نظریه‌های رئیس مجلس 13

حقوق نیوز - شماره77782هـ/ب ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 186946/ت45435هـ مورخ 19/8/1389، موضوع: «واگذاری حق امتیاز صدور پروانه و مجوز خدمات پستی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«به رغم نامه دبیر محترم هیأت دولت به شماره 298790/45435 مورخ 25/12/1389 مبنی بر رفع اشکالات واژگانی مصوّبه 186946/ت 45435هـ مورخ 19/8/1389 و در نتیجه منتفـی شدن ایـراد مذکـور در رأی مقدماتـی به شمـاره 84935/هـ/ب مورخ 17/12/1389، لکن، مصوّبه مذکـور از حیث عدم تصـریح به واریـز وجه به حساب خـزانه، مغـایـر مـواد (11 و 39) قانون محاسبات عمومی کشور می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77775هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 119281/ 47234 مورخ 12/6/1390، موضوع: «تصمیمات هیأت وزیران در خصوص حمل و نقل، اتحادیّه های امور صنفی و ...»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب ماده (32) قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی ـ مصوّب 1389ـ «ساماندهی و نظارت بر کلیّه فعالیّتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدودة شهرها» بر عهدة شهرداری می باشد؛ ب: طبق بند (3) ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری ـ مصوّب 1368ـ : «صدور و تجدید پروانه فعالیّت شرکتها و مؤسسات حمل و نقل» در امور برون شهری از جمله وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی می باشد؛ ج: به موجب ماده (91) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوّب 1382ـ : «اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ موضوع قانون ـ... مکلّفند علاوه بر دریافت مجوّز فعالیّت یا پروانه تأسیس از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی... نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند...»، علیهذا، بند (1) تصویب نامه که علاوه بر پروانه یا جواز کسب، صدور پروانه فعالیّت را نیز در صلاحیّت اتحادیه های صنفی مربوط می داند، از حیث توسعة شمول قانون و مخلّ بودن با وظایف و اختیارات نهادهای قانونی ذیربط، مغایر قوانین مذکور در فوق می باشد؛ 2ـ تبصره بند (1) تصویب نامه از حیث مکلّف نمودن استانداران و فرمانداران به واگذاری کلیّة امور مربوط به حمل و نقل درون شهری و برون شهری به اتحادیه صنفی ذیربط، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه های مربوط و مبنیّاً بر مغایرت های اعلامی در فوق، مغایر قانون است؛ 3ـ ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ مقرّر می دارد: «کلیّة تصویب نامه ها... که متضمّن بار مالی برای... دستگاه های اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کلّ کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد»، علیهذا، بند (2) تصویب نامه مبنی بر الزام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به اختصاص مبلغ چهل هزار میلیارد 40،000،000،000،000) ریال تسهیلات جهت تجهیز واحد های صنفی به صندوق مکانیزه فروش، با عنایت به متضمّن بار مالی بودن و عدم محاسبه قبلی و پیش بینی نشدن آن در قانون بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاه های اجرائی ذیربط، مغایر قانون است؛ 4ـ با عنایت به تبصره ماده (14) قانون نظام پولی و بانکی کشور ـ مصوّب 1351ـ و ماده (29) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعه مبنی بر ضرورت وجود مصوّبه شورای پول و اعتبار جهت استفاده از تسهیلات بانکی و تعیین نرخ سود تسهیلات، علیهذا، قسمت اخیر بند (2) تصویب نامه از حیث عدم تصریح به وجود مصوّبه شورای پول و اعتبار در امکان استفاده از تسهیلات و تعیین نرخ شش درصد (6%) برای سود حاصل از تسهیلات اعطائی، مغایر قانون است؛ 5 ـ بند (3) تصویب نامه از حیث الزام وزارت راه و شهر سازی به ارائة تسهیلات بانکی، با عنایت به عدم تصریح به ضرورت وجود مصوّبه شورای پول و اعتبار، مبنیاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است؛ 6 ـ بند (5) مصوّبه در خصوص آماده سازی زیر ساخت های مجتمع ها و شهرک های صنفی با توجّه به متضمّن بار مالی بودن و عدم پیش بینی آن در قوانین بودجه سالانه یا بودجه دستگاه های ذیربط، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77760هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 226960/ت45427ک مــورخ 11/10/1389، موضوع: «اجرای پروژه آزاد راه مراغه ـ هشترود توسط وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1- اطلاق عبارت «اعتبارات عمومی» مذکور در بند (2) مصوبه فوق الذّکر از آنجا که مستلزم هزینه کرد اعتبارات در غیر محلّ مصوّب قانونی می باشد، مغایر ماده (7) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب 1366ـ می باشد. 2ـ نظر به اینکه به موجب ماده (27) قانون برگزاری مناقصات، درمواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار «به تشخیص هیأت سه نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همان قانون میسّر نباشد، می توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذی ربط ـ وزارت راه و ترابری ـ تعیین می نماید انجام داد، علیهذا، تبصره (1) بند (2) تصویب نامه به لحاظ تجویز واگذاری پیمانکاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت دیداس، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق الذّکر، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77836هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 189098/ت 46517هـ مورخ 27/9/1390، موضوع: «تعیین نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسکن مهر»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اینکه به موجب ماده (92) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ : « بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد.»، علیهذا، تبصره بندهای (1) تا (3) و همچنین بند (4) مصوّبه از حیث عدم پیش بینی «مابه التفاوت سود ازطریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت»، مغایر قانون می باشد. 2ـ مضافاً اینکه به موجب ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، تصویب مصوّبه دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط بوده، لذا تبصره بندهای (1) تا (3) و همچنین بند (4) مصوّبه از حیث عدم تأمین بار مالی به یکی از طرق مقرّر در قانون، مغایر با قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77762هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 161874/ت 43505هـ مورخ 14/8/1390، موضوع: «تفویض اختیار هیأت وزیران در تعیین سود بازرگانی به نماینده ویژه رئیس جمهور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«صدر ماده (41) قانـون مالیات بر ارزش افـزوده ـ مصوّب 1387ـ مقـرّر می دارد: «حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.» با عنایت به مراتب فوق و با قطع نظر از فراز میانی اصل (138) قانون اساسی که به موجب آن: «دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکّل از چند وزیر واگذار نماید»، علیهذا، بند (1) تصویب نامه، از حیث اقدام هیأت محترم وزیران به تفویض اختیارات حاصل از صدر ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده به وزیر صنعت، معدن و تجارت به جای کمیسیون های متشکل از چند وزیر، با قطع نظر از اصل (138) قانون اساسی، مغایر با قانون مذکور می باشد که به جای وزیر واحد، بر ضرورت تعیین سود بازرگانی توسط هیأت وزیران تصریح و تأکید دارد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77806هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 162682/ت47036ک مورخ 15/8/1390، موضوع: «اجازه فروش ملک به استانداری کرمان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«از آنجا که به موجب ماده (115) قانون محاسبات عمومی ـ مصوّب 1366ـ ، علاوه بر مصوّبه هیأت دولت، پیشنهاد وزیر مربوط نیز برای فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه ها ضروری است، مصوّبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد وزارتخانه ذیربط، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77768هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 153829/ت47277هـ مورخ 2/8/1390، موضوع: «اختصاص وجه از محلّ منابع مربوط به حوادث غیرمترقبه جهت عمران شهری و روستائی و زیرسازی آسفالت معابر در استان اردبیل»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به بند «ش» ماده (224) قانون برنامة پنجساله پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ ناظر بر مواد (10) و (12) به ترتیب از قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1389ـ و قانون تشکیل سازمان مدیریّت بحران کشور ـ مصوّب 1387ـ دولت مجاز است تا حسب مورد تنخواه گردان و اعتبارات حاصل از قوانین مذکور را به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریّت خشکسالی و... هزینه نماید، علیهذا، متن مصوّبه از حیث تجویز دولت به هزینه نمودن وجوه حاصل از منابع فوق الذّکر جهت عمران شهری و روستائی در استان اردبیل با اولویت زیرسازی و آسفالت معابر، از آنجا که محلّ های مصرف مورد نظر دولت، خارج از عناوین و مصادیق مقرّر در قانون است از حیث توسعة شمول قانون و هم چنین مصرف اعتبارات و تنخواه گردان ها در خارج از محل ّ های مصرف معیّن شده در قانون، مغایر قوانین مذکور در فوق می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77837هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 33817/ت46236ن مورخ 18/2/1390، موضوع: «تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده (120) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ انتقال کارکنان به دستگاههای اجرائی دیگر، مختصّ کارمندان رسمی است، علیهذا، بند (6) مصوّبه راجع به انتقال متقاضیان سازمان چاپ و انتشارات به دستگاه های متناظر استانی، از حیث اطلاق، چون موجب توسعه شمول قانون و شامل دیگر کارمندان شاغل در همان دستگاه خواهد شد، مغایر قانون است. 2ـ بند (7) مصوّبه، مبنیّاً بر مغایرت مذکور در فوق، مغایر قانون است. 3ـ به موجب بند «الف» ماده (65) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ : «هرگونه انتقال به کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است...»، علیهذا، بندهای (6 و 7) مصوّبه، علاوه بر مغایرت های اعلامی در فوق، از حیث اطلاق و عدم تصریح به رعایت محدودیّت ها و شرایط مندرج در قانون اخیر الذّکر، مغایر قانون است. 4ـ با قطع نظر از تبصره (2) ماده (75) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، به موجب تبصره (1) ماده (46) قانون مدیریّت خدمات کشوری، تبدیل وضعیّت خدمتی به یکی از دو روش یعنی حسب مورد از آزمایشی به رسمی و یا از آزمایشی به پیمانی مقدور است، مضافاً اینکه به موجب دیگر مواد مندرج در همین قانون، از جمله مواد (41 و 46)، ورود به خدمت در دستگاه های اجرائی بر اساس برابری فرصت ها و پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی و... امکان پذیر است، علیهذا، اوّلاً: بند (15) مصوّبه که امکان تبدیل وضعیّت نیروهای کارشناس قرارداد کار معیّن را در صورت انتقال به سایر استان ها به پیمانی تجویز می نماید، علاوه بر مغایر بودن اطلاق عبارت با بند «الف» ماده (65) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، مغایر با مواد مذکور در قانون مدیریّت خدمات کشوری است، ثانیاً: بند (16) مصوّبه از حیث تبدیل وضعیّت نیروهای کارشناس قرارداد کار معیّن، مغایر با مواد مذکور در قانون مدیّریت خدمات کشوری می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77788هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 175029/ت47244هـ مــورخ 6/9/1390، موضوع: «تسرّی آیین نامه های مالی، معاملاتی و... سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صندوق توسعه ملّی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«از آنجا که بر اساس جزء «6» بند «ی» ماده (84) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ «آئین نامه های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید...» علیهذا، مصوّبه فوق الذّکر از حیث فقدان پیشنهاد هیأت امنای صندوق، مغایر با قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77800هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 166639/ت47368هـ مورخ 22/8/1390 موضوع: «اختصاص اعتبار به استان همدان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«علاوه بر بند «ش» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ به موجب ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1380ـ و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریّت بحران کشور ـ مصوّب 1387ـ نیز: «دولت مجاز است تا اعتبارات و تنخواه گردان های حاصل از منابع قوانین مذکور را در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده و یا به منظور پیش آگاهی ها، پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریّت خشکسالی، هزینه نماید.»، بنابراین، متن مصوّبه مبنی بر تجویز دولت به هزینه شدن اعتبارات و تنخواه گردان های حاصل از منابع قوانین مذکور جهت عمران شهری و روستائی و توانمندسازی و سامان دهی حاشیه شهرهای استان و احداث حوزه های علمیه زیر نظر امام جمعه همدان، چون منصرف از حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده و خارج از عناوین ناظر به محل های مصرّف معیّن شده در مستندات قانونی مصوّبه، یعنی مواد (10) و (12) قوانین صدر الذّکر است، مغایر قوانین مذکور می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77765هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 159889/ت47361هـ مورخ 10/8/1390، موضوع: «اصلاح آئین نامه ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1390 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«علاوه بر تبصره ماده (32) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ که به موجب آن: «دستگاه های اجرائی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (10%) پستهای سازمانی مصوّب، بدون تعهّد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند»، طبق بند «هـ» ماده (50) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ نیز: «به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرّر در قانون مدیریّت خدمات کشوری مجاز است...»، علیهذا، مفاد تبصره (2) الحاقی به متن مصوّبه قبلی، چون از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به قیود مندرج در قوانین مذکور، متضمّن تجویز دولت به توسعة شمول قانون می باشد، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77755هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نظر به اقدام هیأت محترم وزیران به صدور مصوّبه اصلاحی به شماره 3243/ت38905ک مورخ 19/1/1387، واصله در تاریخ 25/5/1390، مغایرت های وارده به مصوّبه شماره 35538/ت45768ک مورخ 20/2/1390 به شرح مندرج در رأی قطعی ابلاغی به شماره 31278هـ/ب مورخ 17/5/1390، منتفی و کان لم یکن می باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77804هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 173270/ت 45341هـ مورخ 2/9/1390، موضوع: «آئین نامه اجرائی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«از آنجا که بر اساس تبصره (1) ماده (9) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان «انجمن، تشکّل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد.» علیهذا، ماده (2) آئین نامه که مقرّر می دارد: «انجمن ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه... رسمیّت می یابند»، از حیث توسعة شمول قانون به لزوم اخذ پروانه فعالیّت، علاوه بر ثبت در وزارت مذکور، مغایر قانون می باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77819هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 162874/ت47472هـ مورخ 15/8/1390، موضوع: «اجازه استفاده از اعتبارات مربوط به هزینه های پیش بینی نشده برای نهاد ریاست جمهوری»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه براساس ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ، علاوه بر پیشنهاد وزرای ذیربط، تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز، برای استفاده از اعتباراتی که تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در قانون بودجه کلّ کشور منظور می شود، ضروری است، بنابراین، مصوّبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد و تأییدیه مذکور، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77842هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 48790/ت46517ن مورخ 4/3/1390، موضوع: «تضمین اصل و سود تسهیلات پرداختی بابت مقاوم سازی مسکن روستایی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ تصویب مصوّبه دارای بار مالی، مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط می باشد، علیهذا، بند (2) تصمیم مذکور در خصوص «صدور گواهی تضمین» از حیث عدم تصریح به محاسبه و تأمین قبلی بار مالی به یکی از طرق مقرّر در قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77838هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 81729/ت 44939ک مورخ 27/4/1389، موضوع: «تعیین تعرفة خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«به موجب بند (2) ماده (111) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ «فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر... از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمرّی والدین خود برخوردار می گردند.»، علیهذا، جزء «د» بند (4) مصوّبه که شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان اناث را صرفاً تا زمان ازدواج تجویز نموده است، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77893هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 204887/ت47556هـ مورخ 17/10/1390 در موضوع «نمونه تضمین نامه موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«بند (2) مصوّبه که مقرّر می دارد: «در صورت عدم پیش بینی اعتبار برای اقساط معوّق لاوصول در لوایح بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک عامل منظور می شود»، از حیث متضمّن بار مالی بودن و ایجاد تعهّد برای دولت بدون پیش بینی محل آن به ترتیب مقرّر در قانون، مغایر با ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ می باشد که به موجب قانون مذکور: «کلیّه تصویب نامه ها، بخش نامه ها، دستور العمل ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد... ».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77864هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 218568/ت43505هـ مورخ 9/11/1390، موضوع: «تعیین نمایندة ویژه برای اجرای طرح ساختمان همایش های بین المللی تهران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق اصل (127) قانون اساسی صرفاً می توان اختیارات اجرایی «رئیس جمهور و هیأت وزیران» را به نماینده یا نمایندگان ویژه محول نمود و آنچه در مصوّبه مذکور آمده، از زمره اختیارات نهادهای مذکور خارج بوده و طبق قوانین مربوطه از جمله ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوّب 1351ـ در خصوص مرجع تشخیص صلاحیت و ارجاع کار، قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب 1381ـ درباره تعیین قیمت، شرایط قرارداد، تضمین ها و حل اختلافات، مواد مختلف قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ از قبیل مواد (53) و (54) این قانون در مورد مرجع، میزان و نحوه پرداخت ها، در صلاحیت نهادهای دیگر قرار دارد، مصوّبه مذکور از حیث اعطای اختیاراتی که در صلاحیت نهادهایی جز رئیس جمهور و هیأت وزیران است به نمایندة ویژة رئیس جمهور، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77814هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 153224/ت45923هـ مورخ 1/9/1390، موضوع: «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده (1) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب3/11/1383ـ «کلیّه دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند... موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.» علیهذا، بند (1) ماده (17) اساسنامه از حیث واگذاری تعیین روش های اجرایی انعقاد هر گونه قرارداد و مشارکت با اشخاص ثالث بدون تصریح به ضرورت رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات مغایر با قانون می باشد. 2ـ طبق بند «ج» ماده (112) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ «مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی ها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام نمایند.» علیهذا بند (3) ماده (17) اساسنامه که ثبت کشتی ها را به جای «قوانین جاری و بین المللی» منوط به چارچوبهای مندرج در آئین نامه های مربوط می نماید، مغایر قانون است. 3ـ تبصره (5) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 21/10/1372 ـ مقرّر می دارد: «دستگاه های دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی ـ که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود ـ یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق الذّکر استفاده کنند.» علیهذا واژه «اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح» مندرج در ماده (20) اساسنامه از آن جهت که اطلاق عبارت، با توجّه به توسعه دادن شمول قانون، شامل حسابداران خارج از حوزة «سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون» می گردد، مغایر قانون است. 4ـ نظر به بند «الف» ماده (112) قانون برنامه پنجم توسعه که مقرّر می دارد: «سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.» بندهای (11) ماده (8) و (9) ماده (17) و (2) ماده (19) از حیث عدم اشاره به لزوم رعایت «قانون کار» مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77817هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 172374/ت47330ک مورخ 1/9/1390، موضوع: «تعیین سود بازرگانی ذرّت دامی و...»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه علاوه بر تبصره (2) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ ، تبصره «2» ماده (16) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوّب 1389ـ نیز مقرّر می دارد: «مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه‎ای، تعیین سهمیة مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‎های غذایی، با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود»، علیهذا، متن مصوّبه ناظر به تعیین میزان سود بازرگانی به صرف مصوّبه هیأت محترم دولت و بدون تصریح به ضرورت تعیین آن توسط وزارت جهاد کشاورزی، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی نهاد مذکور است، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77820هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 158928/ت43583ک مورخ 9/8/1390 موضوع: «اجازه واردات کالا توسط آقای نقوی بر اساس نرخ سود بازرگانی قوانین و مقرّرات قبل از تاریخ 1/6/1380»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با توجّه به نصوص مندرج در قوانین مؤخّر التّصویب به عنوان قوانین جاری و حاکم در زمان صدور مصوّبه از جمله: الف ـ حکم صریح تبصره (1) بند «الف» ماده (117) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ ، ب ـ بند (5) ماده (12) «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1384ـ و هم چنین تبصره (1) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوّب 1387ـ مبنی بر ممنوعیّت وضع سود بازرگانی ترجیحی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که اجرای کامل دوفقره قانون اخیر نیز به ترتیب به موجب صدر ماده (224) و تبصره (2) ماده (117) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه مورد تنفیذ قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، مصوّبه هیأت محترم وزیران که با وجود ممنوعیّت های مصرّح در قوانین مذکور، واردات کالا را برای یک نفر و بر اساس نرخ سود بازرگانی قوانین و مقرّرات مصوّب قبل از تاریخ 1/6/1380 تجویز می نماید، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77887هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 61969/ت 46693هـ مورخ 23/3/1390، موضوع «برگزاری اجلاس بین المللی مبارزه با تروریسم»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به تجویز قانون به امکان برگزاری همایش ها از محلّ هزینه های جاری و ممنوعیّت برگزاری همایش ها و اجلاس ها از محلّ هزینه های سرمایه ای، علیهذا، آن بخش از مفاد مصوّبه که بیانگر تجویز استفاده از محلّ اعتبار جزء (2) ردیف 510000 (هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای) قانون بودجه سال 1390 کل کشور جهت برگزاری اجلاس بین المللی مبارزه با تروریسم می باشد، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77822هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 169373/ت43505هـ مورخ 28/8/1390، موضوع: «مطالبات شرکت های تابعه وزارت نفت از شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران (هما)»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با توجه به این که شرکت های تابعه و وابسته به وزرات نفت دارای شخصیّت حقوقی مستقل بوده و تصمیم گیری در آنها طبق اساسنامه آنها برعهده هیأت مدیره و یا مجمع عمومی آنها می باشد، بند (1) مصوّبه فوق مبنی بر انتقال مطالبات این شرکت ها به وزارت نفت، بدون وجود مصوّبه ارکان تصمیم گیر مربوط، مغایر قانون است. بندهای (2) و (3) این مصوّبه نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77857هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 205971/ت47165هـ مورخ 18/10/1390، موضوع: «تمدید تصویب نامه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«از آنجا که مصوبه شماره 51594/ت34826هـ مورخ 6/4/1386 به استناد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ به تصویب رسیده و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ نسبت به مشمولان قانون اخیرالذکر، جایگزین قانون مذکور شده است، و از سوی دیگر طبق بند (8) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری «ضوابط فوق العاده اشتغال خارج از کشور» به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) به تصویب هیأت وزیران می رسد، مصوبه مذکور مبنی بر تمدید مصوبه سابق، به دلیل عدم رعایت قانون لازم الاجرای حاکم و از حیث فقدان پیشنهاد معاونت مذکور مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77851هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 201712/ت39305هـ مورخ 21/12/1386 موضوع: «طراحی و چاپ ایران چک توسط بانک مرکزی و فروش آن به بانکها در قبال دریافت صددرصد (100%) مبلغ ریالی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
1ـ نظر به ماهیّت حقوقی ایران چکها، اولاً: ایران چک، مشمول تعریف «چک» و انواع آن در ماده (1) قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی باشد و چنانچه مشمول تعریف چک باشد، طبق قانون مذکور و ماده (310) قانون تجارت ـ مصوّب 1311ـ ، انتشار آن مستلزم تجویز قانون است. ثانیاً: ایران چک، مشمول تعریف «اوراق بهادار» موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1384ـ نمی باشد چه آنکه انتشار اوراق بهادار مستلزم تعیین و اعلام «شورای عالی بورس و اوراق بهادار»، موضوع بند (1) ماده (1) و مواد (3) و (4) قانون مذکور می باشد. ثالثاً: ایران چک مشمول تعریف «پول رایج کشور» نمی باشد، چه آنکه به موجب ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور مصوّب 1351 با اصلاحات بعدی، علاوه بر آنکه «پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه های فلزی قابل انتشار است» به موجب بند «ب» ماده (2) همین قانون، انتشار پول منوط به حکم قانون است، مضافاً اینکه اسکناس به موجب بند «ز» ماده (2) قانون فوق الذکر باید دارای امضاء مشترک وزیر دارائی و رئیس کل بانک مرکزی باشد. رابعاً: به موجب بند «ب» ماده (2) قانون فوق الذکر «فقط اسکناس و پولهای فلزی... جریان قانونی و قوّه اجراء دارد.» بنابراین، با قطع نظر از جریان متعارف و معمول ایران چکها در معاملات و فعالیت های تجاری کشور، ایران چکها قانوناً فاقد قوّه اجراء یا «قوّه ابراء» موضوع بند «ب» ماده (3) همین قانون می باشند. خامساً: ایران چک، به لحاظ شکلی نیز منطبق با اسکناس نمی باشد، چون به موجب بند «و» ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور «مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناسها... به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارائی... تعیین خواهد گردید»، حال آنکه ایران چکها، از حیث انتشار فاقد رعایت تشریفات فوق بوده و اقل آنکه متن و ظهر ایران چکها، متضمّن امضاء وزیر دارائی نمی باشد. سادساً: ایران چک، مشمول تعریف و مصادیق «ارز و دارائی های ارزی» موضوع ماده (7) قانون پولی و بانکی کشور نمی باشد تا بتوان ایران چک را به موجب بند «الف» ماده (5) همین قانون به عنوان پشتوانه اسکناس تلقی کرد. سابعاً: ایران چک، مشمول تعاریف «اسناد و اوراق بهادار دولتی» یا «اسناد و اوراق بهادار غیردولتی» موضوع مواد (8) و (9) قانون پولی و بانکی کشور نمی باشد تا به عنوان پشتوانه های اسکناس قابل اعتناء باشد. ثامناً: بانک مرکزی به موجب بند های «الف» مواد (3) و (11) قانون پولی و بانکی کشور، صرفاً «انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق مقررات این قانون را عهده دار است» و پر واضح است که «ایران چک» از حیث تعریف و مصداق، خارج از شمول قوانین مذکور و انتشار آن نیز خارج از حدود وظایف و اختیارات دولت و بانک مرکزی است، زیرا آنچه به موجب بند «الف» ماده (3) قانون در انحصار دولت است، عبارت است از: «امتیاز انتشار پول رایج کشور» و پول رایج نیز منحصر است به اسکناس های کاغذی و سکه های فلزی. تاسعاً: به موجب بند «الف» ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی، مصوّب 1379 نیز، «سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس و ضرب سکه... در قلمرو وظایف دولت بوده... » و چاپ و انتشار ایران چک، خارج از شمول قانون می باشد. عاشراً: طبق بند (1) ماده (2) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ـ مصوّب 1362ـ با اصلاحات بعدی، صرفاً «انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات» از جمله وظایف و اختیارات نظام بانکی می باشد و به موجب قانون مذکور، چاپ و انتشار ایران چک، با توجّه به فقدان مجوّز قانونی، خارج از حیطه وظایف و اختیارات قانونی نظام بانکی کشور می باشد. 2ـ با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه ایران چک، هم از حیث تعریف و هم از حیث مصداق، خارج از شمول قوانین و مقررات جاریه بوده و چاپ و انتشار آن نیز به لحاظ برخوردار نبودن از پشتوانه مورد نظر در ماده (5) قانون پولی و بانکی کشور، انطباقی با قوانین پولی و بانکی کشور ندارد و از آنجاکه فروش حجم عظیم ایران چکهای بدون پشتوانه در قبال دریافت پول نقد و وجه رایج کشور، بدون هرگونه تصریح به ضرورت امحاء و از جریان خارج کردن یکی از دو عنوان مبیع و ثمن، قطعاً موجبات بروز پول شوئی (موضوع ماده (2) قانون مبارزه با پولشوئی ـ مصوّب 1386ـ) را فراهم می آورد که خدشه در نظام پولی و بانکی کشور را به همراه خواهد داشت و نظر به اینکه به موجب بند «ج» ماده (4) قانون پولی و بانکی کشور «بانک مرکزی ایران ... اسکناسها و سکه های فلزی را که... از جریان خارج می شوند و رواج قانونی خود را از دست می دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود... » و این در حالی است که با فروش ایران چکها و دریافت بها از طریق اخذ وجه نقد، هیچیک از دو عنوان مبیع و ثمن از جریان خارج نشده و بلکه به عنوان وجه نقد در تعاملات اقتصادی، کماکان مورد بهره برداری قرار دارند و سرانجام، نظر به اهمیّت موضوع و با توجه به نبود مجوّز قانونی و فقدان پشتوانه، آثار و تبعاتی که انتشار حجم عظیم ایران چک ها در نظام پولی و بانکی و اعتباری کشور دارد، مفاد مصوّبه، ناظر به چاپ و انتشار ایران چک، با عنایت به مراتب فوق و خصوصاً از حیث دارا نبودن پشتوانه های لازم قانونی، مغایر با قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77905هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 27484/46518 مورخ 11/2/1390، موضوع: «ترک تشریفات مناقصه جهت اجرای طرح نیروگاه بخاری»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نامه شماره 62148/46518 مورخ 24/3/1390 مبنی بر مناقصه بودن موضوع قرارداد و نظر به اینکه به موجب ماده (27) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب 1383ـ ، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص هیأت ترک تشریفات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همین قانون میّسر نباشد می توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذیربط تعیین می نماید انجام داد، علیهذا، متن مصوّبه به لحاظ تجویز واگذاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق الذکر، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77890هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 248497/ 46065 مورخ 3/11/1389، موضوع: «بخشی از وظایف بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان سمنان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« 1ـ الف: «به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ : «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می رسد.»، ب: طبق ماده (18) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای مصرف معیّن»، ج: علاوه بر بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، بر اساس بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور: «کلیّه تصویب نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است
که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی ربط تأمین شده باشد... »، علیهذا، بند های پنجگانه تصویب نامه، علی رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی محلّ تأمین اعتبار می باشد، مغایر قانون است. 2ـ هم چنین بندهای (1، 2، 4 و 5) تصویب نامه، از حیث تعمیم و تسرّی یافتن زمان اجرای آن به سال 1390 و سالهای پس از آن، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی، مغایر با قانون می باشد».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77855هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 206629/ت209هـ مورخ 19/10/1390، موضوع: «تعیین تعرفه های پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که طبق ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ «پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد» و ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت ـ مصوّب 1380ـ نیز حاوی حکمی مشابه آن است، بند (1) مصوبه مذکور مبنی بر اجازه اخذ وجوه از اشخاص بدون مجوز قانونی و به صرف اتکّاء به ردیف درآمدی مذکور در جداول بودجه، مغایر قانون است. بند (2) مصوّبه نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر با قانون می باشد. 2ـ بر اساس ماده (50) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ «وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقرّرات مربوط به خود به عمل آید.» لذا بند (4) مصوّبه مبنی بر اجازه پرداخت از بودجه عمومی بدون مستند قانونی و به صرف استناد به ردیف اعتباری مذکور در جداول بودجه سالانه مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77899هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 196088/ت46975هـ مورخ 5/10/1390، موضوع: «ایجاد شهرستان آرادان در استان سمنان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«مستنبط از ماده (12) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوّب 1362ـ که مقرّر می دارد: «از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود.» هر یک از واحدهای تقسیمات کشوری صرفاً می تواند تابع یکی از واحدهای بالاتر از خود تلقی شود، علیهذا، بندهای «و» و «ز» مصوّبه که مشعر به ایجاد «بخش کهن آباد» و قرار گرفتن همزمان این بخش در تابعیّت دو شهرستان گرمسار و آرادان می باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77895هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 179209/698 مورخ 13/9/1390، موضوع: «واریز منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و... به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه ها»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ با قطع نظر از مواد (85) و (229) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ و بند (1) و اجزاء ذیل آن از ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور که ناظر بر چگونگی حقّ مالکیّت و حاکمیّت بر منابع نفت و گاز و نحوة مصرف درآمد های حاصل از فروش نفت و گاز می باشد، به موجب جزء «ج» از بند (46) همین قانون «اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محلّ اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها به جز یارانه های موضوع قانون بودجه، ممنوع است»، علیهذا، متن مصوّبه از حیث مکلّف شدن وزارت نفت به واریز تمامی منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام، میعانات گازی و مشتقّات آن به حساب سازمان هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کلّ کشور و الزام نمودن خزانه داری کلّ به قرار دادن منابع مذکور در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه ها، مغایر با قوانین مربوط، بویژه جزء «ج» بند(46) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور می باشد. 2ـ طبق بند (135) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور: «ضوابط اجرائی این قانون در قالب آئین نامه ای مطابق اصل (138) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد»، علیهذا، نظر به اینکه، تصویب ضوابط اجرائی ناظر به چگونگی مصرف حاصل ازعرضه داخلی نفت خام و... ، در حوزة وظایف و اختیارات هیأت وزیران بوده و خارج از صلاحیّت دیگر نهادها، از جمله ستاد هدفمند کردن یارانه ها می باشد، بنابراین، اقدام ستاد هدفمند سازی یارانه ها به اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع و مآلاً ابلاغ آن توسط رئیس محترم جمهور، مغایر با بند (138) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77901هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 124774/44865 مورخ 6/6/1389، موضوع: «تهاتر بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی با بدهی شستا به سازمان خصوصی سازی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق ماده (29) قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ لازم است وجوه حاصل از واگذاری شرکت ها به بخش غیردولتی، به خزانه واریز شده و به طرق مذکور در این ماده به مصرف برسد، لذا مصوّبه مذکور مبنی بر تهاتر بدهی چند شرکت از شرکت های زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی بابت اقساط و سود معوّقه خرید سهام در بورس و مزایده ها با ردّ دیون دولت به صندوق تأمین اجتماعی، از حیث عدم واریز وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب خزانه و نیز عدم هزینه کرد آن در موارد مقرّر قانونی، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77886هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 183510/45540 مورخ 16/8/1389، موضوع: «بخشی از وظایف سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در استان اردبیل»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ بندهای (2 و 10) مصوّبه مبنی بر اختصاص وجه، با توجّه به متضمّن بار مالی بودن و عدم تصریح به محاسبه و تأمین آن در قانون بودجه سالانه یا بودجه دستگاه های اجرائی ذی ربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سالهای بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ می باشد. 3ـ بر اساس ماده (44) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ «به کارگیری افراد در دستگاه های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی ... و نیز امتحان یا مسابقه تخصّصی امکان پذیر است»، همچنین بر اساس ماده (52) همین قانون «هرگونه به کارگیری افراد در دستگاه های اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می باشد»، علیهذا، مکلّف شدن سازمان میراث فرهنگی به «استخدام بیست نفر برای تکمیل پست های سازمانی از بین کارکنان قراردادی» به شرح مندرج در بند (5) مصوّبه فوق الذّکر بدون تصریح به ضرورت رعایت مقرّرات مندرج در قانون مدیریّت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77915هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 212838/ 45805 مورخ 22/9/1389، موضوع «اختصاص اعتبارات فرابودجه ای به پروژه های فرهنگی در استان زنجان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ : «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ یکهزار و دویست و پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000) ریال... علاوه بر بودجه های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاه ها برای اجرای پروژه ها و امور فرهنگی استان زنجان»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون می باشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور: «اختیار و مسئولیّت تشخیص و انجام تعهّد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرّر در ماده (52) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه می باشد، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوّبه که چگونگی هزینه کرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط، منوط به تأیید کمیسیون فرهنگی هیأت دولت نموده است، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاه های ذیربط، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه ـ مصوّب 1389ـ ، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که مقرّر می دارد: «کلیّه تصویب نامه ها، بخش نامه ها، دستور العمل ها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد... »، بنابراین، مفاد تصویب نامه علی رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی محل تأمین اعتبار می باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77882هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه شورای عالی استانها به شماره 334/ص/ش/ع/الف مورخ 22/2/1389به نقل از شماره 18993 مورخ 28/2/1389 روزنامه رسمی کشور، موضوع: «آئین نامه اجرائی ماده (1) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» ـ مصوّب 13/5/1388ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستنداً به تبصره (2) ماده (1) قانون مذکور، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده (1) قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ـ مصوّب 1388ـ ، «... قطع هر نوع درخت و... در معابر... باغات و نیز محل هائی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته می شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط ممنوع است...»، علیهذا، ماده (7) آئین نامه که مقرّر می دارد: «به منظور... تشخیص باغات» کمیسیونی مرکب از ... در هر شهرداری تشکیل می شود.» از آن حیث که واگذاری امر تشخیص باغات به جای شورای اسلامی شهر به کمیسیون مذکور واگذار گردیده است و این امر مخلّ وظایف و اختیارات قانونی نهاد ذی ربط می باشد، مغایر قانون است. 2ـ تبصره های (1، 2 و 3) ماده (7) در خصوص مکلّف شدن شهرداری ها به عمل و اقدام نمودن در چارچوب نظرات کمیسیون های مورد نظر، در آن قسمت از نظرات ابرازی توسط کمیسیون ها که مربوط به تشخیص اماکن و محوطه ها به عنوان باغ باشد، مبنیاً بر ایراد مذکور در فوق، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77881هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 230843/ت47770ک مورخ 24/11/1390، موضوع: «احداث آزادراه سیرجان ـ نطنز»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«از آنجا که ماده (164) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ مربوط به شبکه حمل و نقل ریلی است، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران در بند (1) تصویب نامه به تسرّی دادن مفاد ماده (164) قانون به شبکه حمل و نقل جاده ای، مغایر با قانون مذکور است. همچنین، نظر به بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب 1383ـ مبنی بر الزام دستگاه های اجرائی به انعقاد قرارداد ها در چارچوب تشریفات مقرّر در قانون برگزاری مناقصات، بند (1) مصوّبه از حیث عدم مراعات مواد (27) و (28) قانون اخیر الذّکر، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77876هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 132702/46666 مورخ 4/7/1390، موضوع: «پرداخت تعهّدات دارویی سال های گذشته»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«به موجب بند (1) ماده (63) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ پرداخت دیون ناشی از تعهّدات جاری سالهای قبل، مشروط به آن است تا «تعهدات مربوط... از محل اعتبار خاصی تحت عنوان «تعهّدات پرداخت نشده بودجه مصوّب سالهای قبل» در بودجه سال های بعد منظور شود»، علیهذا، تصویب نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات مندرج در قانون محاسبات عمومی، مغایر قانون است، مضافاً این که با توجه به عدم تجویز قانونگذار به امکان پرداخت بدهی های مربوط به تعهّدات دارویی سالهای گذشته از محلّ ردیف مذکور در قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور، متن مصوّبه نیز، مغایر با قانون اخیر می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77861هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 173563/ت47459هـ مورخ 2/9/1390 موضوع: «اختصاص اعتبارات موضوع بند (2) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«از آنجا که بر اساس جزء «ح» بند (2) قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور اعتبار مورد نظر باید «بابت صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری های نوین» تخصیص یابد، علیهذا، واژه «نیز» مندرج در بند (9) مصوّبه از این حیث که متضمّن توسعه شمول قانون است، مغایر با مستند قانونی مصوّبه، یعنی جزء «ح» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کلّ کشور می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77858هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 29690/46016 مورخ 12/2/1390، موضوع: «واردات ماشین آلات راه سازی و معدنی بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«به موجب تبصره (8) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوّب 1371ـ : «ورود خودروها و ماشین آلات راه سازی مستعمل بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیأت وزیران می رسد، مجاز می باشد»، علیهذا، مفاد مصوّبه که علی رغم تصریح قانون به ضرورت رعایت ضوابط، بیانگر تجویز واردات ماشین آلات راه سازی و معدنی بدون رعایت ضوابط فنّی واردات خودرو است، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77863هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 204859/ت46081ک مورخ 17/10/1390، موضوع: «فروش اموال مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی در استان خوزستان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجاکه به موجب بندهای (1) و (2) ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوّب 1387ـ محلّ های مصرف وجوه حاصل از فروش خانه های سازمانی کلیّه وزارتخانه ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مشخّصاً معلوم است، علیهذا، ردیف های (2) و (14) مندرج در جدول مصوّبه، مبنی بر فروش خانه های مسکونی، چون واژة «مسکونی» از حیث اطلاق، شامل خانه های سازمانی نیز می گردد، مغایر قانون است. 2ـ مبنیّاً بر ایراد مذکور، تجویز مصرف وجوه حاصل از فروش خانه های مسکونی در محل های دیگر، از جمله تأمین سرمایه اوّلیِّه صندوق های حمایت از توسعة بخش کشاورزی یا موارد مذکور در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده (17) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از حیث خارج بودن از شمول قانون، مغایر ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77879هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 229426/ت4755هـ مورخ 23/11/1390، موضوع: «احداث پروژه قطار شهر جدید هشتگرد»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«1ـ به موجب بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب 3/11/1383ـ «قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه... و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقرّرات عام تبعیت نمایند... موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.» علیهذا، بند (1) مصوّبه از حیث عدم رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات در خصوص واگذاری پروژه قطار شهر جدید هشتگرد با برگزاری مناقصه یا در صورت لزوم ترک تشریفات موضوع مواد (27) و (28) قانون مذکور، مغایر با قانون است. 2ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 10/6/1366ـ معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره «به استثناء مواردی که مشمول مقرّرات استخدامی می شود» باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود...»، علیهذا، بند (2) مصوّبه از حیث عدم رعایت مفاد مربوط به مزایده مغایر با قانون است. 3ـ بند (3) مصوبه به تبع بندهای (1) و (2)، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77906هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصمیم نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره 245203/ت45991ن مــورخ 28/10/1390، موضوع: «اعطای وام مسکن به هنرمندان و نخبگان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده (12) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوّب 1387ـ : «هرگونه تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری... به عمل می آید به گونه ای که تسهیلات مزبور پس از ساخت واحد های مسکونی قابل انتقال به خریداران می باشد...»، علیهذا، بندهای (1) و (2) تصویب نامه از حیث توسعة شمول قانون به اعطای وام جهت «خرید واحد مسکونی»، مغایر قانون است. 2ـ با توجّه به ماده (22) قانون فوق الذّکر مبنی بر این که «دولت مکلّف است کلیّة تخفیف ها و یارانه ها و دیگر هزینه های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محلّ ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید»، علیهذا، بندهای (1) و (2) تصویب نامه از حیث تعیین نرخ سود تسهیلات (12%) به میزان کمتر از تسهیلات اعطائی توسط بانک ها و عدم پیش بینی و محاسبه و تأمین بار مالی ناشی از آن جهت جبران مابه التّفاوت، مغایر ماده (29) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ و بند «ت» ماده (224) همین قانون است. 3ـ بند (3) مصوّبه که به موجب آن معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلّف به پرداخت یکهزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال برای تأمین آب شرب شهر جدید پرند به وزارت نیرو می گردد، با عنایت به متضمّن بار مالی بودن و عدم محاسبه و تأمین قبلی آن در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی ربط، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر با مواد مندرج در قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77866هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 118154/47219 مورخ 12/6/1390، موضوع: «مستثنی کردن شرکت واگن پارس از شمول قانون»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفتـه مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به ماده (1) قانون مدنی در خصوص لازم الاجراء بودن قوانین پس از طی مراحل قانونی و با توجه به عدم نسخ ماده (141) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوّب 1347ـ و همچنین ماده (186) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوّب 1366ـ ، متن مصوّبه از حیث مستثنی کردن شرکت واگن پارس از شمول قوانین مذکور، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77878هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 158927/ 46916 مورخ 9/8/1390، موضوع: «اجرای آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که بر اساس رأی مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین، ابلاغی به شماره 41566هـ/ب مورخ 6/7/1390، موادی از «آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (80) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ» موضوع تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 10561/ت 46916هـ مورخ 22/5/1390 مغایر شناخته شده است، علیهذا، بند (1) تصویب نامه که متضمّن الزام به اجرای آیین نامه مغایر با قانون می باشد، مغایر قانون است. 2ـ به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور، اعتبار مندرج در هر ردیف از قانون بودجه «برای مصرف یا مصارف معیّن به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.» علیهذا، اطلاق بند (2) مصوّبه از حیث تجویز تأمین بار مالی مورد نیاز «از محل ردیف های ممکن» که بدون ذکر ردیف مشخص می باشد، مغایر با قانون است. 3ـ طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، تصویب مصوّبه دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط می باشد، بنابراین بند (2) مصوّبه از حیث عدم تأمین قبلی بار مالی ناشی از اجرای آئین نامه به یکی از طرق مقرّر در قانون، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77841هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 189120/ت47548هـ مورخ 27/9/1390، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به جزء «ب» بند (87) ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 کل کشور که به موجب آن: «معافیّت افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی از پرداخت مالیات مشروط به آن است که متعاقب تجدید ارزیابی دارایی های بنگاه های مذکور به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد...»، بنابراین، بند «الف» ماده (1) آیین نامه که بنگاه اقتصادی مشمول معافیّت از مالیات را علاوه بر شرایط مندرج در قانون، «طبق مقرّرات قانون تجارت، مکلّف به نگاهداری دفاتر تجارتی» می نماید، از حیث توسعة شمول قانون، مغایر قانون است. 2ـ عبارت «بنگاه های اقتصادی» مندرج در صدر ماده (2) آئین نامه، که برابر «مفاد این آئین نامه» مکلّف به دارا بودن دفاتر تجارتی جهت برخوردار شدن از معافیّت مالیاتی می گردند، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است. 3ـ نظر به جزء «ب» بند (87)» قانون بودجه سال 1390 کل کشور، که صرفاً ناظر به ضرورت اصلاح مبنای محاسبه مالیات در زمان فروش دارائی ها می باشد، بنابراین، بند (ج) ماده (10) آیین نامه، که علاوه بر فروش، متضمّن الزام به اصلاح مبنای محاسبه مالیات، هنگام معاوضه و انحلال نیز می باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. 4ـ عبارت «عدم رعایت هریک از شرایط مذکور در آئین نامه» مندرج در صدر ماده (11) آئین نامه، چون از حیث اطلاق، شامل شرط های فراتر از مندرجات مذکور در جزء «ب» بند (87) ماده واحدة قانون بودجه سال 1390 کل کشور می گردد، مبنیّاً بر مغایرت مذکور در فوق، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77850هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 105061/ت46916هـ مورخ 22/5/1390، موضوع: «آئین نامة اجرائی بند «و» مادة (80) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ طبق بند «و» مادة (80) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ ، اعمال تخفیفات در میزان حقّ بیمه ناظر است به سهم کارفرمایان کارگاههای موجود یا جدید الاحداث، علیهذا، تبصرة (3) مادة (4) آئین نامه که به جای کارگاهها، نیروی کار شاغل در آنها را موضوع حکم قرار داده است، مغایر قانون می باشد. 2ـ به موجب تبصرة ذیل بند «و» مادة (80) قانون برنامه، دولت موظّف به تصویب آئین نامه اجرائی... شامل نحوه، میزان و مدّت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای مندرج در ذیل مادة (80) قانون می باشد، علیهذا، مادة (7) آئین نامه که بیانگر محرومیّت همیشگی و دائمی کارگاههای متخلّف از دریافت تسهیلات مصرّحه در قانون می باشد، علاوه بر مغایرت داشتن با تبصرة مذکور از حیث جرم انگاری و مستند نبودن جرم و مجازات مورد نظر به قانون مصوّب مجلس، مغایر با مادة (2) قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن، صرفاً «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77896هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 192624/ت45020هـ مورخ 30/9/1390، موضوع: «اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«به موجب ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصـوّب 1386ـ : «به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی... بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان ، اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.»، علیهذا، ماده (9) اصلاحی که تعاونی های کارکنان خارج شده از دولت را بدون تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرّر در قوانین مربوط، از جمله ترتیبات مقرّر در مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب 1383ـ ، مستثنی از شمول قانون می داند، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77853هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 206640/ت47426هـ مورخ 19/10/1390، موضوع: «اعطای نشان دولتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1365ـ «پیشنهاد وزرای ذیربط» را برای اعطای نشان های کشوری لازم دانسته است، مصوّبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد وزیر مربوط (وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77894هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 203313/ت47628هـ مورخ 14/10/1390، موضوع: «افزایش سقف امتیاز فوق العاده سختی کار لکوموتیورانان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه بند (3) ماده (68) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ افزایش تا سه برابر سقف امتیاز فوق العاده سختی کار را منحصر به «موارد کار با مواد سمّی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا» دانسته است، علیهذا، افزایش فوق العاده مذکور برای لکوموتیورانان که مشمول موارد حصری یادشده در قانون نمی باشند، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77883هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت ابلاغیه معاون اول محترم رئیس جمهور، ابلاغی به شماره 168872/ت47523ن مورخ 25/8/1390، موضوع: «تداوم تولید خودروهای فاقد استاندارد وانت پیکان تا پایان سال 1390»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده (1) قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوّب مورخ 26/2/1389 «وزارت صنایع و معادن مکلّف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست های مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو،... اجرای کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی ... و کیفیّت خدمات پس از فروش را تهیّه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اجراء به کلیّه خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ نماید.» 2ـ علاوه بر ماده (2) همین قانون که به موجب آن «وزارت صنایع و معادن مکلّف است از طریق مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران... استانداردهای موضوع ماده (1) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید»، نیز طبق ماده (3) قانون مذکور «به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف کنندگان... کلیّه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب نماید...». با عنایت به لازم الاجراء بودن مفاد قانون و از آنجا که هیأت محترم دولت قانوناً مجاز به اتخاذ تصمیم برخلاف قوانین آمره نبوده تا امکانی برای اتخاذ و ابلاغ آن توسط نمایندگان ویژة رئیس جمهور متصوّر باشد، علیهذا، بندهای (1 و 2) تصمیم نمایندگان ویژة رئیس جمهور که متضمّن تجویز تداوم تولید خودروی وانت پیکان فاقد استاندارد تا پایان سال 1390 می باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77891هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 302188/ت47065هـ مورخ 15/12/1389، موضوع: «اجازه هزینه کرد بخشی از اعتبارات خارج از شمول»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصـوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با قطع نظر از جزء «3» بند «ل» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ از آنجا که به موجب جزء «د» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور، هزینه اعتبارات به صورت خارج از شمول و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و...، نیازمند «تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» است، علیهذا، متن مصوّبه ناظر به هزینه نمودن اعتبارات، به صرف مصوّبه هیأت محترم دولت و بدون تصریح به وجود تأییدیّه معاونت رئیس جمهور، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی نهاد مذکور است، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77888هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 31223/ 46370 مورخ 13/2/1390، موضوع: «بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در استان لرستان »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با توجه به ماده (44) قانون مدیریّت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ مبنی بر اینکه «به کارگیری افراد در دستگاه های اجرائی پس از پذیرفته شدن درامتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است» که بر عمومی بودن فراخوان امتحان و در نتیجه عدم اولویّت اشخاص در این امر دلالت دارد و نیز نظر به تبصره ماده (32) قانون مذکور مصرّح به عدم تعهد استخدامی در قبال اشخاصی که به صورت ساعتی یا کار معیّن بکارگیری شده اند، قائل شدن اولویّت برای استخدام نیروهای قراردادی، خرید خدمت، انجام کار معیّن و شرکتی در بند (5) مصوّبه مذکور، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77885هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 119292/ت46564هـ مورخ 13/6/1390، موضوع: «اصلاح مصوّبه تعیین مشاغل حاکمیّتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به این که تبصره (3) بند (3) تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 163467/44913 مورخ 22/7/1389، موضوع: «شاخص های تعیین مشاغل حاکمیّتی» قبلاً به موجب رأی قطعی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 8393هـ/ب مورخ 14/12/1389، مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و هیأت محترم وزیران در مصوّبه اصلاحی اخیر التّصویب به مشخصات صدر این نامه، هیچگونه اقدامی در رفع مغایرت اعلامی ننموده است، علیهذا، ضمن باقی بودن مغایرت اعلامی راجع به تبصره (3) بند (3) مصوّبه قبلی، از آنجا که استناد هیأت محترم وزیران به مصوّبه مذکور، قبل از رفع تمامی مغایرت ها به منزلة احیای مصوّبه ملغی الاثر شده قبلی می باشد، مغایر تبصره (4) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مصوّب 1368ـ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که مقرّر می دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون های متشکّل از چند وزیر مکلّف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس، نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77902هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 180589/ت47316هـ مورخ 16/9/1390، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند (119) قانون بودجه 1390 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ با عنایت به فراز میانی بند (119) قانون بودجه 1390 کل کشور که مقرّر می دارد: «این آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد...» علیهذا، عبارات «منحصراً تولید هنرمندان داخل کشور» و «عمل انسانی هنرمند» مذکور دربندهای (1) و (2) ماده (1) آئین نامه از حیث اطلاق و عدم تصریح به لزوم «ایرانی بودن» هنرمند داخل کشور، مغایر با قانون است. 2ـ نظر به اینکه حکم بند (119) قانون بودجه 1390 کل کشور صرفاً در خصوص اعتبارات عمرانی ساختمانی دستگاهها و مؤسسات متعلق به قوای سه گانه است، علیهذا، بند (4) ماده (1) مصوبه از حیث توسعة شمول اعتبارات مورد نظر قانونی به اعتبارات داخلی دستگاه ها علاوه بر مغایر بودن با قانون مذکور، مغایر ماده (7) قانون محاسبات عمومی ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار می باشد. 3ـ بر اساس جزء «3» بند «ل» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ «حداکثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزینه های شرکتهای دولتی، حداکثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی توسعة علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی، با تأیید معاونت ـ برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ ... هزینه می شود.» علیهذا، عبارت «اعتبار تخصیصی» مندرج در صدر ماده (8) آئین نامه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن به قید حداکثر های مذکور در قانون و عدم تصریح به وجود تأییدیة معاونت رئیس جمهور، مغایر قانون می باشد. 4ـ آن قسمت از ماده (10) آئین نامه که ذیحسابان دستگاه های اجرائی را موظّف به رعایت ماده (8) همین آئین نامه می نماید، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77930هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 9592/ت46104ک مورخ 21/1/1390، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 32888/43409 مورخ 14/2/1389»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به این که تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 32888/43409 مورخ 14/2/1389، موضوع: «کمک بلاعوض دولت به زیرساخت های استان ها توسط وزارت جهاد کشاورزی» به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 51959هـ/ب مورخ 8/9/1389 مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردید و از آنجا که با وجود لازم الاجراء بودن قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ ، از آغاز سال 1390 لغایت پایان سال 1394، موجبی برای استناد به قوانین مربوط به برنامة پنجسالة قبلی فراهم نمی باشد و مآلاً تغییرات به عمل آمده در متن مصوّبه اصلاحی، رافع مغایرت های مذکور در رأی و نظر فوق الاشاره نخواهد بود، لذا، مصوّبه اخیر التّصویب، مبنیّاً بر مغایرت های اعلامی سابق، مغایر قانون است». ذیلاً متن رأی ابلاغی، جهت بهره برداری، درج می گردد.
«1ـ به موجب ماده (67) قانون محاسبات عمومی کشورـ مصوّب 1366ـ «عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است»، بنابراین تجویز مصوّبه به امکان بهره برداری از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانها به عنوان کمک های بلاعوض دولت مغایر با قانون است. 2ـ به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (متضمّن اصلاح ماده (71) مکرّر قانون محاسبات عمومی کشور) مصوّب 1387، «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، مقامات دولتی و شرکتهای دولتی... به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک... به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است»، علیهذا، اعطاء مجوز به وزارت جهاد کشاورزی به بهره مند شدن از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانها به عنوان کمک های بلاعوض دولت، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77846هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 299701/ت46388ن مورخ 26/12/1389، موضوع: «تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در امور نفت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به این که به موجب بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوّب 1383ـ تمامی وزارتخانه ها از جمله وزارت نفت مشمول قانون مزبور می باشند و از آنجاکه طبق همین قانون، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار «به تشخیص هیأت سه نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همان قانون میسّر نباشد، می توان معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائی ذی ربط ـ وزارت نفت ـ تعیین می نماید انجام داد، علیهذا، متن مصوّبه به لحاظ تجویز انعقاد قرارداد به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق الذکّر، مغایر با قانون است.» 2ـ با توجه به ماده (7) قانون محاسبات عمومی «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس... می رسد.» علیهذا، آن بخش از بند (2) مصوّبه ناظر به تأمین قسمتی از باقیمانده اعتبار از اعتبارات ملی از حیث اطلاق و عدم تعیین محلّ و ردیف آن در قانون بودجه کلّ کشور، مغایر با قانون است. 3ـ نظر به بند «الف» ماده (179) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ که مقرر می دارد: «بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارائیهای مالی و سرمایه ای و ... اعمّ از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج و... تصمیم گیری راجع به چگونگی توزیع آن برعهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.» علیهذا، بند (2) مصوّبه ناظر به الزام به تأمین شدن بخشی دیگر از باقیماندة اعتبار مورد نیاز از محلّ اعتبارات استانی که تصمیم گیری راجع به چگونگی توزیع آن صرفاً از وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد، بدون تصریح به ضرورت تصویب آن توسط شورای مذکور و از حیث مخلّ بودن مفاد این بخش از مصوّبه با وظایف و اختیارات قانونی شورای برنامه ریزی و توسعة استان، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77913هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 224157/ 45926 مورخ 7/10/1389، موضوع «اختصاص اعتبار برای طرح های فرهنگی استان مرکزی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون «تأمین اعتبارعبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ یکهزار و ششصد میلیارد (1،600،000،000،000) ریال ... علاوه بر بودجه های فرهنگی مصوّب سالانه دستگاه ها برای اجرای پروژه ها و امور فرهنگی استان مرکزی»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون می باشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور: «اختیار و مسئولیّت تشخیص و انجام تعهّد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرّر در ماده (52) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه می باشد، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوّبه که چگونگی هزینه کرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط، منوط به تأیید کمیسیون فرهنگی هیأت دولت نموده است، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاه های ذیربط، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که مقرّر می دارد: «کلیّه تصویب نامه ها، بخش نامه ها، دستور العمل ها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تأمین شده باشد ... »، بنابراین، مفاد تصویب نامه علی رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی محل تأمین اعتبار می باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77909هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 187146/ت45526ن مورخ 19/8/1389، موضوع: «تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن در خصوص مسکن مهر»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به جزء «الف» بند (8) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور که به موجب آن، دستگاه های اجرائی علاوه بر مکلّف بودن به واریز وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول خود به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کلّ، ملزم به مصرف وجوه حاصله به موجب ترتیبات مقرّر در قانون می باشند، علیهذا، بند (1) مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجه به حساب خزانه و مصرف آن بدون رعایت ترتیبات مقرّر در جزء «الف» بند (8) قانون بودجه، مغایر قانون است. 2ـ به موجب ماده (1) الحاق موادی به قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضة مسکن ـ مصوّب 1388ـ ، صدور سند مالکیّت املاک واقع در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیّت از وظایف و اختیارات ادارات ثبت اسناد و املاک می باشد، بنابراین، بند (2) مصوّبه که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را مجاز به صدور سند مالکیّت برای واحدهای مسکونی ساخته شده در محدودة مسکونی طرح های مسکن مهر در شهر های کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیّت می نماید، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات قانونی ادارات ثبت، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77898هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 277568/ 46172 مورخ 4/12/1389، موضوع: «بخشی از وظایف بانک مرکزی در استان گیلان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ بندهای (3) و (6) مصوّبه از حیث تجویز بهره برداری از محلّ منابع صندوق ضمانت توسعة ملّی، علاوه بر مغایرت داشتن با بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور مبنی بر غیرقابل برداشت بودن از منابع این صندوق قبل از تصویب اساسنامه، به دلیل عدم تصریح به ضرورت وجود مصوّبه هیأت امناء و هیأت عامل صندوق، ـ موضوع بندهای «ب» و «د» ماده (84) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ و در نتیجه اخلال در وظایف مراجع قانونی ذیربط، مغایر با قوانین مذکور می باشد. 2ـ الف: «به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می رسد.»، ب: طبق ماده (18) همین قانون: «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای مصرف معیّن»، ج: علاوه بر بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، بر اساس بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور: «کلیه تصویب نامه ها، بخش نامه ها، دستور العمل ها و... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی ربط تأمین شده باشد...» علیهذا، ملزم شدن معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تضمین بازپرداخت تسهیلات در بند (8) مصوّبه، علی رغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی محلّ تأمین اعتبار می باشد، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77921هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، فهرست تصویب نامه های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده ضمن تأیید مراتب به شرح پیوست اعلام می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی




شماره77849هـ/ب                                                                                                          27/12/1390    
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت نه (9) فقره از تصویب نامه های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با عنایت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و هم چنین ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب 1389ـ که به موجب قوانین مذکور، تصویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذی ربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد»، علیهذا، مصوّبات دولت به مشخصات مندرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه های اجرائی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیف و محلّ معیّن، مغایر با ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور است، نیز، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تأمین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه های اجرایی یا صندوق های ذی ربط، نسبت به سال 1389 مغایر با بند (11) قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و برای سال های بعد، مغایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره77843هـ/ب 27/12/1390
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت هشت (8) فقره از تصویب نامه های هیأت محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با عنایت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و هم چنین ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسـالة پنجـم توسعـة جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوّب 1389ـ که به موجب قوانین مذکور، تصـویب مصوّبه دارای بار مالی، حسب مورد مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کلّ کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرائی یا صندوق ذی ربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرّر می دارد: «اعتبـار عبـارت از مبلغی است که برای مصـرف یا مصـارف معین... به تصـویب مجلس شورای اسـلامی می رسـد»، علیهـذا، مصـوّبات دولت به مشخصـات منـدرج در جدول پیوست، در خصوص چگونگی تأمین اعتبار از محلّ دستگاه های اجرائی ذیربـط از حیث اطلاق عبـارت و عدم ذکر ردیف و محـلّ معیّن، مغـایر بـا مـاده (7) قانون محـاسبـات عمـومی کشـور است، نیز، از حیث عدم تصـریح به محـاسبـه بـار مـالـی و تـأمین قبلی آن در قانون بودجـه سـالانـه، بـودجـه دستگاه هـای اجـرایـی یـا صنـدوق هـای ذی ربـط، نسبت بـه سـال 1389 مغـایر بـا بنـد (11) قـانـون بودجه سال 1389 کلّ کشـور و برای سال های بعد، مغـایر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسـالة پنجـم توسعـه می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پایگاه خبری حقوق نیوز - نظریه های رئیس مجلس