پاسخ به جرايم زيست محيطی در حقوق ايران
1-انواع پاسخ های كيفری در حقوق ايران
آنگاه كه پاسخ هاي حمايتي پيشگيرانه توفيقي در جلوگيري از وقوع جرايم زيست محيطي پيدا نكردند و محيط زيست با آلودگي و تخريب رو به رو شد، يعني جرايم زيست محيطي واقع شدند، ناگزير و به ناچار بايد به حمايت كيفري از محيط زيست برخاست و نسبت به ارائه پاسخ هاي كيفري مؤثر اقدام كرد.
اكنون موضوعي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد آن است، چه نوع پاسخ هاي كيفري به منظور حمايت از محيط زيست تعيين و مقرر شده است؟ آيا اين پاسخ ها مناسب و مؤثر است؟ آيا مي تواند مانعي براي وقوع جرايم زيست محيطي باشد؟ آيا ميزان و چگونگي اين پاسخ ها مطلوب است و يا نيازمند تغيير و دگرگوني است؟
پاسخ هاي ياد شده گاهي به شكل جداگانه مورد توجه قرار گرفته است مانند حبس، جزاي نقدي و تبعيد و گاهي تركيبي از چند پاسخ، مورد توجه قرار گرفته است، مانند حبس و جزاي نقدي، حبس جزاي نقدي و ضبط مال و جزاي نقدي و مصادره اموال، و در مواردي نيز اجراي يكي از دو يا چند پاسخ ياد شده مقرر شده است مانند حبس يا تبعيد، حبس يا شلاق و حبس يا جزاي نقدي.
هم چنين، از آنجا كه اعمال اين پاسخ ها برعهده دادگاه هاي صلاحيت دار دادگستري است، بنابراين همراه با پاسخ ها، كيفيت و نحوه استفاده برخي از پاسخ ها در مراجع ياد شده را نيز مورد بررسي قرار خواهيم داد:
حبس
اصولاً حبس را به عنوان يكي از مؤثرترين ابزار دفاع جامعه در برابر بزهكاران نام برده اند و همواره جوامع گوناگون از اين پاسخ و اشكال مختلف آن استفاده كرده اند. اكنون نيز علي رغم آن كه بر اين پاسخ ايراداتي وارد كرده اند، با اين حال بيشتر كشورهاي جهان مانند ايران، از اين پاسخ در زرادخانه كيفري خود استفاده مي كنند.
برمبناي ضوابط و مقررات قانوني مربوط به جرايم زيست محيطي، حبس را مي توان مهم ترين و گسترده ترين پاسخ كيفري به اين جرايم دانست، زيرا در بيشتر قوانين و مقررات زيست محيطي چه به شكل جداگانه و چه همراه با پاسخ هاي ديگر، از آن نام برده شده است و موارد زيادي از صدمات آلودگي هاي زيست محيطي به وسيله آن پاسخ داده شده است. يكي از پاسخ هاي كيفري به جرايم زيست محيطي كه در احكام صادره از سوي محاكم مورد استفاده قرار گرفته است، حبس است. برخلاف آن كه در قوانين و مقررات زيست محيطي از اين پاسخ بسيار استفاده شده، در احكام دادگاه ها كمتر مورد توجه واقع شده است.
در پاره اي از آرايي كه صادر شده، حبس كه پاسخ اصلي جرم زیست محيطي مقرر بوده است جاي خود را به جزاي نقدي داده است. اين موضوع نشانگر آن است كه دادگاه ها تمايل زيادي به اعمال اين پاسخ ندارند، درحالي كه حمايت گسترده و مؤثر از محيط زيست به ويژه در شرايط خاص ايجاب مي كند كه گاهي از اوقات در برابر جرم زيست محيطي واقع شده پاسخ شديدي مانند حبس مورد استفاده قرار گيرد، هرچند در بسياري از موارد پاسخ كيفري سلب آزادي مناسب و مطلوب نخواهد بود.
بنابر بر يك نظر، ايرادي كه مي توان در این باره مطرح كرد اين است كه ميزان ضرر و زيان وارده نشان دهنده عمق و گستردگي زيان هايي است كه بر محيط زيست وارد شده است، با اين وجود دادگاه رسيدگي كننده از اعمال پاسخ كيفري مناسب خودداري كرده است و حبس كمتر از حداقل مدت مقرر در ماده 12 قانون شكار و صيد را كه سه ماه است. تعيين كرده است بنابراين، اگر پاسخ كيفري حبس را پاسخ مناسبي بدانيم در اين صورت بايد بگوييم كه واكنش مرجع قضايي در اين باره نامطلوب بوده است و نشانگر بي اطلاعي يا بي توجهي دادگاه مذكور در زمينه محيط زيست و لزوم حمايت دقيق و فراگير از آن است.
نكته اي كه در اين جا وجود دارد و نيازمند توضيح است آن است كه چون ضرر و زيان پاسخ كيفري نيست، از اين رو در بررسي انواع پاسخ هاي كيفري مورد توجه قرار نگرفت. اما به دليل آنكه در راي دادگاه و همراه با پاسخ كيفري به اين موضوع نيز توجه شده است، بنابراين در اين قسمت به اين نكته نيز اشاره شده است.
اصل فردي كردن مجازات (پاسخ كيفری) و نيز رعايت تناسب جرم و مجازات از سوي دادگاه موضوعات مهمي است كه ظاهراً مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است كه دليل عمده آن استفاده نكردن از كيفرهاي جانشين و مانند آن و نيز نوع پاسخ مورد حكم و ميزان آن است.
جزای نقدی
از جمله پاسخ هاي ديگري كه در زرادخانه كيفري كشورهاي گوناگون جهان و نيز ايران يافت مي شود، جزاي نقدي يا جريمه است كه درباره آن مطالب گوناگوني بيان شده است و در بيشتر موارد اين پاسخ را بهتر و سودمندتر از پاسخ كيفري حبس دانسته اند. برطبق ماده 32 قانون مورد بحث، كساني كه موجب آلودگي ناشي از منابع متفرقه و خانگي و نيز آلودگي صوتي را فراهم مي كنند به جزاي نقدي از سي هزار ريال تا سيصد هزار ريال... محكوم خواهند شد.
حبس و جزای نقدی
يكي ديگر از انواع پاسخ ها به جرايم زيست محيطي، پاسخي است كه مركب از حبس و جزاي نقدي است.
در بند الف ماده 13 قانون شكار وصيد آمده است: «شكار جانوران وحشي كمياب و در معرض انقراض از قبيل جبير، گورخر، گوزن زرد ايراني، يوزپلنگ، تمساح (كوروكوديل) هوبره و ميش مرغ به مجازات حبس از نود و يك روز تا سه سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصدهزار ريال تا بيست ميليون ريال و در صورت تكرار به هر دو مجازات محكوم مي شود.»
جزای نقدی و مصادره
پاسخ جزاي نقدي و مصادره ابزار و وسايلي كه براي ارتكاب جرم زيست محيطي از آنها استفاده شده است، و نيز آن چه كه در نتيجه صيد غيرمجاز ب هدست آمده است، موضوعي است كه قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران به آن توجه كرده است. در بند ج ماده 22 اين قانون عنوان شده است كه شركت سهامي شيلات ايران مي تواند صياداني را كه مرتكب جرم و يا جرايم مذكور در اين بند شده اند را به دادگاه معرفي كند. دادگاه صالح نيز با درنظر گرفتن مراتب و درجات جرم ارتكابي، شخص را به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و نيز مصادره محصولات صيادي و ابزار و آلات صيد محكوم خواهد كرد.
بنابراين، براي پاسخ به اين جرم زيست محيطي از دو مجازات مالي استفاده شده است جزاي نقدي و مصادره. ميزان جزاي نقدي كه درباره اين جزم زيس تمحيطي تعيين شده است در مقايسه با بسياري ديگر از جرايم زيست محيطي، شديدتر است. اما اگر معتقد باشيم كه اين امر براي آن است كه بايد از محيط زيست به شكل مفيد و مؤثر حمايت كرد، آنگاه مي توان گفت كه جزاي نقدي مزبور پاسخ مناسبي خواهد بود و اشكال بر جزاهاي نقدي تعيين شده اي وارد است كه از ميزان اندك و ناكافي برخوردار هستند. درحالي كه اين انديشه نادرست است كه هر قدر بر ميزان جزاي نقدي افزوده شود احتمال اثر بخشي آن نيز بيشتر خواهد شد، بلكه اگر همين جريمه نقدي به شكل نسبي تعيين مي شد به مراتب بهتر بود. هم چنين مقنن مي توانست از لغو پروانه و پاسخ هاي مشابه ديگر استفاده كند.
تعيين پاسخ مصادره (خاص) در كنار پاسخ جزاي نقدي مي تواند نقش حمايتي و پيشگيرانه مفيدي را ارائه كند. زيرا اگر براي پاسخ به اين جرم زيست محيطي، تنها از جزاي نقدي استفاده مي شد، سود احتمالي ناشي از ارتكاب اين جرم سبب مي شد تا اشخاص از دست زدن به اين جرم صرف نظر نكنند، اما مصادره محصولات صيادي و ابزار وآلاتي كه براي صيد غيرمجاز از آنها بهره برداري شده است، موجب مي شود. كه از علاقه مندي اشخاص به ارتكاب اين جرم كاسته شود. به اين ترتيب اگر نتوان مصادره را به تنهايي پاسخ مناسبي براي اين گونه جرايم دانست و براي حمايت بيشتر و كامل تر از محيط زيست، معتقد به استفاده از پاسخ مكمل باشيم، اين پاسخ مي تواند جريمه نقدي نسبي (در صورت لزوم)، لغو پروانه و يا انجام خدمات عمومي و مانند آن باشد.
جزای نقدی و ضبط عين مال
هرچند كه ضبط عين مال و مصادره خاص مورد بحث از نظر ماهيت و اثر يكي هستند، اما ازآنجا كه در قوانين و حقوق كيفري به صورت جداگانه مطرح شده اند در اين جا نيز جداي از يكديگر مورد بحث قرار گرفته اند. به منظور حمايت از محيط زيست در برابر جرم زیست محيطي صيد غيرمجاز ماهي ها و ديگر آبزيان، پاسخ جزاي نقدي و ضبط عين مال (كه همان مصادره خاص است) مورد توجه واقع شده است.
در ماده 1 لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر، مرداب ها، خليج ها، مصب ها و رودخانه هاي مربوط به اين دريا كه بدون داشتن پروانه انجام شود، مرتكب در مرتبه اول به ضبط عين مال به سود شركت سهامي شيلات ايران و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر ارزش مال كشف شده محكوم خواهد شد.
مقنن در اين بخش از وضع مقررات حمايتي درباره محيط زيست، از جريمه نسبي و ضبط مال بهره گرفته است. جريمه نسبي مقرر جريمه پويايي است كه همراه با افزوده شدن بر ميزان ارزش مال كشف شده، بر ميزان اين جريمه نيز اضافه خواهد شد. ضبط عين مال نيز پاسخي است كه مي تواند مناسب بودن پاسخ اول براي حمايت از محيط زيست در برابر جرم زيست محيطي ياد شده را تقويت و تكميل كند. به اين ترتيب، هرچند نبايد جايگزين كردن پاسخ هاي مناسب ديگر به جاي پاسخ جريمه نقدي را نيز از نظر دور داشت، با اين حال مي توان اين پاسخ كه براي نخستين مرتبه ارتكاب اين جرم زيست محيطي تعيين شده است را پاسخ مناسبي دانست، زيرا در صورت تكرار، پاسخ كيفري حبس نيز بر جزاي نقدي و ضبط عين مال افزوده خواهد شد و شدت خاصي به اين پاسخ كيفري خواهد داد كه قابل تأمل است، چون به سختي مي توان چنين پاسخي را حتي در صورت تكرار جرم زيست محيطي توجيه كرد.
موضوع تكرار جرم نكته درخور توجهي است، زيرا همان گونه كه ملاحظه مي شود اين بخش از جرايم زيست محيطي در اين زمينه از قواعد خاص خود تبعيت مي كنند، يعني از عمومات ماده 48 قانون مجازات اسلامي براي تشديد پاسخ بهره نمي برند و تشديد شدن پاسخ از طريق افزوده شدن پاسخ ديگر (حبس) بر پاسخ هاي مقرر صورت عملي به خود مي گيرد.
جزای نقدی و مصادره و تعطيلی موقت
به موجب بند ب ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران، درصورتي كه شخص يا اشخاصي مرتكب صيد بدون پروانه يا انتقال غيرمجاز محصولات صيادي از يك شناور به شناور غيرمجاز يا عرضه و انتقال بدون پروانه آبزيان يا فروش آلات و ادوات صيادي غيرمجاز يا ايجاد آلودگي يا انتشار بيماري هاي مسري و تخليه فاضلاب هاي صنعتي و ساير مواد آلاينده كه باعث ورود زيان به منابع آبزي است شوند، به پرداخت جريمه نسبي تا سه برابر ارزش محصول (در مورد صيد، انتقال، عرضه و فروش آلات صيادي غيرمجاز) و يا پرداخت جريمه ثابت از يك تا پنج ميليون ريال (براي ساير موارد) و نيز مصادره محصولات صيادي و پرورشي و يا حاصل فروش آ نها، ه مچنين آلات و ادوات صيد و ساير ابزار و مواد به كار رفته در ارتكاب اين جرايم محكوم خواهد شد. به علاوه دادگاه مي تواند واحد آلاينده را نيز تا برطرف شدن نقصي كه موجب آلودگي محيط زيست شده است از ادامه فعاليت خود بازدارد.
در اين بند سه پاسخ جريمه (به دو شكل نسبي و ثابت)، مصادره اموال و آلات و ادوات و تعطيلي واحد آلاينده مورد توجه قرار گرفته است كه در مجموع مي تواند پاسخ مناسبي را در جهت حمايت از محيط زيست طبيعي در برابر جرايم زيست محيطي مربوط ارائه نمايد. البته منظور اين نيست كه اگر مقنن بر شدت پاس خها بيافزايد و يا درباره يك جرم زيست محيطي از پاسخ كيفري بيشتري استفاده كند، اقدام مفيدي را انجام داده است و برعكس، اگر از شدت آنها بكاهد و يا از پاسخ هاي كمتري بهره ببرد، مرتكب عمل نادرستي شده است، بلكه آن جا كه نوع جرم زيست محيطي به گونه اي است كه بايد جداي از پاسخ جريمه نقدي و مانند آن، از پاسخ هايي استفاده كند كه احتمال اثرگذاري آن ها بر مباشر يا مرتكبين جرم و يا سايرين بيشتر است و هدف دفاع از محيط زيست در برابر رفتارهايي آلاينده و زيان زننده را بهتر تحقق مي بخشد، از آن غلفت نكند و پاسخ هايي مانند سلب آزادي را مقرر نكند كه احتمال سودمندي آن براي حمايت از محيط زيست و بهسازي آن اندك باشد و يا حتي امكان ورود زيان از اين ناحيه نيز وجود داشته باشد.
بنابراين، مصادره ابزار و آلاتي كه براي ارتكاب جرم مورد بهره برداري قرار گرفته است و يا ضبط محصول و نتايج جرايم زيست محيطي ارتكابي و يا تعطيلي موقت و بستن كارگاه و ساير مراكزي كه با فعاليت خود محيط زيست را تخريب و آلوده مي كنند. و نيز به كار گرفتن مجرمين (برحسب مورد جرم) در انجام خدمات عمومي كه به سود محيط زيست است، مي تواند پاسخ هاي مؤثر و مناسب براي اين گونه جرايم باشد. از اينرو اقدام قانونگذار در تعيين پاسخ هاي جريمه صادره و تعطيلي موقت، با توجه به نكات بالا مي تواند قابل توجه باشد نه از آن جهت كه اين چند پاسخ را مقرر كرده است، يعني براي جهات گوناگون جرم زيست محيطي، از پاسخ هاي مختلف كه مي توانند در مرتكب جرم اثرگذار باشند، استفاده كرده است.
حبس يا جزای نقدی و يا هر دو
بر طبق ماده 2 قانون حفاظت از محيط دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي، هركس موجب آلودگي رودخانه هاي مرزي و آب هاي داخلي و دريايي سرزميني ايران به نفت يا هر نوع مخلوط نفتي، توسط كشتي ها، سكوهاي حفاري، جزاير مصنوعي، لوله ها و تأسيسات و مخازن نفتي واقع در دريا و يا خشكي شود. به حبس از شش ماه تا دو سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال يا به هردو مجازات محكوم خواهد شد.
حساس و گسترده بودن موضوع اين موارد از جرايم زيست محيطي ايجاب مي كند كه پاسخ مقرر در اين ماده اصلاح شود، زيرا اگر بنا باشد كه جزاي نقدي به تنهايي مورد استفاده قرار گيرد، در آن صورت تعيين جزاي نقدي ب هويژه ميزان حداقل آن (يكصد هزار تومان) ممكن است پاسخگوي جرم زيست محيطي آلودگي آب رودخان ههاي مرزي، آب هاي داخلي و مانند آن با نفت و يا مخلوط نفتي نباشد. بنابراين وضع جريمه نسبي هم به منظور رعايت مباشر جرم و هم زيان هاي وارده و ب هعبارتي تناسب جرم زيست محيطي با پاسخ آن بهتر از اين جريمه ثابت خواهد بود. اگر حبس به تنهايي مورد استفاده قرار گيرد. آنگاه ميان مباشري كه شخص حقيقي است با مباشري كه شخص حقوقي است از نظر اعمال پاسخ تفاوت به وجود خواهد و در اين زمينه ميان آن دو عدالت رعايت نخواهد شد، زيرا درباره يكي پاسخ كيفري سلب آزادي درنظر گرفته مي شود كه پاسخ سنگيني است، درحالي كه ديگري (شخص حقوقي) را اصولاً نمي توان به تحمل اين پاسخ محكوم كرد و چه بسا كه آلودگي و زيان هايي كه شخص حقوقي براي محيط زيست آبي به وجود آورده است.
بسيار مهم تر و فراگيرتر از آثار جرم ارتكابي از سوي شخص حقيقي باشد. به كار گرفتن هر دو پاسخ زندان و جريمه نقدي نيز داراي ايراداتي است كه در قسمت قبل (مورد نخست پاسخ حبس يا جريمه يا هر دو) بيان شد و در اين مورد نيز به نظر مي رسد كه پاسخ مناسب، جريمه نسبي است كه در شرايط خاص مي توان مواردي چون لغو پروانه، ممنوعيت از اشتغال، تعطيلي موقت و مانند آن را در كنار آن قرار داد. به عنوان نمونه، در پاسخ به جرم زيست محيطي مورد بحث مي توان از جريمه نسبي و ممنوعيت از اشتغال به شغلي كه آلاينده ، محيط زيست است و يا تعطيلي موقت واحد آلاينده استفاده كرد.
حبس يا جزای نقدی
اعمال يكي از دو پاسخ حبس و يا جزاي نقدي، نوع ديگري از پاسخ هاي مقرر در قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست است كه در برابر جرايم زيست محيطي مورد استفاده قرار مي گيرد.
برخي از اين قوانين و مقررات عبارتند از: قانون مجازات اسلامي، قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي، قانون شكار و صيد لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز در درياي خزر و خليج فارس، قانون حفاظت در برابر اشعه، قانون آب و نحوه ملي شدن آن، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و لايحه قانوني حفاظت فني.
در مواد متعددي از قانون شكار و صيد اين نوع از پاسخ مورد توجه واقع شده است. براي نمونه م يتوان به ماده 10 اين قانون اشاره كرد. برطبق اين ماده، هر كس مرتكب شكار و صيد جانوران بيش از ميزان مندرج در پروانه و يا خارج از محل هاي مندرج در آن شود و يا بدون داشتن پروانه نسبت به حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشي زنده و يا كشته و يا اجزاي آنها اقدام كند و يا رستني ها (مانند درختان) را از بين ببرد و يا در مناطق حفاظت شده و پناهگاه هاي حيات وحش تجاوز و تخريب كند به جزاي نقدي از يكصدهزار ريال تا يك ميليون ريال و يا حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم مي شود. با توجه به آ نكه شكار و صيد غيرمجاز سبب مي شود كه حيات وحش و جانداران در معرض خطر جدي قرار گيرد و حتي ممكن است زيا نهايي به اين بخش از محيط زيست وارد شود كه جبران آن دشوار باشد و يا در مواردي غيرممكن شود.
اعمال اين گونه مجازات ها به عنوان پاسخ در برابر اين جرايم، نمي تواند مناسب باشد پرداختن مبلغ ده هزار تومان و يا بيشتر چگونه مي تواند به عنوان يك پاسخ مؤثر جبران كننده آسيب هاي وارده بر محيط زيست طبيعي باشد. تخريب محيط زيست در اثر كشتار حيوانات با دريافت مبلغ ده هزار تومان جزاي نقدي از مجرم بهبودي نمي يابد. حبس كه حداقل مقرر آن در اين ماده يك ماه است نيز پاسخ مناسبي در برابر اين جرم نخواهد بود. بنابراين هما نگونه كه در گذشته نيز گفته شد بهتر است كه در نوع جريمه و نيز امكان به كار گرفتن يكي از اين دو پاسخ، تغييرات مورد نياز صورت پذيرد و برحسب مورد از پاسخ هاي بهتر و مفيدتر استفاده شود تا اين ايرادات برطرف شود و از محيط زيست حمايت مؤثر و مناسب به عمل آيد.
منبع: پيشگيری از جرايم زيست محيطي- الهام حیدرزاده و سجاد مظفری زاده
دیدگاه