امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 263684
۷۸۶
۱
۰
نسخه چاپی

عنوان اتهامی کارمند دادگستری که مواد مخدر یا مشروبات الکلی مکشوفه را به نفع خود برداشت کند چیست؟

عنوان اتهامی کارمند دادگستری که مواد مخدر یا مشروبات الکلی مکشوفه را به نفع خود برداشت کند چیست؟

یکی از کارکنان دادگستری، مواد مخدر یا مشروبات الکلی مکشوفه را که حسب وظیفه در اختیار او بوده است، به نفع خود برداشت کرده است. عنوان اتهام کارمند موصوف چیست و با کدام یک از قوانین جزایی منطبق است؟

نظرهای ابرازی

نظر اول : نظر به اینکه عنصر سپردن از ارکان متشکله عنصر مادی خیانت در امانت است که در مانحن فیه مواد مخدر و مشروبات الکلی به کارمند سپرده شده است، لهذا عنوان اتهام کارمند موصوف خیانت در امانت بوده و مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.

نظر دوم : سپردن در مانحن فیه ناشی از رابطه امانی با قراردادی نیست تا خیانت در امانت نسبت به عمل انجام شده صدق می کند یا خیر، با عنایت به اصل اباحه و اینکه در خوص عدم مالیت در خصوص عدم مالیت مواد مخدر در شرع یا قانون مطلبی بیان نگردیده و رای وحدت رویه 595- 9/12/1373 نیز نسبت به مالیات عرفی مشروبات الکل صحه گذاشته است، عنوان اتهام اختلاس بوده و کارمند به مجازات مختلس محکوم می گردد و اینکه چرا مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی نمی شود به این دلیل است که شرط تحقق جرم مذکور دخالت یا تصرف بدون اجازه است و این زمانی قابل تحقق است که مال تحت تصرف کارمند نباشد در حالی که در مانحن فیه مال تحت ید و تصرف کارمند بوده و صرفاً با آن رفتار مالکانه کرده است.

نظر سوم : رای وحدت رویه 595- 9/12/1373 مالیت این اموال را صرفاً راجع به پرداخت جریمه و مجازات بیان داشته، لیکن فی حد نفسه مشروبات الکلی مالیت نداشته است، بنابراین، اختلاس مطرح نبوده و جرم واقع شده دخالت در اموال و اشیا توقیف شده موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی است.

نظر چهارم : صرف نظر از اینکه مواد مخدر و مشروبات الکلی مالیت عرفی داشته، لیکن قانون ارزش ریالی برای آن ها قائل نبوده و مالیت آنها را به رسمیت نشناخته است و با توجه به اینکه لزوماً هر عمل انجام یافته را نباید در قالب جزایی بررسی کرد، موضوع معنونه فاقد وصف جزایی بود و صرفاً به عنوان یک تخلف اداری مطرح است و اصل برائت در خصوص مسئله قضایی ملاک نظر خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزایی

با عنایت به قسمت اخیر صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام که «... تحصیل مال یا وجهی که فاقد مشروعیت قانونی باشد و ...» جرم محسوب داشته و برای مرتکب مجازات مقرر کرده است، عمل کارمند مورد نظر منطبق با ماده مرقوم است و مطابق آن برای او تعیین مجازات می شود.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید