رئیس شورای عالی استان‌ها به آسیب‌ها و عوارض کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اشاره کرد و گفت: این ماده باید کان لم یکن (ملغی) شود.
علیرضا احمدی روز پنجشنبه در سی و چهارمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که با حضور «ابراهیم رئیسی» رییس قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: ما کارهای اساسی در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام دادیم. در شورای عالی استان‌ها طرح جامعه مدیریت یکپارچه شهری و روستایی را تصویب شد و دیروز هم دو فوریت آن به رای گذاشته شد.
احمدی ادامه داد: از ماده ۵۰ تا ۶۴ این طرح به فضاهای ساختمانی پرداخته است و اگر این ۱۵ ماده تصویب شود کلا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ملغی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هم آفت دارد، گفت: این ماده در سال ۱۳۳۲ تصویب شده و تاکنون به ندرت تغییر کرده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در کشور حدود ۲۵۰ هزار رای قطعی شده قلع و قمع بنا داریم و این بناها در کشور معطل مانده و کسی هم نمی‌تواند برای آن تصمیم بگیرد.
وی بیان داشت: شهرداری‌ها اعلام می‌کنند که اجرای این رای‌ها تبعات اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت و از طرفی این بناها مجوز ندارند و بودن آنها هم مشکلاتی ایجاد می‌کند.
احمدی ادامه داد: از طرفی کمیسیون ماده ۱۰۰ بین افراد تبعیض ایجاد می‌کند و عده ای جریمه شده و برای عده ای قلع بنا صادر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه درآمدهای شهرداری‌ها باید دیده شود، گفت: هرچند شهر نباید به این درآمد وابسته باشند، اما اگر درآمد پایدار نداشته باشند، نمی‌توانند حقوق به کارمندان بدهند و هم خدمات به مناطق ارائه کنند.
رئیس شورای عالی استان ها یکی از دغدغه‌های اعضای شوراها را رسیدگی جدی به موضوع تخلفات اعلام کرد و گفت: در این راستا سامانه ملی ثبت شکایات و تخلفات راه اندازی شده است. کوچک‌ترین تخلفی در هر نقطه از کشور رخ دهد، در این سامانه ثبت می‌شود. ما شعب نظارت تشکیل دادیم و به عبارتی قوه نظارتی را راه اندازی کردیم.
وی از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد که در شورای حل اختلاف موجود، شعبه خاصی برای شوراهای سراسر کشور اختصاص پیدا کند.
احمدی با اشاره به اینکه ۱۲۵ هزار از ۹۹۹ نفر از اعضای شوراهای اسلامی سراسر کشور به شکل شبکه هدفمند تشکیل شده‌اند که این شورا براساس قانون اساسی و قوانین مجلس وضع شده است، گفت: اما چون شوراها دیرتر از دستگاه‌های دیگر تشکیل شدند هنوز دستگاه‌ها نمی‌دانند چطور باید از ظرفیت آنها استفاده کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه در سطح کشور می‌توانیم از این طریق برنامه‌های کلان را کاربردی کنیم، گفت: شوراهای شهر و روستا دهیاری‌ها و شهرداری‌ها ۵۰ درصد مدیریت کشور را برعهده دارند.
وی به تخلفات تعداد اندکی از اعضای شورا اشاره کرد و گفت: براساس آمار حدود ۲ ماه پیش ۵۰ عضو شورا بابت تخلفات دستگیر شدند و به عبارتی ۴ صدم درصد جامعه شورا بوده است. هرچند این مقدار هم زیاد است و باید با متخلف برخورد شود اما نباید خدمات شایان شورای شهر و روستا نادیده گرفته شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد که در هر دستگاهی می‌تواند تخلف وجود داشته باشد، اما دلیلی ندارد به خاطر تخلفات یک نفر جایگاه نظام تضعیف شود.
انتهای پیام
دیدگاه