از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم (مصوب 31/4/1394 مجلس شورای اسلامی)
ماده 301 - وكالی دادگستری و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت ميكنند مكلفند در وكالتنامـه هـاي خـود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادلپنج درصد )1 )%آن بابت عليالحساب ماليـاتي روي وكالـت نامـه تمبـر الصـاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد:
الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد )1 )%حقالوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.
ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسـته قانونـاً الزم نيسـت و همچنـين در دعـاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله به نظردادگاه است پنج درصد( 1% )حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه حق الوكاله براي هر مرحله.
ج - در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد برطبق مفاد حكم بند الف اين ماده
د - در مورد دعاوي و اختالفات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حـل و فصـل ميشـود و بـراي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختالفات مالياتي و عوارض توسعه معـابر شـهرداري و نظـاير آنهـا ميزان حقالوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير:
تـا ده ميليـون ريـال مابـه الاختلاف، پـنج درصـد، تـا سـي ميليـون ريـال مابه الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده ميليون ريال. از سي ميليـون ريـال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي ميليون ريال منظـور مـي شـود و معـادل پـنج آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام مينمايند(ولو اينكـه وكيـل دادگسـتري نباشند) نيز جاري است، جز در مورد كارمندان مؤدي يا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر - نواده و همسر مؤدي.
تبصره 3 - در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين دادرسـي مدني در هيچيك از دادگاهها و مراجع مزبـور قابـل قبـول نخواهـد بـود مگـر در مـورد وكالـت هـاي مرجوعـه از طـرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتـاج بـه ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشند.
تبصره ۲ - وزارتخانه ها و مؤسسـات دولتـي و شـركت هـاي دولتـي و شـهرداري ها و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و شهرداريها مكلف اند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكـلا پرداخـت مـي كننـد پـنج درصـد آن را كسـر و بابـت علي الحساب مالياتي وكيل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.
تبصره 1 - در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4 - در مواردي كه دادگاهها حقالوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلتـي كـه مأخـذ ابطـال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلفند ميزان مورد حكـم قطعـي را بـه اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.
ماده 188 - متصديان فروش و ابطال تمبر مكلف اند بر اساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالتنامه تمبر باطل و ميزان آن را در دفتري كه اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد وسيله هر يك از وكال نگهداري شود، ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل به اداره امور مالياتي ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهد بود.
منبع: مجموعه کامل مقررات وکالت - دکتر نصرالله قهرمانی و ابراهیم یوسفی محله
دیدگاه