آیا از روش طرح شکایات کیفری اطلاع دارید؟

تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم

اساساً جرائم ارتکابی به دو دسته مهم تقسیم می شوند: برخی از آنها مانند سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند، یعنی علاوه بر شخص بزه دیده جامعه نیز از آن متضرر می شود. لیکن برخی از جرائم مانند ترک انفاق صرفاً جنبه خصوصی داشته و لذا در دسته جرائم قابل گذشت قرار می گیرد، یعنی با شکایت همسر شروع و با گذشت وی خاتمه می یابد. از آنجایی که بدنبال ارتکاب بسیاری از جرائم نظم عمومی نیز دچار اختلال می شود، و بنابراین یک طرف آن جامعه است لذا دادسرا به نمایندگی از جامعه متهم را مورد تعقیب قرار می دهد. حتی اگر شاکی از حق خود گذشت نماید، بهمین جهت جرائم غیر قابل گذشت لقب دارد. این امر به این دلیل است که وقتی بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل می‌کند. با این توصیف، رسیدگی به جنبه عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به جنبه خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است.

به همین جهت است که آشنایی شهروندان با سازمان و صلاحیّت مراجع کیفری، بررسی نحوه تحقیق، تعقیب و اثبات جرم، چگونگی اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی، و هم چنین راههای شکایت از اَحکام صادره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. به علاوه به این لحاظ دعوای خصوصیِ ناشی از جرم اگر در دادگاه جزایی اقامه شود در قلمرو آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد.

جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت

از نظر کلی اصل، بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است، لیکن در قانون مجازات اسلامی به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد. برای مثال جرایمی چون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری، تهدید، افشاءاسرار، ترک انفاق و...از جرایم قابل گذشت محسوب می شوند.

آیا اعلام گذشت باید رسمی (محضری) باشد؟

در این خصوص تنطیم سند رسمی لازم نمی باشد، بلکه طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود. صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد. هم چنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد، کفایت می کند.

شرایط طرح دعوی خصوصی در دادگاه کیفری

از آنجایی که رسیدگی مرجع کیفری به دعوی خصوصی امر استثنایی و خلاف اصل می باشد به همین جهت برای مراجعه زیان دیده از جرم، به دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم محدودیت ها و شرایطی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

1) ضرر و زیان ناشی از جرم باشد: با توجه به استثنایی بودن رسیدگی مرجع کیفری به دعوی حقوقی، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به هر دعوی حقوقی را ندارد، بلکه تنها صلاحیت رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایط خاص دارد. بنابراین هر نوع حقی که در دادگاه حقوقی قابل مطالبه و دعوی آن قابل دادخواهی باشد در مراجع کیفری قابل طرح و مطالبه نیست، بلکه تنها مطالبه خسارات ناشی از ارتکاب جرم در این مراجع قابل طرح است. بطور مثال در خصوص چک بلا محل در فرضی که شرایط پیگیری در مراجع کیفری را دارا باشد یعنی وعده دار، مشروط، تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء نباشد، بايد دو موعد شش ماهه رعايت شود؛ به اين معنا كه دارنده آن از تاريخ چك ظرف 6 ماه چك را به بانك ارائه دهد، و آن را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت را از بانك دريافت كند. در ادامه نيز ظرف 6 ماه از تاريخ برگشت چك در دادگاه‌هاي كيفري اقدام به طرح دعواي كيفری كند.

در اين وضعيت دادگاه صالح به رسيدگی به جرم صدور چك پرداخت ‌نشدنی، دادگاه محلی است كه بانك محال‌عليه كه چك مورد دعوا را برگشت زده است، در آن حوزه مستقر است. سپس ذینفع می تواند پس از شکایت به دادسرای محل وقوع جرم چنانچه پرونده منجر به کیفرخواست گردید، با ارجاع به دادگاههای کیفری صالح، دادخواست مطالبه وجه چک به علاوه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ سر رسید، نماید.

البته لازم به گوشزد می باشد، از شرایط دیگر اینکه ضرر و زیانی قابل مطالبه است که دارای ویژگیهایی از قبیل مستقیم بودن، مسلم بودن، شخصی بودن ضرر، و وجود رابطه سببیت بین عمل ارتکابی مجرم و ایراد ضرر نسبت به بزهدیده، در آن مشاهده شود. مضافاً اینکه این ضرر و زیان صرف نظر از جنبه مادی و معنوی مانند صدمات روحی، هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی و اجتماعی حاصل از ارتکاب جرم، منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را نیز در بر می گیرد. مثال ساده در خصوص این منافع، تصادف با یک دستگاه تاکسی است که به میزان درآمد از دست رفته تا بعد از تعمیر و بازسازی آن، منافع ممکن الحصول از دست می رود. لیکن چنانچه ادعا شود بنا بوده در روز حادثه راننده آن در مسابقه ای شرکت کند که احتمال برنده شدن جایزه ای در انتطار وی بوده است، چنین فرضی جزو منافع ممکن الحصول تلقی نمی شود، بلکه محتمل الحصول است.

2) دعوی کیفری اقامه شده باشد: آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در پی اینکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی خصوصی می تواند از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بنماید. بنابراین مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفری وقتی ممکن است که متضرر از جرم قبلاً دعوی کیفری علیه مرتکب جرم را اقامه نموده و یا این که متهم بر اساس اقدام دادستان مورد تعقیب قرار گرفته باشد. لهذا اگر جرم به مانند صدور چک بلا محل که از جمله جرایمی است که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد و وی شکایتی برای تعقیب کیفری متهم ننموده، رسیدگی به دعوی خصوصی او نیز در مرجع کیفری امکان پذیر نیست و این دعوی در دادگاه حقوقی قابل طرح است.

3) موعد تقدیم دادخواست: بهترین زمان طرح دادخواست، پس از صدور کیفرخواست و هنگام تشکیل پرونده در دادگاه کیفری است. در این ارتباط و به موجب قوانین جاری مدعی خصوصی می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی نیز دادخواست خود را تسلیم دادگاه نماید. منظور از ختم دادرسی، رسیدگی در مرحله بدوی است و مدعی خصوصی نمی تواند در مرحله تجدیدنظر یا حتی واخواهی مبادرت به تسلیم دادخواست ضرر و زیان نماید.

4) لزوم تقدیم دادخواست: به موجب قانون مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیز می باشد، و منظور این است که در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرمی مانند وصول اصل مبلغ چک و میزان تأخیر تأدیه آن، تسلیم دادخواست حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن است. البته در رابطه با لزوم تقدیم دادخواست استثنائاتی وجود دارد، از جمله اینکه، در برخی جرایم مانند ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانونگذار دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم را مکلف نموده که ضمن صدور حکم به محکومیت کیفری متهم، راساً حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز بدهد.

5) استرداد مال حاصل از جرم به ذینفع: در مواردی که عین ناشی از جرم مانند گوشی همراه یا خودروی سرقتی، کشف شده و در اختیار مرجع انتظامی یا قضایی باشد که در این صورت مطابق قانون، دادگاه مکلف به صدور حکم به استرداد آن می باشد و در این موارد نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد. شایان توجه می باشد که حکم استرداد ناظر به حالتی است که عین ناشی از جرم در مرجع قضایی یا انتظامی موجود باشد و گرنه در صورتی که عین ناشی از جرم کشف نشده باشد و یا حتی بعد از کشف، مال مزبور تلف گردد حکم به استرداد ممکن نیست، و لذا مدعی خصوصی باید برای استرداد یا مطالبه مثل یا قیمت آن، دادخواست ضرر و زیان تقدیم نماید.

نکات لازم در طرح شکایت کیفری

1) نشانی شاکی: گرچه قرار است در آینده، ابلاغ و اطلاع از جریان دادرسی به وسیله پیامک و ایمیل هم امکان‌پذیر شود، اما در حال حاضر این کار از راه سنتی و به وسیله احضاریه صورت می‌گیرد. به همین جهت باید آدرس دقیق شاکی در شکایت‌نامه ذکر شود. علاوه بر این شاکی باید آگاه باشد که نشانی اعلامی از سوی او محل اقامت قانونی‌اش محسوب می‌شود و چنانچه محل اقامتش را تغییر دهد باید محل اقامت جدیدش را اعلام کند، در غیر این صورت احضاریه‌ها به محل اقامت سابق او فرستاده خواهد شد.

2) نشانی مشتکی عنه: یکی دیگر از نکات مهم در طرح هر شکایتی، ارائه آدرس دقیق و یا معرفی محل اختفای وی می باشد. زیرا علاوه بر اینکه استماع دفاع متهم برای مرجع قضایی اهمیت دارد، عنداللزوم امکان صدور قرار تأمینی مناسب فراهم شود تا در مراحل بعدی دادرسی، دسترسی به مشارالیه ممکن و میسر شود. 

3) عنوان و موضوع شکایت: شاکی موظف است موضوع شکایت خود را اعلام کند. البته نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که همه اصطلاحات حقوقی را بدانند و موضوع شکایت را دقیق اعلام کنند؛ اما شاکی حداقل باید به روشنی موضوع شکایت خود را بیان کند. البته تشخیص این که عمل ارتکابی از سوی متهم چه عنوانی دارد، با قاضی است. مثلاً ممکن است شخصی تحت عنوان سرقت از متهم شکایت ‌کند ولی قاضی کشف کند عمل ارتکابی از سوی متهم، کلاهبرداری یا خیانت در امانت است. در این صورت کیفرخواست با این عنوان صادر خواهد شد و اعلام عنوان جرم به صورت اشتباه، موجبی ار برای توقف رسیدگی و صدور حکم مجازات مجرم نخواهد شد. شایسته است در جهت آشنایی با یکی از تفاوت‌های دادخواست و شکواییه گوشزد شود، دادخواست که مربوط به دعاوی حقوقی است حتماً باید تحت عنوان درست اقامه شود، در غیر این صورت راه به جایی برده نخواهد شد، زیرا دادگاه راساً قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.

4) مکان و زمان جرم: یکی از نکات مهم در تنظیم شکایت کیفری مکان و زمان وقوع جرم است، زیرا در صلاحیت مرجع رسیدگی و نیز چگونگی مجازات دخالت دارد. برای روشن شدن این موضوع بعنوان نمونه چنانکه مایل باشیم در شهر بزرگی مانند تهران شکایتی در خصوص چک پرداخت نشدنی به دادسرای نزدیک محل سکونت خود ارائه دهیم، لازم است با توجه به سیستم یکپارچه بانکها، باید از شعبه ای که در حوزه قضایی مورد نظر است گواهی عدم پرداخت بگیریم. از موارد دیگر این است که، اگر محل وقوع جرم بطور مثال در حوزه قضایی شهرستان ملارد و محل کشف جرم کرج باشد، با هدف جبران جنبه عمومی جرم و نیز عبرت دیگران، دادسرای ملارد صلاحیت رسیدگی به جرم را خواهد داشت.

در خصوص زمان وقوع جرم، بطور مثال اگر در ماه های حرام یعنی ذی‌القعده، ذی الحجه، محرم و رجب طی نزاعی منتهی به ضرب و جرح یا خدایی ناکرده قتلی شود، هنگام پرداخت دیه یک سوم به اصل دیه اضافه خواهد شد. در اینخصوص لازم به گوشزد می باشد، با توجه باینکه در جرائم غیر عمد مهلت پرداخت دیه از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم به مدت دوسال می باشد، که اصطلاحاً یوم الاداء لقب دارد، لذا مبلغ دیه براساس نرخ سال پرداخت که نوعاً حالت صعودی دارد، محاسبه می گردد.