شماره۹۶۰۰۳۷۸
۱۳۹۸/۱۲/۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷۱ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸۰/۱۸۳ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۶۷ـ ۱۶۱۱ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ اداره بهداشت، درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شماره دادنامه: ۲۹۷۲ـ ۲۹۷۱
شماره پرونده : ۹۶۰۰۴۱۶، ۹۶۰۰۳۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم ها: ناهید گله بان و اعظم باقری سبزوار
موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸۰/۱۸۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران ۲ـ ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۵۶۷ـ ۱۶۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ۳ـ ابطال بند ۲ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۳۰۸۰۸ت۲۱۹۰۸هـ ـ ۱۳۷۹/۷/۱۷ ۴ـ ابطال بخشنامه شماره ۸۹۰۸/۶۲ ـ ۳۸//۲۴۹۴ اداره بهداشت و امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گردش کار : خانم ها: ناهید گله بان و اعظم باقری سبزوار به موجب دادخواستی به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
«۱ـ به موجب تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ آیین‌نامه اجرایی این قانون، شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. از سوی دیگر براساس قانون شمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح مصوب ۱۳۷۱، پرستاران نیروهای مسلّح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح مشمول مقررات تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی می‌گردند. در عین حال به‌موجب مصوبه شماره ۷۶۶۵۰ت۹۲۹ـ ۱۳۶۸/۱۰/۱۷ هیأت وزیران نیز مقرر‌شده است که پرستاری و بهیاری از مشاغل سخت و زیان‌آور بوده و متصدیان مشاغل مذکور می‌توانند از مزایای سنوات ارفاقی استفاده کنند. به علاوه تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز سابقه مذکور در این ماده (۳۰ سال برای مشاغل غیرتخصصی و ۳۵ سال برای مشاغل تخصصی) و همچنین شرط سنی مزبور در این ماده (۶۰ سال) را برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر قابل محاسبه اعلام کرده است. بنا به مراتب، پرستاران نیروهای مسلّح می‌توانند مشمول مزایای تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ باشند و مفاد مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها هرگونه اقدام در خصوص بازنشستگی پیش از موعد این گروه ممنوع اعلام‌شده مغایر با حکم مقرر در تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ و قانون شمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح مصوب ۱۳۷۱ می‌باشد.
۲ـ به موجب تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مواقع استثنائی و نیاز ارتش و تمایل پرسنل، در صورت تصویب هیأت مذکور در ماده ۱۰۵ این قانون بازنشستگی به مدت محدود به تعویق خواهد افتاد. با توجه به اینکه در این تبصره تمایل پرسنل هم به عنوان یکی از شرایط تعویق بازنشستگی اعلام شده؛ صدور مقررات مورد شکایت که به طور یکجانبه اقدام در خصوص بازنشستگی پیش از موعد این گروه را ممنوع اعلام کرده‌اند، مغایر با تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۳ـ براساس رأی وحدت رویه ۸۶۵ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «شغل شاکیان به عنوان پرستار از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور اعلام گردیده است و نتیجتاً در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور ذیحق به استفاده از حداکثر پنج سال خدمت ارفاقی بوده‌اند.» با توجه به مفاد این رأی، مقررات مورد شکایت که مانع از اعطای سنوات ارفاقی به پرستاران نیروهای مسلّح می‌باشند با مفاد رأی یاد‌شده مغایرت دارند . »
متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
«الف: بخشنامه ۱۰۸۰/۱۸۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ معاونت نیروی انسانی آجا ـ موضوع: رهایی پیش از موعد کارکنان:
برابر مقررات، تصویب و اعطای سنوات ارفاقی بازنشستگی کارکنان از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور و پرستاران از اختیارات سازمانها می‌باشد و بر اساس فرمان نیروی انسانی سال ۱۳۹۳ (ابلاغی از س ک ن م) اقدام در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان مذکور ممنوع بوده و با متخلفین برابر با قانون رفتار خواهد شد، بنابراین به فرموده خواهشمند است دستور فرمایید تا اطلاع ثانویی از اقدام در خصوص پذیرش رهایی پیش از موعد و بازنشستگی کارکنان از جمله پرستاران با استفاده از سنوات ارفاقی خوداری نمایند. ـ معاون نیروی انسانی آجا
ب: بخشنامه ۲۵۶۷ـ ۱۶۱۱ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ اداره بهداشت و درمان نزاجا ـ موضوع: عدم بازنشستگی پیش از موعد کارکنان پرستار:
۱. مستند به شماره نامه ۹۳/۱۱۰/۲۷/ن کلی ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ معاونت نیروی انسانی نزاجا و ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلّح، بازنشستگی پیش از پایان ۳۰ سال خدمت کارکنان (تبصره ۲ ماده ۱۱۰ و ماده ۱۲۷ قانون آجا) ممنوع گردیده است.
۲. ستاد آجا اخیراً طی بخشنامه شماره ۱۰۸۱/۱۸۳/ی ـ ۱۳۹۳/۸/۴ تصریح نموده «اعطای سنوات ارفاقی بازنشستگی کارکنان از جمله شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور و پرستاران از اختیارات سازمانها بوده لذا براساس فرمان نیروی انسانی سال ۱۳۹۳ آجا (ابلاغی از ستاد کل نیروهای مسلّح) اقدام در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارکنان مذکور ممنوع و با متخلّفین برابر قانون برخورد خواهد شد.» علیهذا دستور فرمایید ضمن ابلاغ مفاد متن به کارکنان پایور و رعایت ضوابط ابلاغی، به منظور جلوگیری از تعاطی مکاتبات، از مراجعه حضوری کارکنان به ارگانها و سایر مبادی، همچنین ارسال هرگونه گزارش بازنشستگی پیش از موعد (موضوع سنوات ارفاقی و مشاغل سخت و زیان‌آور) خودداری و در صورت مشاهده ترتیب اثر داده نخواهد شد. ـ رئیس اداره بهداشت، امداد و درمان نزاجا »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعالی دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی نیرویهای مسلح به موجب لایحه شماره ۴۸۰۵/۹۵/۱۱۳۹۱۰/۲۰/۲۲۴۸ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۵ توضیح داده است که:
«۱ـ با مداقه در دادخواست و ضمایم پیوستی آن توجهاً به اینکه شاکی در حال حاضر جزء کارمندان و پرسنل شاغل ارتش می‌باشد لذا هیچ‌گونه سابقه‌ای در سامانه سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح از ایشان مشاهده نگردیده است.
۲ـ فارغ از خواسته ادعایی مطروحه شاکی، همان گونه که ملاحظه می‌فرمایند، خواسته مشارالیها مربوطه به ایام اشتغال و مرتبط با یگان خدمتی ایشان می‌باشد و این سازمان (سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح) مطابق ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح صرفاً به عنوان نهاد اجرایی پس از دریافت اطلاعات از سوی یگانهای خدمتی اقدام قانونی لازم را به عمل می‌آورد.
۳ـ مزید استحضار همان گونه که شاکی در دادخواست تقدیمی بدان اشاره دارد طرف اول و دوم شکایت با تقاضای شخصی ایشان مبنی بر بازنشستگی ممانعت و مخالفت می‌نمایند. لذا هرگونه ادعایی در این خصوص باید به طرفیت یگان خدمتی مربوطه مطرح گردد.
با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به عدم ارتباط موضوع خواسته شاکی مستنداً به بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مبنی بر رد شکایت مطروحه به طرفیت این سازمان و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح مورد تقاضاست. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت امور حقوقی نزاجا به موجب لایحه شماره ۹۵/۸۷۳۲/۴/۱۹۳۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۲۷ توضیح داده است که:
« ۱ـ به استناد ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون شمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح «پرستاران نیروهای مسلح به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمتی بر اساس درخواست کتبی خود و تصویب آن طبق مقررات می‌توانند بازنشسته شوند».
۲ـ در خصوص خواسته شاکی مبنی بر الزام بر صدور حکم بازنشستگی نامبرده توسط نزاجا برابر قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و مشاغل سخت و زیان‌آور... برابر اعلام معاونت نیروی انسانی نزاجا، با توجه به اینکه قانونگذار در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ و همچنین ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون تسری تبصره ۳ قانون فوق‌الذکر، به شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و سازمانهای وابسته (مصوب ۱۳۷۹/۷/۱۳) کلمه می‌تواند را به کار برده است، لذا حکم مواد مذکور تخییری بوده و تکلیفی را برای سازمان ایجاد ننموده و در حال حاضر نیز برابر تدابیر ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اعطاء سنوات ارفاقی از دستور کار آجا خارج گردیده است، لذا با توجه به موارد معنونه نزاجا الزامی به اعطاء سنوات ارفاقی به مشارالیه و بازنشستگی وی ندارد.
۳ـ علیهذا با عنایت به موارد معنونه بالا خواسته شاکی به کیفیت مطروحه دایر بر بازنشستگی پیش از موعد پرستاران و الزام نزاجا به بازنشستگی مشارالیهما و صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد وی به دلیل عدم تصریح قانونگذار مبنی بر تکلیفی بودن بازنشستگی پرستاران و همچنین برابر تدابیر ابلاغی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر عدم موافقت با بازنشستگی پیش از موعد پرستاران خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و از آن مقام رد ادعای شاکی صدرالذکر و صدور رأی شایسته منطبق بر موازین قانونی مورد استدعا می‌باشد. »
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۲ـ ۱۳۹۷/۹/۲۸ بند ۱ بخشنامه شماره ۲۵۶۷ـ ۱۶۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره ۶۲ ـ ۸۹۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بخشنامه شماره ۱۰۸۰/۱۸۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۶۷ـ ۱۶۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در مورد بخشنامه شماره ۱۰۸۰/۱۸۳ ـ ۱۳۹۳/۸/۱۴ معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۶۷ـ ۱۶۱۱ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که طی آن اعطای سنوات ارفاقی بازنشستگی به کارکنان مشاغل سخت و زیان‌آور از جمله پرستاران ممنوع اعلام‌شده است، با توجه به اینکه اولاً: قانونگذار به موجب تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ به شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌شود، اختیار داده است که بتوانند براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. ثانیاً: به موجب ماده واحده قانون شمول تبصره ۳ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۱ و قانون تسری مفاد تبصره (۳) قا نون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ به شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته مصوب ۱۳۷۷، این اختیار به پرستاران نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تسری داده‌شده است. ثالثاً: ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور (قانون تسری) مصوب ۱۳۷۹ که به سازمانهای نیروهای مسلح اختیار داده است تا بتوانند کارکنان خود را به شرط داشتن حداقل بیست (۲۰) سال خدمت تمام وقت که دو سوم آن را در مشاغل سخت و زیان‌آور خدمت نموده باشند براساس درخواست کتبی آنها و براساس مقررات مربوط با حداکثر پنج (۵) سال ارفاق بازنشسته نمایند. علاوه بر این امر در قوانین مذکور نیز این اختیار برای سازمانهای نیروهای مسلح پیش‌بینی‌شده است که این امر به مفهوم ایجاد ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال اختیار کارکنان نمی‌باشد (لازم به ذکر است کفایت اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور به میزان دوسوم بیست سال خدمت پیش تر به موجب دادنامه شماره ۷۴۵ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال‌شده است). رابعاً: ماده ۲۱ مجموعه ضوابط مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور که طی گردشکار شماره ۷۷۰۳۳ـ ۱۳۹۳/۷/۹ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده و جهت اجرا به نیروهای مسلح ابلاغ‌شده است، امکان تقاضای بازنشستگی همراه با سنوات ارفاقی برای شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور پیش‌بینی‌شده است، بنا بر مراتب مقرره‌های مورد شکایت که بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور را به کلی ممنوع اعلام کرده است، به علت مغایرت با قوانین و مقررات ذکر‌شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ نظر به اینکه شاکی از رسیدگی به ابطال بند ۲ مصوب شماره ۳۰۸۰۸ت۲۱۹۰۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۷ هیأت وزیران منصرف‌شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به این خواسته در هیأت عمومی وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه