اصل صلاحیت عام محاکم و صلاحیت داور
مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده : 1- با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم، داوری که استثنایی بر اصل مذکور است باید صورت محدود، تفسیر شده بنابراین در فرض تردید در صلاحیت داور، اصل بر صلاحیت دادگاه است.
2- دادگاه زمانی می‌تواند مدت داوری را تمدید کند که درخواست تمدید، داخل در مدت داوری باشد بنابراین درصورتی‌که تمدید، پس از انقضای مدت داوری، انجام پذیرفته باشد صحیح نیست.
تاریخ رای نهایی: 1393/04/16
شماره رای نهایی: 9309970221500411
رای بدوی
در خصوص دعوی تقدیمی وکیل خواهان به‌طرفیت آقایان 1. د. 2. ر. هر دو شهرت ن. با وکالت آقای ب.ر. مبنی بر تقاضای صدور حکم به ابطال رأی داوری در پرونده کلاسه 92/67113 با خسارات دادرسی، عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده استدلال وکیل محترم خواهان مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق می‌باشد و در توجیه آن بیان داشته ماده 24 اساسنامه شرکت ناظر به اختلافات حقوقی حاصله بین شرکا و شرکت می‌باشد و این در حالی است که خواندگان دیگر شریک نیستند و از شرکت خارج شده‌اند و النهایه تقاضای صدور حکم به ابطال رأی داور نموده‌اند. دادگاه توجهاً به اینکه اختلاف حاصله فی‌مابین مربوط به زمان شرکت بوده و حتی با پایان شراکت نیز رفع اختلاف حسب اساسنامه از طریق رفع اختلاف قراردادی که همانا داوری است می‌باشد و از طرفی رأی داوری مخالفتی با قوانین موجد حق ندانسته لذا دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی شرکت الف. (با مسئولیت محدود) با وکالت آقایان ی.پ. و ح.ح. به‌طرفیت آقایان د. و ر. شهرت هر دو ن. با وکالت آقای ب.ر. نسبت به دادنامه شماره 1349-10/12/92 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری در پرونده کلاسه 92/67113 با احتساب خسارت دادرسی موضوع ماده 24 اساسنامه شرکت ناظر به اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت به علت خروج تجدیدنظر خواندگان از شرکت و قطع رابطه عضویت، با این استدلال دادگاه که اختلاف حاصله مربوط به دوران شرکت بوده و رأی داوری مخالفتی با قوانین موجد حق ندارد با صدور حکم به بطلان دعوی، مورد اجابت قرار نگرفته مآلاً وارد و رأی مستحق نقض است. به نظر این دادگاه با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم، در امور داوری که به‌عنوان استثنایی بر اصل مذکور می‌باشد تفسیر محدود باید صورت پذیرد و همان‌گونه که در ماده 24 اساسنامه شرکت تصریح‌شده اختلافات بین شرکا و شرکت باید از طریق داوری حل‌وفصل گردد. این بدان معنی است که در زمان حدوث اختلاف رابطه عضویت شریک در شرکت برقرار باشد زیرا اساسنامه اشراف به اشخاص ثالث خارج از شرکت ندارد اگرچه اشخاص ثالث سابقاً در شرکت عضویت داشته و اختلاف هم مربوط به زمان عضویت باشد مشروعیت داوری برگرفته از ماده 24 اساسنامه شرکت که حاکم بر روابط شرکا و شرکت می‌باشد، بوده ولی رابطه بین تجدیدنظرخواهان به‌عنوان شرکت و تجدیدنظر خواندگان به‌عنوان شریک سابقاً قطع و موضوع مشمول ماده 24 اساسنامه نمی‌گردد بنابراین داور مجاز به صدور رأی نبوده است با استدلالی که گذشت مستنداً به مواد 358 و 198 و 519 و بند 6 ماده 489 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید و ضمناً آقایان داور و ر. شهرت ن. از بابت خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکلاء در مراحل بدوی و تجدیدنظر مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواهان (خواهان بدوی) نیز محکوم می‌گردد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی
منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه
دیدگاه