تخلف از سوگند (قسمت اول)

تخلف از سوگند (قسمت اول)

ابتدا اشاره می کنیم سوگندی را که وکلا در زمان دریافت پروانه وکالت دادگستری یا می نمایند سپس به مواد قانونی و مصادیقی از تخلف مذکور پرداخته و النهایه به تمامی مطالب مندرج در سوگند به تفصیل می پردازیم .

((در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم ، به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیلا" قسم نامه را امضاء می نمایم ))

مواد قانونی مرتبط با موضوع

ماده 14 قانون وکالت مصوب 1315 می گوید : (( وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند. ))

ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ء دادگستری در خصوص نحوه و کیفیت قسم یاد کردن بیان می دارد : (( پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشار الیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل قسم یاد کرده و صورت مجلس قسم و قسم نامه را امضاء نماید : ((در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم ......

سه مصداق از تخلف انتظامی یاد شده :

مصداق 1

در رای 331-2/9/1376 دادگاه عالی انتظامی قضات آمده : با ملاحظه گزارش پرونده امر چون آقای...... وکیل دادگستری به موجب رای دادگاه ...... به اتهام ارتشاء محکوم گردیده محکومیت نامبرده به شش ماه ممنوعیت از شغل وکالت دادگستری در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلاء دادگستری به لحاظ انطباق با بند 3 از ماده 81 و بند 5 از ماده 76 آئین نامه ل.ق.ا.ک.و . بر خلاف قانون نبوده و اعتراض ..... وارد نیست .

مصداق 2   

تاریخ 7/11/77 آقای ...شکایتی علیه خانم ....وکیل دادگستری به کانون وکلای دادگستری مرکز تقدیم و ضمن آن توضیح داده بنده به خانم وکیل مزبور وکالت دادم که اجراییه نفقه را متوقف و نسبت به تخلیه منزل اقدام نماید ایشان کاری برایم انجام نداده و مبلغ سه میلیون تومان به من خسارت وارد کرده و بیست و پنج میلیون ریال هم حق الوکاله گرفته کانون پس از وصول شکایت شاکی نسخه ای از آن را برای خانم.... ارسال داشته و نامبرده به شرح لایحه مورخ 3/3/78 پاسخ داده که آقای ... از همسرش جدا شده و همسر مطلقه اش برای فرزندان مشترک تقاضای نفقه کرده و حکم صادر شده و به مرحله اجرا در آمد ایشان به اینجانب مراجعه کرد که فرزندان کبیر هستند و حق دریافت نفقه را ندارند پس از مراجعه به دادگاه معلوم شد یکی از فرزندانش صغیر و دیگری محجور است و نمی شود کاری کرد و برای تعدیل نفقه دادخواست دادم به لحاظ تغییراتی که در دادگستری بعمل آمده بود به تاخیر افتاده و سپس با همسر اول آقای... صحبت کردم ایشان از گرفتن نفقه صرفنظر کردند و منزلی که آقای ...داشته و همسر اول آن سکونت داشت حکم خلع ید گرفته بود برای تخلیه اقدام کردم چون پرونده مربوط به سالهای قبل بوده پرونده به بایگانی راکد رفته بود پس از گذشت چند ماه و صرف وقت و هزینه پرونده پیدا شد و نامه ای که از مجتمع بعثت اخذ شد قرارشد پرونده از نازی آباد به مجتمع بعثت آورده شود و همسر دوم ایشان به عنوان کمک نامه را از بنده گرفت و مقرر شد وقتی پرونده به اجرای احکام آمد مرا در جریان قرار دهند . متاسفانه خبری از وی نشد تا اینکه مدتی برای معالجه به خارج از کشور رفتم و پس از بهبودی نسبی برگشتم و اقدام کردم و قرار شد همسر اول با مهلت دو ماهه تخلیه کند و تخلفی نکردم کانون پس از مطالعه لایحه خانم...به آقای ...اخطار کرده در خصوص شکایت خود از خانم ....در صورت تنظیم وکالتنامه و قرارداد وکالت با وکیل یک نسخه را به دادسرا ارسال دارند و اخطار دیگری برای خانم...ارسال و تذکر داده شما نیز قرارداد و وکالتنامه را ارسال دارید و کارهایی را که انجام دادید دقیقا" اعلام فرمایید آقای ... تاریخ 6/6/78 یک نسخه از وکالتنامه تنظیمی و قرارداد را ارسال داشته و در قراردادقید شده خانم وکیل جهت رفع توقیف از حقوق بازنشستگی موکل در وزارت دادگستری و اجرای حکم تخلیه شعبه 23 دادگاه حقوقی دو تهران (قدیم )اقدام نماید . حق الوکاله هشتصد هزارريال دریافت شد و کانون پس از ملاحظه لایحه آقای ...آقای...کار آموز وکالت را به شعبه 222 دادگاه عمومی تهران (جدید) معرفی کرده تا گزارش پرونده کلاسه 76/2145 تهیه و به کانون تسلیم شود که کار آموز مذکور در تهیه گزارش تعلل کرده دادسرای انتظامی ضمن اعلام تخلف آقای ...به کمیسیون کارآموزی مراتب را به خانم ....کار آموز دیگر محول کرده تا از پرونده و نحوه کار خانم ... گزارش تهیه نماید که خانم ...کار آموز وکالت تاریخ 9/6/79 گزارش داده که مشخصات پرونده اعلام شده به دست نیامده دستور فرمایید شماره صحیح پرونده اعلام شود تا گزارش لازم تهیه شود پس از وصول این گزارش به مشتکی عنه اخطار شده مشخصات پرونده را اعلام نمایند و کار هایی را که برای موکلش انجام داده مشخص نمایند خانم مشتکی عنه در تاریخ 27/5/80 فتوکپی دادنامه شماره 512 موضوع پرونده کلاسه 76/2145 شعبه 1702 را به د ادسرای انتظامی کانون ارسال داشته حکایت دارد نامبرده جهت تعدیل نفقه تعیین شده اقدام کرده که دادسرای انتظامی پس از ملاحظه دادنامه مذکور تاریخ 4/9/80 با تشریح جریان پرونده اضافه کرده ...پس از مکاتبات متعددبا مشتکی عنه فتوکپی دادنامه صادره از شعبه 1702 دادگاه خانوده را ارائه نموده است که برابر رای صادره مشتکی عنه به وکالت از شاکی دادخواست تعدیل نفقه به شعبه فوق تقدیم نموده است که دادگاه برابر داد نامه فوق الذکر قرارعدم استماع دعوی صادر نموده برابر مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه در خصوص دعوی تخلیه اشاره نموده که قرار شد از مامور اجرا برای انجام خلع ید وقت گرفته شود و صحبتی که با همسر سابق شاکی شده است قرار گذاشته شده که دو ماه مهلت جهت تخلیه به او داده شود مشتکی عنه علیرغم تسلیم دادنامه صادره از شعبه 1702 که عبارت از انجام یکی از تعهداتی که در قبال شاکی به عهده داشته هیچ گونه دلیل راجع به انجام وظیفه دوم وکالتی خود که عبارت بوده از انجام اجرای حکم تخلیه به دادسرا ارائه نکرده و این موضوع صحت شکایت شاکی را در خصوص قصور مشتکی عنه در انجام وظیفه وکالتی راجع به تخلیه ثابت می نماید به استناد بند 3 از ماده 81 آئین نامه تقاضای تعقیب نامبرده شده و پس از موافقت آقای دادستان انتظامی کانون وکلا به استناد مذکور کیفر خواست شماره 118/3/1080 برای وکیل مشتکی عنه صادر شد پس از وصول پرونده به شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وتعیین وقت و دعوت طرفین برای جلسه مورخ 19/8/81 خانم....حضور دارند شاکی حاضر نشده خانم وکیل مشتکی عنه اظهار داشت با آقای ...شفاها" توافق کرده بودیم تا در خصوص توقف اجرای حکم نفقه اقدام کنم یا در خصوص تخلیه منزل بنده اولی را انجام دادم و در خصوص تخلیه منزل اقداماتی کردم ولی وظیفه وکالتی اینجانب نبوده که دادگاه پس از استماع این دفاع مشارالیها قرارداد تقدیمی را به ایشان ارائه داده نامبرده توضیح داده که قرار بود صرفا" کار نفقه یا تخلیه را انجام دهم و صرفا" قرارداد نیامده و بنده تخلفی نکردم که کانون پس از استماع توضیحات ایشان به طور خلاصه چنین رای داده : خانم وکیل قبول وکالت از آقای ...برای اجرای حکم تخلیه را انکار نموده اما مدلول قرارداد وکالت مورخ 8/8/76 تنظیمی بین وکیل حاکی از قبول وکالت مشار الیها در امر اجرای حکم تخلیه می باشد کوتاهی وکیل مرقوم در انجام وظیفه وکالتی و تخلف مشار الیها ثابت است و به استناد بند 3 ماده 81 آئین نامه لایحه قانونی استقلال به 3 ماه ممنوعیت از وکالت محکوم می شود که ظاهرا" رای صادره در تاریخ 27/9/81 به ایشان ابلاغ شد نامبرده به موجب لایحه مورخ 3/10/81 نسبت به رای کانون اعتراض کرده و در دو صفحه لایحه به طور خلاصه دفاع کرده آخرین اقدام قبل از صدور کیفر خواست 15/2/78 بوده که در خرداد همان سال پاسخ اینجانب ارسال شده و کیفر خو است در تاریخ 30/10/80 صادر گردیده در طول این مدت 2 سال گذشته و موضوع مشمول مرور زمان شده و سپس در ماهیت با تشریح مطالب خود را متخلف ندانسته و تقاضای برائت خود را کرده و کانون وکلا نیز پس از ملاحظه لایحه معترض به شرح لایحه ثبت شده به شماره 6543 مورخ 24/12/81 پاسخ داده خانم وکیل مشتکی عنه بر خلاف قرارداد تنظیمی اقدام کرده و به وظیفه وکالتی خود عمل نکرده مضافا" اینکه موضوع مشمول مرور زمان نشده و پس از اخطار دادسرا ی انتظامی مشتکی عنه در تاریخ 24/5/80 فتوکپی دادنامه شماره 512 شعبه 1702 دادگاه خانواده را ارسال داشته و ادعای مرور زمان صحیح نیست و تقاضای تایید رای صاه را کرده است با توجه به محتویات پرونده پس از ارسال شکایت شاکی برای مشتکی عنه در قبال اخطاریه مورخ 15/2/78 مشار الیها در تاریخ 3/3/78 پاسخ داده و بعد از آن تاریخ مورخ 5/5/78 دادسرا مدارک را از شاکی انتظامی مطالبه کرده و در همان تاریخ به مشتکی عنه نیز اخطار کرده دلایل کارکرد خود ر ا نیز ابراز نماید و در تاریخ 6/6/78 شاکی مدارک را به کانون ارسال داشته و در تاریخ 7/9/78 دادسرا شماره صحیح پرونده را از شاکی مطالبه کرده و دادسرا در تاریخ 7/6/79 خانم...کار آموز وکالت را ماموریت داده تا از پرونده گزارش نماید و مشار الیها در تاریخ 9/6/79 به کانون پاسخ داده و در تاریخ 21/7/79 دادسرا از مشتکی عنه شماره صحیح پرونده مطالبه کرده با توجه به مراتب و محتویات پرونده و لوایح طرفین و انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

اعتراض و تجدیدنظر خواهی خانم...نسبت به رای شماره 16013-19/8/81 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر محکومیت مشار الیها به سه ماه ممنوعیت از وکالت در دادگستری وارد نیست زیرا اولا" ایراد به مرور زمان به اینکه از تاریخ 15/2/78 تا تاریخ 30/10/80 که بیش از 2 سال گذشته از طرف کانون اقداماتی به عمل نیامده و موضوع مشمول مرور زمان شده است منطبق با محتویات پرونده نیست چه آنکه دادسرای انتظامی کانون پس از 15/2/78 در تاریخ های 5/5/78 و 4/8/78و8/12/78 و7/6/79و21/7/79 مکرر به شرح گزارش تنظیمی در تعقیب موضوع اقدام کرده و ایراد به مرور زمان موجه نیست و مردود اعلام می گردد ثانیا" در ماهیت امر با توجه به محتویات پرونده و دلایل و مستندات آن و رسیدگی های انجام شده رای صادره منطبق با موازین قانونی است و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجهی که قابل اعتنا باشد ارائه و اقامه نکرده ضمن رد اعتراضات معنونه دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می شود.

مصداق 3

موضوع پرونده: رسیدگی به اعتراض آقای ..نسبت به دادنامه شماره 15210-21/8/81 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز .

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 20 /11/77 خانم...شکایتی علیه آقای ...وکیل دادگستری به کانون وکلای دادگستری مرکز تقدیم و توضیح داده وکیل مذکور برای شرکت در پرونده ای که داشته از وی قبول وکالت کرده و مبلغ پانصدهزار ریال از او گرفته و قراردادی نیز تنظیم نکرده و هیچ گونه اقدامی برای ما نکرده و در نتیجه عدم حضور وکیل پرونده ما بایگانی شده که رئیس کانون پس از ملاحظه شکایت شاکیه دستور رسیدگی را داده و چندبار شکایت شاکیه برای وکیل مذکور ارسال شد که اخطاریه ها ابلاغ نشده به شاکیه اخطار شده مشخصات وکیل و نشانی دقیق وی به کانون اعلام شود خانم شاکیه به شرح لایحه ثبت شده به شماره 10379 مورخ 20/7/78 به کانون اعلام کرده آقای ...در پرونده کلاسه 9/7/272 شعبه نهم دادگاه عمومی وکیل وی بوده و فتوکپی وکالتنامه های شماره 80113 و 7688 را نیز ضمیمه لایحه خود کرده و تقاضای تعقیب نامبرده را کرده است مجددا" کانون سه بار به وکیل مرقوم اخطار کرده نامبرده حاضر نشده و سپس در تاریخ 4/9/78 کانون دستور داده یکی از آقایان کار آموزان با مراجعه به پرونده کلاسه 74/9/272 شعبه نهم دادگاه عمومی تهران خلاصه مندرجات پرونده و اقدامات انجام شده وکیل را گزارش نماید و آقای ...کار آموز وکالت جهت تهیه گزارش به داد گاه معرفی شده و آقای ... به دادگاه عمومی و تهیه گزارش در هشت صفحه به کانون تسلیم کرده و به طور خلاصه در گزارش ایشان آمده که با توصیه ....با استناد به شهادت شهود و گواهی فوت و شناسنامه ورثه دادخواستی به خواسته حصروراثت به دادگاه حقوقی وقت تقدیم و خود و فرزندانش را ورثه مرحوم ...معرفی و گواهی حصر وراثت به شماره 41 صادر می شود و پس از صدور گواهی مذکور خانم ...همسر دیگر متوفی ...دادخواستی به خواسته اعتراض بر حصر وراثت به طرفیت بانوو فرزندانش تقدیم که به شعبه 101 دادگاه مدنی خاص سابق مطرح شده و معترض مدعی است همسر اول متوفی اسم او و فرزندانش را در دادخواست حصر وراثت نیاورده که نهایتا" حکم به نفع خواهان معترض صادر و در مرحله تجدیدنظر خواهی نیز قطعی شده چون خانم ...همسر اول متوفی و فرزندانش حاضر به تقسیم ترکه نبودند خانم ...دادخواستی اصالتا" از طرف خود و قیومتا" از طرف فرزندانش بطرفیت بانو ... و فرزندان وی بخواسته تقسیم ترکه تقدیم نموده که پس از اجرای تشریفات قانونی و تشکیل چند جلسه دادرسی و استعلام وضعیت ثبتی در خلال رسیدگی آقای ...بشرح وکالتنامه شماره 57688 سری د 73 به عنوان وکیل آقای ....اصالتا" و قیومتا" ...جهت دفاع از موکلینش وکالتنامه به دادگاه تقدیم می گردد و در اصل وکالتنامه نیز تاریخی قید نشده ولی از اولین لایحه وکیل محترم که به تاریخ 21/6/75 می باشد چنین بر می آید که تاریخ اجمالی وکالت همان تاریخ باشد که با وصول لایحه وکیل دادگاه با تعیین وقت برای جلسه 1/12/75 اخطاریه د رتاریخ 1/10/75 به آقای ...وکیل خواهان ابلاغ می شود و برای این جلسه وکیل حاضر نشده دادگاه طرفین را برای ادای توضیح دعوت کرده و وقت رسیدگی را برای 17/4/76 تعیین کرده و اخطاریه به وکیل خواهان ابلاغ قانونی شده و در جلسه دادرسی حاضر نشده قاضی در صورتمجلس دادگاه متذکر می شود با بررسی محتویات پرونده اولا" چون اخذ توضیحاتی از وکیل خواهان در مورد اینکه خواسته موکل آنها با تقسیم و فروش فقط دو پلاک ثبتی اعلام شده می باشد با تقسیم و فروش کلیه ماترک متوفی من جمله دو قطعه ملک شماره سه و چهار که در متن دادخواست قید نموده اند و نیز اموال منقول اعلام شده نیز مورد تقاضای آنهاست ضرورت دارد و برای همین جلسه 17/4/76 نیز آقای وکیل لایحه داده بود و تقاضای رسیدگی را کرده و در تاریخ 6/10/76 دادگاه دستور داده با توجه به وصول استعلام وضعیت ثبتی طرفین دعوت موارد قبلی در اخطاریه وکیل خواهان قید و طرفین دعوت شوند وقت رسیدگی برای 17/3/77 ساعت ده و نیم صبح تعیین شده و اخطاریه به وکیل خواهان ابلاغ شد برای جلسه مذکور وکیل خواهان با ابلاغ وقت حاضر نشده و توضیحات لازم را به دادگاه نداده سر انجام دادگاه در جلسه 17/3/77 قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرده و قرار صادره در تاریخ 9/6/77 به وکیل ابلاغ شده و نامبرده از قرار صادره اعتراض کرده خانم خواهان اعتراض کرده که دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را تایید کرده است پس از وصول گزارش کار آموز دادیار دادسرای انتظامی کانون پس از ملاحظه محتویات پرونده در تاریخ 21/11/78 با تشریح مندرجات پرونده و انعکاس شکایت شاکیه و گزارش کار آموز چنین اظهار نظر کرده با توجه به مراتب با عنایت به محرز بودن عدم شرکت مشتکی عنه در جلسات رسیدگی و عدم حضور وی در جلسه این دادسرا جهت ادای توضیحات که وفق مقررات ماده 63 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قرینه بر صحت شکایت تلقی به نظر اینجانب ارتکاب تخلفات انتظامی محرز است به استناد بند 4 ماده 79 و بند 3 ماده 81 آئین نامه و بند 4و5 ماده 76 تقاضای تعقیب وی می شود که با موافقت آقای دادستان انتظامی کانون به اقرار صادره به استناد مواد مذکور کیفر خواست شماره 116 مورخ 28/1178 برای ایشان صادر شده و پرونده به شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری ارجاع شد شعبه مذکور پس از تعیین وقت و دعوت طرفین چند جلسه مشتکی عنه حاضر نشده و برای جلسه 20/6/79 حاضر شد و جهت تهیه مدارک تقاضای استمهال کرده که با موافقت دادگاه انتظامی برای 12/8/81 تعیین وقت شده که شعبه اول دادگاه در جلسه مذکور که آقای وکیل مشتکی عنه حاضر شده بود با استماع توضیحات نامبرده و به طور خلاصه چنین رای داده به موجب کیفر خواست صادره از دادسرای انتظامی کانون آقای ...وکیل دادگستری بنا به شکایت خانم ...به علت کوتاهی در انجام وظیفه وکالت و تخلف از قسم تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته که با توجه به گزارش آقای ... کار آموز وکالت از جریان پرونده مورد وکالت ... که به موجب آن به لحاظ عدم حضور وکیل مشتکی عنه در جلسه دادرسی پرونده امر منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست گردیده و این قرار در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و با در نظر گرفتن اظهارات وکیل مشتکی عنه در دادگاه انتظامی وکلا که عدم حضور خود در جلسه دادرسی را تصدیق نموده علیهذا عمل انتسابی به مشار الیه دائر بر کوتاهی در انجام وظیفه وکالت و تخلف از قسم مسلم بوده و به موجب بند 3 ماده 81 آئین نامه یاد شده معطوف به بند 5 ماده 76 همان آئین نامه آقای....... وکیل دادگستری را به سه ماه ممنوعیت از وکالت محکوم می نماید که ظاهرا" رای صادره در تاریخ 21/8/81 طی پست سفارشی برای وکیل مذکور ارسال شد و نامبرده به شرح لایحه ثبت شده به شماره 4429 مورخ 27/9/81 نسبت به تصمیم کانون اعتراض کرده و با توضیحاتی در دو صفحه لایحه خود تقاضای نقض رای و صدور حکم برائت را کرده است کانون وکلا پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه معترض در دو صفحه لایحه تقدیمی که به شماره 6541 مورخ 22/12/81 ثبت دفتر این دادگاه شده با تشریح مطالب رای کانون را منطبق با قانون دانسته و تقاضای تایید رای را نموده است بنا به مراتب و محتویات پرونده و انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

رای دادگاه

اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای ...نسبت به دادنامه شماره 15210 – 21/8/81 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر محکومیت سه ماه ممنوعیت از وکالت وارد نیست زیرا علاوه بر اینکه رای صادره در تاریخ 21/8/81 از طریق پست سفارشی برای وکیل مرقوم ارسال شده و نامبرده در تاریخ 27/9/81 خارج از مهلت مقرر در ماده 71 و 75 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اعتراض کرده در ماهیت امر نیز در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثری به عمل نیاورده که قابل اعتنا و ترتیب اثر باشد و نظر به مجموع اوراق پرونده و دلایل و مستندات آن و رسیدگی های انجام شده ضمن رد اعتراض معترض تصمیم مورخ 21/8/81 شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون مرکز ابرام می شود .

توضیحی کوتاه در خصوص مصداق سوم ؛ اولا" ؛ عدم مراجعه وکیل به دادگاه انتظامی که مطابق ماده 63 آئین نامه لایحه استقلال قرینه ای بر صحت شکایت محسوب می شده بوسیله رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از آئین نامه مربوطه ابطال گردیده است همچنین دلیل انتساب تخلف از سوگند به وکیل مشتکی عنه همانا تمرد و تکرار تخلف از ناحیه وی بوده به نوعی که شرافت وکالت را لحاظ ننموده است، که در غیر اینصورت اگر فقط برای یکبار این موضوع صورت می پذیرفت خود تخلفی مجزاست ، و با آن طبق مرقومه ( سلسله مطالب قبلی ) برخورد می شد. قبل از ورود در مبحث بعدی رای شماره 66 هیات عمومی دیوانه عدالت اداری بدلیل رتباط مستقیم موضوع تخلف از سوگند با این رای تقدیم می گردد.

مرجع رسیدگی کننده : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم فاطمه مجابی موضوع شکایت و خواسته : ابطال موادی از آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است . مواردی از آئین نامه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری بر خلاف قانون است . 1-ماده 18 آئین نامه موصوف که برای تصدی ریاست کانون وکلا، شروط خاصی قائل شده خارج از حیطه آئین نامه نویسی است چرا که در قانون استقلال کانون وکلا از این حیث ، تقیدی وجود ندارد . لذا تقییدات ماده 18 آئین نامه موصوف خروج از حدود قانون است . 2- ماده 22 آئین نامه مذکور که رئیس کانون وکلای مرکز را در ردیف دادستان کل کشور و روسای سایر کانون ها را در ردیف دادستان استان قرار داده نوعی وضع قانون است که خروج از حیطه آئین نامه نویسی است .3-تبصره ماده 21 آئین نامه موصوف که به کانون اجازه داده خلاصه پرونده کارگزینی قضات را مطالبه کند بر خلاف است زیرا کانون نهادی غیر دولتی است و مکلف نمودن نهادی چون قوه قضائیه به ارائه سوابق کارگزینی قضات به نهادی غیر دولتی دخالت در قوه قضائیه می باشد. 4-ماده 51 آئین نامه موصوف که تصمیم هیات مدیره را قطعی دانسته نوعی قائل شدن شان قضایی برای هیات مدیره است در حالی که حتی تصمیمات بالاترین نهادهای دولتی هم قابل رسیدگی و ارزیابی در دیوان عدالت اداری است لذا از این حیث باعث تضییع حق معترضین می شود. 5-ماده 63 آئین نامه موصوف که عدم حضور مشتکی عنه را از موارد صحت انتساب اتهام به وی دانسته بر خلاف قانون است زیرا صرف عدم حضور مشتکی عنه اگر همراه با ادله اثبات هم نباشد از موارد صحت اتهام و انتساب آن به متهم محسوب نخواهد شد . 6-ماده 72 آئین نامه که مراجع رسمی را مکلف نموده در اسرع وقت اطلاعاتی را که کانون می خواهد بفرستند و نیز دادستانها را مکلف نموده که بخواسته کانون عمل کنند و تبعاتی برای آن قائل شده خروج از حوزه آئین نامه نویسی است و نوعی تقنین محسوب می شود .7-ماده 76 آئین نامه موصوف که مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا را دو سال دانسته و در مواردی که عمل خلاف وکیل موجب تضییع حقوق اشخاص خصوصی یا حق الناس است نوعی بی اعتنایی به حقوق مردم و تضییع ان است که از حوزه آئین نامه نویسی خارج بوده و نوعی تقنین است . 8-ماده 76 آئین نامه موصوف است که طی آن می توان به حکم دادگاه انتظامی کانون وکلا ممنوعیت از 3 ماه تا 3 سال یا محرومیت دائم از شغل وکالت صادر کرد نوعی کار قضایی است زیرا محروم کردن فرد از حقوق اجتماعی و غیره فقط در صلاحیت مرجع صالح قضایی است لذا این ماده از حوزه آئین نامه نویسی خارج شده بندهای 5و6 ماده 76 آئین نامه خلاف قانون اساسی و قانون عادی و خلاف شرع هم می باشد . 9-تبصره ماده 76 آئین نامه موصوف که وکالت و انتقال مال و سندی را که توسط وکیل گرفته شده موجب بی اعتباری آن در دادگاه ها و مراجع رسمی دانسته خلاف قانون است زیرا حکم به بی اعتباری اسناد و مکلف نمودن دادگاهها و مراجع رسمی به عدم پذیرش آن نوعی تقنین و نیز دخالت در امر قضاست لذا هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است . لذا تقاضای ابطال موارد یاد شده را از دیوان عدالت ادارای دارم .

مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2147/7 مورخ 31/4/82 اعلام داشته اند. در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 که در مورد پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون عمومی و تعداد کارآموزان و کمیسیونی که تعداد کار آموزان را برای هر کانون معین می کند و شرایطی که کار آموزان باید داشته باشند و سهمیه ای که این قانون برای ایثارگران و رزمندگان قائل شده و همچنین راجع به اعضاء هیات مدیره و شرایط عضویت و مرجع رسیدگی به صلاحیت و تخلفات آنان و نیز مقررات خاص ناظر به وکلا و کار آموزان مقرراتی پیش بینی شده که بعضا" در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه اجرائی آن ( بخشهای اول، دوم ، سوم ) یا نیامده و یا با آن متفاوت است و نظر به ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که از تاریخ تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر را لغو کرده . بنابراین درپاسخ به استعلام بطور کلی می توان گفت که مقررات لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه اجرائی آن در حدود مقررات کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری دستخوش تغییراتی شده که مقررات مغایر با آن ملغی است .هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح اتی مبادرت به صدوررای می نماید .

رای هیات عمومی

1- قانونگذار به شرح ماده 4 قانون مصوب 1376 شرایط عضویت در هیات مدیره کانون وکلا (اعم از اصلی و علی البدل) را مشروحا" تبیین و مشخص کرده است و به موجب ماده 7 قانون مزبورکلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 18 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، مصوب 1344وزارت دادگستری ملغی و منتفی گردیده است و با این کیفیت موضوع منتفی بوده و موردی برای ابطال ان وجود ندارد و قانون جدید معیار است .2-ماده 22 آئین نامه مورد اعتراض که در مقام تعیین رئیس کانون وکلای مرکز و روسای سایر کانون ها از حیث شئون تشریفاتی رسمی انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانه ای در جهت ایجاد حق خلاف قانون و یا سلب حق مکتسبی نیست و صرفا" عنوان تشریفاتی است ، نه حقوقی معادل حقوق سمتهای همتراز، در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد. 3-نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده 4 قانون فوق الذکر رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با رعایت تشریفات قانون به عهده دادگاه عالی انتظامات قضات محول شده است . بنابراین موضوع تبصره ماده 32 منتفی گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ان وجود ندارد . مناسب آنست که آئین نامه مربوطه بر اساس قانون جدید تدوین یابد تا با قانون مصوب 76 هماهنگ باشد . 4-با عنایت به ماده 6 قانون و تبصره های آن در باب تخلفات وکلای دادگستری و مرجع رسیدگی به انها و مجازاتهای مقرر ماده 51 آئین نامه منتفی و کان لم یکن گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد . نظر به اینکه مجرد عدم حضور مشتکی عنه را جهت ادای توضیحات به منظور کشف حقیقت قرینه ارتکاب تخلف یا صدق نسبتی که به او داده شده اعلام داشته است . خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال می گردد. 5- نظر به اینکه وضع قاعده امره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرورت تعقیب انتظامی متخلفین اختصاص به مقنن دارد. قسمت آخر ماده 72 آئین نامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمره در اینخصوص است ، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و ابطال می شود. 6-با عنایت به اینکه اذن مقنن در خصوص تهیه و تصویب آئین نامه اجرائی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیر دادگستری متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شغل وکالت و یا اعلام بی اعتباری اسناد مندرج در تبصره ماده 76 آئین نامه فوق الذکر در دادگاهها و سایر مراجع رسمی نمی باشد ،بنابراین بندهای 5و6 همچنین تبصره ماده 76 مزبور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و ابطال می گردد. 7-وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد و بنابراین ماده 86 آئین نامه مورد شکایت به جهت اعلام شمول مرور زمان به لحاظ انقضاء 2 سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داده و ابطال می گردد.

درخصوص جزئیات تخلف از سوگند در قسمت بعدی به آن می پردازیم .