امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 280863
۲۲۵
۱
۰
نسخه چاپی

آیین نامه اجرایی جزء های (2) و (3) بند (د) تبصره (12) ماده واحد قانون بودجه سال 1399 کل کشور

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات

                                                            ۱۳۹۹/۳/۲۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت نیرو ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌استناد جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آیین­نامه اجرایی جزءهای یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء­های (۲ ) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲ـ دستگاه اجرایی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (در مواردی که بهره‌برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت‌های دولتی واگذار شده باشد)

۳ـ کمیسیون ماده (۵) : کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی
و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و اصلاحات بعدی آن

۴ـ بند (د): بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

۵ ـ سادا: سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه­های اجرایی

۶ ـ اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقول در اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمی‌شود و توسط دستگاه اجرایی و یا کارگروه استانی یا وزارت و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده شود.

۷ـ ‌مولدسازی: استفاده از اموال غیرمنقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق صکوک اجاره.

۸ ـ ‌کارگروه: کارگروه مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های دولت.

ماده۲ـ در اجرای جزء (۲) بند (د) برای شناسایی اموال غیرمنقول مازاد به منظور صدور صکوک اجاره و همچنین در اجرای جزء (۳) بند (د) برای شناسایی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد به منظور فروش، سهم هر استان از اموال ذکر شده به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌گردد. استانداری‌ها  مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت هستند. انفال، املاک و اراضی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و اصلاحات بعدی آن و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.

تبصره۱ـ به منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و بررسی اولیه مستندات مولدسازی و فروش، کارگروهی با مسئولیت استاندار و با عضویت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر کارگروه)، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و مدیرکل یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره‌بردار تشکیل می‌گردد. تصمیم‌گیری در کارگروه با موافقت اکثریت (نصف به علاوه یک) اعضا انجام می‌گیرد. اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی ملی نیاز به طرح موضوع در کارگروه نمی‌باشد.

تبصره۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شیلات ایران مکلفند فهرست و مشخصات اموال مازاد در اختیار را به وزارت یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام نمایند.

ماده۳ـ وزارت می‌تواند از طریق واحدهای استانی خود نیز رأساً اموال مازاد را شناسایی و نسبت به مولدسازی یا فروش آن اقدام نماید و درصورت بروز اختلاف در تشخیص اموال مازاد، در سطح ملی نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ پس از اعلام فهرست و تکمیل پرونده اموال مازاد از سوی دستگاه‌های اجرایی یا کارگروه استانی، تشخیص صدور مجوز مولدسازی یا فروش برای هریک از اموال با وزارت است. انصراف دستگاه اجرایی یا کارگروه استانی پس از اعلام کتبی بلااثر می‌باشد.

ماده۴ـ انتشار صکوک اجاره موضوع این آیین‌نامه منوط به اخذ مجوز از کمیته موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و رعایت دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد و رعایت موارد پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۴ و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با آن در سررسیدهای مقرر را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بابت هزینه‌های موردنیاز برای اجرای این آیین‌نامه از جمله تثبیت مالکیت، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی، پرداخت عوارض تغییر کاربری، حق‌الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی اعتبار لازم را از محل منابع پیش‌بینی شده ذیل اعتبارات وزارت تخصیص دهد.

تبصره۱ـ تخصیص اعتبار (به استثنای مرحله اول آن) منوط به ارایه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی سه ماهه است.  

تبصره۲ـ وزارت مکلف به پرداخت هزینه‌های مربوط به فروش اموال غیرمنقول توسط دستگاه‌های اجرایی پس از صدور مجوز فروش موضوع جزء (۳) بند (د)، از محل تخصیص‌های ذکر شده در این ماده است.

ماده۶ ـ دبیرخانه کارگروه درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول مازاد (واقع در محدوده مناطق شهری) برای اجرای بند (د) را در مرکز و استان‌ها به کمیسیون ماده (۵) ارسال می‌نماید و این کمیسیون در چهارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ اقدام و نتیجه را ظرف یکماه به دبیرخانه کارگروه اعلام می­نماید.

ماده۷ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال منقول مازاد موضوع ماده (۱۱۲) قانون محاسبات عمومی کشور را پس از هماهنگی با وزارت (در مرکز از خزانه‌داری کل کشور و در استان‌ها از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها) و برای اموال غیرمنقول با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و اصلاحات بعدی آن و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ به‌نحوی که با مزایده منطبق باشد اقدام به فروش نمایند.

تبصره۱ـ منابع حاصل از اجرای بند (د) به ردیف‌های درآمدی (۲۱۰۲۲۰) و (۲۱۰۲۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور واریز می‌شود.

تبصره۲ـ وزارت موظف است عملکرد اجرای این ماده را در مقاطع زمانی سه ماهه به هیأت وزیران گزارش نماید.

ماده۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف‌ درآمدی (۲۱۰۲۲۱)، پنجاه درصد (۵۰%) از منابع وصولی را بابت افزایش تخصیص اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه­تمام پیوست شماره (۱) قانون یادشده و استانی از محل ردیف (۴۷ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی را برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مطالبات آنها موضوع ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۸۲۰۶/ت۵۷۵۹۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲ اختصاص دهد.

ماده۹ـ وزارت می‌تواند اموال غیرمنقول در اختیار دستگاه‌ها که در سامانه سادا ثبت نشده را مازاد تلقی و نسبت به فروش و مولدسازی این اموال اقدام نماید که در این صورت صددرصد منابع وصولی به عنوان درآمد عمومی لحاظ خواهد شد.

تبصره ـ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با همکاری استانداری­ها و سایر دستگاه‌های اجرایی استان نسبت به صحت‌سنجی اطلاعات ثبت‌شده و تکمیل آنها در سامانه سادا اقدام نماید.

ماده۱۰ـ در اجرای بند (د) انتقال اسناد مالکیت از طریق نماینده دستگاهی که سند مالکیت را به نمایندگی از دولت در اختیار دارد صورت می‌گیرد. در صورت عدم معرفی نماینده توسط دستگاه همچنین موارد انتقال اسناد مالکیت برای انتشار صکوک اجاره از طریق نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها) اقدام خواهد شد.

ماده۱۱ـ به منظور مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ ‌از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران موظفند در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ نسبت به ایجاد دسترسی و برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه سادا و تبادل اطلاعات با وزارت (خزانه‌داری کل کشور) اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

جدول پیوست ـ منابع پیش‌بینی شده برای اجرای اجزاء (۲) و (۳) بند «د» تبصره (۱۲)

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در هر استان برای دستگاه‌های ملی و استانی

ردیف

استان

جزء (۲) بند (د) تبصره۱۲ ـ مولدسازی (میلیارد ریال)

جزء (۳) بند (د) تبصره ۱۲ ـ فروش اموال مازاد (میلیارد ریال)

۱

آذربایجان شرقی

۳.۷۲۹

۱۸.۶۳۸

۲

آذربایجان غربی

۲.۵۸۰

۱۲.۹۰۳

۳

اردبیل

۱.۲۹۰

۶.۴۵۲

۴

اصفهان

۳.۷۲۹

۱۸.۶۳۸

۵

البرز

۲.۵۸۰

۱۲.۹۰۳

۶

ایلام

۱.۲۹۰

۶.۴۵۲

۷

بوشهر

۲.۵۸۰

۱۲.۹۰۳

۸

تهران

۳.۷۲۹

۱۸.۶۳۸

۹

چهارمحال و بختیاری

۱.۲۹۰

۶.۴۵۲

۱۰

خراسان رضوی

۳.۷۲۸

۱۸.۶۳۸

۱۱

خراسان شمالی

۱.۲۹۰

۶.۴۵۲

۱۲

خراسان جنوبی

۱.۲۹۰

۶.۴۵۲

۱۳

خوزستان

۳.۷۲۹

۱۸.۶۳۸

۱۴

زنجان

۲.۵۸۰

۱۲.۹۰۳

۱۵

سمنان

۲.۵۸۰

۱۲.۹۰۳

۱۶

سیستان و بلوچستان

۲.۵۸۰

۱۲.۹۰۳

۱۷

فارس

۳.۷۲۹

۱۸.۶۳۸

۱۸

قزوین

۲.۵۸۰

۱۲.۹۰۳

۱۹

قم

۱.۲۹۰

۶.۴۵۲

۲۰

کردستان

۲.۵۸۰

۱۲.۹۰۳

۲۱

کرمان

۳.۷۲۹

۱۸.۶۳۸

۲۲

کرمانشاه

۳.۷۲۹

۱۸.۶۳۸

۲۳

کهگیلویه و بویراحمد

۱.۲۹۰

۶.۴۵۲

۲۴

گلستان

۱.۲۹۰

۶.۴۵۲

۲۵

گیلان

۲.۵۸۰

۱۲.۹۰۳

۲۶

لرستان

۲.۵۸۰

۱۲.۹۰۳

۲۷

مازندران

۳.۷۲۹

۱۸.۶۳۸

۲۸

مرکزی

۲.۵۸۰

۱۲.۹۰۳

۲۹

هرمزگان

۲.۵۸۰

۱۲.۹۰۳

۳۰

همدان

۲.۵۸۰

۱۲.۹۰۳

۳۱

یزد

۲.۵۸۰

۱۲.۹۰۳

جمع

۸۰.۰۰۰

۴۰۰.۰۰۰

استانداران هر استان، مکلف به تأمین مبالغ ریالی تعیین شده به شرح جدول فوق تا پایان سال جاری می‌باشند.

  • منبع
  • روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید