زنان افغانستان نباید بار دیگر قربانی جنگهای نیابتی شوند
بیش از ۱۲۰۰ فعال مدنی و روزنامه‌نگار در ایران و افغانستان با صدور یک بیانیه مشترک از جامعه جهانی خواستند که حقوق زنان را پیش‌شرط تمام مذاکرات با طالبان قرار دهد.
در این بیانیه آمده است: زنان افغانستان بیش از چهل سال است که جنگی خانمانسور را تحمل می‌کنند. جنگی که در آن هیچ نقشی نداشته‌اند و کرامت انسانی‌شان بطور مداوم و روزمره مورد هجوم قرار گرفته است، آنها سال‌هاست خواهران و مادران، همسران، کودکان و جوانان بی‌گناه خود را در این چرخه جنگ، خشونت بی‌پایان، آپارتاید جنسی، آدمربایی، نسل‌کشی، زن‌کشی، تجاوز، بردگی، فقر مطلق و بی‌داد از دست میدهند و هر روز داغی تازه بر جانشان می‌نشیند. خانه‌هایشان ویران، کودکانشان یتیم و چند نسل از آنان در سرزمین خود و یا کشورهای منطقه و جهان آواره شده‌اند.
در این بیانیه از مذاکرات صلح افغانستان به عنوان «چانه‌زنی برای کسب قدرت» و «مشروعیت بخشیدن به متهمان جنایت‌های جنگی و بانیان فجایع انسانی» نام برده شده و از نبود نماینده جامعه مدنی مستقل افغانستان در روند این مذاکرات انتقاد شده است.
متن بیانیه به این شرح است:
ما دوستان واقعی افغانستان، امضاکنندگان این نامه سرگشاده، حمایت خود را از خواست های زنان افغانستان که در زیر ابراز شده، اعلام می‌داریم و همصدا با آنان سازمان ملل متحد، دولت افغانستان و بازیگران خل ملی و بین‌المللی را به انجام تعهدات و در پیش گرفتن اقدامات مسئولانه برای پایان بخشیدن به جنگ و تحقق صلح عادلانه‌ی همه‌شمول که حافظ منافع و حقوق همه باشندگان این سرزمین اعم از زن و مرد باشد، فرا می‌خوانیم.
زنان افغانستان آتش بس فوری، صلح عادلانه و ضامن حقوق همگان را می‌خواهند
زنان افغانستان بیش از چهل سال است که جنگی خانمانسور را تحمل می‌کنند. جنگی که در آن هیچ نقشی نداشته‌اند و کرامت انسانی‌شان بطور مداوم و روزمره مورد هجوم قرار گرفته است، آنها سال‌هاست خواهران و مادران، همسران، کودکان و جوانان بی‌گناه خود را در این چرخه جنگ، خشونت بی‌پایان، آپارتاید جنسی، آدمربایی، نسل‌کشی، زن‌کشی، تجاوز، بردگی، فقر مطلق و بی‌داد از دست میدهند و هر روز داغی تازه بر جانشان می‌نشیند. خانه‌هایشان ویران، کودکانشان یتیم و چند نسل از آنان در سرزمین خود و یا کشورهای منطقه و جهان آواره شده‌اند.
در طول چندین دهه جنگ و کشتار، آنان بیش از همه افراد جامعه از مجموعهی حقوق انسانی خود، دسترسی به امکانات اولیه زندگی، امنیت، امکانات سلامتی و بهداشتی، تحصیل و کار، فعالیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و داشتن جامعه مدنی مستقل محروم شده‌اند.
در حالیکه پس از جنگ سرد با وجود چالش‌ها و تغییر پی در پی رژیم‌های سیاسی، امیدهایی برای تحقق یک زندگی بهتر برای مردم افغانستان نمایان شده بود، اما جنگ و اشغال باردیگر همه چیز را نابود کرد. امروز با شعله‌ور شدن دوباره آتش جنگی تمام عیار در سراسر کشور و ظهور دوباره طالبان که در پی خروج غیرمسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان، ضعف حکومت مرکزی و حمایت یا بیعملی سایر کشورهای منطقه، صورت گرفته است، زندگی و آینده زنان افغانستان باردیگر در معرض تهدید و خطر قرار گرفته است.
خشونت سازمان یافته علیه زنان توسط طالبان، ارتکاب جرایم جنگی از جمله کشتار غیر نظامیان، غصب خانه‌ها و غارت اموال، تجاوز، ازدواج اجباری، خشونت‌های جنسی و جنسیتی و نقض فاحش حقوق بشر، آینده تاریکی را برای زنان افغانستان نشان می‌دهد.
همزمان با این جنگ و خشونت، مذاکرات صلح نیز بیش از آنکه با هدف بهبودی اوضاع در افغانستان باشد، در جهت مشروعیت بخشیدن به متهمان جنایت‌های جنگی و بانیان فجایع انسانی بی‌شمار، پیش می‌رود. مذاکراتی که در آن جامعه مدنی مستقل افغانستان هیچ نماینده‌ای در آن ندارد و صدای زنانی که همین امروز در ولایات تحت امر طالبان، شلاق می‌خورند و سنگسار می‌شوند و به اجبار به عقد نکاح سربازان طالب درمی‌آیند، شنیده نمی‌شود. مذاکراتی که هیچ نشانی از صلح در آن نیست و بیشتر به چانه‌زنی برای کسب قدرت میماند.
ما جمعی از فعالان زن افغانستان و ایران، با صدای بلند اعلام میکنیم که زنان افغانستان شهروندانی برابر هستند و حقوق انسانی آنها می‌بایست در هر مذاکرات صلحی به عنوان پیش‌شرط مطرح و مورد قبول طرفین قرار گیرد. زنان افغانستان نباید بار دیگر قربانی جنگهای نیابتی شوند و دستاوردهایشان در آتش جنگهایی که در آن نقشی ندارند، از میان برود.
ما از دبیر کل سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری جهان و جامعه جهانی می‌خواهیم تا پیش از آنکه افغانستان به قتلگاه زنان تبدیل شود، صدای ما را بشنوند و برای دفاع از حقوق بشری مردم افغانستان مداخله کنند. ما می‌خواهیم:
طرف‌های درگیر در جنگ با قبول و پایبندی به مجموعه قوانین، کنوانسیون‌ها و تعهدات بین‌المللی بشردوستانه الزام‌آور، آتش‌بس فوری برقرار کنند.
دولت افغانستان از بکار بردن استراتژی‌ها و تاکتیک‌های نظامی که در آن جان افراد ملکی و غیرنظامی را با خطر مواجه می‌سازد، جدا اجتناب ورزد.
هر نوع تغییر رژیم سیاسی و یا تغییر قانون اساسی تنها از طریق انتخابات و توسط مردم افغانستان صورت بگیرد و نه از طریق جنگ و دخالتهای نظامی.
طرف‌های درگیر در جنگ، شامل طالبان، نیروهای مخالف مسلح، نیروهای بین‌المللی و دولت افغانستان ملزم به قبول مسئولیت و پاسخگویی در مقابل جرایم و جنایت‌های جنگی گذشته و حال شوند.
دبیرکل سازمان ملل، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان، شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی از تمام مکانیزمها و اختیارات خود برای توقف این جنگ استفاده کنند.
با توجه به عدم رعایت تعهدات بین‌المللی از جانب طالبان و توافقنامه صلح دوحه، شورای حقوق بشر سازمان ملل با تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب، به ارزیابی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر و جنایات علیه بشریت از سوی طالبان و سایر گروه‌های مخالف مسلح، بپردازد.
دولت افغانستان، جامعه بین‌المللی و آژانس‌های حقوق بشری برای جلوگیری از جنایات سازمان‌یافته طالبان و پیگرد قانونی عاملان این جنایتها با دادگاه بین‌المللی جزایی (دادگاه کیفری بین المللی) همکاری کنند تا به مصونیت از مجازات و تکرار این تعدی‌ها پایان داده شود.
جامعه جهانی به خصوص تمام کشورهایی که طی این سالها با پول مردمان خود در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و نیز تمام مراجع سازمان ملل، باید اطمینان حاصل کنند که مذاکرات صلح، واقعی است و در مراحل مختلف این مذاکرات، تمام اصول و ارزش‌های بشردوستانه جهانشمول رعایت شوند. اصول و ارزش‌هایی که در طول بیش از دو دهه با تلاش، فداکاری و از جان گذشتگی ده‌ها هزار مرد و زن افغانستان در این سرزمین بدست آمده و حفاظت شده و قابل معامله و مذاکره نیستند.
حق حیات و امنیت، حقوق برابر، پایان دادن به کلیه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان، آزادی بیان و حق فعالیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان، گروه‌های قومی، مذهبی و جنسی تضمین شود.
دسترسی مساوی همه کودکان دختر و پسر به آموزش، مکاتب و تحصیلات عالی در تمام ولایات، ولسوالی‌ها، شهرها و قریه‌های افغانستان تضمین شود.
حق کار و مشارکت در تمام ابعاد حیات اجتماعی و سیاسی برای همه اتباع افغانستان به ویژه زنان افغانستان به‌عنوان حقی غیرقابل مذاکره تضمین شود.
تدوین، تصویب و اجرای قوانین مدنی و جزایی کشور، منطبق بر قانون اساسی افغانستان و تنها مرجع تصویب‌کننده آن، مجلس ملی کشور باشد و ایجاد هر گونه نهاد غیر انتخابی منجمله شورای عالی فقهی طالبان و اعمال سلیقه و قدرت فراقانونی، غیرقانونی اعلام شود.
دیدگاه