به گزارش حقوق نیوز این روزها شاهد اخبار متفاوتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رسانه ها هستیم که موضوع درآمدهای اتاق بازرگانی ایران دستمایه بسیاری از این اخبار می باشد.
طبق قوانین موجود درآمد اتاق های بازرگانی از طریق ۳ در هزار درآمد مشمول مالیات کارت بازرگانی و ۴ در هزار سود سالیانه انحصاری اتاق بازرگانی پس از کسر مالیات و همچنین حق عضویت اعضا می باشد.
براساس قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاق های تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور‌اقتصادی و دارایی مکلف است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای کارت بازرگانی از یکی از اتاقهای فوق‌الذکر هستند را حسب مورد به عنوان سهم اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران یا اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن‌جمهوری اسلامی ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صددرصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباراتی که هر سال به‌همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود حسب مورد در اختیار اتاق های تعاون جمهوری اسلامی ایران یا اتاقهای بازرگانی و صنایع و‌معادن جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.
از طرفی طبق ماده ۱۳ احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(۹۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاق های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.
بر اساس توافقات شورای روسای اتاق بازرگانی ایران در ادوار گذشته ۶۰ درصد مبالغی که ذکر شد سهم اتاق ایران و ۴۰ درصد سهم اتاق های بازرگانی شهرستان ها می باشد.
استنکاف اتاق بازرگانی ایران از پرداخت سهم درآمدی اتاق اصفهان
با توجه به موضوعاتی که در خصوص اتاق های بازرگانی گفته شد بنا بر مصوبات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و مصوبات شورای روسا در ادوار گذشته، اتاق ایران می بایست ۳۰ درصد از سهم درآمدی خود از شرکت هایی که محل فعالیت آنها در اصفهان می باشد اما کارت بازرگانی آنها در سایر شهرستان ها صادر شده است به حساب اتاق بازرگانی اصفهان واریز کند که اتاق بازرگان ایران از یک طرف از پرداخت این وجوه استنکاف کرده و از طرفی وصول مبالغ مذکور نیز دارای ابهامات زیادی است و گمان می رود در دریافت مبالغ از بعضی از شرکت ها کوتاهی صورت گرفته است.
از آنجایی که استان اصفهان دومین قطب صنعتی کشور می باشد، اتاق بازرگانی اصفهان به دلیل عضویت و حمایت جدی از فعالان اقتصادی از سراسر استان اصفهان یکی از پرکارترین اتاق های بازرگانی کشور می باشد.
با توجه به تعهد مسئولین اتاق بازرگانی اصفهان برای احقاق حق فعالان اقتصادی و شهروندان اصفهانی، پیگیری ها و مکاتبات مکرری به منظور واریز درآمدهای مشروع و قانونی اتاق بازرگانی اصفهان با اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است اما نه تنها مسئولین اتاق ایران همچنان از پرداخت این وجوه خودداری می کنند، بلکه در تخلف آشکار دیگری درصدد استفاده از ابزار کمیته انضباطی به منظور تحت فشار قرار دادن مسئولین اتاق اصفهان جهت صرفنظر از مطالبات به حق خود را دارند.
اتاق بازرگانی اصفهان همواره تاکید داشته این وجوه باید صرف عمران و زیرساخت های مختلف استان اصفهان گردد و این حق مسلم فعالان اقتصادی و شهروندان استان اصفهان است که از این درآمدها بهره مند گردند.
مساله ابهام برانگیز دیگر این است که اتاق بازرگانی ایران در ۱۰ سال گذشته به صورت مداوم از تعیین تکلیف مطالبات اتاق اصفهان در قبال بیش از ۶۰۰ شرکت از جمله نفت جی، نفت سپاهان، چینی زرین و قالی سلیمان سرباز زده است که این امر دسترسی به اهداف و انجام وظایف اتاق اصفهان را با اختلال مواجه ساخته است.
این در حالی است که در لیست ۶۰۰ شرکت، اسامی شرکت های بزرگی به چشم می خورد که از منابع اصفهان استفاده می کنند و منشأ مشکلات زیست محیطی عدیده ای برای این استان بوده اند اما حصول مطالبات اتاق بازرگانی اصفهان بابت شرکت های مذکور از اتاق ایران با هاله ای از ابهام روبرو است.
حال باید منتظر این امر باشیم که آیا استنکاف اتاق ایران از پرداخت مبالغ مذکور در کمیته انضباطی اتاق ایران مطرح می گردد یا ابزارهای قدرت در دستان هیأت رئیسه اتاق ایران مانع از این امر می شود.
دیدگاه