قرار اناطه
دعاوی دادگاه ها به دو دسته دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری تقسیم می شود. جرایم و مجازات ها در دادسرا و دادگاه های کیفری مطرح می شوند و دادستان و بازپرس مسئول رسیدگی به آن هستند. آرایی که در دادگاه ها در رسیدگی به جرایم صادر می شود به دو دسته قرار و حکم تقسیم بندی می شوند. در این باره می توان گفت که " اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می شود ".
قرار اناطه نیز یکی از انواع قرار است که مطابق آیین دادرسی کیفری در بعضی از دعاوی صادر می شود.
اناطه همانطور که از لفظ آن پیداست به معنای منوط کردن و موکول کردن است. در اصطلاح حقوقی قرار اناطه به این مفهوم است که اگر کسی طرح دعوایی کند اما رسیدگی به این دعوا منوط به اثبات ادعایی در دادگاه دیگر باشد دادگاه این قرار را اتخاذ می کند تا فرد ابتدا با مراجعه به آن دادگاه و اثبات ادعای خود رسیدگی در این دادگاه را هموار سازد.
قرار اناطه حقوقی
قرار اناطه بیشتر در موضوعات کیفری جریان داشت تا که در سال ۱۳۷۹ با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی به رسمیت شناخته شد، زیرا عده ای از علمای حقوق قبل از تصویب آن مخالف قرار اناطه در امور حقوقی بودند.
ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنیمقرر می دارد: هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.
لفظ اناطه به صراحت در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیامده است اما علمای حقوق به تبع قوانین دیگر که این لفظ صراحتا پیش بینی شده آن را قرار اناطه می نامند.
از آنجا که صلاحیت دادگاه کیفری نسبت به حقوقی از مصادیق بارز صلاحیت ذاتی است و جز در موارد استثنایی نمی توانند در کار یکدیگر دخالت کنند لذا ممکن است دعوایی در دادگاه حقوقی مطرح شود؛ اما رسیدگی به آن منوط به اثبات ادعایی در دادگاه دیگر باشد حال ممکن است آن دادگاه دیگر کیفری باشد یا حقوقی.
قرار اناطه کیفری
در لغت اناطه به معنای منوط کردن و معلق ساختن است. در حقوق، اناطه یعنی اینکه اثبات کردن یک موضوع کیفری ( مثلا رابطه نامشروع ) منوط به این است که موضوع دیگری که ماهیت حقوقی و غیر کیفری دارد، اثبات شود.
بنابر این تعریف ممکن است وقتی که دادسرا یا دادگاه کیفری در حال رسیدگی به یک دعوا است، در حین رسیدگی با موضوعی حقوقی و غیر کیفری برخورد کند که رسیدگی به آن در صلاحیتش نباشد، در این حالت مقام رسیدگی کننده قرار اناطه کیفری صادر می کند و در ضمن این قرار اعلام می کند که باید ظرف مدت یک ماه موضوع حقوقی در دادگاه حقوقی صلاحیت دار مطرح شود و نتیجه آن به دادگاه کیفری اعلام شود.
برای مثال وقتی دادگاه یا دادسرا کیفری در حال رسیدگی به دعوای رابطه نامشروع است و در ضمن رسیدگی، یک طرف دعوی ادعا می کند که رابطه، نامشروع نبوده است زیرا متهمین با یکدیگر زن و شوهر بوده اند؛ در این حالت از آنجایی که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به اثبات رابطه زوجیت را ندارد، بنابراین قرار اناطه ای صادر می کند تا طرفین موضوع رابطه زوجیت را در دادگاه حقوقی صلاحیت دار مطرح کنند.
قرار اناطه کیفری در قانون ایین دادرسی کیفری در ماده 21 به این ترتیب بیان شده است:
هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می آید.
تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 3- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.
در رسیدگی به دعاوی کیفری اصل بر این است که وقتی مرجع رسیدگی کننده به دعوای کیفری صلاحیت این را دارد که به اصل اتهام بپردازد، پس می تواند هر موضوعی درباره آن را بررسی کند. همچنین در دعاوی کیفری اصل بر سرعت است یعنی هدف این است که هر چه زودتر به عمل مجرمانه و مجازات آن رسیدگی شود. با توجه به این دو نکته می توان دریافت که قرار اناطه کیفری، یک استثنا در رسیدگی به دعاوی کیفری است.
شرایط صدور قرار اناطه
ابتدا لازم است آن مقدمه دعوا که نیاز به اثبات دارد در صلاحیت دادگاه دیگر باشد.
و شرط دیگر این است که این ادعا متکی به دلایل قوی باشد و صرف ادعا را دادگاه نمی تواند مستند صدور قرار اناطه قرار دهد.
هم در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و هم ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری اگر خواهان دعوایی را طرح کرده است که رسیدگی به آن منوط به اثبات ادعای دیگر در دادگاه دیگر باشد 1 ماه فرصت دارد که در آن دادگاه اقامه دعوا کند و رسید آن را به دادگاه اولیه تحویل بدهد در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت مشخص دادگاه دعوای وی را رد می کند.
اعتراض به قرار اناطه
در ماده 332 آیین دادرسی مدنی قرار هایی را پیش بینی کرده است که قابل اعتراض تجدید نظر است در این موارد نامی از قرار اناطه برده نشده و در مواد 367 و 368 هم به مواردی اشاره شده است که قابل فرجام هستند و باز هم اسمی از قرار اناطه برده نشده است بنابراین قرار اناطه حقوقی قابل اعتراض نخواهد بود برعکس قرار اناطه در امور کیفری که قابل اعتراض است.
بنا بر بند الف ماده ی 270 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه قابل اعتراض می باشد؛ « ... قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل اعتراض میباشد : الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی، ... ». البته این مقرره در خصوص دعاوی حقوقی مطابق با ماده ی 19 قانون آیین دادرسی مدنی جاری می باشد. زمان مقرر در تبصره ماده 270 نسبت به اعتراض به قرار اناطه، برای افراد مقیم ایران 10 روز و برای افراد خارج از ایران 30 روز می باشد.
حال عموماً افراد با این مسئله رو به رو می شوند در صورتی که نسبت به قرار اناطه صادر شده اعتراض داشته باشند، می بایست اعتراض خویش را در کدام محکمه اقامه کند؟ درواقع محکمه بدوی که بنا به دلایلی قرار اناطه به مرجع صالح دیگری به منظور رسیدگی بیشتر یا دعوای دیگری صادر نموده، صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار اناطه می باشد. در صورتی که محکمه صالح اعتراض به قرار اناطه را موجه بداند، مطابق با ماده ی 274 قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب دادرسی(پیگیری دعوا) را صادر می کند.
مصادیق و مثال هایی از قرار اناطه
برای مثال تصور کنید که الف علیه ب اقامه دعوای حقوقی کرده است از باب مطالبه وجه چک در این حال ب ادعا می کند که چک نامبرده مسروقه است و وی شکایت کیفری از این امر را هم تسلیم دادگاه کیفری کرده است، حال می توان گفت چون رسیدگی به پرونده چک منوط به اثبات مسروقه نبودن آن است در این حالت قرار اناطه صادر می شود تا تکلیف مسروقه بودن یا نبودن مشخص شود.
در مثالی دیگر تصور کنید که فردی علیه قاضی در دادگاه عمومی طرح دعوا می کند از باب مطالعه خسارت ناشی از تقصیر وی حال چون رسیدگی به این موضوع ابتدائا منوط به اثبات تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است ابتدا باید در آن دادگاه این تقصیر را ثابت کند تا سپس پرونده در دادگاه حقوقی به جریان بیفتد.
یا اینکه فرض کنید فردی علیه شهرداری اقامه دعوا کرده از باب مطالبه خسارت و زیان وارده به خودش از ناحیه تصمیمات شهرداری با توجه به این که ابتدائا لازم است که تقصیر شهرداری در دیوان عدالت اداری ثابت شود که پس از آن با ضمیمه کردن آن حکم دعوای خود را ادامه بدهد در دادگاه عمومی.
قرار اناطه در قوانین
نخستین‌بار قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری مطرح شد و سپس به آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین تسری یافت. در ادامه، به موادِ مربوط به هر یک از قوانینِ آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، دیوان عدالت اداری و آیین دادرسیِ کار که صدور قرار اناطه را پیش‌بینی کرده‌اند، می‌پردازیم:
1. ماده‌ی 19 آیین دادرسی مدنی
هرگاه رسيدگی به دعوا منوط به اثبات ادعايی باشد كه رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه ديگری است، رسيدگی به دعوا تا تصميم گیریِ مرجعِ صلاحيت‌دار متوقف می‌شود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف يک ماه در دادگاهِ صالح اقامه‌ی دعوا کرده و رسيد آن را به دفتر دادگاهِ رسيدگی‌كننده تسليم کند، وگرنه، قرار ردِ دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح دوباره اقامه‌ی دعوا کند.
2. ماده‌ی 21 آیین دادرسی کیفری
هرگاه احرازِ مجرميتِ متهم، منوط به اثبات مسائلی باشد كه رسيدگی به آنها در صلاحيت مرجع كيفری نبوده و در صلاحيت دادگاه حقوقی باشد، با تعيين ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده موقت بايگانی می‌شود. دراين‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغِ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع كيفری به رسيدگی ادامه می‌دهد و تصميم مقتضی را اتخاذ می‌كند.
تبصره‌ی 1: در مواردی كه قرار اناطه ازسوی بازپرس صادر می‌شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. چنانچه دادستان با اين قرار موافق نباشد، حل اختلاف بنابر ماده‌ی ۲۷۱ اين قانون به عمل می‌آيد.
تبصره‌ی 2: اموال منقول از شمول اين ماده مستثنا هستند.
تبصره‌ی 3: مدتی كه پرونده به‌صورت موقت بايگانی می‌شود، جزو مواعد مرور زمان به‌شمار نمی‌آید.
3. ماده‌ی 50 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
هرگاه رسیدگیِ دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخِ ابلاغِ اخطاریه‌ی دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجعِ مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم کند، وگرنه دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی را می‌گیرد.
4. ماده‌ی 70 قانون آیین دادرسی کار
چنانچه میان طرفینِ دعوا، هم‌زمان دعوای کیفری دیگری، مرتبط با دعوای مطرح در مرجعِ حل اختلاف، در مرجعی دیگر موردرسیدگی باشد و به‌تشخیصِ مرجعِ رسیدگی‌کننده، نتیجه‌ی آن در رأی تأثیرگذار باشد، صدور رأی به تعیین تکلیف دعوای کیفری موکول خواهد شد.
همچنین بنابر رأی وحدت رویه به شماره‌ی 640 که در تاریخ 1378/8/18 از سوی هیئت عمومیِ دیوان عالی کشور صادر شده است، قرار اناطه تجدیدنظرپذیر است. به طور خلاصه، بنا بر این رأی، از آنجا که قرار اناطه از ابتدا در ماده‌ی 171 آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 از قرارهای قابل شکایت به‌شمار می‌رفت و اصل نیز بر اعتراض‌پذیریِ قرارهایی است که صدور آنها موجب اِضرار (ضرررسانی) به حقوق طرفینِ دعوا باشد، تجدیدنظرپذیری قرار اناطه بنابر موازين قانونی تشخيص داده می‌شود.
نمونه‌ی نخست: فرض کنید شخص «الف» با استناد به سند رسمیِ ملکی، دربرابر شخص «ب» که ساکن آن ملک است و سندی رسمی مبنی بر مالکیت آن ندارد، ادعای مالکیت خود را در دادگاه حقوقی مطرح می‌کند. بنابر قواعد حقوقی، سند رسمی نسبت به اماره تصرف برتری دارد و ادعای شخص «الف» اصولا باید پذیرفته شود؛ اما شخص «ب» ادعایی مبنی بر جعلی‌بودن آن سند رسمی همراه با تعیین جاعل مطرح می‌کند و دادگاه حقوقی در‌این‌مورد باید تا اثباتِ جعلی‌بودن سند در دادگاه کیفری، رسیدگی به دعوا را به صدور رأی قطعی دادگاه کیفری درخصوص جعل موکول کند.
نمونه‌ی دوم: فرض کنید زنی در دادگاه کیفری، شکایتی مبنی بر ترک انفاق از زوج مطرح می‌کند؛ زوج با حضور در دادگاه، منکر رابطه‌ی زوجیت میان خود و زن می‌شود. در اینجا نیز دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه، رسیدگی به دعوا را به اثبات رابطه‌ی زوجیت در دادگاه حقوقی موکول می‌کند.
دیدگاه