موج تحریم های بین المللی پس از حمله مسکو به اوکراین، تجارت روسیه را مختل کرد و صنایع مختلف آن را فلج کرد.
تهاجم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به اوکراین، اقتصاد روسیه را در سه ماهه اول کامل پس از حمله، چهار سال به عقب انداخت و آن را در مسیر یکی از طولانی ترین رکودهای تاریخ قرار داد، شدیدتر از آنچه در ابتدا تصور می شد.
در گزارشی تیره و تار از جنگ برای روسیه، اقتصادی که در آغاز سال 2022 در حال افزایش بود، در سه ماهه دوم دچار انقباض شد. داده های روز جمعه نشان داد تولید ناخالص داخلی برای اولین بار در بیش از یک سال گذشته کاهش یافته است، اما بهتر از پیش بینی کاهش سالانه 4 درصدی بوده است.
بر اساس گزارش اقتصاد بلومبرگ، با در نظر گرفتن تولید از دست رفته، تولید ناخالص داخلی در حال حاضر تقریباً معادل اندازه آن در سال 2018 است. تکان تحریم‌های بین‌المللی به دلیل جنگ، تجارت را مختل کرد و صنایعی مانند خودروسازی را فلج کرد، در حالی که هزینه‌های مصرف‌کننده افزایش یافت. اگرچه رکود اقتصاد تا کنون به اندازه‌ای که ابتدا پیش‌بینی می‌شد سریع نیست، اما بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که رکود در سه‌ماهه‌های آینده بدتر خواهد شد و به پایین‌ترین حد خود در نیمه اول سال آینده خواهد رسید.
آلکسی زابوتکین، معاون بانک روسیه در یک نشست توجیهی در مسکو گفت: اقتصاد به سمت یک تعادل بلندمدت جدید حرکت خواهد کرد. با تغییر ساختار اقتصاد، رشد آن از سر گرفته خواهد شد.
بانک روسیه با کنترل سرمایه و افزایش شدید نرخ های بهره برای مهار تحولات بازارها و روبل اقدام کرد. آرامش کافی برای لغو بسیاری از این اقدامات بازگشته است.
محرک‌های مالی و دورهای مکرر تسهیل پولی در ماه‌های اخیر نیز آغاز شده و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی را کمرنگ کرده است. استخراج نفت در حال بهبود است و مخارج خانوارها نشانه هایی از ثبات را نشان می دهد.
اقتصاد ارشد روسیه اوگنی سووروف گفت: بحران در مسیری بسیار هموار حرکت می کند.
روز جمعه، بانک مرکزی پیش‌نویس چشم‌انداز سیاست‌های خود را برای سه سال آینده منتشر کرد و پیش‌بینی کرد که اقتصاد تا سال 2025 به نرخ رشد بالقوه 1.5 تا 2.5 درصدی خود بازگردد. پیش‌بینی‌های بانک برای سال‌های 2022-2024 بدون تغییر باقی ماند و پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی به ترتیب در سال جاری و سال آینده به ترتیب 4 تا 6 درصد و 1 تا 4 درصد کاهش یابد.
این گزارش همچنین شامل یک سناریوی به اصطلاح ریسک است که در آن شرایط اقتصاد جهانی بیشتر بدتر می شود و صادرات روسیه تحت تحریم های اضافی قرار می گیرد. اگر این اتفاق بیفتد، رکود اقتصادی روسیه در سال آینده ممکن است عمیق‌تر از بحران مالی جهانی در سال 2009 باشد و رشد اقتصادی تنها در سال 2025 از سر گرفته شود.
پاسخ مقامات تا کنون، فرود نرم‌تری را برای اقتصادی تضمین کرده است که تحلیل‌گران در یک مقطع پیش‌بینی می‌کردند در سه ماهه دوم 10 درصد کاهش یابد. اقتصاددانان بانک ها از آن زمان چشم انداز خود را بهبود بخشیده اند و اکنون شاهد کاهش 3.5 درصدی تولید در کل سال هستند.
با این حال، بانک روسیه پیش بینی می کند تولید ناخالص داخلی در این سه ماهه 7 درصد و احتمالاً حتی بیشتر در سه ماه پایانی سال کاهش یابد.
بن بست بر سر ارسال انرژی به اروپا خطرات جدیدی را برای اقتصاد به همراه دارد. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی که پیش‌بینی می‌کند تولید نفت روسیه تا آغاز سال آینده حدود 20 درصد کاهش یابد، کاهش ماهانه تولید نفت از ماه اوت آغاز خواهد شد.
بانک مرکزی در گزارشی درباره سیاست های پولی این ماه اعلام کرد که رکود در سال 2022 کمتر از آنچه در آوریل انتظار می رفت، خواهد بود. در عین حال، تأثیر شوک های عرضه ممکن است در طول زمان بیشتر شود.
دیدگاه