دولت درمانده چیست؟
دولت درمانده، حکومتی ست که فاقد کارکردها و مسئولیت‌های لازم برای اداره یک کشور مستقل است؛ مثلا دفاع نظامی، اعمال قانون، عدالت، آموزش، یا ثبات اقتصادی. مصائب رایج در این‌گونه کشورهای درمانده عبارتست از خشونت داخلی، جرم و جنایت، فقر، بیسوادی، و زیرساخت‌های در حال فروپاشی. حتی یک دولت نرمال اگر اعتبار و اعتماد مردمش را از دست بدهد، ممکن است ضعیف و درمانده شود. خصوصا بعد از ماجرای ۱۱ سپتامبر و شروع جنگ علیه تروریسم، برخی در غرب، دولت‌های درمانده را تهدیدی علیه صلح جهانی می‌دانند.
با توجه به تفاوت برداشت‌های شخصی، تعریفی همه‌جا مقبول برای کشور یا دولت درمانده وجود ندارد؛ مثل مفهوم زشتی و زیبایی، قدری سلیقه‌ای است. اما معمولا وقتی دولتی دیگر قادر به اعمال مشروع قوانین خود یا تامین نیازهای اساسی شهروندان خود نباشد، آن را درمانده به حساب می‌آورند. عوامل معمول که منجر به درماندگی یک دولت یا کشور می‌شود، عبارتست از: شورش مسلحانه، جرم و جنایت زیاد، تشکیلات اداری ناکارآمد، فساد، بی‌کفایتی قضایی، و مداخله نظامی در سیاست.
یکی از تعاریف عینی‌تر برای مفهوم «درماندگی» دولت، که بسیار مقبول افتاده، «چارچوب شکاف» نام دارد که پروفسور چارلز کال مطرح کرده است. این چارچوب، سه شکاف را مشخص می‌کند که درواقع، سه حوزهٔ خدمت‌رسانی است که دولت درمانده از تامین آن‌ها عاجز است. این سه شکاف عبارتند از:
1. ظرفیت اداره‌کردن: یعنی دولت نمی‌تواند کالاها و خدمات اساسی مردم را تامین کند؛
2. تامین امنیت: یعنی دولت نمی‌تواند مردم را در مقابل تهاجم مسلحانه حفظ کند؛
3. مشروعیت: یعنی وقتی که «بخش بزرگی از نخبگان سیاسی و جامعه، قواعد حاکم بر قدرت و انباشت و توزیع ثروت را قبول ندارند.
در سنجش درماندگی کشورها/دولت‌ها، معمولا هم معیارهای کمّی و هم کیفی را در محاسبات لحاظ می‌کنند.
معیارهای کمی
مجله فارن پالسی هر سال «شاخص درماندگی کشورها» را منتشر می‌کند. این فهرست که حدود ۱۸۰ کشور را شامل می‌شود، و رتبه‌بندی‌های مشابه آن، درواقع بر مبنای چهار دسته شاخص اساسی، میزان ضعف هر کشور را ارزیابی می‌کنند: شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و انسجام. هرکدام از دسته‌ها خود سه جزء دارد.
شاخص‌های اجتماعی
• فشارهای جمعیتی (تامین غذا، دسترسی به آب سالم، و امثالهم)
• پناهندگان، یا آوارگان داخلی
• مداخله خارجی (نفوذ و تاثیر بازیگران آشکار و پنهان خارجی)
شاخص‌های سیاسی
• مشروعیت حکومت (نمایندگی‌کردن مردم و همکاری از سوی دولت)
• خدمات عمومی پایه
• حقوق بشر و حاکمیت قانون
شاخص‌های اقتصادی
• افول اقتصادی
• توسعه اقتصادی نابرابر (نابرابری درآمد و غیره)
• فرار سرمایه انسانی و فرار مغزها
شاخص‌های انسجام
• تشکیلات امنیتی (توانایی پاسخ به تهدیدات و حملات)
• تفرقه نخبگان (چندپارگی نهادهای حکومتی)
• نارضایی گروه‌ها (تفرقه بین گروه‌های مختلف جامعه)
مثلا مطابق شاخص درماندگی کشورها، کشورهایی چون یمن، سومالی، سوریه، سودان جنوبی، و جمهوری دموکراتیک کنگو، درمانده‌ترین دولت‌های جهان را دارند. در بین ۱۷۹ کشورِ مورد بررسی، آمریکا ۳۶مین کشور باثبات جهان است و کشورهایی چون انگلیس، جمهوری چک، مالت، و ژاپن بالاتر از آمریکا قرار دارند.
افغانستان نهمین دولت درمانده جهان را دارد، و ایران ۴۳م است ــ نزدیک دولت‌های رواندا، زامبیا، و سیرالئون.
معیارهای کیفی
بیشتر معیارهای کیفی دولت درمانده، نظریاتی مثل «چارچوب شکاف» که چارلز کال مطرح کرده را در خود دارند. در متدهای کیفی درماندگی دولت روندی محسوب می‌شود که مراحل مختلفی دارد، و دولت‌های در معرض تهدید را برحسب مرحله درماندگی‌شان دسته‌بندی می‌کنند. مثلا، اولریش اشنِک‌نِره محقق آلمانی، سه عنصر اساسی هر دولت را در این سنجش لحاظ می‌کند: انحصار قدرت، مشروعیت، و حاکمیت قانون.
برمبنای این سه عنصر اساسی، دولت‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند، مثلا: مستحکم، ضعیف، ورشکسته، فروپاشیده یا درمانده. در دولت‌های مستحکم باثبات، تمام کارکردهای اساسی سر جای خود هستند. در دولت‌های ضعیف، حکومت کماکان انحصار قدرت را در اختیار دارد، اما مشروعیت و حاکمیت قانون کم است.
در کشورهای ورشکسته، انحصارِ قدرت از دست رفته است، ولی دو عامل دیگر قدری وجود دارند. و سرانجام در دولت‌های درمانده، هیچ یک از کارکردهای اساسی دولت درست و حسابی وجود ندارد.
نمونه های حاد
برخی از بدترین نمونه‌های دولِ درمانده جهان را بالاتر نام بردیم. مثلا سومالی از زمان جنگ داخلی ویرانگرش در ۱۹۹۱، دولت درست و درمانی ندارد و بابت نقض حقوق بشر، جنگ جناح‌های سیاسی، و فقدان امنیت بدنام است. سومالی علاوه‌بر آوارگی بیش از یک میلیون نفر از مردمش، با شورش تروریستان الشباب مواجه است که اسلامیون جهادی وابسته به القاعده هستند.
سودان جنوبی هم از آوارگی، اختلافات جناحی، نقض حقوق بشر، مشکل مشروعیت دولت، نبود خدمات عمومی، و تهدیدات خارجی رنج می‌برد. از سال ۲۰۱۱ که این کشور به استقلال رسید، مدام در حال جنگ بوده است. بعد از شروع جنگ تمام‌عیار خونین در ۲۰۱۳، توافق صلحی در ۲۰۱۵ امضاء شد، اما هیچ دولت انتقالی متحدی شکل نگرفت. بیش از ۱۸ درصد جمعیت کشور آواره شدند، و صدها هزار نفر در معرض قحطی قرار دارند.
یمن از سال ۲۰۱۵ درگیر جنگ داخلی وحشیانه و چندجانبه شد که به تروریستان داعش و القاعده امکان داد از این کشور حسابی سوءاستفاده کنند. همزمان مداخلات کشورهای مختلف منطقه منجر به هرج و مرج و فاجعه در سرتاسر کشور شد. حدود ۱۱درصد یا بیش از ۲٫۸ میلیون نفر، داخل کشور آواره شدند، و ۵۹ درصد جمعیت کشور در معرض کمبود غذا یا قحطی قرار دارند.
افغانستان از زمان توقف عملیات رزمی در ۲۰۱۴، در نتیجه ناامنی و فقدان خدمات عمومی و مداخلات خارجی، آسیب‌پذیرتر شده است. گرچه، طالبان ظاهرا در سال ۲۰۰۱ از افغانستان بیرون رانده شد، شورش خود علیه دولت افغانستان و ماموریت افغانستان به رهبری آمریکا را تشدید کرد، طوری که خروج کامل آمریکا چند سال دیگر عقب افتاد.
سوریه هم در نتیجه جنگ داخلیِ چندجانبه فرو پاشیده است، و عملا قربانیِ جنگی وحشیانه شده است بین دولت سوریه به رهبریِ خودکامهٔ بشار اسد، داعش، و نیروهای متعدد داخلی و خارجی، که هم با دولت سوریه و هم با خودشان می‌جنگند. به‌رغم مداخلهٔ مستقیم آمریکا و روسیه، از سال ۲۰۱۱ بیش از ۹ میلیون سوری، در داخل و به خارج کشور آواره شدند.
درماندگی در بستر بین الملل
در عصر تروریسم، عواقب شکست و درماندگی دُوَل مختلف مخرب‌تر از هر زمان دیگری بوده است. دول درمانده، فاقد کنترل داخلی‌اند و مرزهای درست و درمانی ندارند، و برای همین پناهگاه سازمان‌های تروریستی هستند. مثلا تروریستان القاعده که حملات ۱۱ سپتامبر را رقم زدند، در افغانستان تعلیم دیده بودند.
دول درمانده معمولا بستر تهدیدات بین‌المللی هستند. سلاح‌های سبک از طریق آسیای میانه به همه جای جهان می‌رسد. تقریبا همهٔ اقتصاد افغانستان به صادرات مواد مخدر وابسته است. امروزه کشورهای بالکان و جمهوری کنگو، پایگاه قاچاق زنان و کودکان هستند. مردمِ سودانْ آواره می‌شوند، و ایدز و مالاریا از کشورهای درمانده آفریقای سیاه صادر می‌شود. عایدات فروش الماس‌های «خونین» یا «کثیف»، که غیرقانونی از لبریا استخراج می‌شود، برای حمایت از دولِ فاسد، چریک‌ها و شبه‌نظامیان، و شورش‌ها در کشورهای همسایه خرج می‌شود.
برای همین کارشناسان امنیت بین‌الملل همواره هشدار می‌دهند که در موارد وخیم، قدرت‌های بزرگ جهان و سازمان ملل جِدا باید از به‌رسمیت‌شناختن یا حمایتِ دولت‌های درمانده خودداری کنند، تا وقتی که آن‌ها به خلع‌سلاح داوطلبانه و احیای ثبات داخلی تن بدهند. جامعه بین‌المللی هم با ترویج دموکراسی و حقوق بشر در کشورهای درمانده، و تامین امنیت بلندمدت در آن‌ها ــ گرچه اغلب هزینه‌های قابل توجهی در پی داشته ــ می‌تواند به احیای دولت نرمال در آن‌ها کمک کند.
دیدگاه