تمام اطلاعات درباره نسل کشی و ابعاد حقوقی آن

نسل کشی و تاریخچه این اصطلاح

تعریف فرهنگ لغت از "نسل کشی" ساده است. همانطور که "قتل" به معنای کشتن یک شخص و "پدرکشی" به معنای کشتن پدر است، نسل کشی نیز به معنای کشتن مردمی است، مانند یک گروه قومی یا مذهبی.

نمونه هایی که بیشتر به ذهن می رسد هولوکاست و شاید قتل عام توتسی ها در رواندا در سال 1994 است.

کلمه "نسل کشی" برای اولین بار توسط رافائل لمکین وکیل لهستانی در سال 1944 در کتاب خود "قانون محوری در اروپای اشغالی" ابداع شد. از پیشوند یونانی genos به معنای نژاد یا قبیله و پسوند لاتین cide به معنای کشتن تشکیل شده است. لمکین این واژه را تا حدی در پاسخ به سیاست‌های نازی‌ها در قتل سیستماتیک یهودیان در جریان هولوکاست، اما همچنین در پاسخ به نمونه‌های قبلی در تاریخ از اقدامات هدفمند با هدف نابودی گروه‌های خاصی از مردم توسعه داد. بعدها، رافائل لمکین کمپین را رهبری کرد تا نسل کشی به عنوان یک جنایت بین المللی به رسمیت شناخته شود و مدون شود.

در سال 1945، به لطف تلاش‌های لمکین، «نسل‌کشی» در منشور دادگاه نظامی بین‌المللی که توسط قدرت‌های متفقین پیروز در نورنبرگ آلمان تأسیس شد گنجانده شد. دادگاه مقامات ارشد نازی را به اتهام "جنایت علیه بشریت" متهم و محاکمه کرد، که شامل آزار و اذیت به دلایل نژادی، مذهبی یا سیاسی و همچنین اعمال غیرانسانی انجام شده علیه غیرنظامیان (از جمله نسل کشی) بود.

پس از اینکه محاکمه نورنبرگ گستره وحشتناک جنایات نازی ها را آشکار کرد، مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1946 قطعنامه ای را تصویب کرد که جنایت نسل کشی را طبق قوانین بین المللی قابل مجازات دانست.

نسل کشی در حقوق بین الملل

نسل کشی اولین بار در سال 1946 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد (A/RES/96-I) به عنوان یک جنایت تحت قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شد. این به عنوان یک جرم مستقل در کنوانسیون 1948 در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی (کنوانسیون نسل کشی) تدوین شد. این کنوانسیون توسط 149 کشور (از ژانویه 2018) تصویب شده است.

دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) بارها اعلام کرده است که کنوانسیون شامل اصولی است که بخشی از حقوق بین الملل عرفی عمومی است. این بدان معناست که چه کشورها کنوانسیون نسل کشی را تصویب کرده باشند یا نه، همه آنها به عنوان یک موضوع قانونی ملزم به این اصل هستند که نسل کشی جرمی است که طبق قوانین بین المللی ممنوع است.

این کنوانسیون در سال 1951 لازم الاجرا شد و از آن زمان تاکنون توسط بیش از 130 کشور به تصویب رسیده است. اگرچه ایالات متحده یکی از امضاکنندگان اصلی کنوانسیون بود، سنای ایالات متحده آن را تا سال 1988 تصویب نکرد، زمانی که رئیس جمهور رونالد ریگان آن را به دلیل مخالفت شدید کسانی که احساس می کردند این کنوانسیون حاکمیت ایالات متحده را محدود می کند، امضا کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری همچنین اعلام کرده است که منع نسل‌کشی از هنجارهای اجباری حقوق بین‌الملل (یا ius cogens) است و در نتیجه هیچ گونه عدولی از آن مجاز نیست.

تعریف جنایت نسل‌کشی که در ماده دوم کنوانسیون نسل‌کشی آمده است، نتیجه یک فرآیند مذاکره بود و نشان‌دهنده سازش بین کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال 1948 در زمان تنظیم کنوانسیون است. نسل کشی با همان عباراتی که در کنوانسیون نسل کشی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم (ماده 6) و همچنین در قوانین سایر حوزه های قضایی بین المللی و ترکیبی تعریف شده است. بسیاری از کشورها نیز نسل کشی را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کرده اند اما برخی این کار را نکرده اند.

کنوانسیون نسل کشی

در این کنوانسیون، نسل‌کشی به هر یک از اعمال زیر اطلاق می‌شود که به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می‌شود:

• کشتن اعضای گروه
• ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه
• تحمیل عمدی شرایط زندگی گروهی که به گونه ای محاسبه شده است که به طور کلی یا جزئی تخریب فیزیکی آن را به همراه داشته باشد
• اعمال تدابیری برای جلوگیری از تولد در داخل گروه
• انتقال اجباری بچه های گروه به گروهی دیگر

نسل کشی بوسنی

در سال 1992، دولت بوسنی و هرزگوین استقلال خود را از یوگسلاوی اعلام کرد و رهبران صرب های بوسنی غیرنظامیان بوسنیایی (مسلمان بوسنیایی) و کرواسی را برای جنایات فجیع هدف قرار دادند. این امر منجر به نسل کشی بوسنی و کشته شدن حدود 100000 نفر تا سال 1995 شد.

در سال 1993، شورای امنیت سازمان ملل، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) را در لاهه، هلند تأسیس کرد. این اولین دادگاه بین المللی پس از نورنبرگ و اولین دادگاهی بود که مأموریت محاکمه جنایت نسل کشی را داشت.

دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در بیش از 20 سال فعالیت خود، 161 نفر را متهم به جنایاتی کرد که در طول جنگ های بالکان مرتکب شده اند. در میان رهبران برجسته ای که متهم شدند می توان به اسلوبودان میلوسویچ، رهبر سابق صربستان، رادوان کارادزیچ، رهبر سابق صرب های بوسنی و راتکو ملادیچ، فرمانده سابق نظامی صرب های بوسنی اشاره کرد.

در حالی که میلوسویچ در سال 2006 قبل از پایان محاکمه طولانی او در زندان درگذشت، دادگاه کاراجیچ را در سال 2016 به جنایات جنگی محکوم کرد و او را به 40 سال زندان محکوم کرد.

در سال 2017، در آخرین محاکمه اصلی خود، دادگاه کیفری بین المللی ملادیچ را که به دلیل نقشش در جنایات دوران جنگ، از جمله قتل عام بیش از 7000 مرد و پسر بوسنیایی در سربنیتسا در ژوئیه 1995، به عنوان "قصاب بوسنی" شناخته می شود به دلیل نسل کشی و سایر جنایات علیه بشریت مجرم شناخت و او را به حبس ابد محکوم کرد.

نسل کشی رواندا

از آوریل تا اواسط ژوئیه 1994، اعضای اکثریت هوتو در رواندا حدود 500000 تا 800000 نفر را که اکثراً از اقلیت توتسی بودند، با وحشیگری و سرعت وحشتناکی به قتل رساندند. مانند یوگسلاوی سابق، جامعه بین‌الملل برای جلوگیری از نسل‌کشی رواندا در حالی که در حال وقوع بود، کاری انجام نداد، اما در پاییز آن سال، سازمان ملل اختیارات دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ICTY را گسترش داد تا دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا (ICTR) واقع در تانزانیا را نیز شامل شود.

دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا کمک کردند تا دقیقاً چه نوع اقداماتی را می‌توان به‌عنوان نسل‌کشی طبقه‌بندی کرد، و همچنین چگونگی تعیین مسئولیت کیفری برای این اقدامات را مشخص کرد. در سال 1998، ICTR این پیشینه مهم را ایجاد کرد که تجاوز سیستماتیک در واقع یک جنایت نسل کشی است. همچنین اولین محکومیت را برای نسل کشی پس از محاکمه شهردار شهر تابا رواندا صادر کرد.

دادگاه کیفری بین المللی (ICC)

یک اساسنامه بین‌المللی که در سال 1998 در رم امضا شد، تعریف کنوانسیون نسل کشی از نسل‌کشی را گسترش داد و آن را در زمان‌های جنگ و صلح به کار گرفت. این اساسنامه همچنین دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) را تأسیس کرد که در سال 2002 در لاهه (بدون مشارکت ایالات متحده، چین یا روسیه) تشکیل شد.

از آن زمان، دیوان کیفری بین‌المللی به پرونده‌هایی علیه رهبران در کنگو و سودان رسیدگی کرده است، جایی که اقدامات وحشیانه‌ای که از سال 2003 توسط شبه‌نظامیان جنجوید علیه غیرنظامیان در منطقه غربی دارفور مرتکب شده‌اند توسط مقامات بین‌المللی متعددی به عنوان نسل کشی محکوم شده است.

بحث در مورد صلاحیت قانونی دیوان بین المللی کیفری و همچنین توانایی آن در تعیین اینکه دقیقاً چه چیزی اقدامات نسل کشی را تشکیل می دهد، ادامه دارد. برای مثال در مورد دارفور، برخی استدلال کرده‌اند که اثبات قصد ریشه‌کن کردن وجود گروه‌های خاص در مقابل آواره کردن آنها از سرزمین مورد مناقشه غیرممکن است.