توقیف و حقوق و مزایا
واژهی توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاهداشتن است.
واژههای حقوق و مزایا هم به ترتیب، جمع واژههای حق و مزیت میباشند و عبارت حقوق و مزایا، در اصطلاح به مجموع پولی گفته میشود که به اشخاصی که برای دیگران، کار میکنند، پرداخت میشود.
واژهی کارمند هم در لغت به معنی شخصی است که در اداره یا بنگاهی بهکار مشغول است؛ این واژه در اصطلاح حقوقی هم، به همین معنا به کار میرود.
چنانچه زوج کارمند باشد زوجه می تواند برای گرفتن مهریه از همسر خود اقدام به کسر از حقوق وی کند.
توقیف حقوق و مزایای کارمندان
زمانیکه به یک دعوا رسیدگی میشود امکان دارد در جریان رسیدگی به آن، تصمیمات متعددی گرفته شود؛ از میان این تصمیمات، آن تصمیمی که به اصل و ماهیت اختلاف مربوط باشد و به دعوا خاتمه بدهد، «حکم» نامیده میشود؛ همچنین به شخصی که این تصمیم به ضرر او است، محکومٌعلیه و به شخصی که حکم به نفع او است، محکومٌله گفته میشود.
وقتی حکمی صادر میشود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه صادر و این اجراییه به محکومٌعلیه، ابلاغ شود.
طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکومٌعلیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ۱۰ روز، مفاد آن را اجرا کند.
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی- همین که اجراییه به محکومعلیه ابلاغ شد محکومعلیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداختمحکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند بایدظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکورمعلوم شود که محکومعلیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع ازدارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحهای از شصت و یک روز تا شش ماه محکومخواهد شد.
تبصره - شخص ثالث نیز میتواند به جای محکومعلیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.
اما ممکن است او در این مهلت، حکم را اجرا نکند و به هیچیک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند. در این صورت طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌله میتواند درخواست کند تا معادل محکومٌبه از اموال محکومٌعلیه توقیف شود.
ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی- در صورتی که محکومعلیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومله برای اجرایحکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکومله میتواند درخواست کند که از اموال محکومعلیه معادل محکوم بهتوقیف گردد.
بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌعلیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او بهعنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود. البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.
بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌعلیه، کارمند باشد، محکومٌله میتواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌعلیه، توقیف شود.
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی - از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
بر اساس ماده فوق اگر محکومٌعلیه، زن یا فرزند داشته باشد، یکچهارم حقوق و مزایای او توقیف میشود و در غیر اینصورت، یکسوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌله، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است، زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ بههمین دلیل، قانونگذار صرفاً یکسوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یکچهارم، کاهش داده است.
توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی
بر طبق تبصرهی 1 مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یکچهارم، مجاز میباشد آنهم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد.
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی- از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره 1 - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخصبازنشسته یا وظیفهبگیر باشد.
توقیف حقوق و مزایای وظیفه
حقوق وظیفه، بر دو نوع است: 1- حقوق وظیفهی از کارافتادگی 2- حقوق وظیفهی وُرّاث
1- حقوق وظیفهی از کارافتادگی
حقوق وظیفهی از کارافتادگی، مستمری ثابتی است که درصورت از کارافتادگی و یا نقص عضو کارمند، به او پرداخت میشود.
2- حقوق وظیفهی وراث
حقوق وظیفهی وراث، مستمری ثابتی است که درصورت فوت کارمند، به وراث او پرداخت میشود.
در هرحال، حقوق و مزایای وظیفه نیز، بر طبق تبصرهی 1 مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً به میزان «یکچهارم» قابل توقیف است، آنهم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص وظیفهبگیر باشد.
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی- از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره 1 - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخصبازنشسته یا وظیفهبگیر باشد.
توقیف حقوق و مزایای نظامیان در حال جنگ
بر طبق تبصرهی 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌعلیه، نظامیِ در حال جنگ باشد، حقوق و مزایای او برای پرداخت محکومٌبه، توقیف نخواهد شد.
باید توجه داشت که در تبصرهی 2 مادهی 96 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً واژهی جنگ استفاده شده است در نتیجه، این تبصره، هم شامل جنگ میان دو دولت و هم شامل جنگهای داخلی میگردد؛ البته منظور از جنگ داخلی، جنگ بین نیروهای غیرنظامی نیست بلکه منظور، جنگی است که بین نظامیان و گروههای شورشی داخلی بهراه افتاده باشد. در مقابل، توقیف حقوق و مزایای نظامیانی که در حال جنگ نیستند (مثل نظامیانی که در پشت جبهه خدمت میکنند) مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.
ماده 96 - از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاه هایخصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره 1 - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخصبازنشسته یا وظیفهبگیر باشد.
تبصره 2 - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمیشود.
چگونگی اجرای توقیف حقوق و مزایای کارمندان
بر طبق مادهی 97 قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا ، توقیف حقوق و مزایای محکومٌعلیهِ کارمند را به سازمانی که وی در آنجا مشغول به کار است، ابلاغ مینماید. رییس یا مدیر آن سازمان هم، موظف است که به مقدار لازم از حقوق و مزایای
محکومٌعلیه کم کند و آن را برای مسئولین اجرای حکم، بفرستد؛ مسئولین مربوط هم، مبلغ مذکور را در اختیار محکومٌله، خواهند گذاشت.
ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی- در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مینماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایایمحکومعلیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
دیدگاه