شکایت از شهرداری
در هر موردی که شهرداری باعث ورود خسارت به ما شده باشد، امکان شکایت از شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی وجود دارد و در صورتی که دلیل و مدارک کافی برای محکوم کردن شهرداری در دست داشته باشیم می توانیم خسارتهای وارده را از شهرداری دریافت کنیم.
بنابراین در صورتی که شهرداری یا هر یک از پرسنل شهرداری موجب وارد آمدن خسارتی به ما بشوند یا اینکه حقی از ما ضایع کرده باشند، امکان شکایت از آنها وجود دارد. شهرداری و مأمورین آن نیز ممکن است حسب مورد مرتکب جرایمی مانند تخریب اموال ، تصرف عدوانی ، توهین ، فحاشی و ضرب و جرح گردند. یا اینکه بر خلاف قوانین و آیین نامه ها عمل کنند. در تمامی این موارد امکان شکایت از شهرداری وجود دارد.
طبقه‌بندی موارد تخلف شهرداری‌ها و مراجع رسیدگی به آن
نحوه شکایت از شهرداری بنا بر نوع تخلف یا تقصیر این دستگاه متفاوت و مرجع صالح به رسیدگی به آن نیز فرق می‌کند؛ اگر شکایت از شهرداری ممکن است ناشی از ارتکاب فعل مجرمانه این دستگاه باشد، دادسرا و دادگاه عمومی کیفری، صالح به رسیدگی است و اگر شکایت از شهرداری ناشی از دعاوی مدنی و مناسبات مرتبط با حقوق خصوصی مانند دعاوی قراردادهای منعقده در اجرای طرح‌های شهری باشد، دادگاه عمومی حقوقی مرجع رسیدگی است؛ اما اگر شکایت به دلیل اقدامات و تصمیمات شهرداری باشد که در نتیجه آن قوانین و مقررات عمومی نقض شده، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است.
شکایت کیفری از شهرداری
شکایت کیفری علیه شهرداری در صورتی ممکن است که شهرداری یا کارمندان شهرداری اقدام به انجام عملی کرده باشند که آن عمل در قانون جرم تلقی شود و قانون گذار برای آن مجازات در نظر گرفته باشد.در این صورت باید در دادسرا یا دادگاه کیفری اقدام به شکایت کیفری علیه شهرداری نمود.
رسیدگی به اعمالی که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی واجد عنوان مجرمانه هستند در صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری است، شهرداری و مأمورین آن نیز ممکن است حسب مورد مرتکب جرایمی مانند تخریب اموال ، تصرف عدوانی ، توهین ، فحاشی و ضرب و جرح گردند.
رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری است که جرم در حوزه آن واقع شده است.
شاکی، شکایت نامه کیفری علیه پرسنل شهرداری و شهرداری را تنظیم و جهت ارجاع به واحد ارجاع دادسرا تقدیم می دارد.
طبق روال معمول رسیدگی به پرونده های کیفری در دادسرا معمولاً با کمک گرفتن از کلانتری ها و پلیس آگاهی ، تحقیقات لازم انجام می شود و پس از اظهار نظر شعب دادیاری و بازپرسی دادسرا حسب مورد و بسته به نوع تصمیم شعبه رسیدگی کننده و یا اعتراض طرفین ، پرونده ممکن است به دادگاه ارسال گردد.
حکم نهایی را در امور کیفری دادگاه ها صادر می نمایند و دادسراها بر تحقیقات تمرکز دارند.
پس رسیدگی به امور کیفری در صلاحیت ذاتی دادسراها و دادگاه های کیفری است.
دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایت از شهرداری در مورد نقض قوانین
مهم ترین نوع دعوای شهرداری شکایت در دیوان عدالت اداری است. این نوع شکایت زمانی قابل طرح است که شهرداری اقدام به انجام عملی نماید که خلاف قوانین و مقررات و دستور العمل های داخلی شهرداری باشد.
بنا به اصل يكصد و هفتاد و سوم: به منظور رسيدگی به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحد‌ها يا آيين‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، ديوانی به نام «ديوان عدالت اداری» زير نظر رئيس قوة قضاييه تأسيس می گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين می كند.
تفکیک دعاوی علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری
در خصوص دعاوی قابل طرح علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری نیز باید قائل به تفکیک شویم، چنانچه موضوع دعوا مصوبات غیر قانونی شهرداری و کمیسیون‌ها و سازمان‌های مرتبط با آن بوده و این مصوبات فراگیر و عمومی باشد، رسیدگی به شکوائیه در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، اما اگر مصوبه مورد شکایت مربوط به شخص حقیقی یا حقوقی معین بوده و جنبه عمومی نداشته باشد، رسیدگی به شکایت در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
دادخواست یا شکایت از شکایت از اقدامات و تصمیمات شهرداری مانند ابطال اسناد تملک اراضی و احراز وقوع تخلف شهرداری، ایجاد اخلال یا خودداری از صدور پروانه ساختمانی یا سایر مجوزهای قانونی، ابطال پروانه‌های ساختمانی، هم باید خطاب به ریاست دیوان تقدیم شود که این شکایات به شعب دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد شد. شکایت از آرای کمیسیون‌های موضوع قانون شهرداری مانند کمیسیون‌های مواد ۱۰۰ و ۷۷ و کمیسیون موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز در شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. پس از وصول شکایت مراحل دادرسی در دیوان طبق آئین دادرسی ویژه این دیوان رسیدگی می‌شود و در صورت نیاز به جلب نظر کارشناس یا توقف عملیات اجرایی که منجر به صدور قرار تأمین می‌شود نیز طبق این قانون عمل می‌شود؛ در نهایت آرای شعب دیوان عدالت اداری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان است.
یکی از تفاوت های شکایت از شهرداری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و شعب دیوان عدالت اداری در این است که :
رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری صرفاً با پرداخت هزینه دادرسی و با احراز ذی نفعی شاکی امکان پذیر است.
ولی در مورد شکایت از مصوبات شهرداری و شوراهای اسلامی شهرها و… در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، این شرایط لازم نیست.
به عبارت دیگر هر شخصی هر چند ذی نفع نباشد می تواند ابطال مصوبات غیر قانونی را مطرح نماید.
از طرفی رسیدگی به شکایت از شهرداری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، رایگان و بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام می گیرد.
وظیفه دیوان عدالت اداری راهنمایی و ارشاد مراجعان، پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند است.
شهرداری و مجموعه های مرتبط با آن مانند شوراهای اسلامی شهرها و کمیسیون های مربوطه دارای وظایف مشخص هستند.
اگر شهرداری و نهادهای وابسته از مقررات دولتی تخلف نمایند، اصولاً رسیدگی به این شکایات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مثلاً شهرداری در فرآیند تملک اراضی و املاک مردم رعایت مقررات قانونی را ننموده است. اگر مالک در مقام طرح دعوی ابطال تملک برآید رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
شهرداری ممکن است بر خلاف قانون، پروانه ساختمان صادر نماید یا از صدور پروانه ساختمانی بدون دلیل قانونی خودداری نماید. رسیدگی به دعاوی مربوط به صدور و ابطال پروانه ساختمانی شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
ممکن است شهرداری در جریان اقدامات خود از قوانین و مقررات تخلف نماید و به اشخاص و شهروندان خسارت وارد شود.
در اینجا متضرر باید ابتدا در دیوان عدالت اداری شکایت نماید و با گرفتن حکمی مبنی بر اثبات تخلف شهرداری ، به استناد آن حکم در دادگاه حقوقی صلاحیتدار علیه شهرداری شکایت نماید.
شوراهای اسلامی شهرها و مراجعی مانند کمیسیون ماده پنج و حتی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و حتی مقامات ارشد شهرداری ، ممکن است مصوبات خلاف قانون داشته باشند.
رسیدگی به مصوباتی که جنبه عمومی و فراگیر دارند در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مثلاً مصوب غیرقانونی درباره اخذ عوارض نقل و انتقال املاک توسط شهرداری
مصوبه مورد نظر ممکن است ، جنبه عمومی نداشته باشد و صرفاً در مورد شخص یا اشخاص معین باشد در این فرض رسیدگی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
مرجع رسیدگی به شکایت از شهرداری در مورد توافقات و قراردادها
شهرداری نیز ممکن است مانند سایر اشخاص حقیقی یا حکومتی ، مبادرت به تنظیم قرارداد یا انجام توافق با اشخاص بویژه مالکین املاک و اراضی نماید.
در اینجا طرف قرارداد یا توافق با شهرداری ممکن است مدعی عدم ایفای تعهد یا اساساً بطلان توافق ، فسخ یا… باشد.
این امور از مسائل قراردادی و ناظر بر رابطه قراردادی دو طرف است.
آیا به صرف اینکه یک شهرداری طرف قرارداد است می توان از شهرداری در دیوان عدالت اداری شکایت کرد ؟
در این باره نیز شعب دیوان عدالت اداری بر صلاحیت دادگاه های حقوقی ذی صلاح اعلام نظر نموده اند.
برای نمونه از توجه به مفاد دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۴۰۵ مورخ ۱۴/۲/۹۲ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری چنین بر می آید که :
شاکی قبلاً توافق نامه یا قراردادی با شهرداری طرف شکایت منعقد نموده است که گویا شهرداری در آن قرارداد متعهد گردیده است که زمین شاکی را تفکیک نماید.
در کنار تفکیک بحث تغییر کاربری زمین نیز مطرح بوده است.
به هر روی شهرداری از ایفای تعهد خود در این موارد ، امتناع نموده است.
شاکی طبق برداشت عمومی چون شهرداری از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است ، برای دادخواهی مبادرت به شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری نموده است.
شعبه یاد شده مختصراً چنین نظر داده است :
الزام شهرداری به انجام تعهد تفکیک زمین جهت ساخت مسکن از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
شعب دیوان عدالت اداری همچنین دعاوی مانند الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی ملک و کلاً انجام تعهدات قراردادی را خارج از صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری اعلام داشته اند.
در مورد تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی قراردادی و کلاً دعاوی ترافعی و حقوقی ، بایستی موضوع دعوی را بررسی نمود.
مثلاً در دعاوی راجع به اموال غیر منقول ( زمین و ساختمانها ) شاکی بایستی دعوی را در دادگاه محل وقوع ملک مطرح نماید. مانند دعوی الزام به تفکیک یا انتقال رسمی سند
در دعاوی مربوط به خسارت و وجه ، دادگاهی که شهرداری طرف شکایت در حوزه قضایی آن واقع شده است ، صالح به رسیدگی است.
نکته اینکه با توجه به محدود بودن صلاحیت شهرداری هر محل به محدوده و حریم شهرداری ، در عمل معمولاً داداگاه محل شهرداری صالح به رسیدگی است.
اما در دعوایی مانند مطالبه وجه چک ممکن است به جهت صدور گواهی عدم پرداخت از بانکی که در حوزه قضایی دیگری قرار دارد، این قاعده معمول ، اجرا نگردد.
۱ دیدگاه