● تعیین داور مرضی الطرفین توسط دادگاه
مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده : از آنجا که در شرط مربوط به تعیین داور مرضی الطرفین، مبنای تعیین داور توسط طرفین، تراضی است، دادگاه در فرض استنکاف یکی از طرفین، اختیاری در تعیین داور ندارد.
تاریخ رای نهایی: 1393/03/10
شماره رای نهایی: 9309970221500242
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت صنایع و بنادر آزاد ف.ق. با وکالت بعدی آقای ج.م. به طرفیت خوانده شرکت الف.ت. (سهامی خاص) با وکالت آقای الف.ج. به خواسته ابطال رأی داوری و احتساب خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که در پرونده کلاسه 900596 آقای ف.گ. احد از کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان داور انتخاب تا در اختلاف فیمابین خواهان و خوانده ناشی از قرارداد شماره 81527/27/86 –29/1/86 موضوع فروش تابلو الکتریکی اقدام نماید. ولی نظر به اینکه رأی داور برخلاف قوانین موجد حق بوده و خارج از قرارداد بیع شماره فوقالاشاره رأی صادر کرده است و همچنین داور خارج از حدود اختیارات خود و پس از انقضای مدت داوری تعیین شده مبادرت به صدور رأی نموده است تقاضای صدور حکم به بطلان آن را داده وکیل خوانده به موجب لایحه شماره 853-2/4/92 و نیز صورتجلسه مورخ 2/4/92 دفاعاً اعلام داشته که پس از انتخاب داور از سوی دادگاه، خواهان مبادرت به جرح داور نموده که در تاریخ 10/7/91 به این مورد رسیدگی شده و آن را وارد ندانسته است، بنابراین تاریخ شروع داوری نه از تاریخ ابلاغ انتخاب داور بلکه از تاریخ رد جرح و تأیید صلاحیت او بوده است و از طرفی داور به تمامی موارد و ادعاهای طرفین رسیدگی کرده و موافق قوانین موجد حق رأی صادر کرده و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای حکم قانون آئین دادرسی مدنی بوده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و همچنین با توجه به محتویات پرونده کلاسه 900596 ناظر به قرار ارجاع امر به داوری و تعیین داور و اظهارات و لوایح وکلای طرفین، نظر به اینکه بعد از تعیین داور احد از طرفین مبادرت به جرح داور به ادعای کارمند دولت بودن وی نموده که پس از رسیدگی دادگاه صحت چنین امری احراز نگردیده و بنابراین این مدت جزء مهلت 3 ماهه داور جهت اصدار رأی تلقی نمی‌گردد و از طرفی وکیل خواهان دلیل و مدرکی دال بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق ارائه نکرده و همینطور مشخص ننموده رأی داور دقیقاً با کدامیک از قوانین مزبور مغایرت و مخالفت داشته و از طرفی صرف طرح شکایت بعد از تعیین داور در مراجع انتظامی و غیره از موارد رد داور و خروج وی از بیطرفی تلقی نمی‌گردد، کما اینکه شرکت خواهان علیرغم ابلاغ اظهارنامه و تقدیم دادخواست از معرفی داور مورد نظر خود امتناع نموده و به این ترتیب از انجام تکلیف قراردادی و قانونی خود سرباز زده است و نظر به اینکه دلیل و بینه‌ای که مثبت تحقق شقوق 7 گانه مذکور در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی باشد، ارائه نگردیده، لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی شرکت صنایع و بنادر آزاد ف.ق. با وکالت آقای ج.م. به طرفیت شرکت الف.ت. با وکالت آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 472-17/7/92 شعبه 104 دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری در پرونده 900998001110596 موضوع قرارداد شماره 81528/27/86 - 29/1/86 مربوط به فروش تابلو با استناد به شقوق 1 و 2 و 3 و 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بهانضمام خسارت دادرسی مورد اجابت دادگاه قرار نگرفته است. بهنظر این دادگاه رأی معترضعنه مغایر با قانون صادره شده و مستحق نقض می‌باشد زیرا در ماده 12 قرارداد تصریح به داوری مرضیالطرفین گردیده است با این وصف مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و اقدام دادگاه جهت انتخاب به داور در مغایرت آشکار با قانون می‌باشد زیرا در بحث مرضیالطرفین هم دادگاه و هم اشخاص ثالث در انتخاب داور حق مداخله ندارند و چنین درخواستی نیز قابلیت استماع نخواهد داشت بنا به مراتب مستنداً به مواد 358 و 198 و 519 و 463 و 489 بند 6 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضعنه حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌گردد مضافاً تجدیدنظرخوانده (خوانده بدوی) محکوم به پرداخت خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حقالوکاله مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواهان (خواهان بدوی) می‌باشد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی – اسماعیلی
منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه
دانلود نمونه رأی دادگاه با موضوع تعیین داور مرضی الطرفین توسط دادگاه
دیدگاه