● صلاحیت همزمان دادگاه و مرجع داوری
مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده : چنانچه خواهان، حق داشته باشد به نحو تخییری، هم به دادگاه و هم به مرجع داوری رجوع کند پس از مراجعه به دادگاه، دیگر حق مراجعه به داوری را ندارد و در صورت صدور رأی توسط داور، این رای اعتبار ندارد.
تاریخ رای نهایی: 1393/06/25
شماره رای نهایی: 9309970221800805
رای بدوی
در خصوص دعوی 1- خانم س.الف. 2- ف.م. و آقایان 3- م. 4- ر.م. بهطرفیت آقای ف.خ. فرزند الف. به خواسته مطالبه خسارات از خوانده موضوع بند 11 قرارداد پیمانکاری مورخ 14/4/90 به میزان روزانه 000/500/2 ریال از تاریخ 4/7/92 لغایت صدور حکم مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام خسارات دادرسی. مختصر ادعای خواهانها بدین شرح است: طبق قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 14/4/90، جهت ساخت، ملک در اختیار خوانده و شریکش آقای الف.ح. قرار گرفت تا با رعایت تمامی موازین قانونی نسبت به اخذ مجوز و عملیات تخریب و ساختوساز و اخذ پایانکار و ... اقدام نماید. پس از خاتمه مراحل ساخت و تسلیم واحدها، متوجه عدم امکان اخذ پایانکار در شرایط کنونی از ناحیه سازندگان گردیدم و در زمان معین مقرر در قرارداد و توافقات مربوط برای اخذ پایانکار و صورتجلسه تفکیکی تخلف صورت گرفته و این بند از قرارداد به داوری محول نشده است و دفاعیات خوانده ارتباطی به مالک یا شرایط قراردادی موضوع مسئولیت وی ندارد و خواهان اضافه نمودند که دیگر شریک خوانده در ساخت، مراتب تخلف را پذیرفته و توافق با مالکین حاصل شده است و رسیدگی و صدور حکم مورد تقاضاست. خوانده در دفاع مرقوم داشت: ساختمان در تاریخ 4/4/92 تحویل طرف اول قرارداد شد ولیکن به علت تعیین وضعیت قطعه مجاور که از شهرداری خریداری شده و در حریم و بستر رودخانه قرار گرفته، نتوانستیم مانع سازمان آب را رفع کنیم و سند نیز آماده نگردیده است. دادگاه نظر به اینکه مستندات پیوست دادخواست ازجمله تصویر مشارکت قرارداد ساخت، دلالت بر وجود قرارداد مشارکت فیمابین متداعیین داشته و مفاد و مدلول صریح قرارداد استنادی مصون از هرگونه تعرض باقی مانده و به اصالت آن خدشهای وارد نشده است و مطابق بند 2 ماده 11 قرارداد مزبور، نقل و انتقال سند مشخص گردیده است و در صورت تخلف، هر یک از طرفین مکلف است 000/000/5 ریال بهطرف مقابل بپردازد و بهحکم قانون قراردادهای حقوقی مادام که برخلاف قانون نباشد بین کسانی که آن را منعقد نمودهاند، لازمالاتباع بوده و آنان را به اجرای چیزی که در آن تصریحشده و یا بهموجب عرف، عادت و یا قانون از عقد حاصل میشود ملزم مینماید و در مانحنفیه خوانده دعوی متعهد گردید تا در زمان مقرر نسبت به نقل و انتقال سند مورد تنازع به سیاق قراردادی اقدام نماید و بهصراحت قانون مدنی، اگر کسی تعهد اقدام به امری بکند، در صورت تخلف نسبت بهطرف مقابل مسئول است و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی که موجبات بطلان و بیاعتباری آن را فراهم آورد به عمل نیامده است و دلیلی مبنی بر فسخ یا اقاله و یا انفساخ عقد موصوف در دادگاه اقامه نشده و در پرونده موجود نیست و نظر به محتویات اوراق پرونده و مراتب عنوانشده فوق، تخلف خوانده از ایفاء تعهد قراردادی محرز بوده و متخلف از انجام تعهد در مانحنفیه، دلیل مبنی بر اینکه تأخیر به سبب علت خارجی و یا وقوع حارث که رفع آن از حیطه اقتدار وی خارج باشد ارائه نکرده و دلیل ایفاء تعهد ابراز نگردیده است. النهایه با توجه به حاکمیت اصل صحت و لزوم قراردادها، دعوی خواهانها را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 219،10 الی 226،223 و 230 الی 236 از قانون مدنی و مواد 515،198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به الزام خوانده بهعنوان احد از سازندگان طرف قرارداد به پرداخت مبلغ 000/000/615 ریال به نسبت حصه خود روزانه 000/500/2 ریال، بابت وجه التزام، طبق شرایط قراردادی مندرج در بند 2 ماده 11 – قرارداد مستند دعوی – از تاریخ 4/7/92 لغایت صدور حکم بهعنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت هزینه دادرسی بهعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. در ضمن خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی به میزان محکوم به میباشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران – فلاحتی
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309972162100084 مورخ 1393/2/14 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.خ.با وکالت ح.ف. به پرداخت روزانه 000/500/2 ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد موضوع بند 2 ماده 11 قرارداد مورخ 1390/4/14 از تاریخ 92/7/4 لغایت انجام تعهد و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان ر.م.، س.، ف.، م.، ر.شهرتین م. اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی و قراردادی فیمابین متداعیین پرونده مبتنی بر قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1390/4/14 میباشد که این قرارداد به قوت خود باقیست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از ناحیه تجدیدنظر خواه به شرح لایحه اعتراضیه و صورتجلسات دادگاه نخستین و این دادگاه مدلولاً متضمن نفوذ و بقای اعتبار قرارداد است که بهموجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظر خواه بهعنوان سازنده متعهد به احداث پنج طبقه در زمینی به مساحت 446/55 مترمربع واقع در پلاک ثبتی 149/3101 با حدود 1200 مترمربع زیربنا با اجرای کامل تخریب، تجهیز و خاکبرداری، گودبرداری و در صورت نیاز سازه نگهبان شده است. ثانیاً قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازمالرعایه بوده و متعاملین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودهاند تحمل و تقبل نمایند بخصوص که مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط قیود آن است که مقصود طرفین انجام مشارکت بوده است و ضمانت اجراهای پیشبینیشده به شرح ماده 11 قرارداد نیز در واقع بهمنظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است. ثالثاً با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن است که احداث و تکمیل و تحویل مورد معامله و اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی و ایضاً خرید زمین متروکه به مساحت 52 مترمربع به نفع تجدیدنظر خواندگان در تجمیع آن با پلاک ثبتی 149/3101 و سپس اخذ جواز از شهرداری از زمره تکالیف سازنده بوده و برای هریک از تعهدات مذکور متداعیین در صورت تأخیر به شرح بندهای ماده 11 قرارداد مدرکیه وجه التزام و خسارت روزانه در نظر گرفتهاند. رابعاً مراتب تخلف تجدیدنظر خواه از ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی تاکنون به لحاظ عدم انجام آن محرز و مسلم بوده و در نتیجه موجد حق برای طرف دیگر قرارداد درجه مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شده است و آنچه مورد خواسته خواهانها بوده آن است که پایان کار و صورتمجلس تفکیکی میبایست توسط خوانده اخذ میگردید که انجامنشده و حق مکتسب آنان از این حیث به علت تأخیر تجدیدنظر خواه در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده و نمیتوان به علل و اسبابی که با گذشت زمان و به علت تأخیر وی حادثشده حق آنان را ساقطشده تلقی نمود خامساً هرچند بهتصریح ماده 10 قرارداد متعاقدین رفع هرگونه اختلاف در راستای اجرای قرارداد را به داوری محول نمودهاند لیکن بندهای مندرج در ماده 11 قرارداد از این قاعده مستثنی گردیده و این حق برای تجدیدنظر خواندگان (طرف اول قرارداد) در نظر گرفتهشده است که مشارالیهم برای احقاق حقوق خود میتوانند مستقیماً به دادگاه مراجعه و یا به داوری مراجعه نمایند که این مسأله تخییـری بوده است بنابراین با مراجعه ابتدایی تجدیدنظر خواندگان به دادگاه در جهت رسیدگی به اختلاف حادثشده در رابطه با بند 2 ماده 11 دیگر موجبی برای مراجعه مجدد آنان به داوران مرضیالطرفین نبوده است و چنانچه آنان قصد مراجعه به داوری را داشتند لزوماً میبایست مراتب را به دادگاه رسیدگی کننده اعلام مینمودند که بدین گونه عمل نشده و دادگاه رسیدگی کننده با شروع به رسیدگی نسبت به حلوفصل خصومت قیام نموده و مبادرت به انشاء رأی نیز نموده است فلذا رسیدگی همزمان نسبت به اختلاف حادثشده در دو مرجع فاقد وجاهت قانونی بوده و بر همین اساس نظریه ابرازی داوران به لحاظ اظهار نظر دادگاه قابلیت اعتنا را ندارد. سادساً هرچند اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی بنا بر اعلام شهرداری منوط به تعیین وضعیت قطعه زمین و پرداخت حقوق شهرداری و صدور مجوزهای قانونی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی بوده است لیکن بنا به توافق متعاملین به شرح بند 10- 8 قرارداد رفع این مانع و تجمیع آن بر عهده سازنده قرارداد نهاده شده است که تاکنون نسبت به رفع آن اقدام ننموده است و مطابق تصریح قاعده فقهی اقدام هرکس اقدام به امری نماید که به ضرر او باشد مسئول بروز خسارت خود آن شخص میباشد و این مسأله مسقط حق مکتسب تجدیدنظر خواهان از حیث مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد نمیگردد. سابعاً مطابق مفهوم مخالف مواد 227 و 229 از قانون مدنی درصورتیکه عدم انجام تعهد بهواسطه عمل شخص متعهد باشد مشارالیه ملزم به پرداخت خسارت حاصله از تأخیر در انجام تعهد میباشد ازاینرو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار مینماید. در ضمن اجرای رأی منوط به پرداخت هزینه دادرسی بر اساس محکوم به از ناحیه خواهانها میباشد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی
منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه
دانلود نمونه رأی دادگاه با موضوع صلاحیت همزمان دادگاه و مرجع داوری
دیدگاه