ماده 53 قانون حمایت از خانواده درباره جرم کیفری عدم پرداخت نفقه
قانون از حق شرط نفقه زوجه به هر ترتیبی حمایتی می‌کند و اساسا؛ عدم پرداخت نفقه زوجه از جانب زوج یک جرم کیفری نیز محسوب می‌شود و طرح دعوی کیفری زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه از جانب زوج؛ دارای احکام و مجازات مشخص می‌باشد.
بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده 1391: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده برای جرم انگاری عدم پرداخت نفقه سه نکته بایستی مدنظر باشد. اولا: تمکین زوجه محرز باشد. ثانیا: تمکن مالی زوج محرز باشد و ثالثا:در صورت الزام به پرداخت نفقه از پرداخت نفقه خودداری نماید. با احراز تمام شرایط مسوولیت کیفری، و توجه به ماده ۵۳ فوق تبصره آن عدم پرداخت نفقه ولو در مقطع زمانی کوتاه جرم تلقی می شود، مگر مقطع زمانی گذشته مشمول مرور زمان شده باشد. ضمناً محکومیت مدنی زوج به پرداخت نفقه گذشته می تواند قرینه ای بر تحقق برخی شرایط مسوولیت کیفری زوج باشد.
در خصوص نفقه گذشته که زوج محکوم به پرداخت شده است، به نظر می رسد محکومیت قطعی زوج به پرداخت نفقه دلالت بر تمکین زن از شوهر یا در فرض عدم تمکین دلالت بر عذر موجه زن به عدم تمکین دارد. در نتیجه اگر شرایط ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و از تاریخ وقوع جرم بیش از یکسال نگذشته باشد، زوج قابل تعقیب کیفری می باشد.
بنابراین اگر زوج مدتی بدون عذر موجه نفقه را نپردازد و بعد از مدتی انفاق را از سر گیرد و زوجه مطالبه نفقه گذشته را بنماید و زوج محکوم شود و با وجود محکومیت قطعی آن را نپردازد زوجه هم می تواند اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بنماید و هم می تواند نسبت به شکایت کیفری، مشروط به اینکه مشمول مرور زمان شکایت موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی نشده باشد، یعنی یک سال از زمان قطع استمرار ترک انفاق نگذشته باشد، اقدام نماید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره جرم ترک انفاق به مقاله جرم ترک انفاق و ملاحظات کیفرشناختی مراجعه نمایید.
دیدگاه