امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 266857
۴۱۹۳۲
۵۸
۰
نسخه چاپی
ضمان قهری

تعریف ضمان قهری چیست؟

ضمان قهری عبارت است از مسئولیت انجام کاری یا جبران ضرری بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدی بین افراد به طور قهری و به حکم شرع و قانون حاصل می شود بنابراین ضمان قهری آنگاه مطرح می گردد که قراردادی بین طرفین وجود نداشته باشد یا مسئولیت ناشی از قرارداد موجود بیم طرفین نباشد و مبنایی غیر از قرارداد داشته باشد

ضمان قهری

ضمان قهری عبارت است از مسئولیت انجام کاری یا جبران ضرری بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدی بین افراد به طور قهری و به حکم شرع و قانون حاصل می شود بنابراین ضمان قهری آنگاه مطرح می گردد که قراردادی بین طرفین وجود نداشته باشد یا مسئولیت ناشی از قرارداد موجود بیم طرفین نباشد و مبنایی غیر از قرارداد داشته باشد.

ضمان و انواع آن

ضمان در لغت به معنای کفالت کردن، پذیرفتن و ملتزم شدن است. ضمان را از جهتی به عقدی و قهری تقسیم می کنند. مقصود از ضمان عقدی ضمان ناشی از قرارداد است که این نوع از ضمان خود دو حالت دارد یا ضمان مستقیماً متعلق عقد واقع نمی شود بلکه از لوازم عقود معاوضی صحیح می باشد که اصطلاحاً ضمان معاوضی نامیده می شود یا این که ضمان مستقیماً متعلق عقد واقع گردیده و مقصود اصلی از عقد ضمان است که به آن عقد ضمان گفته می شود.

ضمان قهری در قانون مدنی

قانون مدنی چهار امر را موجب ضمان قهری دانسته است:

1ـ غصب و آنچه در حكم غصب است.
2ـ اتلاف
3ـ تسبيب
4ـ استيفاء

غصب

غصب عبارتست از استيلا بر مال (حق) غير به نحو عدوان. مورد غصب ممكن است عين، منفعت، حق و يا تركيبي از اين امور باشد. غاصب (كسيكه مرتكب عمل غاصبانه شده) بايستي عين (مغصوب) را به مالك رد كند در صورت تلف مال مغصوب مكلف به دادن مثل يا قيمت آنست و در مورد نقص و عيب مال نيز مسئول است اگرچه مستند به فعل غاصب نباشد غاصب ضامن منافع مال مغصوب به اندازه نافع زمان تصرف خود و ايادی مابعد خود است اگرچه استيفای منفعت نكرده باشد.

اتلاف و تسبيب

هر كس موجب زيان غير شود بنا به قاعده لاضرر ملزم به جبران آن است در مسئوليت جبران زيان دو نظريه تقدير و نظريه مسئوليت وجود دارد. قانون مدني ايران اين مسئوليت را تحت دو عنوان اتلاف و تسبيب بيان نموده است.

اولاً در اتلاف فعل يا ترك فعل شخص مستقيماً و بدون واسطه موجب تلف مال می گردد و حاكميت در حاليكه در تسبيب فعل يا ترك فعل شخص با واسطه امری موجب تلف مال ميشود.

ثانياً در اتلاف عمد يا غيرعمد فاعل تفاوتی ندارد حال آنكه در تسبيب شرط مسئوليت تقصير ميباشد.

استيفاء

استيفاء عبارتست از بهره‌مند شدن شخص از عین يا منافع مال غير بر حسب توافق صريح يا ضمنی صاحب مال. در استيفا، از آنجا كه توافق طرفين موجود است يا عقد شباهت دارد عامل يا صاحب مال حسب مورد مستحق اجرت عمل يا اجرت المثل می باشد مگر معلوم شود عمل تبرعی و يا اذن در انتفاع مجانی بوده است.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید