تبانی در معاملات دولتی
در این بخش از مجله حقوقی حقوق نیوز تبانی در معاملات دولتی مورد بررسی قرار می گیرد.
یکی از جرائم اقتصادی که جزو مفاسد کلان محسوب می شود تبانی کارمندان و یا افراد دخیل در دستگاه های اجرایی در خصوص معاملات دولتی از قبیل مزایده، مناقصه و… می باشد.
مفهوم تبانی
تبانی در لغت به معنای توطئه، دسیسه، توطئه گری، دسیسه چینی، ساخت وپاخت، توافق پنهانی، هم دستی می باشد .
منظور از معاملات دولتی
معاملات از نظر دولت عبارت است از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کاری، حق العمل کاری و … (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) که توسط دستگاه اجرایی دولتی در قالب بودجه سالیانه و در حدود اختیارات محول با رعایت ضوابط قانونی انجام میشود .
تبانی از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت و زیر مجموعه جرم بزرگ تری به نام خیانت در امانت جای می گیرد .
جرم تبانی در معاملات دولتی یکی از جرایمی است که در مبحث مصادیق فساد اقتصادی قابل طرح و بحث است، این جرم جزء جرائم خیانت در امانت است چون مرتکب نسبت به اعتمادی که دولت در قبال انجام وظیفه محوله به او داشته خیانت و سوء استفاده نموده است.
مصادیق و روش های تبانی در امور دولتی
برخی افراد برای ارتکاب این جرم ممکن است از شیوه‌های زیر استفاده کنند :
1- تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در دعوت اشخاص برای شرکت در مناقصه در مناقصه‌های محدود.
2- تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در تعیین شرایط مناقصه و مزایده.
3- تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه انتشار آگهی مناقصه و مزایده.
4- تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در ارایه اطلاعات مربوط به مناقصه و مزایده به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان در مناقصه و مزایده.
5- تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه پرداخت و نوع مصرف وجوه و اموال مربوط به قراردادها و پروژ‌ه‌ها.
6- تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در عدم تهیه مستندات (اسناد و مدارک) لازم برای دریافت‌ها و پرداخت‌های خریدها و فروش‌های مربوط به قراردادها و پروژ‌ه‌ها.
7- تبانی اشخاص غیرکارمند با هم در اعلام قیمت و سایر شرایط به طرف دولتی.
8- تبانی اشخاص غیرکارمند در فروش و بطور کلی انتقال کالای فاقد کیفیت و یا شرایط لازم به طرف دولتی.
ماده واحده قانون تبانی در معاملات دولتی
ماده واحده – اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی‌به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.
هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد‌مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
دیدگاه