یکی از منابع مهم درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها موضوع «عوارض خدمات شهری» است؛ عوارض نوسازی، دفع پسماند، صدور پروانه ساخت و به طور کلی سایر خدمات ارائه شده مشمول عوارض، بخش مهمی از درآمدهای شهرداری‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.
عوارض شهرداری چگونه وضع می شود؟
شاید فکر کنید این عوارض توسط خود شهرداری ها وضع می گردند اما این تصوری اشتباه است چرا که این امر در صلاحیت شوراهای اسلامی کشور می باشد بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، یکی از وظایف این شورا ها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن، با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت است که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
بنابراین علاوه بر اینکه تصویب عوارض شهرداری در صلاحیت شوراهای اسلامی کشور می باشد لغو آن نیز فقط با مصوبه شوراهای شهر امکان پذیر است و شهرداری ها صرفاً مجری و اجرا کننده این مصوبات هستند.
اگرچه میزان عوارض توسط شورای شهر تعیین و توسط شهرداری محاسبه و اخذ می‌شود اما گاهی ممکن است در هنگام محاسبه عوارض شهرداری دچار اشکال شود یا شهروندان (مؤدیان) به عوارض تعیین اعتراض داشته باشند، در این صورت، این اعتراض در کجا باید رسیدگی شود؟
مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات عوارض شهرداری
پس از تصویب عوارض و تعیین میزان آن توسط شوراهای شهر، اشخاصی که باید این عوارض را بپردازند می‌توانند نسبت به آن اعتراض کنند. اعتراض به عوارض شهرداری به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری ها اصلاحی۱۳۴۵ در یک کمسیون به نام کمیسیون ماده ۷۷ صورت میگیرد.
این کمیسیون مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری (مثلا یکی از قضات دادگستری) و نماینده شورای شهر می باشد بنابراین مرجع صالح در خصوص اعتراض مؤديان نسبت به عوارض شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها می باشد که خود به عنوان یک مرجع مستقل از شهرداری میباشد و یک مرجع اداری غیر قضایی می باشد.
کمیسیون ماده ۷۷ در صورت ارجاع پرونده ابتدا به این امر رسیدگی کند که آیا در این مورد خاص نیازی به اخذ عوارض شهرداری وجود داشته است یا خیر در صورتی که اخذ عوارض در این مورد مورد نیاز بوده است کمیسیون ماده ۷۷ تشخیص می دهد که آیا میزان عوارض تصویب شده مناسب است یا خیر. پس از رسیدگی در این موارد کمیسیون ماده ۷۷ اقدام به صدور رای می نماید و نظر خود را در رای صادره منعکس می کند.
نکته لازم به ذکر این است که این کمیسیون علاوه بر این که به اعتراضات شهروندان نسبت به عوارض شهرداری رسیدگی می کند مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات شهرداری در خصوص دریافت عوارض از شهروندان هم می باشد.
همانطور که بیان گردید اعتراضات در این موارد در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ میباشد. کمیسیون ماده ۷۷ در محل شهرداری هر محل مستقر میباشد حال سوال این است که فردی که نسبت به عوارض شهرداری معترض است اعتراض خود را در کدام کمیسیون باید مطرح نماید؟ به منظور پاسخگویی به این سوال باید به صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی توجه نمود.
صلاحیت ذاتی این کمیسیون ها صرفاً رسیدگی به اعتراضات و اختلافات در خصوص عوارض و بهای خدمات شهری می باشد این کمیسیون‌ها در سایر موارد و موضوعات صالح نیستند؛ مثلاً شخصی که نسبت به ساخت و ساز غیر مجاز معترض است نمی‌تواند اعتراض خود را در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح کند چرا که این مورد در صلاحیت ذاتی این کمیسیون نیست ولی در مقابل شخص معترض نسبت به بهای عوارض شهرداری باید اعتراض خود را در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح نماید زیرا صلاحیت ذاتی این کمیسیون رسیدگی به همین مورد می باشد.
در خصوص صلاحیت محلی این کمیسیون‌ها نیز باید گفت که این کمیسیون ها صرفاً به اختلافات بین مودیان عوارض و شهرداری محل، رسیدگی می نمایند و به اعتراضات شهرهای دیگر یا شهرداری های محل دیگر رسیدگی نمی نمایند چرا که خارج از صلاحیت محلی آنها می باشد.
قسط بندی عوارض شهرداری چگونه است؟
گاهی ممکن است عوارضی که توسط شوراهای شهر تعیین شده سنگین باشد و شهروندان قادر به پرداخت مبلغ عوارض به صورت یکجا نباشند، در چنین مواردی شهروندان می‌توانند درخواستی مبنی بر تقسیط عوارض به شهرداری محل تقدیم نمایند، ولی باید توجه داشت که شهرداری مرجع صالح برای تقسیط عوارض نیست بلکه به موجب قانون تقسیط عوارض شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قرار دارد.
کمیسیون ماده ۷۷ پس از رسیدگی در صورت تشخیص عدم توانایی پرداخت عوارض از جانب به شهروند متقاضی تقسیط، به صورت یکجا، مبلغ قابل پرداخت عوارض را برای وی تقسیط می نماید که این مدت نمی تواند متجاوز از سه سال باشد لازم به ذکر است که تقسیط عوارض شهرداری که توسط کمیسیون ماده ۷۷ انجام می گیرد با بهره متداول بانک ملی صورت میگیرد.
اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۷۷
همانطور که پیش از این ذکر نمودیم کمیسیون پس از رسیدگی اقدام به صدور رای می نماید؛ رایی که از کمیسیون ماده ۷۷ صادر می گردد قطعی بوده و غیر قابل اعتراض است. در قانون برای آرای کمیسیون ماده ۷۷ قابلیت اعتراض پیش‌بینی نشده است. بنابراین آرای کمیسیون ماده ۷۷ برخلاف آرایی که از محاکم دادگستری صادر می گردد قطعی بوده و غیر قابل تجدید نظر می باشند.
ممکن است به دلیل کثرت پرونده ها در شهرداری کمیسیون ماده ۷۷ دارای شعباتی باشد وجود شعب متعدد کمیسیون ماده ۷۷ نباید به معنی قابلیت اعتراض داشتن آرای این کمیسیون تلقی گردد چرا که این شعبات در عرض هم قرار دارند و یکی نسبت به دیگری مرجع عالی محسوب نمی گردد. مرجعی به نام دیوان عدالت اداری که صلاحیت رسیدگی به اعتراضات به آراء اداری را دارد، در این مورد نیز صلاحیت خواهد داشت بنابراین افراد می‌توانند برای اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۷۷ به دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند.
بنابراین برخلاف قانون که آرای کمیسیون ماده ۷۷ را قطعی دانسته است، با توجه به رای شماره ۶۹۹ مورخ ۸۶/۳/۲۲ هئیت عمومی دیوان عالی کشور (که به موجب اصل صد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند و سازمان های دولتی نیز می توانند برای رفع هرگونه تخلف احتمالی از قانون در صدور ارای کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین و مخالفت با آن ها به مراجع دادگستری مراجعه نمایند) باید قابلیت اعتراض نسبت به این آرا را پذیرفت که به این اعتراض با مجوز دیوان عدالت اداری در کمیسیون ماده ۷۷ هم عرض رسیدگی خواهد شد.
به منظور رسیدگی در این موارد دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷هم عرض تشکیل جلسه خواهد داد و پس از رسیدگی این کمیسیون اقدام به صدور رای خواهد نمود. اگر به صدور رای در جلسه منتهی نشد، بایستی نماینده مؤدی و نماینده شهرداری منطقه ذی ربط به جلسه استماع بعدی، دعوت شود. پس از استماع، رای صادر می شود.
ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷
برای اینکه رای صادره از سوی کمیسیون دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای لازم باشد، در ادامه ماده ۷۷ مقرر شده است که «بدهی‌هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول میباشد.» مطابق با آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب ۱۳۸۷)، شهرداری پس از صدور رای کمیسیون ماده ۷۷ باید رای کمیسیون را جهت اجرا به اداره ثبت محل ارائه کند تا بر اساس آن، اداره ثبت اقدام به صدور اجرائیه کند. بدیهی است مطابق قانون، اجرائیه به مؤدیی پرداخت عوارض ابلاغ و به وی ۱۰ روز مهلت داده می‌شود تا به نحو مقتضی عوارض مذکور را پرداخت یا ترتیبی برای پرداخت آن مقرر کند. اگر پس از انقضای مدت مزبور، مؤدی از پرداخت عوارض امتناع کند، در این صورت اداره ثبت محل نسبت به توقیف اموال برای پرداخت عوارض اقدام خواهد کرد.
شیوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷
در هر شهرداری محل دبیرخانه به نام دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ قرار دارد که این دبیرخانه دارای یک کارمند به نام دبیر کمیسیون است که معمولاً از کارکنان شهرداری انتخاب می گردد. در صورت طرح اعتراضی نسبت به عوارض بهای شهرداری، به منظور ثبت و تکمیل پرونده ارجاعی پرونده به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می شود و در آنجا ثبت و تکمیل می گردد. سپس دبیرخانه مربوطه از اعضای کمیسیون برای تشکیل جلسات کمیسیون دعوت به عمل می آورد پس از ثبت پرونده در کمیسیون مورد رسیدگی قرار میگیرد.
در قانون شیوه خاصی برای آیین رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ تعیین گردیده است ولی رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ معمولاً بدون حضور طرفین انجام می گیرد و طرفین اعتراضات و مستندات خود را به صورت کتبی به کمیسیون ارائه می دهند ولی در مواردی که کمیسیون تشخیص دهد که حضور فرد معترض ضروری است فرد معترض می تواند در جلسه حضور یافته و اعتراض های خود را به صورت شفاهی بیان نماید. آرای کمیسیون با اکثریت آرا یعنی دو رای از ۳ رای دارای اعتبار است و لازم الاجرا می باشد. دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ از جلسات تشکیل شده در این کمیسیون صورتجلسه ای تهیه می نماید.
مهلت پرداخت عوارض و اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷
آرایی که از کمیسیون ماده ۷۷ صادر می گردد؛ مانند هر آرای دیگری باید اجرا شود بر اساس ماده ۷۷ ” بدهی هایی که طبق آرای این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می باشد” بنابراین پس از اینکه کمیسیون ماده ۷۷ رای خود را صادر نمود شهرداری این رای را به اداره ثبت محل برده و در اداره ثبت برای رای صادر شده از کمیسیون اجرائیه صادر می گردد. اجراییه صادر شده توسط اداره ثبت به شخص مودی(پرداخت کننده) ابلاغ می گردد و او به مدت ده روز از تاریخ ابلاغ فرصت دارد تا مبلغ مقرر شده جهت پرداخت را بپردازد در صورتی که او به این وظیفه عمل کند موضوع خاتمه می یابد ولی گاهی مودیان در این مهلت ۱۰ روزه از پرداخت امتناع می نمایند که در این صورت پس از گذشت ۱۰ روز اداره ثبت محل نسبت به توقیف اموال برای پرداخت عوارض اقدام خواهد نمود.
دیدگاه