قلمرو میانجیگری کیفری در انواع جرایم در حقوق موضوعه ایران
پیرسالاری و پایبندی به ارزشهای سنتی، وابستگی افراد به یکدیگر و نیاز به جامعه محلی، کمرنگ بودن قدرت حکومتها و بیارادگی آنها برای دخالت در اختلافات بین فردی در گذشتهای نهچندان دور، موجبی بود برای شکلگیری فرایند میانجیگری کیفری! و امروزه شکست گفتمانهای کیفرسالار دولتی، تراکم قوانین، طواری دادرسی، بوروکراسیهای اداری و ... بهانهای است برای تخریب عدالت کیفری رسمی و بازتولید شدن این مفهوم و شاخ و برگ گرفتن ادبیات علمی مربوط به آن! در این روش از حل اختلاف، طرفین دعوی فارغ از محدودیتهای کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند.
به دنبال قانونمند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخدهی به انواع جرایم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانونگذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرایند را فراهم سازد؟ پاسخدهی به پرسش مذکور گامی است در جهت شناسایی کاستیهای موجود و چراغ راهی است برای اصلاح قوانین مربوطه. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی ـ توصیفی انجامشده است نشان میدهد، در جرایم چهارگانه مذکور نتیجه میانجیگری نسبت به عدالت کیفری رسمی مطلوبتر است، با وجود این قانونگذار ایرانی میانجیگری را تنها در جرایم تعزیری آن هم بهصورت بسیار محدود پذیرفته است، این درحالی است که تسرّی این فرایند بهصورت صریح و روشن به دیات و قصاص ضروری است و گسترش قلمرو آن به بخشی از جرایم حدی نیز فاقد اشکال است.
قلمرو میانجیگری کیفری در انواع جرایم در حقوق موضوعه ایران | حسین غلامی دون | بدر سودانی سادری | پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی | شماره 13 | بهار و تابستان 1398
دیدگاه