سرمايه اجتماعی در عصر حاضر به يکي از اساسي ترين حوزه هاي مطالعاتي در زمـينه علوم اجتماعي تبديل شـده و در سـطح جهاني نيز نگاه هاي زيادي را به خود جلب کرده است تا جايي که در سال ١٩٩٦ اين نظريه به منظور ارزيابي تأثير آن بر توسعه از سوي بانک جهاني مد نظر قرار گرفت. علت اين امـر را بايد در اهميت پتانسيل هاي نهفته در اين مفهوم دانست. اگر به مفهوم جامعه به طور کلي نظري بيافکنيم و به دنبال بررسي و تحليل ريشه هاي شکل گيري نظام اجتماعي و تداوم ساختارهاي اپيستمولوژيک و معرفت شـناسانه آن بـاشيم ، آن گاه با سه نظريه کلان مواجه خواهيم بود. اولين نظريه در اين زمينه، جامعه را محصول مشيت الهي دانسته و حضور آن را طبيعي مي انگارد و معتقد است که جامعه به صورت پرايوريته و پيشيني و هـمپاي خـلقت انسان تکوين يافته است.
نظريه ديگر در اين زمينه، جامعه را محصول قرارداد اجتماعي دانسته و تکوين آن را محصول اراده آدميان مي داند که متفکران بزرگي از قبيل پوفندرف ، هابز، لاک و روسو بر اين باورند.
اما نـظريه ي سـوم که جديدتر به نظر مي رسد معتقد است که جامعه چيزي نيست جز بر ساخته هاي محصول کنش متقابل اجتماعي. اين نظريه به نظريه کنش متقابل اجتماعي شهرت دارد. اين نظريه ريشـه در افـکار جـرج زيمل، دانشمند آلماني داشته اسـت کـه بـعدها توسط هربرت ميد و بلومر به آمريکا منتقل شد و در نظريات اروينگ گافمن و مونفرد کان تجلي ويژه يافت.
بر اساس اين نظريه جـامعه عـبارتست از شـبکه پيچيده و درهم تنيده اي از تمايلات فردي و گروهي. بدين سـان جـامعه نه آن گونه که ليبراليزم قلمداد مي کند مجموعه اي از افراد متفرد قلمداد مي شود و نه آن گونه که سوساليزم تلقي مي کـند مـجموعه اي فـراتر از افراد. اين تلقي نوين از جامعه بيش از پيش گوياي اهميت مقوله سـرمايه اجتماعي مي باشد زيرا کارکردهاي مترتب بر سرمايه اجتماعي و تاثير آنها بر کليت نظام اجتماعي را مي توان يکي از مهمترين عـوامل در شـناسايي کـيفيت روابط اجتماعي و ميزان پايايي آنها دانست.
نظريه پردازان نظريه سرمايه اجتماعي سعي نـمودند آن را بـه موازات بسياري از نظريات جامعه شناختي موجود و سابق تحليلگر و پاسخگو به چرايي و چگونگي پديده ها و فرايند اجتماعي و سـياسي مـعرفي نـمايند. آنان براي تحليل کنش هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، توسعه، توانايي افراد در اجتماع بـراي دسـت يابـي به سرمايه انساني و اقتصادي از نظريه سرمايه اجتماعي از اين نظريه بهره مي جويند، که در اين مقاله به يکـي از اين کـارکردها (فـقط سياسي) به لحاظ تئوريک خواهيم پرداخت. مفهوم سرمايه اجتماعي عمدتا بر پايه کارکردها و نتايج آن تـعريف مـي شود .سرمايه اجتماعي به چه نتايج ارزشمندي مي انجامد؟ براي تحليل اين فرايند در ابتدا بايد خـاستگاه کـنش اجـتماعي را توضيح داد. در توصيف و توضيح کنش اجتماعي دو جريان فکري وجود دارد؛ يکي از اين جريان ها، که وجه بـارز بـيشتر جامعه شناسان است ، کنشگر را کسي تعريف مي کند که بر اساس حاکميت هـنجارهاي اجـتماعي، قـواعد و مقررات و تکاليف الزام آور شکل مي گيرد. مزيت اصلي اين جريان فکري در قابليت آن براي توصيف کنش در مـتن شـرايط اجتماعي و تبيين نحوه شکل گرفتن، در معرض قيد و بندها واقع شدن، و هدايت دوبـاره و سـمت و سـو يافتن آن به وسيله شرايط اجتماعي است.
جريان فکري ديگر که وجه مشخص کار اکثر اقـتصاددانان اسـت، کـنشگر را داراي اهدافي مي بيند که به طور فردي بدان ها نايل آمده اسـت، مـستقلا عمل مي کند و يکسره در پي منافع خويش است. فضليت اصلي اين جريان آن است که اصل بر حـداکثر رسـاندن فايده است. اين اصل ناظر بر کنش، همراه با يک تعميم واحد تـجربي (نـزولي بودن مطلوبيت نهايي) موجد رشد گسترده نـظريه اقـتصادي نـئوکلاسيک و هم چنين رشد انواع فلسفه هاي سـياسي از قـبيل فايده گرايي و نظريه اصالت قرارداد و حقوق طبيعي بوده است.
هر دوي اين جـريان هـاي فکري کاستي هاي جدي دارنـد. چـيزي که در جـريان جـامعه شـناسي هست و براي اين جريان به عنوان نـقطه ضـعفي عمده محسوب مي شود، اين است که کنشگر «موتور محرک عمل» نـدارد.کـنشگر را محيط اطراف شکل مي دهد ولي عـوامل دروني براي حرکت دادن عـمل کـه قصد يا جهتي به عامل بـدهد وجـود ندارد. خود مفهوم کنش به عنوان چيزي که يکسره از محصولات محيط است، جـامعه شـناسان را واداشته تا به انتقاد از اين جـريان فـکري بـپردازند، که نمونه اش کـار دنـيس رانگ( ١٩٦١) در «معناي انسان بـيش از حـد جامعه پذيري يافته در جامعه شناسي مدرن » است. از ديگر سو، جريان اقتصادي واقعيت تجربي را ناديده مـي گـيرد، در صورتيکه محيط و شرايط اجتماعي به کـنش هـاي اشخاص شـکل مـي دهـند، سمت و سوي آنها را عـوض مي کنند و آنها را مقيد به محدوديت هاي برخاسته از شرايط اجتماعي مي نمايند بنابراين هنجارها، اعتماد بين اشـخاص، شـبکه هاي اجتماعي، و سازمان اجتماعي، نه فـقط بـر کـارکرد جـامعه بـلکه بر کارکرد اقـتصاد نـيز تأثير مي گذارند.
هرچند عده اي از نويسندگان هر دو جريان فکري، وجود اين دشواري ها را پذيرفته و کوشيده اند بخشي از بـصيرت و تـشخيص يک جريان را به جريان ديگر منتقل کنند. امـا نـظريه پردازان سـرمايه اجـتماعي اين مـسئله را از طـريق ديگري حل نموده اند. کلمن، در جامعه شناسي انتخاب منطقي، فرض را بر آن گذاشت که افراد فعال معمولا در تعقيب و کسب منافع فردي خود هستند و اگر درگير همکاري و ياري مـي شوند، به اين دليل است که همسو با منافع فردي آنان است. در نظريه انتخاب منطقي، همکاري، استثنايي در قاعده وسيع فرديت فعالاني است که درگير تعقيب منافع خود هستند. در مقاله کلمن در مورد سـرمايه انـساني و اجتماعي، ارتباطات به عنوان ايجادکننده منابع سرمايه ارائه مي شود که با ايجاد تعهدات و انتظارات بين فعالان، ساخت اعتماد در محيط اجتماعي، باز کردن کانال هاي ارتباطي و برقراري معيارهايي براي رفـتارهاي خـاص و ايجاد تحريم هايي براي مفت خورها به وجود مي آيد.
بر پايه تمامي رويکردهاي نظري، سرمايه اجتماعي دستيابي به اهداف فردي و جمعي را تسهيل مـي کـند و ضريب موفقيت را ارتقا مي دهـد. يکـي از مؤلفه هاي اساسي سرمايه اجتماعي، عنصر اعتماد است. مورد اعتماد بودن (معتمد بودن)، سرمايه اجتماعي مهمي است که مي توان از آن به شيوه هاي گـوناگوني اسـتفاده کرد.
معتمد بودن بـراي فـردي که مورد اعتماد واقع مي شود سرمايه مهمي است. اين اهميت در محيط کسب وکار از معتمد بودن (يعني صاحب اعتبار شدن ) فراتر مي رود. در سازمان ها، معتمد بودن مي تواند در برابر انحراف از کارهاي روزمـره (چـه در مفهوم تجربه و نوآوري و چه در معناي ناکامي جزيي و عملکرد اشتباهي که در صورتي که فرد معتمدي مرتکب آن شده باشد تا حدي آسان تر ناديده گرفته و بخشيده مي شود) از فرد محافظت کند. در هـر صـورت، معتمد بـودن استقلال و توانايي فرد را افزايش مي دهد.
ون دس مي گويد: «سرمايه گذاري در زمينه سرمايه اجتماعي تصميمي است که در پي ارزان ساختن هـزينه هاي معامله و توافق ميان تمامي طرفين در يک شبکه واحد گرفته مي شود. زيرا در فـضايي کـه تـوامان با اعتماد متقابل باشد منابع کمتري براي استحکام تضمين هاي متقابل نياز است. به نظر بورديو يکي از کـارکردهاي سـرمايه اجتماعي تسهيل و تسريع امور در حوزه اقتصادي است. افراد مختلف با سرمايه يکسان اقـتصادي بـازده هـاي مختلفي بدست مي آورند که منتج از وسعت بکارگيري سرمايه گروهي توسط آنان است. (سرمايه هـاي فاميلي، دانشجويان سابق دانشگاه هاي معتبر و معروف ، انجمن هاي برگزيده، اشرافيت و غيره ).
سرمايه اجتماعي هزينه هـاي مـعاملاتي مربوط به سازو کارهاي هماهنگي رسمي، نظير قراردادها، سلسله مراتب ها، مقرارت ديوانسالارانه، و امثالهم را کاهش مي دهد. البته اين امکان وجود دارد که بتوان کنش هاي گروهي از مردم را که صاحب هيچ گونه سرمايه اجتماعي نـيستند هماهنگ کرد، ولي اين وضع قاعدتا دربردارنده هزينه هاي معاملاتي اضافي در رابطه با نظارت، مذاکره، اقامه دعاوي حقوقي و تنفيذ توافق هاي رسمي خواهد بود. در مورد هيچ قراردادي اين امکان وجود ندارد که بتوان تـک تـک اختلاف محتمل الوقوع در بين طرفين قرارداد را مشخصا در نظر گرفت. اکثر قراردادها بنابر قاعده به وجود حسن نيتي تکيه دارند که جلوي بهره برداري طرفين از گريز گاه هاي پيش بيني نشده بـراي زيرپا نـهادن تعهدات رامي گيرد. قراردادهايي که در تهيه و تنظيم آنها سعي مي شود تا همه احتمالات صريحا مشخص شود، نهايتا بسيار غيرقابل انعطاف از کار در مي آيند و هزينه اجراي آنها سنگين مـي شـود. بنابراين به کمک سرمايه اجتماعي کنشگران قادرند آسانتر و مستقيما به منابع دست يابند.
پيامدهاي سرمايه اجتماعي در حوزه همبستگي، هماهنگي، انسجام اجتماعي، همکاري و مشارکت که با سياست ارتباط مـلموس تـري دارد، بـيشتر قابل توجه است. قبل از هـرچيز بـايد اذعـان نمود که که سرمايه اجتماعي کمک دهنده رفتار جمعي است، يعني هزينه ها را براي نقض کننده ها افزايش، معيارهاي خوب دو طـرفه را تـقويت، جـريان گردش اطلاعات، شامل اطلاعات مربوط به خوشنامي فـعالان را تـسريع، موفقيت هاي گذشته فعاليت جمعي را نمايان و همانند چارچوبي براي همکاري هاي بيشتر آينده عمل مي کند. مهمترين نقش و کـارکرد سـرمايه اجـتماعي تسهيل همکاري افراد جامعه است. در همه جوامع مشکلات عمل جـمعي تلاش براي همکاري در جهت منافع متقابل سياسي را با مانع روبرو مي سازد، اما عنصر اعتماد در سرمايه اجتماعي هـمکاري را تـسهيل مـي کند و هرچه سطح اعتماد در جامعه اي بالاتر باشد. احتمال همکاري هم بـيشتر خـواهد بود.
علاوه بر اعتماد، دو عنصر ديگر سرمايه اجتماعي نيز موجب افزايش همکاري مي شوند؛ شـبکه هـاي اجـتماعي (به عنوان عنصر ديگر سرمايه اجتماعي) پايه و اساس همبستگي اجتماعي را بوجود مي آورنـد، چـرا کـه سبب همکاري مردم با يکديگرند، البته نه فقط با آنهايي که مستقيما مي شـناسند، بـلکه بـه خاطر منافع دو طرفه حاصل از آن. البته شبکه هاي مشارکت مدني از طريق افزايش اعتماد نـيز مـوجب همکاري اجتماعي مي شوند، چرا که آنها انگيزه هاي عهدشکني و نيز جو ابـهام آمـيز و غـيرشفاف را کاهش مي دهند و الگوهايي براي همکاري آينده ارايه مي کنند. بنابراين معاملات معطوف بـه نـفع شخصي نيز هنگامي که در شبکه هاي اجتماعي که اعتماد متقابل را تقويت مي کـنند، انـجام مـي پذيرند، ويژگي متفاوتي پيدا مي کنند.
بافت هاي اعتماد، جامعه مدني را قادر مي سازند تا آسانتر بـر آنـچه که اقتصاددانان «فرصت طلبي» مي نامند، غلبه کنند. فرصت طلبي باعث مـي شـود کـه منافع مشترک تحقق نيابد چرا که هرفرد به صورت انفرادي و متفاوت عمل مي کند و بـراي فـرار از عـمل جمعي يک انگيزه دارد.
يکي از انواع شبکه هاي اجتماعي، شبکه هاي مشارکت مـدني هـستند که به نظر پاتنام به عنوان بخشي از شبکه هاي اجتماعي داراي چهار کارويژه ذيل هستند:
١. شبکه هاي مـشارکت مـدني هزينه هاي بالقوه عهد شکني را در هر معامله اي افزايش مي دهند. فرصت طـلبي مـنافعي را که فرد انتظار دارد از ديگر معاملات همزمانش و مـعاملات آينـده نـصيبش شود، به خطر مي اندازد. درحاليکه شـبکه هـاي مشارکت مدني در زبان نظريه
بازيها، تکرار و پيوند دروني بازيها را افزايش مي دهند.
٢. شـبکه هـاي مشارکت مدني، هنجارهاي قوي را تـقويت مـي کنند. هـموطناني کـه در بـسياري از زمينه هاي اجتماعي ارتباط متقابل دارنـد «آمـاده هستند تا هنجارهاي قوي رفتار قابل قبول را توسعه دهند و انتظارات متقابلشان را در بـسياري از ارتـباطات تقويت کننده همکاري با يکديگر مـنعکس کنند.» اين هنجارها بوسيله «يک شـبکه ارتـباطي که به کسب حسن شـهرت در وفـاي به عهد و پذيرش هنجارهاي رفتار جامعه محلي متکي است، تقويت مي گردند.»
٣. شبکه هـاي مـشارکت مدني ارتباطات را تسهيل مي کـنند و جـريان اطـلاعات را در مورد قابل اعـتماد بـودن افراد، بهبود مي بـخشند. شـبکه هاي مشارکت مدني اجازه مي دهند که حسن شهرت ها به ديگران انتقال يافـته و پالايش شوند. همانگونه که ديديم اعتماد و همکاري بـه اطـلاعات موثق در مـورد رفـتار گـذشته و منافع حال شرکاي بـالقوه بستگي دارد، در حاليکه ابهام باعث تشديد مشکلات عمل جمعي مي شود. بنابراين در صورت برابر بودن سـاير شـرايط ، ارتباطات بيش تر (مستقيم و غير مـستقيم ) بـين مـشارکت جـويان بـاعث اعتماد متقابل بـيشتر بـين آنها مي شود و روند همکاري آن ها را تسهيل مي کند.
٤. شبکه هاي مشارکت مدني تجسم موفقيت پيشينيان در هـمکاري هـستند کـه مي توانند به عنوان يک چارچوب فرهنگي شـفاف بـراي هـمکاري آينـده عـمل نـمايند. «شبکه فرهنگي يک تداوم ايجاد مي نمايد به طوري که راه حل غير رسمي را در کوران تغيرات اجتماعي بلند مدت به منبع مهم تداوم تبديل مي سازد».
علاوه بر شـبکه هاي اجتماعي (شبکه هاي مشارکت مدني)، هنجارهاي اجتماعي نيز به عنوان عنصر ديگر سرمايه اجتماعي داراي نقش مهمي در ايجاد همکاري اجتماعي مي باشند. مثلا هنجارهايي معامله متقابل به نوبه خود مـوجب افـزايش اعتماد مي گردند و از آن طريق موجب افزايش همکاري و همگرايي اجتماعي خواهند شد. در جامعه اي که از نعمت سرمايه اجتماعي چشم گير برخوردار است همکاري آسان تر است.
بیشتر بخوانید:
سرمایه اجتماعی، تعریف و پیشینه
گردآورنده: عاطفه کریمی
منبع: کارکردهای سیاسی سرمایه اجتماعی،سرمایه اجتماعی و سیاست - سید رحیم ابوالحسنی
دیدگاه