ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزائی است که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است ولی مجازات آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌دهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در ماده 549 قانون تجارت پیش‌بینی شده است.
ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقلب، اعمالی است که تاجر تعمداً انجام می دهد تا اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج نموده و مانع احقاق حقوق آنان گردد. قانونگذار برای ورشکستگی به تقصیر و تقلب مجازاتی را در نظر گرفته است.
قانون مجازات اسلامی ورشکستگی به تقلب را تعریف ننموده است و صرفاً به جرم‌انگاری آن بسنده نموده است. بدیهی است که باید برای تعریف آن به قانون تجارت مراجعه نمود.
ماده 412 قانون تجارت در مقام بیان مفهومی کلی از ورشکستگی مقرر داشته است «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.» ولی ماده 549 همان قانون اشخاص زیر را ورشکسته به تقلب قلمداد کرده است:
1. هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده باشد
2.هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد
3. هر تاجر ورشکسته که قسمتی از دارایی خود را به طریق مواضعه یا معاملات صوری از میان برده باشد
4. هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد، صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد کرده باشد
به طور کلی ماده 549 قانون تجارت مقرر می دارد که : " هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده باشد. همچنین هر تاجر ورشکسته ای که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نماید؛ ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.
موارد اعلام ورشکستگی به تقلب
1- مفقود کردن دفاتر
کلیه تجار موظف به نگهداری و تنظیم دفاتر تجاری می باشند چرا که این دفاتر، تعیین کننده میزان فعالیت اقتصادی تاجر و نحوه گردش سرمایه او می باشد بنابراین تاجری که دفاتر خود را مفقود کرده است، تاجر متقلب شناخته می شود و به همین دلیل، قانونگذار، مفقود نمودن دفاتر را صرف نظر از اینکه تقلبی صورت گرفته باشد یا خیر، اماره متقلب بودن تاجر می داند. فی الواقع می توان اینگونه بیان نمود که هدف قانونگذار، منع نمودن تاجر ورشکسته از خارج نمودن دفاتر از دسترسی مراجع رسیدگی است. بنابراین منظور از مفقود نمودن، صرفا گم کردن عمدی دفاتر نیست، بلکه هر عملی دیگری که منتهی به امحای دفاتر شود مانند سوزاندن یا پاره کردن دفاتر، مصداق مفقود کردن است.
2- مخفی کردن قسمتی از دارایی خود
از زمان حصول توقف، دارایی تاجر متعلق به طلبکاران است و باید به تناسب مطالبات، بین آنان تقسیم گردد. حال اگر تاجر، قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید؛ مرتکب عمل متقلبانه و خلاف قانون شده است. بنابراین اعلام ورشکستگی به تقلب او محرز است.
3- از بین بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه و معاملات صوری
علاوه بر اینکه ممکن است تاجر دارایی خود را مخفی نماید، این احتمال نیز وجود دارد که به روش های دیگری، آن را از دسترس طلبکاران خارج نماید. بنابراین قانونگذار مقرر نموده علاوه بر اینکه مخفی نمودن دارایی جرم است، رفتارهای دیگری اعم از مواضعه یا معاملات صوری نیز جرم می باشد خواه مخفی نمودن دارایی بعد از توقف باشد یا قبل از آن.
مواضعه چیست؟
مواضعه به معنای تبانی حداقل 2 نفر جهت انجام دادن کاری می باشد. منظور از مواضعه در ماده 549 قانون تجارت، تبانی تاجر ورشکسته با اشخاص دیگر جهت از دسترس خارج کردن اموال از طلبکاران می باشد. مانند تبانی تاجر ورشکسته با دیگران در قالب تظاهر به اینکه اموال موجود نزد وی متعلق به غیر است.
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند (مصوب 3/5/1307) تبانی اشخاص برای بردن مال غیر را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است.
معامله صوری چیست؟
معامله صوری از مصادیق مواضعه است. این معامله، معامله ای است که فاقد رکن قصد بوده و به همین دلیل مطابق ماده ١٩٠ قانون مدنی، باطل می باشد. اما قانونگذار علاوه بر اینکه معاملات صوری تاجر ورشکسته را بموجب ماده 426 قانون تجارت باطل شمرده است، آن را جرم نیز می داند.
ماده 426 قانون تجارت مقرر نموده است:
“اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل – عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود.”
4- افزایش متقلبانه بدهی تاجر (بوسیله اسناد، صورت دارایی و قروض)
مطابق با قسمت اخیر ماده 549 قانون تجارت “… هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام … می شود.”
این رفتار تاجر اصولا از طریق ایجاد اسناد ساختگی و غیر واقعی صورت می گیرد مانند امضای تاجر در ذیل اقرارنامه به نفع شخص غیر طلبکار تا مقرٌله در ردیف طلبکاران قرار گیرد و از سهم طلبکاران واقعی بکاهد. این رفتار در واقع نوعی تبانی می باشد.
مجازات ورشکستگی به تقلب
برابر با قانون مجازات اسلامی، کسانی که به‌عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. لازم به ذکر است که این صرفا شخص تاجر نیست که مجازات می‌شود بلکه افراد دخیل در این امر نیز به همان مجازات محکوم می‌شوند. طبق قانون این افراد به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند:
1- اشخاصی که باآگاهی به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگه دارند یا مخفی کنند.
2- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده باشند.
3- اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت کنند و اعمال مندرجه در ماده 549 قانون تجارت (اعمال محقق ورشکستگی به تقلب که در بالا ذکر شد) را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌شوند. از طرف دیگر، اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی کنند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده 670 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است:
“کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.”
همچنین ماده 14 قانون تصفیه امور ورشکستگی نیز تکالیفی را برای تاجر ورشکسته مقرر نموده است که ترک آنها جرم تلقی می گردد. این ماده مقرر نموده است: ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تادیبی محکوم خواهد شد. اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که بنحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه به همین مجازات خواهند رسید. اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر می‌دهد.
همچنین باید اشاره کرد اگر فردی ورشکسته باشد، ولو ورشکستگی او عادی باشد و وجه کیفری مانند ورشکستگی به تقصیر یا تقلب وجود نداشته باشد از عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها محروم خواهد بود. همچنین در صورتی که جرم آنها درخصوص جرایم یادشده محرز شود، ممکن است از برخی حقوق اجتماعی نیز به تبع جرم انجام شده محروم شوند. البته ارتکاب ورشکستگی به تقصیر فاقد محرومیت از حقوق اجتماعی است ولی درخصوص ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب چنانچه در نهایت مجرم به بیش از دوسال حبس محکوم شود از بسیاری از حقوق اجتماعی در مدت معینی محروم است. تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی یکی از این دست موارد است.
همچنین استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها نیز از شمول موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است.این درحالی است که در ورشکستگی عادی با چنین محرومیت‌های سنگینی روبه‌رو نیستیم. اما به هرحال با توجه به وصف ورشکسته بودن و انتساب آن به تاجر، وی از عضویت به‌عنوان مدیر شرکت یا بازرس شرکت محروم است. همچنین در مدت و ایام ورشکستگی از عضویت در اتاق بازرگانی نیز محروم خواهد بود.
دیدگاه