به هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسبوکار با هدف خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی میگویند. فرار مالیاتی یک اصطلاح رایج در رابطه با کارهایی است که برای عدم پرداخت بدهی مالیاتی در نظر گرفته میشود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانوناً موظف است پرداخت کند.
فرار مالیاتی چیست؟
تعریف کلی فرار مالیاتی عبارت است از: اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، انجام فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی و... به منظور فرار از پرداخت مالیات. در فرار مالیاتی درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می شود، سودی که به آن مالیات تعلق می گیرد، میزان یا منبع درآمدها مخفی می گردد و یا اقداماتی که سبب تخفیف مالیاتی میگردند، به طور کلی بالاتر از میزان واقعی بیان می شوند.
یکی از مهمترین مواد قانونی در جرمانگاری فرار مالیاتی مربوط به ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم است که بر این اساس، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بهموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر هست در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداختنشده خواهد بود.» بر اساس تبصره یک این ماده ۱۹۹ قانون، حتی برای متخلفان دولتی نیز مجازات پیشبینیشده و آمده است: «در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.»
افزایش نرخهای مالیاتی در تمامی کشورها میتواند منجر به بیانگیزگی در سرمایهگذاری شود و زمینه لازم فرار مالیاتی را نیز فراهم میآورد؛ بنابراین دولتها هم باید در وضع نرخ مالیاتی و قوانین جانب احتیاط را رعایت کنند و جوانب را با دقت بیشتری بسنجند.
تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی
تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط میشود. فرار مالیاتی یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات میشود، امتناع میکند، یک نوع عمل غیررسمی انجام میدهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه میدارد. اما در اجتناب از پرداخت مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود.
اجتناب از مالیات، از خلاءهای قانونی در قانون مالیاتها نشات میگیرد. در اینجا، فرد با هدف کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راههای گریز میگردد. مثلا درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان میدهد که از نرخ پایینتری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران افشا شدن باشد، چرا که او الزاما تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن، البته به شکل غیرواقعی، یادداشت و ثبت میکند.
عوامل موثر بر فرار مالیاتی
عوامل موثر بر فرار مالیاتی عبارتند از:هنجارها و کنش های اجتماعی، عدالت مالیاتی، عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، ضعف یا فقدان اطلاعات، ضعف سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، عدم استقبال ازخوداظهاری مالیاتی و ضعیف بودن ضمانتهای اجرایی، تاخیر در وصول مالیات، مشکلات مربوط به تشخیص علی الراس مالیات، قوانین پیچیده و متعدد، عدم شناسایی مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها، وجود معافیتهای وسیع و متنوع. نرخ مالیات و بار مالیاتی، درآمد مالیات دهندگان، نرخ های تورم و بیکاری، آزادسازی تجاری و اندازه دولت برخی متغیرهای اقتصادی هستند که در فرارمالیاتی نقش دارند.
روش های دریافت مالیات
دریافت مالیات از گروههای مختلف درآمدی بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزشافزوده صورت میگیرد. در این دو قانون مقررات مشخصی در خصوص معافیتهای مالیاتی و مجازات مالیاتی و همینطور نحوه محاسبه و وصول مالیات ذکر شده است. بهطور عمومی آنچه در رویه موجود اداره مالیات اجرا میشود این است که بخشی از اقشار جامعه بهواسطه جایگاه شغلی یا شرایط اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات خود هستند و هیچ راه فراری برای عدم پرداخت مالیات ندارند. درواقع اخذ مالیات توسط دولت از اقشار متوسط و در بارزترین نمونه آن از کارمندان همواره در موعد مقرر و با کسر از حقوق صورت میگیرد یا مالیات بر ارزشافزودهای ۹ درصدی که مصرفکننده آن را پرداخت میکند.
به گفته کارشناسان، فرارهای مالیاتی عمدتاً توسط پردرآمدها و با سندسازی و ارائه آمار غلط صورت میگیرد. آثار سوء فرار مالیاتی در تأمین نشدن درآمدهای موردنیاز دولت و درنتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و باکیفیت ظهور و بروز پیدا میکند. همچنین فرار مالیاتی سبب میشود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروههای خاص، نهفقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروهها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه میشود.
خلاصه اینکه فرار مالیاتی بهعنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی موردنیاز برای گسترش فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری را دچار اختلال میکند. ازاینرو، اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور بهویژه نظام کیفری مالیاتی بهمنظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار میآید.
انواع فرارهای مالیاتی
منظور از فرار مالیاتی هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات هست. فرار مالیاتی ممکن است به روشهای گوناگونی صورت بگیرد، اما در همهٔ این روشها فرد تلاش میکند که مالیات خود را کامل پرداخت نکرده یا اینکه آن را بهصورت ناقص پرداخت کند. نوع رفتار فرد در جرم فرار مالیاتی میتواند مختلف باشد.
مطابق قانون اگر فرد با قصد فرار از پرداخت مالیات و با آگاهی، مرتکب رفتارهای زیر شود، جرم فرار مالیاتی تحقق پیدا میکند:
1- اگر به ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل هست و برخلاف حقیقت تنظیمشده است، استناد نماید.
2- اگر برای سه سال متوالی (پشت سر هم) اظهارنامهٔ مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان ارائه نکند.
3- در صورتی که فعالیت اقتصادی و درآمد خود را مخفی نماید.
4- اگر مانع از آن شود که مأموران مالیاتی که به عنوان بازرس مالیاتی مکلف به انجام این امور هستند، به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود او یا اشخاص ثالث دسترسی داشته باشند.
5- اگر مأمور وصول یا کسر مالیات پرداخت کنندگان دیگر باشد و این وظیفه را در مواعد مقرر قانونی انجام ندهد.
6- اگر معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران تنظیم کند یا معاملات و قراردادهای اشخاصی که موظف به پرداخت مالیات هستند را برخلاف واقع به نام خود تنظیم نماید.
7- اگر از کارت بازرگانی اشخاص دیگر برای فرار مالیاتی استفاده نماید.
8- اگر فعالیتهای خود را طوری قلمداد نماید که گویا مشمول معافیت مالیاتی بوده است.
دلایل فرار مالیاتی
گزارشی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تهیهشده، ضمن اشاره به پیامدهای فرار مالیاتی، هشت عامل اصلی نقشآفرین در فرار مالیاتی نیز شناسایی شدهاند که عبارتاند از:
- عدم تنوع پایههای مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی
- وجود معافیتهای مالیاتی وسیع و متنوع
- تعدد، پیچیدگی و ابهام در قوانین، مقررات و فرآیندهای مالیاتی
- افزایش فساد و گستردگی بخش غیررسمی اقتصاد
- عدم اعتماد مردم به کارایی و اثربخشی دولت
- فرهنگ مالیاتی ضعیف
- فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی
- مشکلات ساختار اقتصاد
جرم فرار مالیاتی
برای مقابله با پدیده فرار مالیاتی باید این پدیده جرم انگاری شود،جرم انگاری به معنای این است که قانون گذار فعل یا ترک آنرا ممنوع و برای آن ضمانت اجرایی کیفری وضع میکند; جرمانگاری مالیاتی امری مثبت، سازنده و در عینحال بازدارنده است که در نظامهای مالیاتی اکثر کشورها به کار گرفته میشود; یکی از مهمترین تحولات ایجادشده در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیر 1394 جرمانگاری فرار مالیاتی است; هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی برای عدم پرداخت یا کمتر پرداخت کردن مالیات، فرار مالیاتی نامیده میشود;
طبق قانون مالیات های مستقیم جرایم مالیاتی عبارتند از:
الف- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
ب- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
پ- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) ق.م.م و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
ت- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
ث- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
ج- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهها در سه سال متوالی
چ- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
مجازات فرار مالیاتی
مرتکبان جرایم مالیاتی حسب مورد، به مجازاتهای درجه 6 محکوم میشوند که عبارتست از: حبس بیش از 6 ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از 20 تا 80 میلیون ریال، محرومیت و انتشار حکم قطعی در رسانهها. طبق ماده 275 قانون مالیات های مستقیم چنانچه مرتکب هریک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت 6 ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای «ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی» یا «ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری» محکوم میشود. مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت یا تخلفات صورتگرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند.
علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد 274 تا 276 قانون مالیات های مستقیم مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی هستند; ضمنا با توجه به اینکه ممکن است در نتیجه اقدامات مجرمانه ازجمله اختفای فعالیت اقتصادی یا کتمان درآمد یا سایر جرایم مالیاتی، رسیدگی و تشخیص مالیات، مشمول مرور زمان مالیاتی شود، لذا در این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و اگرچه مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات های مستقیم منقضی شده باشد، ضرر و زیان وارده به دولت مطالبه خواهد شد.
با توجه به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان شامل موارد نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور به حکم قانون، به منظور اطمیناندهی به اشخاص و ذینفعان در مورد عدم استفاده غیرمجاز از اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی، طبق ماده 279 هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبتشده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده (169 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم میشود; سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذینفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین میشود; ضمنا چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم میشود در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییعشده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذینفع محکوم میشود. با توجه به تبصره ذیل ماده 36 قانون مالیات های مستقیم انتشار حکم محکومیت قطعی جرائم مالیاتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار الزامی است; ضمنا طبق ماده 278 قانون مالیات های مستقیم به منظور فراهم آوردن امکان اجرای قانون، رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل میدهد; با اجرای قانون جدید مالیاتهای مستقیم، پس از تأیید فرار مالیاتی و طرح در مراجع ذیربط و اقامه دعوی در قوه قضاییه، با حکم این قوه، برخورد با خاطیان صورت می گیرد.
دیدگاه