رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری
همان گونه که دادرسی ضامن حسن اجرای قوانین است، داوری نیز ساز و کاری قراردادی جهت تضمین حسن اجرای قرارداد است. گزاف نیست اگر ادعا شود طرفین یک رابطه‌ی قراردادی ممکن است به اتکای وجود موافقت‌نامه‌ی داوری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. بنابراین توقع این است که داوری از جایگاهی مستحکم‌تر از یک عقد جایز برخوردار باشد تا کارکردی مناسب با اراده‌ی مشترک طرفین داشته باشد.
از یک سو، با غور در آثار نویسندگان، قطعیتی در خصوص لزوم یا جواز موافقت‌نامه‌ی داوری ملاحظه نمی‌شود و از سوی دیگر، بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با ضروری دانستن اقاله مکتوب، لزوم موافقت‌نامه‌ی داوری را به ذهن متبادر می‌سازد و در بند دو همان ماده با موثر دانستن فوت هر یک از طرفین آن را به سمت جایز بودن سوق داده است. آثار محدودی که به تفسیر این ماده اختصاص یافته نیز روشن‌گر وضعیت نیست و هر یک از نظر استدلالی به سمتی متمایل است در حالی که از اولین قدم تفسیر یعنی تفسیر لفظی و فرآیند تاریخی تقنین غفلت شده است. در این پژوهش تلاش شده از مسیر مذکور اثبات شود که مقنن فوت هر یک از طرفین را صرفا پس از طرح دعوا موثر در زوال داوری می داند.
رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به فوت طرفین داوری | بابک شید | پژوهش حقوق خصوصی | پاییز 1399 | شماره 32
اجرای رای داور | اجراییه و بازداشت مدنی محکوم علیه رای داوری
دیدگاه