امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 264484
۷۳۰۰
۳
۰
نسخه چاپی
داوری

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت بدهی خوانده

رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد خوانده

حقوق نیوز/ گزیده آرای داوری

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت بدهی خوانده

شماره رای: 262/15/90/د/36

تاریخ صدور رای: 24/12/90

کلید واژه: بار اثبات دلیل؛ فسخ یا ختم رابطه نمایندگی؛ نمونه رای داوری؛ شرکت لیزینگ؛ اثبات رابطه سببیت؛ شرکت های واسپاری؛ پرداخت هزینه های داوری؛ دعوای تقابل.

خواهان اصلی (خوانده دعوی تقابل) : آقای منصور و خانم ملکه

خوانده اصلی (خواهان دعوی تقابل) : شرکت کویر

خواسته دعوی اصلی: مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد خوانده

خواسته دعوی تقابل: مطالبه مبلغ سی میلیون ریال بابت بدهی خوانده

مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: آقای سهیل مهرآمیز

گردش کار :

الف) خواسته دعوی خواهان اصلی

آقای منصور ضمن تسلیم تصویر اظهار نامه شماره 965/90 مورخ 15/5/1390 خطاب به مرکز داوری اتاق ایران درخواست اجرای ماده 5 (شرط ارجاع به داوری) موضوع قرارداد شماره 52143/10-88 مورخ 1/2/88 منعقده با شرکت کویر را نموده است که مرکز داوری طی نامه شماره 853/الف/36 مورخ 9/7/1390 از نامبرده درخواست می نماید دادخواست خود را به همراه مدارک و ضمائم جهت تشکیل پرونده و شروع رسیدگی تسلیم دبیرخانه مرکز داوری نماید. نامبرده در لایحه مورخ 16/7/90 مفاداً اظهار نموده است که در شرکت خوانده به علت شرایط خاص اقتصادی خود و عدم پذیرش انصراف اینجانب از مورد معامله، با ارائه یک فقره الحاقیه پس از هشت ماه تاخیر از زمان مقرر، یک دستگاه کمپرسی تک کابین به اینجانب تحویل دادند که به علت عدم شماره گذاری کامیون توسط شرکت، پس از انتقال کامیون به شهرستان مسئولان شرکت ادعا نمودند که با نصب اتاق روی کامیون حداکثر ظرف دو روز شماره گذاری و شماره تحویل خواهد گردید که بنده نیز با اجاره اتاق به مبلغ روزانه دویست هزار ریال منتظر شماره گذاری شدم که این امر مدت بیست روز طول کشید و بنده مجبور شدم مبلغ چهار میلیون ریال از بابت اجاره اتاق پرداخت نمایم و پس از شماره گذاری متوجه شدم طبق قرارداد خودروی تحویلی به اینجانب بر خلاف وعده شرکت که باید مدل سال یعنی 2009 باشد، مدل 2008 است. پس از تحویل کامیون به اینجانب (بدون دفترچه گارانتی و دفترچه راهنما) توسط عامل فروش آقای همتی در جاده ساوه و مطالبه لوازم جانبی و دفترچه های گارانتی و دفترچه راهنما از ایشان جهت تحویل گرفتن موارد ذکر شده بنده را به دفتر شرکت راهنمایی کردند که آنجا نیز بعد از مراجعات مکرر و عدم پاسخگویی شرکت در نهایت هیچگونه دفترچه یا وسیله جانبی تحویل این جانب نگردید. به علت کیفیت پایین کامیون از همان ابتدا مبیع دچار مشکلات فنی بسیار شده بود که با راهنمایی شرکت کویر جهت سرویس و تعمیر به نمایندگی آقای بهاری که از لحاظ مسافت به شهرستان ما نزدیکتر بود مراجعه نمودم که فاکتورها نیز تقدیم شده است و کلیه تعمیرات با هزینه شخصی اینجانب بوده است و به رغم شمول گارانتی بر مبیع شرکت تاکنون هزینه های آن را پرداخت ننموده است.»

تفصیل اظهارات خواهان به شرح مندرج در پرونده است. در نهایت خواسته خواهان مطالبه وجه پرداختی بابت تعمیرات متعدد کامیون در دوره گارانتی و مطالبه تفاوت قیمت خودروی تحویلی مدل 2008 با خودرویی که شرکت مکلف بوده است آن را تحویل دهد (خودروی مدل 2009)، هم چنین محکومیت خوانده را به پرداخت خسارات تاخیر تادیه متعلقه به اقساط شرکت لیزینگ به علت عدم مرغوبیت کالا و نیاز به تعمیرات را تقاضا نموده است.

ب) مدافعات شرکت خوانده و طرح دعوی تقابل

متعاقب ابلاغ دادخواست به شرکت خوانده شرکت خوانده به شرح مندرج در لایحه شماره 55515/10-90 مورخ 25/7/1390 در قبال دادخواست خواهان اظهار نموده که به موجب قرارداد شماره 52149/10-88 مورخ 1/2/1388 و الحاقیه شماره 53571/10-88 مورخ 21/7/88 متعهد به تحویل یک دستگاه کمپرسی 6×4 تک کابین با مشخصات فنی پیوست قرارداد بوده است که کامیون مذکور درتاریخ 21/7/88 به آقای منصور و خانم ملکه تحویل شده است و علت تغییر نوع و مدل کامیون طی الحاقیه مذکور به اطلاع و توافق خواهان رسیده بود. همچنین در دفاع ازعدم اجرای بند 5-2 ماده 2 قرارداد از طرف خوانده، علت آن را عدم اجرای ضوابط مربوط به گارانتی از جمله سرویس اولیه و دوره ایی می داند که خواهان موظف بوده است و همچنین نماینده (خواهان اصلی) با ارائه تصویر نامه ایی به تاریخ 6/10/90 به دبیرخانه مرکز داوری که به نمایندگی بهاری ارسال گردیده است، اظهار نموده که شرکت مذکور درخواست استرداد کلیه مهرها و سر برگ های شرکت را از آقای بهاری نموده است و در نتیجه آقا بهاری نمایندگی مجاز این شرکت نبوده و سرویس و تعمیرات ایشان مورد قبول این شرکت نیست. در نهایت شرکت خوانده طی ارسال لایحه بدون شاره و بدون تاریخ که در مورخ 28/9/90 طی شماره 11218 در دبیرخانه مرکز داوری ثبت شده دعوی تقابل خود بر محکومیت خوانده متقابل به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ 30,000,000 ریال که از طرف آقای منصور در وجه شرکت خودرو در ازاء بدهی و تعهدات خود صادر نموده بود، که به علت کسر موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم را مطرح و تقدیم مرکز داوری نمود.

اینک با اعلام ختم رسیدگی و با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان، به شرح آتی انشاء رای می نماید.

رای داوری

خواسته خواهان اصلی به طرفیت خوانده اصلی شرکت کویر، مطالبه خسارات بابت مبیع معیوب و عدم پوشش هزینه تعمیرات دو دوره گارانتی، مطالبه ما به التفاوت ارزش مدل خودرو تحویلی و آنچه تعهد شرکت بوده، مطالبه وجوه پرداختی به شرکت لیزینگ بابت خسارت تاخیر تادیه، مطالبه خسارت ناشی از اجرای یک دستگاه اتاق عقب کامیون جهت انجام تشریفات شماره گذاری، مطالبه وجه مربوط به کارشناس، هزینه های رفت و آمد و خسارات داوری.

خواسته خواهان تقابل شرکت کویر به طرفیت خوانده تقابل مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 571258 مورخ 27/9/88 عهده بانک صادرات به مبلغ سی میلیون ریال به انضمام هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه.

اولاً در صلاحیت :

نظر به اینکه به موجب ماده 5 قرارداد فی مابین خواهان و خوانده اصلی، مرکز داوری اتاق ایران مرجع رسیدگی به دعوی تعیین گردیده است که مرکز داوری هم اینجانب را به عنوان داور منفرد به طرفین معرفی کرده و از ایشان خواسته که اگر ایراد و یا اعتراضی وارد نشده است. به هرحال، با عنایت به آنکه به صلاحیت داور ایراد یا اعتراضی نشده است لذا صلاحیت مرکز و اینجانب برای رسیدگی به پرونده محرز و مسلم است.

ثانیاً در ماهیت دعوی :

خواسته خواهان اصلی مطالبه وجوه پرداختی به تعمیرگاه ناشی از مبیع معیوب واحد دوره گارانتی وارد تشخیص می گردد چون که مدافعات نماینده خوانده در لوایح تقدیمی و جلسه استماع که مدعی گردیده است خواهان ها به وظایف خود مطابق دفترچه گارانتی عمل ننموده اند و این مهم سبب اسقاط حقوق ایشان گردیده است، به دلایل زیر مردود است.

اول: خواهان مدعی است که دفترچه گارانتی را سه ماه بعد از طریق نمایندگی بهاری در ارومیه تحویل گرفته است در صورتی که دفترچه گارانتی را باید در هنگام تحویل کامیون به خواهان می دادند. ملاحظه محتویات پرونده حاکی از آن است که عبارات به کار رفته در فرم حواله تحویل و صورت حساب فروش خودرو در خصوص لوازم اضافی و متعلقات صرفاً حاکی از تحویل دفترچه راهنما است و دلیل بر تحویل دفترچه گارانتی به تحویل گیرنده ارائه نشده است. از سوی دیگر واضح است که دفترچه راهنما که نحوه استفاده از یک وسیله را نشان می دهد و در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. با سندی که حاکی از پوشش گارانتی وسیله مورد نظر باشد، متفاوت است. در صنعت خودرو سازی نیز کارخانه جات خودرو ساز داخلی و خارجی مدارک مربوط به گارانتی موجود درپرنده نیز حاکی از آن است که دفترچه گارانتی مستقل از دفترچه راهنمای استفاده از خودرو نشر و در اختیار مشتری قرار می گیرد. لذا اظهارات نماینده خوانده که شرکت کویر را در این مورد مسئول نمی داند مطابق با موازین قانونی تشخیص نمی شود. دوم دفاع دیگر شرکت خوانده در رد ادعای خواهان ها مبنی بر مراجعه به نمایندگی بهاری به علت اتمام مدت قرارداد نمایندگی نامبرده با شرکت خوانده، واجد ایراد جدی است چه آنکه اولاً تمامی فاکتورهای بهاری به روی سربرگ شرکت کویر و با استفاده از لوگو و تابلوی شرکت در محل کسب وی که نماینده خوانده نیز تایید کرده است، در نظر مراجعان عرفاً حاکی از وجود رابطه قراردادی فی مابین نماینده و شرکت است و به عبارت دیگر هیچ گاه مراجعین به مراکز تعمیرات مجاز، از متصدی آن تقاای ارائه قرارداد معتبر نمی نمایند. تکلیف شرکت اصیل در این قبیل موارد ان است که در صورت فسخ یا ختم رابطه نمایندگی، به قید فوریت به نمایندگی اخطار کنند که کلیه شواهد و قرائن ارتباط قراردادی را از سردر محل یا سر کاغذ خود حذف و امحاء کنند لکن با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد اخطار مذکور در تاریخ 6/10/90 به نمایندگی آقای بهاری داده شده و با توجه به ماده 4 قرارداد فی مابین بهاری و شرکت کویر مورخ 54/88 که در آن مدت نمایندگی سه ماه ذکر گردیده است و در زمان انقضاء نه نماینده و نه شرکت به وظایف خود عمل ننموده اند و با اسنادی بعدی در تاریخ های حدود دو سال بعد تهیه گردیده اند، نمی تواند رافع مسئولیت شرکت در مقابل مشتریان باشد. اگرچه خوانده می تواند خسارات ناشی از این نقض تعهد را از تعمیرگاه فاقد قرارداد نمایندگی معتبر در فرض اثبات، مطالبه نماید.

با این همه خواسته خواهان مطالبه هزینه ها بابت تعمیرات خودرو در دوران گارانتی که مستنداً به فاکتورهای ارائه شده از سوی خواهان مطالبه می گردد و نماینده خوانده هیچ گونه ایراد با تردیدی در کمیت مبالغ یا بهای قطعات و خدمات تعمیرگاهی مندرج در فاکتورها، در جلسات داوری و لوایح نکرده است، محمول بر صحت تلقی می گردد و در این قسمت پس از کسر صورت حساب مورخ 29/12/89 صادره شرکت خدما فنی رنا که تعمیرگاه مجازتلقی نمی گردد دعوای خواهان ثابت تشخیص و مستنداً به قرارداد فی مابین و ماده 10-219 قانون مدنی حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 91,290,000 ریال صادر و اعلام می گردد.

در خصوص خواسته دیگر خواهان اصلی مطالبه وجوه پرداختی به شرکت لیزینگ صرف نظر از آنکه ملاحظه نامه واصله ازشرکت لیزینگ حاکی از آن است که خواهان از 28/3/89 موفق به پرداخت اقسلط خود نشده است، فارغ از این مساله که به نظر می رسد علت عدم توانای پرداخت خواهان در اقساط ناشی از وقوع تعمیرات مکرر و اساسی جهت خودرو بوده است، لکن نظر به آنکه خواهان هیچگونه پرداختی به شرکت لیزینگ انجام نداده است تا مستحق وصول آن باشد و نظر به آنکه در فرض اثبات رابطه سببیت بین فعل شرکت کویر در تحویل مبیع معیوب و خسارت مورد مطالبه (اصل اقساط و تاخیرات ناشی از عدم پرداخت به موقع اقساط) تعیین دقیق میزان خسارت با توجه به رویه شرکتهای واسپاری در اعمال تخفیفات نسبت به بدهکاران و عدم پرداخت خواهان امکان پذیر نیست و این مفهوم با شرط الزامی منجز بودن خواسته که مورد لحوق حکم قرار می گیرد در تعارض است، لذا قرار رد دعوی در این خصوص صادر می گردد معذلک خواهان می تواند در فرض وجود اسباب رسیدگی به خواسته فوق، جداگانه آن را مطالبه نماید.

سایر خواسته های خواهان به علت عدم اتکا به دلایل موجه قانونی قابلیت استماع نداشته و حکم به رد آنها صادر و اعلام می گردد.

در خصوص خواسته تقابل شرکت کویر به طرفیت خوانده تقابل به مطالبه وجه چک با توجه به مواد 310 – 311 – 312 – 313 قانون تجارت و ماده 195 قانون آئین دادرسی مدنی و با عنایت به گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و عدم ارائه هرگونه دلیل بر برائت ذمه صادر کننده وجه چک دعوی تقابل وارد تشخیص و حکم به محکومیت آقای منصور به پرداخت وجه یک فقره چک به مبلغ سی میلیون ریال به انضمام خسارات تاخیر تادیه مطاب جدول شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا روز اجرای حکم صادر و اعلام می گردد. پرداخت هزینه های داوری متساویاً برعهده طرفین دعوی اصلی و تقابل در خصوص هر دعوی خواهد بود. رای صادره قطعی و پس ابلاغ لازم الاجرا است.

داور پرونده

سهیل مهرآمیز

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید