تعیین اشخاص ذینفع به‌عنوان داور
مرجع صدور: شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده : تعیین اشخاص ذینفع در دعوا به‌عنوان داور، درصورتی‌که با تراضی طرفین قرارداد داوری باشد، فاقد منع قانونی است.
تاریخ رای نهایی: 1393/04/09
شماره رای نهایی: 9309970221500393
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ک.د. فرزند ح. به‌طرفیت آقای ن.ر. فرزند غلام ح. به خواسته ابطال رأی داوری به این شرح که خواهان قرارداد مشارکت ساختی را با خوانده و شرکا منعقد و طی آن پلاک ثبتی 5067/92 قطعه 128 بخش 11 تهران را جهت ساخت تحویل گرفته و به جهت انجام تخلفات ساخت‌وساز داور مرضی‌الطرفین آقای م.ر. فرزند ح. مدت تأخیر غیرمجاز را طی رأی داوری 406 روز وجه التزام قراردادی را روزانه بر اساس توافق دو میلیون ریال تعیین که خواهان را محکوم به پرداخت آن در حق خوانده نموده است دادگاه جهت کشف حقیقت موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب بر اساس سوابق مدت تأخیر را هشت ماه اعلام داشته دادگاه نظر به اینکه اولاً خوانده دعوی حسب پاسخ استعلام ثبتی مالک 5/1 دانگ مشاع از شش‌دانگ بوده و داور منتخب نیز رأسا مالک 75% دانگ از کل ملک است که حسب توافقات عادی و پس از بروز اختلاف حصه خود را به خوانده اول به‌موجب توافق عادی انتقال داده است و نظر به اینکه هرچند دادگاه نمی‌تواند اصحاب دعوی را به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب نماید ولی این ماده فاقد مفهوم مخالف است، مفهوماً به این معنی نیست که اصحاب پرونده می‌توانند یکی از طرفین دعوی را به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب کنند زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند قاضی اختلاف خود باشد و عدالت و انصاف اقتضاء می‌کند که رسیدگی به امر اختلاف به شخصی فارغ از منافع و مضرات اختلاف ارجاع گردد لذا رأی داوری را موافق روح مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری ندانسته و آن را خلاف اقتضای برخورداری طرفین از یک دادرسی منصفانه دانسته به استناد ماده 469 قانون فوق حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌دارد. رأی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی محمودآبادی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر. به‌طرفیت آقای ک.د. نسبت به دادنامه شماره 9201128-4/10/92 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر صدور بر ابطال رأی داوری دارد ازآنجاکه حسب بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین اشخاصی که در دعوی ذینفع می‌باشند به سمت داوری درصورتی‌که با تراضی طرفین باشد فاقد منع قانونی است در مانحن‌فیه مفاد قرارداد مشارکت پیوست پرونده که مبنای رأی داوری است دلالت بر احراز تراضی طرفین در تعیین آقای م.ر. به‌عنوان داور دارد تجدیدنظر خوانده نیز ایراد و خدشه‌ای به آن وارد ننموده علی‌هذا دادگاه دادنامه را درخور نقض دانسته نظر به اینکه خواهان بدوی دلیل و مدرک دیگری در جهت ابطال رأی داوری به محکمه ارائه نداده علی‌هذا دادگاه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی مبنی بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی
منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه
دیدگاه