حقوق خبر

رأی داوری با موضوع پرداخت حق الزحمه خواهان به اضافه پاداش استحقاقی و خسارت ناشی از این دعوا

04

شماره رای: 265/5/90/د/36

تاریخ صدور رای داور: 22/3/91

کلید واژه ها:

اعتراض خارج از مدت به نظر کارشناس؛ تحصیل دلیل از خوانده؛ نمونه رای داوری


 

خواهان: آقای محمدجواد

خوانده: شرکت فالق

خواسته: پرداخت حق الزحمه خواهان به اضافه پاداش استحقاقی و خسارات ناشی از این دعوی (ارزش تقریبی خواسته 2,000,000,000 ریال)

مرجع رسیدگی: داوری دراجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: آقای ابراهیم اسماعیلی هریسی

گردش کار

در این پرونده آقای موذن زاده به وکالت از طرف خواهان به موجب دادخواست تقدیمی به مرکز داوری اتاق ایران مدعی شدند که براساس مفاد قراردادهای شماره 62/0 – 3/83 مورخ 19/7/1383 و 172/0 – 3/84 مورخ 2/7/1384 موکل وی به عنوان مترور با شرکت سهامی فالق، (خوانده) یازده فقره صورت وضعیت های قطعی پیمانکاران را رسیدگی و نظرات خود را به شرکت اعلام کرده و حق الزحمه موکل طبق ماده 2 و نحوه پرداخت آن بر اساس ماده 3 مندرج در هر دو قرارداد تعیین شده، اما چون در پرداخت مطالبات کلی بین طرفین اختلاف ایجاد شده تقاضای رسیدگی و حل اختلاف از مرکز نموده اند. امضاءکنندگان ذیل این تصمیم را مرکز داوری اتاق ایران به عنوان داور تعیین و به طرفین معرفی کرد و از ایشان دعوت کرد تا اگر ایراد و اعتراضی دارند، ظرف مهلت مقرر اعلام کنند که هیچیک از طرفین ایرادی نکردند. اینجانب ضمن قبول داوری، جلسه استماع و رسیدگی را برای 15/5/1390 تعیین نمودم که طرفین حضور یافتند. طبق صورت جلسه قرارنامه داوری مورخ 15/5/1390 وکیل خواهان خواسته را دو میلیارد ریال اعلام کردند. از طرفی چون وکیل خوانده در جلسه استماع مورخ 15/5/1390 بدون دلیل سمت حضور یافته بود لذا مقرر گردید به خوانده اخطار شود ظرف ده روز نماینده یا وکیل خود را رسماً به مرکز معرفی نماید.

متعاقباً آقای دیوسالار با تقدیم وکالت نامه، به وکالت از خوانده اعلام وکالت نمود و پس از تبادل لوایح طرفین، به لحاظ وجود ابهامات در خصوص خواسته خواهان، مقرر گردید جلسه ای به تاریخ 6/7/1390 با حضور خواهان در معیت وکیل وی تشکیل تا راجع به خواسته توضیحات لازم اخذ شود. در جلسه مورخ 6/7/1390 خواهان به شرح زیر از خواسته رفع ابهام نمودند و خواسته خود را اینگونه مطرح کردند:

1-حق الزحمه مترور (خواهان) باید بر اساس صورت وضعیت های قطعی پیمانکاران که مترور محاسبه کرده، پرداخت شود، نه پس از تایید خوانده.

2-حق الکشف مترور باید بدون اعتراض پیمانکاران و صرفاً بر اساس برآورد مترور پرداخت شود.

3- در مورد قرارداد شماره 26/0–3/82 مورخ 19/7/1383 ادعایی ندارد و اختلاف صرفاً در مورد قرارداد شماره 172/0– 30/84 مورخ 2/7/1384 است.

4-خوانده نباید از حق الزحمه مترور بابت بیمه تامین اجتماعی کسر کند و خوانده مکلف است این مبالغ را مسترد کند.

از آنجا که مدت داوری در شرف اتمام بود، لذا با اختیارات حاصل از قرارنامه داوری مورخ 15/5/1390 مدت داوری از تاریخ 13/11/1390 برای 6 ماه دیگر تمدید گردید.

نظر به وجود جنبه های فنی و لزوم محاسباتی در کشف حقیقت، قرار ارجاع بع کارشناسی صادر شد و در نهایت آقای مهندس عیسی به عنوان کارشناس و خبره قراردادهای مترور تعیین شدند کارشناس منتخب پس از بررسی های همه جانبه و تشکیل جلسه با طرفین به موجب نامه شماره 1588/91/ن مورخ 25/2/1391 نظریه خود را اعلام نمود و نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ و ارسال گردید تا هرگونه اظهاری نفیاً یا اثباتاً دارند ظرف ده روز به مرکز داوری اعلام نمایند. اینک با توجه به اینکه طرفین فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاع داشتند، ختم رسسیدگی را اعلام و به شرح زیر انشاء رای می نمایم.

رای داوری

نظر به اینکه ادعای آقای خواهان صرفاً مستند به دو فقره قرارداد شماره 62/0-3/83 مورخ 19/7/1383 و 172/0- 3/84 مورخ 2/7/1384 است و خواهان در جریان رسیدگی از مطالبات خود راجع به قرارداد شماره 26/0– /83 مورخ 19/7/1383 صرف نظر نموده و نظر به اینکه کارشناس منتخب در نظریه خود، خواهان را بابت قرارداد شماره 172/0-3/84 مورخ 2/7/1384 به دریافت مبلع 104/557/177 ریال محق شناخته و پرداخت 5 درصد مالیات و 67/16 درصد حق بیمه را برعهده خواهان نهاده و نظر به اینکه نظریه کارشناسی در مهلت مقرر مصون از اعتراض مانده و لایحه شماره 349 مورخ 18/3/1391 وکیل خواهان در اعتراض به نظریه کارشناسی صرف نظر از اینکه خارج از مهلت مقرر بوده، اساسا از نظر ماهوی موثر در مقام نیست زیرا خواهان بدون داشتن مستندات مربوط به مطالبات خود در پی تحصیل دلیل از خوانده است و موجبی برای ارجاع امر به هیات کارشناسی وجود ندارد، علی هذا مستنداً به مفاد قرارداد استنادی و نیز مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی شرکت خوانده در حدود نظریه کارشناسی به پرداخت مبلغ 104/557/177 ریال بابت قرارداد شماره 172/0-3/84 مورخ 2/7/1384 و مبلغ 15,000,000 ریال بابت هزینه داوری و مبلغ 2,500,000 ریال بابت دستمزد هزینه کارشناس محکوم می شود. سایر خواسته خواهان به علت عدم فقد دلیل محکوم به رد می باشد.

این رای قطعی است و پس از ابلاغ لازم الاجراست.

داور پرونده

ابراهیم اسماعیلی هریسی

 

منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 1388-1390 – چاپ 1393 نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

 

دانلود رأی داوری با موضوع پرداخت حق الزحمه خواهان به اضافه پاداش استحقاقی و خسارت ناشی از این دعوا



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: