حقوق خبر

نمونه ای از رأی داوری با موضوع مطالبه وجه بابت هزینه انبارداری و تخلیه کالا

09

شماره رای: 234/25/88/د/36

تاریخ صدور رای: 26/7/1389

کلیدواژه ها:

ارسال پرسش های داور برای طرفین؛ رعایت حق دفاع و اصل ترافع؛ ضرورت تشکیل جلسه داوری؛ تفسیر قرارداد به زیان تنظیم کننده؛ نمونه رای داوری؛ اشتغال یقینی، برائت یقینی؛ استرداد دعوا؛ فراغ داور از رسیدگی توامان؛ ابلاغ با پست الکترونیکی.


 

خواهان: شرکت پارس (سهامی خاص)

خواسته: مطالبه مبلغ 647/977/254 ریال هزینه انبارداری و تخلیه کالا

مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: دکتر مجید پوراستاد

مقدمه

الف) پیشینه اختلاف

1-شرکت خواهان طی نامه شماره 771/2/88 مورخ 20/10/1388 به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به استناد دو فقره قرارداد، رسیدگی به اختلافات خود با خواندگان را از طریق داوری درخواست می کند. از یک سو به استناد قرارداد شماره 2397/م/86 مورخ 10/10/1386 که با خوانده ردیف اول (شرکت تماس) به عنوان شخص حقوقی تنظیم و از سوی دیگر، به استناد قرارداد شماره 2467/م/86 مورخ 24/10/1386 که با خوانده ردیف دوم (آقای منوچهر) به عنوان شخص حقیقی منعقد شده است. شرکت خواهان بر اساس هر دو قرارداد، مدعی شده است که با وجود انقضای بیش از یکسال از اتمام قراردادها، خواندگان هنوز مقداری کالا در انبار شرکت خواهان دارند که فضایی بالغ بر 108 متر مربع را اشغال کرده است اما از دریافت صورتحساب ماهیانه و پرداخت وجه انباردادری خودداری می کنند و در نهایت، بدهی خواندگان را بالغ بر 170 میلیون ریال (هفده میلیون تومان) اعلام می کند.

2-با توجه به محتویات پرونده، لایحه و پاسخ مکتوبی از خوانده ردیف دوم(آقای منوچهر) موجود نیست. اما شرکت خوانده طی لایحه شماره 788 مورخ 3/11/1388 دفاعیات خود را به شرح زیر بیان می کند:

الف- شرکت خواهان قرارداد را با یک الحاقیه از 2/4/1387 تا 2/4/1388 تمدید کرده است اما پس از گذشت 26 روز از آن طی نامه شماره 741/م/87 مورخ 16/5/1387 قرارداد مذکور را فسخ می کند؛

ب- برخلاف ادعای شرکت خواهان، اجاره بهای انبار تا پایان مهرماه 87 تسویه و پس از اعمال فشار شرکت خواهان محل انبار تخلیه شده است اما شرکت خواهان مانع از خروج 17 تن از مواد اولیه (قابل استفاده در صنعت قطعه سازی) شده و در نهایت، پس از دو سال کالای مذکور فاسد شده است و دیگر قابل استفاده نیست؛

پ- به علت تحمل این جابجایی ناخواسته، 00/000/560 ریال (پنجاه و شش میلیون تومان) خسارت مالی متوجه شرکت خوانده شده است و تقاضای رسیدگی به آن را دارد؛
ت- قرارداد آقای منوچهر طبق مدارک پیوست، زودتر از موعد مقرر تسویه شده است و این ادعای شرکت خواهان باطل و بی اعتبار است.

3-شرکت خواهان در پاسخ به لایحه جوابیه و مدافعات بالا، به طور خلاصه چنین پاسخ می دهد:

الف- ادعای شرکت خوانده به تمدید قرارداد از 20/4/1387 تا 20/4/1388 با این شرکت صحیح نیست و چنین قراردادی وجود ندارد؛

ب- قرارداد این شرکت با شرکت خوانده به در تاریخ 20/4/1387 پایان یافته است و در آن تاریخ بدهی شرکت خوانده مبلغ 114/335/71 ریال بوده که به استناد تبصره ماده 7 قرارداد موظف بوده است که در پایان قرارداد تسویه کند اما شرکت خوانده با وجود اخطارهای متعدد از تخلیه انبار خودداری کرده است و در پایان 30/11/1388 میزان بدهی آن شرکت به 622/169/258 ریال رسیده است؛

پ- ادعای شرکت خوانده که کالای موجود در انبار فاسد شدنی بوده و اجازه حمل به خارج از انبار داده نشده، حقیقت ندارد زیرا شرکت مذکور از پذیرش فاکتورهای شرکت خواهان خودداری کرده و برروی تعدادی از آنها یادداشت نوشته است. بنابراین، ایجاد هرگونه فساد در کالای انبار شده به علت این بوده که شرکت خوانده مفاد قرارداد را رعایت نکرده است و در نتیجه مسئولیتی متوجه شرکت خواهان نیست؛

ت- شرکت خوانده با تخلیه نکردن به موقع و نیز نپرداختن بدهی اجاره انبار موجب شده است که 000/10 متر مربع از انبار شرکت خواهان به مدت چندین ماه خالی و بدو ناستفاده مانده و مشتریان خوب این شرکت به جای دیگری نقل مکان کنند و ماهیانه مبلغ چهارصد و پنج میلیون ریال از درآمد شرکت کاسته شود و در نهایت احقاق حق شرکت و صدور حکم تخلیه کالای موجود در انبار شماره 3 یا انتقال آن را به یک انبار عمومی با هزینه شرکت خوانده تقاضا کرده است.

ب) تحریر محل نزاع

شرکت خواهان در دعوای خود علیه خواندگان به دو قرارداد استناد کرده است:

1-از یک سو، به قرارداد شماره 2397/م/86 مورخ 10/10/1386 که با شرکت خوانده منعقد شده است:

الف- به نظر میرسد که تاریخ مذکور، تاریخ ثبت قرارداد در دفتر شرکت خواهان است نه تاریخ واقعی انعقاد قرارداد زیرا ماده 10 قرارداد موصوف، تاریخ تنظیم و امضاء قرارداد را 10/4/1386 تصریح و اعلام کرده است.مهمتر اینکه به موجب ماده 6 همان قرارداد، مدت اعتبار قرارداد از تاریخ 20/4/1386 تا 20/4/1387 ذکر شده است؛

ب- موضوع قرارداد در ماده 1 [اجاره] انبار کالا در فضایی به مساحت 216 متر مربع پیش بینی شده است. بعلاوه، هزینه ماهیانه خدمات انبارداری به ازای هر متر مربع 000/41 ریال (چهارهزار و یکصد تومان) بوده است؛

پ- همین قرارداد بعدا به موجب یک الحاقیه که فاقد تاریخ است، برای یک سال دیگر یعنی از تاریخ 20/4/1387 تا 20/4/1388 تمدید می شود و تمام شرایط قرارداد سابق به اعتبار خود باقی می ماند به استثنای «هزینه ماهیانه خدمات انبارداری» که بر اساس جدول تنظیمی، در صورتی که فضای مورد استفاده 100 تا 500 متر مربع باشد، هزینه ماهیانه خدمات انبارداری برای یک متر مربع در سال 1387 به مبلغ 500/49 ریال افزایش می یابد؛

ت- الحاقیه مذکور را شرکت خواهان امضا کرده اما فاقد مهر شرکت است اما شرکت خوانده آن را مهر و امضا کرده است. شرکت خواهان طی نامه شماره 741/4/87 مورخ 16/5/1387 (ظاهراً بلافاصله پس از تنظیم الحاقیه قرارداد) اخطار فسخ قرارداد را برای شرکت خواند ارسال می کند و ضمن اعلام فسخ قرارداد تقاضای تخلیه کالا و تسویه حساب می کند؛

ث- به نظر میرسد که اخطار یک ماهه فسخ قرارداد مبتنی بر ماده 7 قرارداد بوده، که مقرر میدارد: «هریک از طرفین قرارداد می توانند با اخطار کتبی و با مهلت یک ماهه اقدام به فسخ این قرارداد پس از تسویه حساب نهایی بنمایند.» تبصره (1) همین ماده تصریح می کند: «در صورت انفساخ قرارداد، صاحب کالا موظف است تا پایان مهلت یک ماهه تمامی کالای انبار شده نزد نگهدارنده کالا را خارج کند و در صورت تاخیر در خروج کالا موظف به تامین خسارات وارده به نگهدارنده کالا خواهد بود که به موجب مستندات مربوط عنوان خواهد شد.»

2-از سوی دیگر، شرکت خواهان قرارداد شماره 2467/م/86 مورخه 24/10/86 را با خوانده دیگر (آقای منوچهر) به عنوان شخص حقیقی منعقد می کند:

الف- ظاهرا نامبرده مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت خوانده است؛

ب- با وجود تاریخ مذکور، که به نظر می رسد تاریخ ثبت قرارداد در شرکت خواهان است، در ماده 10 قرارداد موصوف، تاریخ 10/4/1386 به عنوان تاریخ تنظیم و امضاء قرارداد اعلام و در ماده 6 تصریح می شود که مدت اعتبار قرارداد از 7/9/1386 تا 7/9/1387 است؛

پ- در ماده 1 قرارداد پیش بینی شده است که موضوع قرارداد ناظر بر [اجاره] انبار کالا در فضایی به مساحت 108 متر مربع است. اجاره ماهیانه آن نیز از قرار هر متر مربع 000/41 ریال قابل محاسبه است؛

ت- شرکت خواهان قرارداد مذکور را با شخص حقیقی (منوچهر) تمدید نکرده است حتی شرکت خوانده مدعی شده است که بدهی نامبرده تسویه شده است.

3-شرکت خواهان در لوایح جوابیه خود تنظیم الحاقیه قرارداد را تکذیب کرده است بنابراین باید مشخص شود که در واقع الحاقیه را قبول دارد یا خیر؟ آیا در مطالبات خود افزایش ماهیانه خدمات انبارداری را بر اساس الحاقیه مورد لحاظ قرار داده یا مبنای ادعای خود را فقط همان قرارداد اولیه قرار داده است؟ کل مطالبه شرکت خواهان چقدر است؟ از کل این مطالبه چه میزان از آن مربوط به قرارداد اول با شخص حقوقی است و چه میزان مربوط به قرارداد دوم با شخص حقیقی؟ با توجه به اینکه هردو قرارداد در یک تاریخ امضاء و تنظیم شده اند (10/4/1386) اما از حیثیت تاریخ ثبت در دفتر شرکت خواهان و مدت اعتبار متفاوتند، چه علتی داشته است که شرکت خواهان، قرارداد دوم را با شخص حقیقی تنظیم کند؟ شرکت خواهان در قرارداد با شرکت خوانده، موضوع قرارداد را [اجاره] انبار کالا در فضایی به مساحت 216 متر مربع تصریح کرده است و در قرارداد با شخص حقیقی (آقای منوچهر) موضوع قرارداد [اجاره] انبار کالا در فضایی به مساحت 108 متر مربع؛ با این وجود، شرکت خواهان در اولین درخواست خود به مرکز داوری مدعی شده است: «شرکت مذکور و آقای منوچهر با توجه به اینکه بیش از یکسال از اتمام قرارداد فی مابین میگذرد مقداری کالا در انبار شرکت دارند که فضایی بالغ بر 108 متر مربع را اشغال کرده...».بنابراین،ضروری است به طور دقیق مشخص شود که ادعای شرکت خواهان ناظر بر کدام قرارداد است؟ و چرا شخص حقیقی و حقوقی با هم طرف دعوا قرار گرفته اند؟ افزون بر آن، درخواست شرکت خواهان باید تفکیک و میزان مطالبات و خواسته نسبت به هریک از خواندگان جداگانه طرح و مشخص شود شرکت خواهان بابت هزینه انبارداری چه مقدار دریافت کرده است؟ از این مقدار دریافتی چه میزان را شرکت خوانده پرداخت کرده است و چه میزان را خوانده حقیقی؟ بنابراین، با توجه به اختیار حاصل از ماده بند 43 (بند ب) قواعد آئین داوری مرکز داوری اتاق ایران که مقرر می دارد: «... داور می تواند برای تسهیل رسیدگی موضوعات یا سوالاتی که باید در جلسه استماع پاسخ داده شود، تعیین و برای طرفین ارسال کند»، مجموعه ای از پرسش های بالا برای خواهان ارسال شد تا همزمان با حضور در جلسه داوری پاسخ پرسش های مطرح شده را به طور مکتوب تسلیم داور کنند.

جریان رسیدگی

1-اولین جلسه رسیدگی در تاریخ 30/4/1389 تشکیل شد. هیچکدام از خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر نشدند؛ برابر گواهی مامور ابلاغ [مرکز داوری اتاق ایران] خواندگان در نشانی اعلام شده در قراردادها شناخته نشده اند. نمایندگان شرکت خواهان ضمن حضور در جلسه، لایحه ای که متضمن پاسخ به پرسش های بالا بود، به داور تسلیم کردند؛ این لایحه با شماره 574 مورخ 30/4/1389 در دبیرخانه مرکز داوری ثبت شده است و خلاصه آن به این شرح است: الف) آقای منوچهر به عنوان شخص حقیقی قبلا تسویه حساب کرده و در نتیجه شرکت خواهان در خصوص قرارداد شماره 2467/م/86 مورخ 24/10/1386 ادعایی ندارد و دعوای خواهان فقط متوجه شرکت تماس و قرارداد شماره 2397/م/86 مورخ 10/10/1386 است؛ ب) شرکت خواهان قرارداد الحاقی را با شرکت خوانده تنظیم نکرده است؛ پ) کل مطالبه شرکت خواهان 647/977/254 ریال است. علاوه بر لایحه یاد شده در بالا، داور در جلسه رسیدگی پرسش هایی را مطرح می کند که خلاصه پاسخ های شرکت خواهان به شرح زیر است:

الف) قرارداد الحاقی مورد قبول نیست زیرا توافق نهایی حاصل نشده و امضای شرکت کامل نیست و در نتیجه شرکت خواهان در محاسبه خواسته خود افزایش قرارداد الحاقی را لحاظ نکرده است؛

ب) شرکت خوانده هیچ گونه مراجعه ای به شرکت خواهان برای حمل کالا و تخلیه انبار نکرده است؛

پ) شرکت خواهان تصدیق می کند که خروج کالا را منوط به تصفیه حساب کامل کرده است زیرا به استناد ماده 7 تبصره 3 قرارداد، شرکت خوانده موظف بوده است که ابتدا با شرکت خواهان تصفیه کند.

2- باتوجه به عدم آگاهی و عدم حضور شرکت خوانده در جلسه داوری به لحاظ عدم امکان ابلاغ در اقامتگاه اعلامی، داور از جهت رعایت حق دفاع و اصل ترافع و به تجویز ماده 18 (بند ث) قواعد و آئین داوری اتاق بازرگانی مقرر می کند که لایحه شرکت خواهان و صورتجلسه مورخ 30/4/1389 از طریق پست الکترونیک شرکت خوانده برای برای وی ارسال شود. سپس شرکت خوانده طی تماس تلفنی با دبیرخانه مرکز داوری اعلام می دارد که از طریق پست الکترونیک، تازه از جریان رسیدگی داوری مطلع شده است و خواستار تشکیل جلسه رسیدگی می شود؛ همچنین طی لایحه ای که با شماره 692 مورخ 26/5/1389 در دبیرخانه مرکز داوری به طور خلاصه به شرح زیر پاسخ می دهد:

الف- قرارداد الحاقی باشرکت خواهان رسمی و قانونی بوده است چنانکه قرارداد الحاقی شماره 0685/85ب مورخ 17/4/1385 با شرکت خواهان دارای امضاء اما فاقد مهر شرکت بوده است به علاوه شرکت خواهان تا سه ماه پس از امضاء قرارداد الحاقی، هزینه های مربوط را دریافت کرده است؛

ب- برخلاف ادعای شرکت خواهان در صورتجلسه مورخ 30/4/1389 که افزایش مبلغ خدمات انبارداری بر اساس الحاقیه موصوف محاسبه نگردیده است، صورت حساب های موجود که تصویر آنها به داور تسلیم شده است، به ویژه صورت حساب شماره 0012 مورخ 30/7/1387 تسویه شده است؛

پ- در آبان 1387 فضای مورد اجاره (216 متر مربع) کاملا تخلیه و تنها 17 تن مواد اولیه باقی مانده که آن هم به علت ممانعت شرکت خواهان بوده است.

3-با توجه به ضرورت تشکیل جلسه داوری به استناد ماده 43 (بند ب)، طرفین برای جلسه مورخ 14/6/1389 دعوت می شوند. خواهان با وجود ابلاغ وقت رسیدگی در جلسه رسیدگی حاضر نمی شود اما نمایندگان شرکت خوانده حضور پیدا می کنند. در جلسه رسیدگی ابتدا داور منتخب علت عدم امکان ابلاغ اوراق و اخطاریه ها در اقامتگاه خوانده به نشانی ... و عدم پاسخگویی به اوراق و اخطاریه ها به مرکز داوری را جویا می شود. شرکت خوانده علت آن را تخلیه محل استیجاری مذکور و انتقال شرکت به محل جدید به نشانی ... اعلام می کند؛ داور منتخب به شرح صورتجلسه مورخ 14/6/1389 پرسش هایی را مطرح می کند که پاسخ های شرکت خوانده به طور خلاصه به شرح زیر است:

الف- کالا داری آنالیز شیمیایی خاص بوده و کاربرد اصلی آن از بین رفته و دیگر قابل فن آوری نیست؛

ب- شرکت خواهان طلبی نداشته است که ادعای بستانکاری یا تسویه حساب داشته باشد و نامه شماره 1002/م/87 مورخ 19/6/1387 صراحت دارد که شرکت خواهان از خروج کالا ممانعت می کند؛

پ- شرکت خوانده برای تخلیه کالا از شرکت باربری درخواست حمل کالا را کرد اما شرکت خواهان از تحویل کالا به باربری خودداری کرده است و در این خصوص مدارکی در سوابق باربری موجود است که ظرف یک هفته مدارک از شرکت حمل و نقل اخذ و ارائه می شود. سپس، شرکت خوانده در مدت مقرر طی نامه ای که با شماره 784 مورخ 17/6/1389 در دبیرخانه مرکز داوری ثبت شده است اعلام می دارد با توجه به ممانعت از خروج کالا و در نتیجه عدم بارگیری، هیچگونه سوابقی در دفاتر باربری وجود ندارد اما تصویر حواله خروج به شماره 7557 مورخ 5/9/1387 و حاشیه نویسی سه برگ تصویر قبض رسید شرکت خواهان مثبت ممانعت شرکت خواهان از خروج کالا است.

4-با توجه به عدم حضور شرکت خواهان در جلسه مورخ 14/6/1389 و در نتیجه عدم آگاهی از مفاد پاسخ و ادعاهای معارض شرکت خوانده و ضرورت رعایت حق دفاع و ترافع، مقرر می شود که لوایح اخیر شرکت خوانده و منضمات آن به علاوه صورت جلسه مذکور برای شرکت خواهان ارسال شود تا اگر پاسخی به ادعاهای خوانده دارند، ظرف مدت یک هفته به مرکز داوری تسلیم کنند. شرکت خواهان طی لایحه ای که به شماره 869 مورخ 13/7/1389 در دبیرخانه مرکز داوری ثبت شده است، صرفا اعلام کرده است که ادعای شرکت خوانده کذب بوده و از سال 1387 تا کنون 17 تن از کالای شرکت خوانده در انبارهای شرکت خواهان بوده و آن شرکت هیچگونه اقدامی برای پرداخت انبارداری و تخلیه کالا انجام نداده و به نامه های شرکت جوابی نداده و حتی هیچ مذاکره ای هم با شرکت خواهان نکرده است.

رای داور

داور با در نظر گرفتن پروردگار بزرگ، وجدان سلیم و قناعت وجدانی ناشی از اسناد و مدارک، لوایح طرفین و به ویژه پرسش و پاسخ از طرفین و با اعلام ختم رسیدگی رای خود را به شرح زیر اعلام می کند:

1-نظر به اینکه رویه سابق در روابط تجاری دو شرکت نشان می هد که شرکت خواهان قبلا نیز الحاقیه های قرارداد را بدون مهر شرکت قابل اجرا می دانسته است؛ چنانچه الحاقیه شماره 0685/85ب مورخ 17/4/1385 نیز واجد امضا اما فاقد مهر شرکت است؛ نظر به اینکه الحاقیه قرارداد فقط متضمن افزایش در هزینه های ماهیانه خدمات انبارداری از قرار ماهیانه 41000 ریال به 49500 ریال است و در صورت حساب هایی که شرکت خواهان برای شرکت خوانده نیز ارسال کرده است، این افزایش هزینه تصریح شده است. بنابراین، با وجود اینکه شرکت خواهان الحاقیه قرارداد را تکذیب کرده است، از نظر داور الحاقیه قرارداد بین الطرفین صحیح، قانونی و لازم الاجرا است.

2-نظر به اینکه مطابق ماده 7 (تبصره3) قرارداد شماره 2397/م/86 مورخ 10/10/1386 «در صورت فسخ و یا خاتمه قرارداد صاحب کالا موظف به تسویه حساب نهایی با نگهدارنده کالا است در غیر این صورت نگهدارنده کالا می تواند مطالبات خود را از طریق مراجع صالحه با نظر کارشناس رسمی دادگستری به هزینه صاحب کالا وصول نماید.»؛ نظر به اینکه متن قرارداد را شرکت خواهان تنظیم کرده است و در صورت ابهام، عبارات قراردادی باید به زبان انشاء کننده قرارداد تفسیر شود؛ نظر به اینکه مستفاد از ماده یاد شده این است که اگرچه شرکت خوانده مکلف به تسویه حساب کالای انبار شده است اما در صورت تخلف از این تکلیف قراردادی، شرکت خواهان فقط حق دارد «خسارات» ناشی از تخلف خوانده را از طریق مراجع قانونی و با جلب نظر کارشناس مطالبه کند، نه آنکه کالای شرکت خوانده را در برابر تسویه حساب خود حبس کند و مانع از خروج آن از انبار شود. بنابراین، اقدام شرکت خواهان در ممانعت شرکت خوانده از خروج کالا و تحمیل دو برابر هزینه های انبارداری بر خلاف مفاد قرارداد طرفین نیست.

3-نظر به اینکه شرکت خواهان در نامه شمار ه 1002/2/87 مورخ 19/6/1387 به شرکت خوانده تصریح کرد است: «... چنانچه ظرف 10 روز از ابلاغ این نامه نسبت به تخلیه کالای متعلق به آن شرکت اقدامی نشود، پس از پایان مهلت ده روزه ضمن جلوگیری از خروج کالا، مبلغ قرارداد نیز دو برابر رقم فعلی محاسبه و ... وصول خواهد شد.» نظر به اینکه شرکت خوانده طی نامه شماره 7557 مورخ 5/9/1387 از شرکت خواهان درخواست کرده است: «... مقرر فرمایید مقدار 17 تن کربن ریزر در خودروی شماره 334ع33ایران33 بارگیری و به مقصد حمل گردد.» و عبارتی نظیر «به علت ممانعت از خروج بارگیری نشد» و «400000 ریال هزینه برگشت کامیون را پرداخت نمایید» در هامش این نامه و در نهایت وجود یک فقره قبض پرداخت صندوق به شماره 0996 مورخ 6/9/1387 بابت «هزینه بازگشت کامیون 334ع33ایران33» جملگی قرائن و امارات حاکی از ممانعت شرکت خواهان از خروج کالای شرکت خوانده است؛ نظر به اینکه نماینده شرکت خواهان در نخستین جلسه داوری به شرح صورت جلسه مورخ 30/4/1389 با این عبارت که: «در پایان قرارداد شرکت مبلغ 71335114 ریال برابر دفاتر قانونی شرکت بدهکار بودند. تصدیق می کنم که خارج کردن کالا را منوط به تصفیه حساب کامل کردم...»، ممانعت از خروج کالای شرکت خوانده را با صراحت تایید کرده و در نتیجه، عدم تخلیه و خروج کالا مستند به فعل خود شرکت خواهان بوده است. بنابراین، از نظر داور شرکت خواهان حداکثر تا تاریخ 5/9/1387 مستحق دریافت هزینه انبارداری است و چون شرکت خواهان خود اقدام به زیان خود کرده است، از آن تاریخ به بعد مستحق دریافت هزینه های انبارداری نیست.

4-نظر به اینکه شرکت خوانده مکلف بوده است از یک طرف تا قبل از تاریخ 20/4/1387 به موجب قرارداد شماره 2397/م/86 مورخ 10/10/1386 ماهیانه از قرار هر متر مربع فضای انبار مبلغ 41000 ریال پرداخت کند و از طرف دیگر به موجب الحاقیه قرارداد طرفین توافق کرده اند که از 20/4/1387 تا 20/4/1388 از قرار هر متر مربع ماهیانه مبلغ 49500 ریال پرداخت کند.نظر به اینکه با توجه به قرارداد طرفین، اشتغال شرکت خوانده به پرداخت هزینه های انبارداری یقینی است و اشتغال یقینی، برائت یقینی می خواهد و از اسناد و مدارکی که شرکت خوانده برای برائت ذمه خود به داور منتخب تسلیم کرده است، از جمله نامه شماره 7440 مورخ 12/4/1387، چنین استنباط می شود که شرکت خوانده به طور یقینی تا 30/11/1386 بدهی خود را از بابت هزینه انبارداری تسویه کرده است و آنچه باید مورد محاسبه قرار بگیرد از تاریخ 1/12/1386 لغایت 5/9/1387 (زمان اقدام خوانده به حمل و ممانعت خواهان) است که به شرح زیر محاسبه می شود:

هزینه های انبارداری (به ریال) از 1/12/86 تا 19/4/87 :

000/904/5=000/904/5+000/424/35=4×000/856/8=41000×216

هزینه های انبارداری (به ریال) از 20/4/87 تا 5/9/87 :

000/114/48=000/346/5+000/768/42=4×000/692/10=49500×216

مجموع مطالبه شرکت خواهان از بابت هزینه انبارداری از 1/12/86 تا 5/9/87 :

000/442/89=000/114/48+000/328/41

اما، نظر به اینکه شرکت خوانده فقط به دو فقره چک برای برائت ذمه خود استناد کرده است که اولی چک شماره 424425مورخ 4/6/1387 بانک سرمایه به مبلغ 000/000/20 ریال در وجه انبار پارس و دیگری چک شماره 877223 مورخ 25/7/1387 بانک صادرات به مبلغ 000/000/20 ریال در وجه شرکت خواهان است، بنابراین مبلغ 000/000/40 ریال از طلب خواهان یعنی 000/442/89 ریال باید کسر گردد:

000/442/49=000/000/40-000/442/89

بنابراین، با توجه به مراتب بالا، شرکت خوانده به پرداخت مبلغ 000/442/49 ریال بابت هزینه های انبارداری محکوم می شود و در خصوص خواسته دیگر شرکت خواهان، یعنی تخلیه کالا از انبار، با توجه به تصدیق و پذیرش شرکت خوانده به فساد کالا و عدم امکان استفاده از آن، شرکت خواهان مجاز است آن را از انبار خارج، ازاله و با رعایت مقررات قانونی دفع کند. همچنین، از باب قاعده تسبیب، شرکت خوانده به پرداخت مبلغ 776/299/4 ریال بابت هزینه های داوری و مبلغ 888/240/2 ریال بابت هزینه های اداری مرکز داوری اتاق ایران محکوم می شود. ضمنا، دعوای شرکت خواهان علیه خوانده ردیف دوم (آقای منوچهر) با توجه به لایحه شماره 410/م/89 مورخ 29/4/1389 شرکت خواهان و استرداد دعوا علیه مشارالیه، قرار رد دعوا صادر می گردد. در خصوص ادعاهای مذکور دعاوی مستقلی محسوب می شوند و مسلتزم ثبت درخواست، رعایت تشریفات و پرداخت هزینه های مربوطه است و با توجه به عدم ثبت آن در مهلت مقرر، داور منتخب فارغ از رسیدگی توامان است. رای صادره مطابق ماده 54 (بند الف) قواعد و آئین داوری اتاق ایران قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجراست.

داور پرونده

دکتر مجید پوراستاد

منبع: کتاب گزیده آرای مرکز داوری اتاق ایران جلد دوم 1388-1390 – چاپ 1393 نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش

 

دانلود رأی داوری با موضوع مطالبه وجه بابت هزینه انبارداری و تخلیه کالا



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: