حقوق خبر

نمونه رأی داوری با موضوع فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداخت شده به خوانده و نیز پرداخت خسارت وارد شده به خواهان با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

21

شماره رای: 263/9/90/د/36

تاریخ صدور رای سازشی: 24/12/1390

کلید واژه:

حق فسخ؛ اقاله؛ صلاحیت داور و مرکز داوری اتاق ایران؛ حق داوردر صدور رای بر اساس عدالت و انصاف؛ نمونه رای داوری؛ قاعده اقدام؛ شرایط شاهد؛ تعیین اجرت المثل؛ پرداخت خسارت؛ امضای قرارنامه داوری؛ انتخاب داور؛ تفسیر شرط داوری؛ اقرار؛ تغییر خواسته و طرح ادعای جدید (ماد ه 41 قواعد داوری مرکز).


 

خواهان: آقای محمد حسین با وکالت آقای شبیری

خوانده: آقای شهرام با وکالت خانم فتانه سلطانی

خواسته: فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداخت شده به خوانده و نیز پرداخت خسارت وارد شده به خواهان با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری.

مرجع: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: دکتر مرتضی شهبازی نیا

www.newslaw.net

یک) شرح مختصر موضوع:

1-آقای شبیری وکیل آقای محمدحسین در تاریخ 29/5/1390 با لایحه شماره 8/ح/90/25 به استناد ماده 8 قرارداد بین آقای محمدحسین (خواهان) و آقای شهرام (خوانده) صاحب امتیاز علامت تجاری خوب و مدیر مجموعه رستوران های زنجیره ای خوب به تاریخ 15/5/1389 از مرکز داوری اتاق ایران تقاضای رسیدگی و حکمیت کرده اند و توضیح داده اند که خوانده از ایفا تعهدات یا فسخ قرارداد و استرداد وجوهی که خواهان به خوانده پرداخت کرده، امتناع می نماید.

2-خانم فتانه سلطانی به وکالت از خوانده در لایحه ای که به شماره 728 در تاریخ 8/6/90 در دبیرخانه مرکز داوری اتاق ایران ثبت شده، به طور خلاصه پاسخ دادند:

اولاً : اختلاف طرف ها در اعطای امتیاز دایر نمودن یک شعبه از برند [علامت تجاری ثبت شده] خوب در چهار باب مغازه متعلق به خواهان است که شرط داوری مرکز در قرارداد طرف ها گنجانیده شده است.

ثانیاً : مبلغ قرارداد 135 میلیون تومان است که مبلغ 105 میلیون تومان آن را خواهان به موکل پرداخته است.

ثالثاً : عدم ایفای تعهدات موکل مستلزم اثبات امر است که وکیل خواهان هیچ مصداقی هم برای آن تعیین نکرده اند.

رابعاً : درک ارتباط منطقی این عبارت مشکل است که موکل (خوانده) از ایفای تعهدات و یا فسخ قرارداد امتناع می نماید چون عدم ایفای تعهد خوانده محتاج اثبات است و به هیچ وجه موجد حق فسخ نیست و در قرارداد حق فسخ شرط نشده است و اگر فسخ با توافق طرفین مدنظر باشد عمل اقاله است نه فسخ. حتی با فرض پذیرش تحقق حق فسخ امکان الزام قابل تصور نیست.

3-آقای شبیری در تاریخ 12/6/90 با لایحه شماره 81/ح/90/36 به طور خلاصه پاسخ دادند قراردادی در تاریخ 15/5/1389 میان موکل و شرکت مذکور در اعطاء امتیاز دایر نمودن یک شعبه از مجموعه رستوران های زنجیره ای خوب و اذن استفاده از نام تجاری، تابلو، منوی غذایی و سایر تجهیزات و متعلقات مطابق با نظر مدیر مجموعه (خوانده) با در اختیار قراردادن چهار باب مغازه واقع در منطقه کیانپارس متعلق به خواهان جمعاً به مساحت تقریبی 170 متر مربع به علاوه پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال طی شرایط مصرح در متن قرارداد بین طرف ها منعقد گردید. شایان ذکر است مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال از این مبلغ در زمان انعقاد قرارداد نقداً پرداخت گردیده و بنابراین بود که شرکت خوب در تاریخ 1/7/89 چهار باب مغازه را تحویل گرفته و طی 45 روز کاری آن را تجهیز و به موکل تحویل تا رستوران افتتاح گردد که متاسفانه با مراجعات مکرر به خوانده جهت ایفای تعهدات خود نه تنها از اجرای قرارداد را (1,500,000,000 ریال معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان) طی چک هایی که در اختیار داشته دریافت نموده اند. در حالی که طبق ماده 1-1-5 قرارداد مذکور شرکت متعهد و موظف بوده پس از دریافت 50 % از کل مبلغ قرارداد، تجهیزات و ماشین آلات لازم را طبق برنامه ریزی جهت افتتاح شعبه تهیه نماید. خوانده علاوه بر اینکه ظالمانه چهار باب مغازه پر ارزش را بیش از یک سال است که از حیز انتفاع ساقط نموده، مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال خواهان را قریب یک سال است در اختیار دارد؛ در حالی که طبق قرارداد ششصد میلیون ریال از کل مبلغ قرارداد می بایست عملا پس از افتتاح رستوران وصول می شد که خوانده با واگذاری چک ها به اشخاص و تحت فشار قراردادن خواهان اقدام به وصول وجه آنها نموده که این سوء استفاده ای اشکار از قرارداد است. لذا با توجه به عدم ایفای تعهدات خوانده که موجب از بین رفتن سرمایه و سلب اعتماد خواهان جهت ادامه این قرارداد به مدت 5 سال گردیده و ضررهای مضاعفی را به خواهان تحمیل نموده از جمله خدشه ای که بر اعتبار وی جهت عدم افتتاح رستوران و ابهام موجود در آن وارد شده که ممکن است تالی فاسدی را نیز داشته باشد. به علاوه، لازمه امور و فعالیت های تجاری وجود امنیت، سرعت و اعتبار جهت سرمایه گذاری تجاری است که متاسفانه هیچکدام را خوانده رعایت نکرده است. بنابراین تقاضای رسیدگی و فسخ قرارداد مذکور و استرداد کلیه وجوهاتی را دارم که خواهان به خوانده پرداخته اند.

4-خانم فتانه سلطانی با لایحه ای که به شماره 791 در تاریخ 23/6/90 در دبیرخانه مرکز داوری اتاق ایران ثبت شده است به طور خلاصه پاسخ داده اند که:

اولاً ؛ بر اساس مقررات و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران خواهان دادخواست نداده است.

ثانیاً ؛ طرف قرارداد خواهان شرکت نیست، بلکه شخص حقیقی آقای شهرام مدیر مجموعه خوب است.

ثالثاً ؛ به استناد تبصره 2 ماده 4 قرارداد شروع تعهد خوانده به تجهیز محل (مغازه ها) از تاریخ تحویل محل بوده است. ضمنا از عبارت «تحویل به» در این تبصره بر می آید که انجام دهنده کار دارنده مغازه یعنی آقای خواهان و ذینفع آن تجهیز کننده یعنی خوانده است. لذا روشن است که خواهان مکلف بوده که ظرف 45 روز از تاریخ امضای قرارداد محل را طبق ضوابط و با نظارت خوانده آماده تجهیز کند تا در تاریخ 1/7/89 تحویل خوانده بدهند که متاسفانه براساس گزارش 6/2/90 نماینده خوانده اقدامات لازم عمرانی جهت آماده تجهیز نمودن محل حتی تا اردیبهشت 1390 تکمیل نگردیده ضمن ضمن آنکه چکهای خواهان به گواهی مدارک ضمیمه برگشت شده اند.

رابعاً ؛ برای هیچ یک از طرفین حق فسخ در قرارداد پیش بینی نشده است به علاوه از سیاق و درخواست داوری وکیل خواهان استنباط می گردد که خواسته خواهان فسخ قرارداد است که با توجه به قرارداد طرفها وجاهت قانونی ندارد و آنها در قالب تفاسخ و اقاله امکان پذیر است که مستلزم رضایت طرفهاست.

5-مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در تاریخ 31/6/90 به شماره 826/9/90/د/36 اینجانب امضا کننده ذیل این رای را داور واحد در این اختلاف تعیین و به طرف ها معرفی و از ایشان دعوت کرده است که چنانچه جهات رد یا ایرادی به داور دارند اعلام کنند که هیچ یک از طرف ها به داور ایرادی نکردند و با داور همکاری کامل کردند و اینجانب در تاریخ 20/7/90 داوری را پذیرفتم.

6-با دعوت از طرف ها، در تاریخ 20/7/90 جلسه ای با حضور اقای شبیری وکیل خواهان، آقای فخار (خوانده) در معیت وکیل شان خانم فتانه سلطانی و داور پرونده در محل اتاق جلسات مرکز داوری اتاق ایران تشکیل و اظهارات طرفین استماع شد و خوانده فاکتورهایی ارائه کردند. در این جلسه قرارنامه داوری امضا شد و طرف ها حق تمدید مدت داوری و نیز، حق صدور رای بر اساس عدالت و انصاف را به داور اعطا کردند. با توجه به اینکه خواهان در این جلسه حضور نداشت؛ از وکیل ایشان خواسته شد که صراحتا از موکل حق صلح و سازش را کسب کنند که وکیل خواهان ضمیمه لایحه شماره 85/ح/90/25 به تاریخ 30/7/90 از موکل نوشته ای ارائه کردند که اختیار صلح و سازش به وکیل ایشان تفویض شده است.

7-آقای شبیری در تاریخ 30/7/90 با لایحه شماره 85/ح/90/25 به طور خلاصه اظهار کردند که در جلسه رسیدگی مورخ 20/7/90 خوانده فاکتورهایی ارائه و اظهار داشتند که خسارت وارده به خوانده به میزان فاکتورهایی است که صرف خرید تجهیزات رستوران طرف قرارداد شده و این تجهیزات اختصاصاً به منظور استفاده در قرارداد بین خواهان و خوانده تهیه شده است، و هیچ کدام از تجهیزات را در سایر شعبی که دارند و یا در حال راه اندازی آن هستند نمی توان به کاربرد و استفاده نمود. با در نظر گرفتن این اظهارات در اینجا چند سوال بی پاسخ باقی است ؛

اولاً ؛ آیا تجهیزات رستوران ها چیزی به جز فر، سرخ کن، گرم کن، ماکروویو، یخچال، فریزر، میز و صندلی است؟

ثانیاً ؛ این تجهیزات را که طبق اظهارات خوانده می بایست طبق نقشه و قالب بندی های خاصی باشند، بر طبق ابعاد رستوران مهیای تجهیز متعلق به خواهان تهیه شده است؟ اگر چنین است و این فاکتورها بر مبنای حقیقت تنظیم شده اند، امر غیر قابل باوری رخ داده است. چون که خوانده با وجود آنکه مدعی شده است تجهیز رستوران را خواهان به خوانده اعلام نکرده است چگونه به شکل، فرم، نحوه پیش آمدگی ها و فرو رفتگی های محیط رستوران پی برده که با این ظرافت اقدام به تهیه تجهیزاتی نموده اند که تنها متناسب رستوران طرف قرارداشان است؟

از سوی دیگر، آیا احتمال عدم تناسب تجهیزات با محیط موصوف را در نظر گرفته اند؟ و در صورت عدم تناسب به چه جهت می بایست متحمل ضرر شوند؟

ثالثاً ؛ شرکتی از زیر مجموعه های خوانده به نام شرکت «شرکت تجهیز» تهیه کلیه ملزومات و تجهیزات خوانده را بر عهده دارد. چگونه می توان به این باور و یقین رسید فاکتوری را که اکیداً اظهار شده مختص موکل است اختصاصاً متعلق به خواهان است؟ بنابراین اصالت این فاکتورها با وجود «شرکت تجهیز» که لحظه به لحظه، وظیفه تهیه ملزومات، خدمات رسانی، تجهیز و پشتیبانی سایر شعب را بر عهده دارد مورد تردید و بعید است که تجهیزات مرقوم در فاکتورها انحصاراً جهت ایفاء تعهدات خوانده بوده باشد.

www.newslaw.net

نهایتاً باز به نظر نمی رسد که هیچ گونه ضرری خواهان به خوانده وارد کرده باشد.

8-خانم فتانه سلطانی وکیل خوانده با لایحه ای که به شماره 963 به تاریخ 30/7/90 در دبیرخانه مرکز داوری اتاق ایران ثبت شده است به طور خلاصه پاسخ دادند که:

اولاً ؛ وکیل محترم خواهان در پاسخ به سوال داور محترم پرونده که مستند حق فسخ خودتان را بیان کنید پاسخ صریح نداده اند ،

ثانیاً ؛ اظهار همکار محترم با متن لوایح قبلی ایشان و حتی مکاتبات بین خوانده و خواهان متعار است چون که در لوایح همکار محترم ادعای خواهان این بوده است که طبق قرارداد خوانده می بایست محل را تحویل میگرفته اند!! و تکلیف بر عهده ایشان بوده استو به عبارت دیگر علت عدم تحویل محل را در تاریخ 1/7/89 عدم اقدام خوانده، برای تحویل گرفتن محل اعلام نموده اند.

ثالثاً ؛ استشهادیه ای که وکیل خواهان ابراز کرده اند، گواهی آماده بودن محل در تاریخ 20/7/89 است که همسایگان و دوستان خواهان گواهی کرده اند در حالی که تعهد خواهان به تحویل محل آماده تجهیز در 1/7/89 بوده است. احراز آماده تجهیز بودن محل و تطبیق با موازین خوانده با نماینده خوانده است و تشخیص امر به دلیل تخصصی بودن خارج از توان و صلاحیت همسایگان خواهان است. ضمن آنکه استشهادیه مستند دارای ایرادات اساسی است. اگر این امکان برای خواهان بوده است که با صرف وقت بسیار استشهادیه ای با چندین امضاء تهیه نمایند آیا مجال فرستادن یک ایمیل به دفتر خوانده را نداشته اند!! نکته حائز اهمیت آنکه بر فرض محال که محال نیست، اگر خوانده از انجام تعهدات خود تخلف نموده باشد در صورتی حق فسخ برای خواهان مفروض است که در قرارداد پیش بینی شده باشد در ما نحن فیه حق فسخ برای خواهان پیش بینی نشده است.

خوانده طبق مفاد قرارداد به کلیه تعهدات خود از جمله خرید و تهیه نمودن تجهیزات پس از دریافت 50 % از مبلغ قرارداد به گواهی فاکتورهای تقدیمی و همچنین وجود تجهیزات و ماشین آلات مربوطه در انبار که با دستور داور قابل بازید است عمل کرده که تا کنون هزینه انبار داری را نیز بر خوانده تحمیل نموده است. چون تنها طریق قابل تصور برای فسخ قرارداد جلب رضایت خوانده با جبران خسارت وارده با اقاله قرارداد است؛ لذا در صورت عدم تمایل خواهان بر ادامه رابطه قراردادی، به منظور حفظ حرمت خواهان با اقاله قرارداد موافقت نموده صدور رای داوری را وفق ماده 246 قانون مدنی با پرداخت هزینه شروطی که خوانده نفیاً یا اثباتاً انجام داده است اعم از هزینه خرید تجهیزات طبق فاکتور تقدیمی، هزینه امتناع از افتتاح شعبه به علاوه هزینه انبار تجهیزات در حق خوانده در خواست می کنم.

9-داور در تاریخ 19/8/90 با توجه به مطالب معنونه ارجاع امر را به کارشناسی لازم دانستند و قرار کارشناسی صادر کردند و با قرعه آقای قاسم را به سمت کارشناس تعیین کردند که آقای قاسم کارشناسی را نپذیرفتند و مجددا با قرعه آقای صادقی کارشناس رسمی دادگستری انتخاب شدند. از کارشناس خواسته شده بود که با هدایت خوانده به انبار نگهداری تجهیزاتی که خوانده برای استقرار در محل رستوران خواهان تهیه کرده است و حسب ادعای خواهان بخشی از تجهیزات در رستوران های دیگر خوانده قابل استفاده است. ضرورت دارد که آقای کارشناس ارزش این اقلام را از صورت حساب ها و فاکتورهایی که خوانده ارائه کرده اند تفکیک وکسر و جداگانه اعلام نمایند.

10-خانم فتانه سلطانی با لایحه ای به شماره 1085 به تاریخ 25/8/90 در دبیرخانه مرکز داوری اتاق ایران ثبت شده اظهار کردند:

اولاً ؛ قابل استفاده بودن یا نبودن تجهیزات خریده شده تاثیری در استحقاق موکل در مطالبه هزینه های متحمله ناشی از عمل به شرط ندارد مضافاً بر طبق قرارداد، تجهیزات و ماشین آلات متعلق به خواهان است لذا بخشی از موضوع قرارداد، فروش تجهیزات و ماشین آلات به خواهان بوده است، لذا بیع محقق گردیده و خوانده استحقاق ثمن را دارد.

ثانیاً این مدعا که کالاهای لازم از شرکت تجهیز خریده شده اند و چون شرکت مزبور زیر مجموعه شرکت خوانده است و نتیجه گرفتند که فاکتورهای صوری هستند فاقد اعتبار و خالی از وجاهت قانونی است چون رویه اغلب فعالان تجاری آنست که حتی المقدور ملزومات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت تجاری خود را با تنظیم قرارداد از شرکتی معتمد تهیه و می خرند که در ما نحن فیه نیز به همین منوال بوده است. به علاوه، کلیه خریدها به گواهی فاکتورهای تقدیمی از شرکت تجهیز نبوده است و شرکت تجهیز شرکت مستقلی است و هیچگونه ارتباطی سازمانی با خوانده ندارد. ادعای اینکه شرکت تجهیز زیر مجموعه خوانده است و صوری بودن فاکتورها مستلزم ارائه دلیل است.

ثالثاً در شرایطی که محل آماده تجهیز نیست آیا تجهیز آن بدور از منطق نیست؟ به علاوه، تجربیات پیشین نشان داده است که ارسال تجهیزات و ماشین آلات قبل از مهیای تجهیز بودن محل و خاتمه اقدامات عمرانی، موجبات اضرار خواهان را فراهم می کند و معمولاً تجهیزات با جا به جایی های مکرر و عوامل طبیعی همچون بارندگی، و خاک آلودگی و غیره آسیب دیده است. در انبار ماندن تجهیزات نتیجه عدم انجام تعهدات خواهان یعنی عدم تحویل محل آماده تجهیز به خوانده بوده است و قبل از تاریخ تحویل، خوانده تکلیفی در ارسال نداشته است.

رابعاً مطالبه خسارت معطل ماندن مغازه ها و مبلغ پرداختی در ید خوانده وفق قاعده اقدام، وجاهت قانونی نداشته و قابل مطالبه نیست.

11-اقای شبیری در لایحه ای به تاریخ 2/9/90 و به شماره 88/4/90/25 در پاسخ به طور خلاصه اظهار کردند:

اولاً ؛ محدوده اختیارات و تعهدات طرفین قرارداد موضوع اختلاف به جزء یک مورد کاملا واضح و مشخص است و تنها در ذیل ماده 1-1-8 قرارداد وفق متن مصدق تقدیمی موجود در پرونده به نظر می رسد کلام و جمله ناتمام و تکلیف چگونگی آماده سازی رستوران معطل مانده است. با این وجود خواهان تا تاریخ 1/7/89 کلیه عملیات عمرانی را کرده و شفاهاً موضوع را به آگاهی خوانده رسانده که محل آماده تجهیز است. باید در نظر داشت که متاسفانه تا تاریخ 4/4/90 که خواهان طی نامه ای انزجار خود را از قرارداد منعقده به خوانده اعلام نموده پیش از آن هیچ گونه مکاتبه ای میان طرفین نشده است.

ثانیاً ؛ در قانون مدنی در ماده 1313 درباره شرایط دوست بودن، همکار بودن و همسایه بودن ملاک رد نیست بلکه بلوغ، عقل، عدالت ایمان و طهارت مولد شرط است و علاوه بر آن سایر شرایط در ماده 233 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 154 الی 172 آئین دادرسی در امور کیفری و سایر موارد رد گواهان به روشنی تکلیف را معین نموده است. به علاوه، گواهان به سازه ای پیچیده همچون پالایشگاه یا نیروگاه اتمی ابراز نظر نکرده اند که نیازمند تخصص فنی و فوق حرفه ای امور ساختمان باشند بلکه در خصوص یک چهاردیواری به مساحت تقریبی 125 متر همراه با 75 متر بالکن که کلیه مراحل ساخت آن تکمیل شده است و هر ناظر عادی نیز می تواند آن را تشخیص دهد اظهار نظر و گواهی کرده اند و این موضوع همانند خرید یا اجاره ملکی است که هر خریدار یا مستاجری با نگاه اول متوجه می شود که آیا ملک مورد نظر قابلیت بهره برداری دارد یا خیر؟

ثالثاً ؛ با عنایت به اظهارات وکیل خوانده به نظر می رسد خوانده قبل از آنکه خواستار بر هم خوردن قرارداد متنازع فیه باشد در نظر دارد که قرارداد به قوت خود باقی مانده و اینک اصرار به اجرای قرارداد دارد. به همین سبب به استحضار داور میرسانم مستنداً به ماده 226 از قانون مدنی با تعیین کارشناس ارزیابی املاک و تعیین اجرت المثل بهای معطل ماندن 4 باب مغازه مرقوم در قرارداد از 1/7/89 تاکنون و تامین خسارت وارده به خوانده و با توجه به اختیار به انشای رای بر مبنای عدل و انصاف امادگی خواهان را جهت اجرای قرارداد مشروط به پرداخت خسارات وارده اعلام می کنم.

12-خانم فتانه سلطانی با لایحه ای که به شماره 1221 در تاریخ 28/9/90 در دبیرخانه مرکز داوری اتاق ایران ثبت شده است به طور خلاصه در پاسخ اظهار کردند:

اولاً ؛ طبق ماده 41 قواعد و آئین داوری «هیچ یک از طرفین نمی تواند ادعای جدیدی به غیر از آنچه در قرارنامه داوری ذکر شده طرح کند...» به گواهی محتویات پرونده در قرارنامه داوری خواسته منجزا فسخ قرارداد و استرداد وجه اعلام شده است. از سوی دیگر طبق بند الف از ماده 49 این آئین نامه در داوری های داخلی مدت داوری سه ماه از تاریخ قبولی داور و اطلاع به طرفین است. از اولین جلسه رسیدگی تا کنون بیش از دو ماه و نیم از سه ماه مدت داوری منقضیی گردیده است و تغییر صد و هشتاد درجه ای خواسته و رسیدگی به آن در مدت زمان محدود باقی مانده موجبات تاخیر رسیدگی و تبعیض به خوانده را نیز فراهم می نماید لذا تغییر خواسته خواهان وجاهت قانونی ندارد. اما بر فرض وجاهت، مستلزم احراز شرایط مصرح در قانون است.

ثانیاً با عنایت به تبصره 2 ماده 4 قرارداد بین مدت انجام تعهد خواهان و خوانده 45 روز از تاریخ تحویل محل رستوران به خوانده بوده است. با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی خواهان به هیچ وجه محل را تحویل خوانده نداده لذا مهلت مقرر تا کنون شروع نشده است که مقتضی شده باشد بنابراین عدم انجام تعهد خوانده ناشی از عدم انجام تعهد از خواهان است و ایجاد مانع از متعهد له از مصادیق مانع خارجی است. در نتیجه در مانحن فیه مطالبه خسارت خواهان وجاهت قانونی نداشته مسموع نخواهد بود. لذا تغییر خواسته خواهان وجاهت قانونی ندارد و رد دعوی خواهان را خواستارم.

www.newslaw.net

12-آقای شبیری در لایحه ای به تاریخ 20/10/90 به شماره 91/ح/90/25 در پاسخ به طور خلاصه اظهار کردند:

اولاً ؛ آنچه که به زعم وکیل خوانده تاخیر در رسیدگی را از موجبات تبعیض به موکل خود دانسته اند، تماما به سبب عدم پاسخگویی به موقع خوانده و عدم رعایت مواعد بوده است که خوانده و نماینده شان رعایت نکرده اند.

ثانیاً ؛ وفق ماده 41 از قواعد و آئین داوری مرکز اتاق ایران تحت عنوان اصلاح ادعا یا دفاع و در صدر آن ذکر شده است «چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد هیچ یک از ... » در حالیکه در جلسه اول داوری مستنداً به بند (ث) از ماده 42 همان قواعد طرفین صراحتا اختیار تصمیم گیری بر اساس انصاف و کدخدا منشی را به داور اعطا کردند. لذا نظر به اصراری که خوانده به اجرای قرارداد ابراز نموده است و با توجه به خساراتی که از عدم ایفای تعهدات مشارالیه متوجه خواهان شده است. به نظر می رسد ایراد وکیل خوانده که خواسته را غیر قابل استماع دانسته اند موجه نیست و شایسته است تصمیم داور را در این خصوص فصل الخطاب بدانیم.

ثالثاً ؛ امتناع خوانده در عدم ایفایی تعهداتش را با توجه به مراتب معروض و امارات مذکور در لوایح تقدیمی و اقاریر ضمنی که بیانگر بی توجهی خوانده به اجرای مفاد قرارداد است نمی توان به عوامل خارجی نسبت داد بلکه مستقیما نتیجه عملکرد شخص خوانده است. به علاوه مدت مدیدی است که مهلت 45 روزه مورد نظر در قرارداد مقتضی شده است، بنابراین تقاضای تعیین کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین خسارات وارده و الزام خوانده به ایفای تعهدات موضوع قرارداد مورخ 15/5/89 و پرداخت کلیه خسارات را خواستارم.

1-کارشناس رسمی منتخب داور در تاریخ 1/11/90 در ده صفحه گزارش خودشان را در اجرای قرار کارشناسی تسلیم کردند.

2-با دعوت طرف ها به حضور در مرکز داوری اتاق ایران جلسه ای در تاریخ 29/11/90 در محل مرکز داوری اتاق ایران تشکیل شد که که ثمره آن امضای صورت جلسه صلح و سازش بین طرفین شد.

دو) سازش طرفین

1-مقرر گردید قرارداد فی مابین اقاله گردد. به موجب امضای این صورت جلسه وکلای طرفین با اختیار حاصل از موکلین، اقاله قرارداد را انشا نمودند.

2-توافق شد شرکت (خوانده) مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال معادل هشتاد و پنجاه میلیون تومان که از خواهان دریافت کرده و به وی مسترد نماید. مبلغ دویست میلیون ریال معادل بیست و پنج میلیون تومان به عنوان ارزش اموال و تجهیزاتی کسر گردید که خوانده برای افتتاح رستوران در محل ملک خواهان خریداری نموده و در جای دیگری قابل استفاده نیست، خواهان به مبلغ مذکور ادعایی نخواهد داشت.

3-کلیه اموال و تجهیزاتی که شرکت مجموعه رستوران های خوب برای استفاده در محل ملک خواهان خریداری نموده، متعلق به شرکت مذکور خواهد بود و خواهان ادعایی به آن ندارد. بدیهی است مصالح و تجهیزات منصوبه و استفاده شده در ملک خواهان نیز متعلق به خواهان بوده و خوانده ادعایی به آن نخواهد داشت.

4-خواهان می تواند پس از صدور رای سازشی هرگونه تصرف در ملک خود بنماید و خوانده ادعایی به آن نخواهد داشت.

5-مقرر شد وجه مورد اشاره در بند 2 این صورت جلسه (مبلغ هشتاد و پنج میلیون تومان) طی 4 قسط ماهانه به شرح زیر پرداخت شود. ضمناً شرکت خوب برای پرداخت اقساط مذکور چهار طغری چک برای تاریخ های مقرر نزد مرکز داوری اتاق بازرگانی بسپارد تا در موقع خود برای وصول تحویل خواهان شود:

1-5-قسط اول مبلغ بیست و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان در تاریخ 15/12/90 (پانزدهم اسفند نود)

2-5-قسط دوم مبلغ بیست و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان در تاریخ 20/1/91 (بیستم فروردین نود و یک)

3-5- قسط سوم مبلغ بیست و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان در تاریخ 20/2/90 (بیستم اریبهت نود و یک)

4-5- قسط چهارم مبلغ بیست و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان در تاریخ 20/3/91 (بیستم خرداد نود و یک)

6-با توجه به اینکه چهار طغری چک مطابق ماده 3 قرارداد فی مابین به شماره های زیر نزد خوانده باقی مانده است، مقرر شد چک های مذکور نیز همزمان با تحویل چک های مربوط به پرداخت اقساط برای استرداد به خواهان، تحویل مرکز داوری اتاق بازگانی ایران شود. (چک های شماره 976188 مورخ 20/8/89 ، 976191 مورخ 20/11/89 ، 976192 مورخ 20/1/89 ، 976193 مورخ 20/1/90) همچنین مقرر شد چک تضمین مقرر در ماده 6002 قرارداد به شماره 976195 عهده بانک رفاه نیز همزمان مسترد شود.

7-توافق شد کلیه هزینه های داوری و کارشناسی بالمناصفه پرداخت شود. خوانده متهعد شد سهم خود از هزینه های داوری را پس از کسر سهم خود از هزینه کارشناسی که قبلا پرداخت نموده، هم زمان با تحویل چک های مذکور در بند های 5 و 6 این صورت جلسه به مرکز داوری بپردازد.

8-در نتیجه این توافق و با صدور رای سازشی، طرفین کلیه حقوق و ادعاهای خود را به صلح خاتمه می دهند و هر سندی که نزد هر یک از طرفین باشد و متعلق به طرف دیگر باشد، مسترد خواهد شد.

1-با یادآوری اینکه در ماده 8 قرارداد بین خواهان و خوانده تحت عنوان حل و فصل اختلافات و نحوه داوری مقرر شده است

«درصورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد و یا در اجرای آن، امر به داوری اتاق بازرگانی استان تهران ICC ارجاع می گردد که نظر داور قطعی و نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهد بود.»

در این قضیه خواهان درخواست داوری خودش را به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع کرده است و خوانده به این موضوع نه تنها اعتراضی نکرده است که با امضای قرارنامه داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و انتخاب داور به پیشنهاد دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران توافقی بین طرف ها بوجود آمده و ابهام موجود در شرط داوری را برطرف کرده است. لذا صلاحیت مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و صلاحیت شخص داور در رسیدگی به این قضیه به نظر داور محرز است.

2-با توجه به توافق مذکور و بنا به درخواست طرفین مبنی بر صدور رای سازشی، داور ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از پروردگار قادر متعال به شرح زیر اقدام به صدور رای براساس توافق طرفین می کند.

1-داور طرفین را ملزم به رعایت مفاد توافق مذکور در بند 1 تا 6 در قسمت (دو) این رای می نماید و هر یک از آنان را به اجرای تعهدات خود به شرح بند یاد شده محکوم می کند.

داور طرفین را به پرداخت بالمناصفه هزینه های داوری و کارشناسی بر اساس محاسبه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران محکوم می کند.

داور پرونده

مرتضی شهبازی نیا

نمونه رأی داوری با موضوع فسخ قرارداد و استرداد وجوه پرداخت شده به خوانده و نیز پرداخت خسارت وارد شده به خواهان با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: