حقوق خبر

نمونه رأی داوری با موضوع اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال به نحو تقریب

نمونه رأی داوری با موضوع اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال به نحو تقریب

23

شماره رای: 227/18/87/د/36

تاریخ صدور رای: 8/3/1389

کلید واژه:

توفیض وکالت ضمن عقد خارج لازم؛ اقرار؛ استثناء اصل نسبی بودن قراردادها؛ نمونه رای داوری؛ نظریه کارشناس؛ خیارات؛ هزینه های داوری؛ قرارداد رد دعوی؛ شرط بنائی یا تبانی و آثار آن؛ اصل صحت عقود و معاملات؛ عدم حضور طرفین علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی؛ اضافه نمودن خواندگان پس از تعیین و قبولی داور؛ هزینه های داوری.


 

www.newslaw.net

خواهان های دعوی اصلی: آقایان حسین، احسان، ایمان و محمد با وکالت آقای جواد حافظی

خواندگان: آقایان حمید، عزت و نادر

خواسته دعوی اصلی: اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال به نحو تقریب.

خواهان دعوی متقابل: آقای حمید

خواندگان دعوای متقابل: آقایان حسین، احسان، ایمان و محمد با وکالت اقای جواد حافظی

خواسته دعوای متقابل: انجام تعهدات پرداخت بدهی های ایجاد شده به میزان سهام خواندگان تقابل (سهامداران شرکت کوثر) مقوم به مبلغ 9,756,665,290 ریال و اعلام بی ارزش بودن سهام فروخته شده.

مرجع رسیدگی: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اجرای قانون اساسنامه (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: آقای یونس قهرمانی

خلاصه جریان رسیدگی

آقایان حسین و احسان و ایمان و محمد به شرح دادخواهی که تحت شماره 598 مورخ 9/6/87 در دبیرخانه مرکز داوری اتاق ایران ثبت شده، خود مفادا و به اختصار عنوان نموده اند که پنجاه و دو درصد سهام شرکت کوثر را به فردی به نام آقای حمید اصالتا و به نمایندگی از آقایان نادر و محمد فروخته اند و قبل از وصول حق السهم خود، سهام را به نام آنان نتقال داده اند. آقای حمید تصویر و اصل متن قرارداد فروش سهام مورخ 10/10/1386 را به بهانه اینکه به امضای سایر خریداران برساند با خود برده و تا کنون اعاده نکرده است لذا الزام ایشان به اعاده نسخه ای از اصل قرارداد فی مابین و نیز الزام ایشان به تعهدات مالی و استرداد مازاد بر 52 % مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا را که سهم فروشندگان است، تقاضا نموده اند. خواهان ها تصویر پیش نویس قرارداد 1/10/86 و صورت جلسه مورخه 1/10/86 هیات مدیره شرکت کوثر به شماره 43 مورخ 1/10/86 را که متضمن انتقال سهام خواهان ها و دو نفر دیگر به خواندگان است ارائه کرده اند، و به استشهادیه مطلعین از موضوع نیز تمسک کرده اند.

آقای حمید در اولین پاسخنامه خود، به استناد صورت جلسه مورخه 1/10/86 هیات مدیره شرکت کوثر، واگذاری سهام و پرداخت ثمن معامله را تایید و اضافه کرده که صورت جلسه توافقات جدید به امضا نرسیده است. سپس با قبول امر داوری و صلاحیت مرکز داوری رسیدگی را تقاضا و مفادا تاکید نموده که قرارداد مورد نظر خواهان ها به علت درج مواردی غیر منطقی بوده است که امکان اجرای ان به وسیله او و شرکا فراهم نبوده، لذا امضا نشده است.

متعاقبا خواهان ها و خوانده مذکور با حضور در مرکز داوری اتاق ایران فرم های درخواست داوری را در تاریخ 14/8/87 امضا نموده اند که متضمن قبول صلاحیت مرکز داوری و تفویض اختیارات لازم به مرکز داوری و داور منتخب است.

مرکز داوری در تاریخ 2/4/88 اینجانب را به عنوان داور به طرفین معرفی نموده و از ایشان خواسته است که اگر جهات رد یا اعتراضی به داور منتخب دارند، ظرف مهلت تعیین شده اعلام کنند که هیچ ایراد و اعتراضی مطرح نشده و در نتیجه صلاحیت مرکز داوری و داور برای رسیدگی محرز است.

پس از تعیین داور و قبول داوری، خواهان ها به موجب لایحه ثبت شده به شماره 529 مورخ 22/4/88 بر مبنای صورت جلسه مورخه 1/10/86 هیات مدیره شرکت کوثر، علاوه بر آقای حمید، آقایان محمد و نادر را به خواندگان اضافه نموده و طرف دعوای خود قرار داده و آقای جواد حافظی را نیز به عنوان وکیل خود معرفی نموده اند.

آقایان محمد و نادر به موجب لایحه ثبت شده به شماره 568 مورخ 1/5/88 در پاسخ به لایحه ارسالی خواهان ها (سهامداران قبلی شرکت کوثر) مفادا عنوان نموده اند:

خواهان ها در لایحه خود اشاره به امضا کنندگان قرارداد فی مابین کرده اند، در صورت ارائه قرارداد مذکور به مرکز داوری خواهشمند است رونوشتی جهت اطلاع ارسال فرمایند. در لایحه به حقوق و مزایای معوقه برخی از سهامداران اشاره شده است، چنین مواردی در حوزه اختیارات مدیران اجرایی شرکت است. سهامداران قبل یا وکیل ایشان ضمن مراجعه به مدیران شرکت و ارائه مستندات مطالباتشان را وصول فرمایند. تمامی مطالبات و دیون شرکت با انتقال سهام به صاحبان جدید سهام منتقل می گردد و در واقع ارزش سهام بر مبنای دارایی ها، مطالبات و دیون شرکت سنجیده و تعیین می شود. با توجه به پرداخت ارزش سهام و انتقال قانونی سهام مفهوم حق السهم شرکای قبلی قابل درک نیست...

در اولین رسیدگی داوری در تاریخ بیست و نهم مرداد ماه سال 1388 از خواهان ها آقایان حسین و حمد و اقای جواد حافظی وکیل خواهان ها و از خواندگان آقای حمید در جلسه حضور یافتند. ماحصل اظهارات وکیل خواهان ها این است که قرارداد واگذاری پنجاه و دو درصد از سهام شرکت کوثر (سهامی خاص) با خواندگان تنظیم و در تبصره 2 ماده 4 همان قرارداد مقرر گردیده که کلیه مطالبات شرکت موثر از شرکت رجا تا تاریخ انجام این قرارداد نسبت به سهام مورد معامله، متعلق به فروشندگان باشد و خریداران (خواندگان) هیچ گونه ادعایی بر این مبلغ نخواهد داشت و در صورتی که مطالبات مزبور به صورت امتیازات غیرنقدی حاصل شود، خریداران می توانند بهای نقدی آن را محاسبه و پس از پرداخت بهای آن به خواهان ها، امتیازات مذکور را به خودشان اختصاص دهند. همچنین در تبصره 3 ماده 4 قرارداد واگذاری سهام، خریداران متعهد و ملزم شده اند که «در اسرع وقت به پرداخت مبلغ و انجام تعهدات زیر اقدام نمایند.» ذیل لیست همین ماده اعلام شده که «هرگونه پرداخت یا مبلغی که فراموش شده و یا از قلم افتاده باشد و در اقلام فوق قید و منظور نگردیده مشمول مقررات این قرارداد نبوده و به عهده فروشندگان (خواهانها) به نسبت سهام شان خواهد بود و خریداران مجاز هستند که برای وصول اینگونه دیون فروشندگان، از منافع و یا مطالبات آنان برداشت نمایند.» مضافا بر اساس همین قرارداد طرفین تعهداتی نسبت به یکدیگر متقبل شده اند و در اجرای مفاد آن، صورت جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره تنظیم و به اتفاق آرا بر اساس مضمون اساسنامه و مقررات قانون تجارت نقل و انتقالات تایید و به امضای فروشندگان رسیده است. مضافا طی وکالت نامه شماره 100143 مورخ 5/10/86 دفترخانه 280 تهران به آقای حمید وکالت تام و بلاعزل تفویض گردیده که به منظور اجرای منویات و توافق های طرفین در خصوص نقل و انتقال سهام، به شرح وکالت نامه اقدام نمایند. در خصوص اجرای مفاد تبصره 2 ماده 4 قرارداد نیز با توجه به اینکه خریداران متعهد شده اند به عنوان صاحبان جدید سهام و دارندگان حق امضای شرکت، به منظور وصول و ایصال مطالبات موکلین (از شرکت رجا) و عند اللزوم دعاوی لازم طرح را نمایند که این تکلیف خود را انجام نداده اند. خواهان ها در تمام مراحل آمادگی خود را جهت مشارکت در هزینه های لازم برای طرح دعوا اعلام کرده اند.

آقای حمید در مقام دفاع اظهار داشته که قرارداد مورد نظر وکیل محترم خواهان ها به علت ذکر موارد نامعقول هیچ وقت به امضا و تایید وی و شرکا نرسیده است، سهام شرکت قانوناً براساس وکالت نامه شماره 100144-5 مورخ ... دفتر ... تهران از طریق اداره ثبت شرکتها منتقل گردیده و بر اساس توافقات قبلی ثمن معامله هم بعد از چند ماه به فروشندگان سهام (خواهان ها ) پرداخت شده است.

از خوانده مذکور در جلسه رسیدگی سوال شده بهای مورد معامله چه میزان و نحوه پرداخت آن چگونه بوده است؟ در پاسخ اعلام کردند که به ازای هر سهم، پنج و نیم میلیون تومان و طی چک های تقدیمی با مشخصات مندرج در ته چک و قرارداد ادعایی خواهان ها (به استثنای یکی از چک ها که عوض شد) پرداخت گردیده است.

از آقای حمید سوال شد که صورت جلسه مورخه 1/10/86 یهات مدیره بر اساس چه توافقی حاصل گردیده و مقدمات آن چگونه بوده است؟

در جواب اظهار شد که توافق ها و مذاکراتی انجام شد و بهای سهام مورد معامله را خواهان ها مشخص کردند و به موجب چکهای تسلیمی، پرداخت گردیده است.

در ادامه جلسه مذکور وکیل خواهان ها اظهار داشت آنچه که راجع به مطالبات شرکت از شرکت رجا است، حدودا به نحو تقریب مبلغ بیست میلیارد ریال است که وصول و ایصال آن نیازمند همکاری شرکت کوثر بوده است و خواهان ها آمادگی خود را نسبت به پنجاه و دو درصد سهام انتقالی جهت هرگونه اقدام قضایی به منظور وصول این مطالبات اعلام می دارند.

وکیل خواهان ها اضافه نمود، آنچه در لیست مندرج در تبصره 3 ماده 4 قرارداد آمده، از سوی خواندگان و شرکت به غیر از موارد جزئی از آن، به موقع اجرا گذاشته شده و مورد اختلاف در این داوری نیست، یعنی خواندگان به هر تقدیر به تعهدات خود در این خصوص عمل نموده اند، آنچه مورد بحث و اختلاف است، اجرای مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 است که ناظر بر پنجاه و دو درصد مالیات شرکا کوثر از شرکت رجا تا تاریخ انجام این قرارداد است که رقم تقریبی آن نیز اعلام گردید.

آقای حمید در پایان این جلسه داوری اظهار داشت: میزان مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا به طور دقیق مشخص نیست و برای وصول آن مشکلات قراردادی وجود دارد و به هر حال نیز وصول نشده تا پرداخت کنم. در خصوص تعهداتی که آقایان قبول کرده اند دعوای تقابل دارم و در صورت لزوم جزئیات دعوای متقابل خود را ظرف ده روز تسلیم خواهم کرد.

متعاقبا آقای حمید به شرح لایحه ثبتشده به شماره 747 مورخ 1/6/88 و ظرف مهلت مقرر دعوی تقابل خود را مطرح و به نحو خلاصه و مفادا عنوان نموده که پس از انتقال سهام که امکان بررسی صورت های مالی شرکت فراهم شد، مشخص گردید که سهام مذکور نه تنها ارزشی نداشته، بلکه براساس ترازامه به میزان 13,799,828,388 ریال منفی بوده است. با توجه به ارائه صورت های مالی و ارزش گذاری سهام از طرف سهامداران قبل (خواهان ها) و تاکید آنان بر تعهد در قبال هرگونه بدهی احتمالی خارج از لیست های اظهار شده، دعوای تقابل علیه سهامداران قبل (خواهان ها) به منظور انجام تعهدات و پرداخت بدهی های ایجاد شده به میزان سهام شان را دارم. خواهان دعوی متقابل، جمع کل بدهی های خواندگان متقابل را که خارج از لیست ایجاد شده، بالغ بر 9,756,665,290 ریال اعلام نموده است.

خواندگان دعوی تقابل (خواهان های اصلی) به شرح لایحه ثبت شده به شماره 818 مورخ 15/6/88 در پاسخ مفادا اظهار داشته اند که آقای حمید به استناد کدامین قرارداد که خریداران و فروشندگان امضا کرده باشند اظهار می دارند که ارزش سهام به مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزش گذاری شده است؟ اگر قراردادی امضا شده که به این مطلب صراحت دارد و نزد خویش دارند، ارائه فرمایند و اینکه اعلام نموده اند سهام شرکت به هنگام انتقال فاقد ارزش بوده، در جواب اعلام می شود که کدام تاجر دانا و با تجربه در معاملات تجاری سراغ خرید سهام فاقد ارزش می رود ... تفکر متضاد ایشان با آنچه که در این نامه نوشته اند اظهار فاقد ارزش بودن سهام را عقلاً و منطقاً رد می نماید. آقای حمید، با دقت و نظارت بر صورت های مالی و پذیرش تمامی تعهدات شرکت، سهام شرکت را خریده اند ... در مورد لیست بدهی ها که مورد استناد خواهان متقابل است، اولا فروشندگان سهام پس از رؤیت و دریافت قرارداد امضا شده فی مابین که داشتن نسخه ای از آن حق قانونی و طبیعی و شرعی آنان است، به لیست ارسالی اظهار نظر مستند خواهند نمود. ثانیا مستندات مالی و قانونی لیست استنادی خواهان تقابل که کارشناس مال و خبره منتخب و مقبول طرفین آن را تهیه کرده درخواست می کنیم. ثالثا لازم است کارشناس محترم مالی مورد توافق طرفین با دقت و بی نظری موشکافانه مدارک مالی را بررسی کنند.

پس از انجام تبادل لوایح در دعوای متقابل، نظر به لزوم رسیدگی با تعین جلسه و اخذ توضیح از خواهان متقابل، مهلت داوری تمدید گردید و با تعیین وقت، خواهان متقابل و وکیل خواهان های دعوای اصلی برای جلسه دیگری دعوت شدند. در جلسه رسیدگی مقرر به تاریخ 14/8/87 خواهان دعوای تقابل حاضر ولیکن وکیل خواهان های اصلی علیرغم ابلاغ وقت حاضر نشده اند، در این جلسه، خواهان دعوی متقابل بدهی های ایجاد شده خارج از لیست را مبلغ 9,756,665,290 ریال تعیین و اعلام کردند که اولاً جمله مستندات آن در دفاتر تجاری شرکت کوثر منعکس و اسناد آن در امور مالی شرکت نگهداری می شود. ثانیاً بر مبنای ترازنامه شرکت، در زمان انتقال سهام آنچه به خریداران ارائه گردیده بود، حدود هفت میلیارد ریال در ستون مثبت ترازنامه بود در حالی که بعداً معلوم شد تراز واقعی شرکت حدود سیزده میلیارد ریال منفی بوده است و بنابراین ارزش سهام شرکت هم منفی است.

پس از استماع توضیحات خواهان متقابل، داور پرونده، با توجه به بند ب ماده 10 قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران ناظر به رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در داوری های داخلی و با لحاظ ماده 46 قواعد داوری مرکز موضوع آئین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران، در تاریخ 6/8/88 قرار کارشناسی صادر و موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده که بر مبنای قرار صادره با مراجعه به دفاتر تجاری شرکت کوثر و با ملاحظه مستندات مالی و اسناد و مدارکی که طرفین ارائه کردند توجه به پیش نویس قرارداد مورخه 1/10/86 و لیست تعهدات مندرج در آن راجع به بدهی و تعهدات خارج از لیست مذکور، کمیت و کیفیت آن اعلام نظر نمایند.

متعاقباً با توجه به اعلام و درخواست آقای کارشناس، داور پرونده به موجب تصمیم مورخه 21/1/88 به منظور اجرا قرار کارشناسی تاکید کرد که با توجه به مدلول و مفاد قرار کارشناسی صادره، از آنجایی که هریک از طرفین دعوا باید هرگونه اطلاعات مرتبط با موضوع را در اختیار کارشناس قرار دهند وموجبات دسترسی او را به مدارک مربوط فراهم آورند و آقای کارشناس اعلام کردند که چنین امری حاصل نشده است، لذا اقتضاء دارد آقای کارشناس با ملاحظه پرونده و لوایح طرفین دعوا و صورت جلسات رسیدگی و با توجه به مدارک و مستندات موجود و بررسی دفاتر تجاری شرکت کوثر، قرار کارشناسی را اجرا نمایند. سرانجام آقای کارشناس به شرح نظریه ثبت شده به شماره 102 مورخ 29/1/89 در دبیرخانه مرکز داوری به تفصیل اعلام نظر نموده و ضمن تشریح پرداختی های خریداران سهام (تبصره3) ماده 4 قرارداد و اینکه لیست مندرج در تبصره 3 (تعهدات خریداران) از 24 قلم تشکیل شده و جمعاً بیست و سه میلیارد ریال بوده است، صورت ریز پرداختی های خریداران (بابت تعهد فروشندگان) را به شرح جدول پیوست در 9 بند تشریح و جمع وجوه پرداختی خریداران خارج از لیست تبصره 3 را 4,202,677,000 ریال (چهار میلیارد و دویست و دو میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار ریال) تعیین و اعلام نموده است.

پس از ابلاغ نظریه آقای کارشناس به آقای حمید و آقای جواد حافظی وکالتاً از آقای حمید به نظریه کارشناس لایحه ای به شرح وارده ثبت شده به شماره 237 مورخ 21/2/89 اظهار نظر کردند و اجمالاً توضیح دادند که ردیف 5 جدول نظریه کارشناسی فقط در مورد حقوق و مزایای آقای علی صغر یکی از کارگران شرکت بوده که بر اساس حکم اداره کار، بابت عملکرد ایشان تا مرداد ماه سال 87 بوده است، در حالی که با استناد به حکم مزبور، حقوق مشابهی برای 117 نفر از پرسنل این شرکت ایجاد گردیده، و در نتیجه جمعاً 4,245,462,000 ریال دین برای شرکت ایجاد شده و 70 % این دیون مربوط به زمان سهامداری فروشندگان است. به علاوه، به علت اجبار شرکت کوثر به پرداخت دیون ایجادشده طبق جدول مذکور، امکان بازپرداخت تسهیلات مأخوذه از بانکاقتصاد نوین میسر نشده است و لذا درخواست محکومیت خواندگان مقابل به پرداخت سود مورد نظر بانک را به میزان دیون ایجاد شده و به نسبت 52 % سهام فروخته شده، تا تاریخ تسویه حساب دیون مذکور را دارم. ایشان اضافه کردند که همانگونه که از مقایسه ترازنامه های شرکت کوثر بر می آید، جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال 1385 ، 29,652,442,000 ریال است و لذا تقاضا دارد در خصوص موضوع اصلی درخواست تقابل یعنی بی ارزش بودن سهام فروخته شده، اعلام نظر فرمائید.

آقای حافظی با ابلاغ نظریه کارشناس و انقضای مدت ده روز لایحه ای را ارسال نکرده است.

نظر به ضرورت رسیدگی بیشتر داور پرونده، بنابر اختیار حاصله، به شرح تصمیم مورخه 23/2/89 مهلت رسیدگی داور را به مدت دو ماه دیگر از تاریخ انقضاء مدت قبلی تمدید نمود.

تصمیم داور : با بررسی محتویات پرونده : اولاً با تجه به تعرفه مصوب قوه قضائیه حق الزحمه متعلقه را به میزان بیست میلیون ریال محاسبه و اعلام نموده است، حق الزحمه قطعی آقای کارشناس مطابق تعرفه بر مبلغ مذکور تعیین می شود که پرداخت بالمناصفه آن برعهده اصحاب دعوا است.

ثانیاً با احراز اینکه طرفین فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاع داشتند با رعایت ماده 49 قواعد داوری مرکز داوری (موضوع آئین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران) پایان رسیدگی و ختم آن اعلام به شرح زیر انشاء رای می نماید:

www.newslaw.net

رای داوری

نظر به درخواست و دادخواهی اولیه خواهان های دعوای اصلی و مدافعات و پاسخ خواندگان و درخواست همه طرف های دعوی مبنی بر رسیدگی داوری به موضوع و پیرو آن تنظیم فرم های درخواست داوری و صورت جلسه قرارنامه داوری مورخ 14/8/87 و با لحاظ ماده 2 قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران، صلاحیت مرکز داوری و داور منتخب برای رسیدگی حاصل و محرز است و با توجه به ماده 4 قواعد داوری مرکز (موضوع آئین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داور اتاق ایران موصب 27/8/1386) که مورد قبول طرفین قرار گرفته و اختیار داور، برای تمدید مهلت داوری به شرح زیر اظهار نظر می گردد.

اولاً در خصوص دعاوی خواهان ها آقایان حسین و احسان و ایمان و محمد با وکالت آقای جواد حافظی ؛ نظر به اینکه آقای وکیل خواهان ها با حضور خواهان ها حاضر در جلسه داوری مورخه 29/5/88 منجزاً خواسته موکلین خود را اعمال و اجرای مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد فروش سهام در مورد وصول و پرداخت پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا تا تاریخ انجام قرارداد به رقم تقریبی آن مبلغ بیست میلیارد ریال تعیین نموده است و اضافه نموده آنچه در لیست مندرج درتبصره 3 ماده 4 قرارداد آمده است به غیر از موارد جزئی آن از سوی خواندگان به موقع اجرا گذاشته شده است و این موضوع، مورد اختلاف در این داوری نیست ؛

نظر به اینکه صورت جلسه مورخه 1/10/86 هیات مدیره شرکت کوثر حکایت از تائید و تنفیذ واگذاری و صحت و قطعیت معامله نقل و انتقال سهام و تصویب آن دارد ؛

از آنجائیکه بنای متعاملین در انتقال سهام و نحوه پرداخت بهای مورد معامله لیست تعهدات خریداران، (خواندگان اصلی) تعهد فروشندگان (خواهان های اصلی) مبنی برعهده دار شدن پرداخت مبلغی که فراموش شده و یا از قلم افتاده باشد و طرح دعوای متقابل به استناد این تعهد، بوده و تفویض وکالت به موجب وکالت نامه های رسمی شماره ... مورخ 5/10/86 و 100144 مورخ 5/10/86 دفترخانه ... تهران و تصریح عبارت «ضمن عقد خارج لازم» حاکی از اقرار طرفین بر وجود عقد لازم منعقده بین طرفین است و رفتار و اقدامات عملی طرفین، پرداخت خریداران (موضوع تبصره 3 ماده 4 قرارداد) و تشریح مندرج در نظریه آقای کارشناس در مورد اقلام پرداختی ها، جملگی مؤید آن است که قرارداد مورخ 1/10/86 حاکم بر روابط طرفین بوده است و لذا به نظر داور به فرض اینکه پیش نویس قرارداد با وجود ارائه و امضا توسط خواهان ها از نظر شکل قضیه توسط خواندگان امضا هم نشده باشد، بنای متعاملین، روابط و اقدامات بعدی و عملی طرفین و وقایع اتفاق افتاده، به ویژه قبض و اقباض مورد معامله و بهای آن حکایت از صحت و اعتبار آن نزد طرف های معامله دارد و مستنداً به مواد 191 و 193 قانون مدنی روی هم رفته دلالت بر وقوع معامله و نقل و انتقال سهام شرکت کوثر می کند و خواندگان ملزم به تکمیل امضاء قرارداد می باشند و آقای حمید ملزم به تسلیم نسخه امضا شده قرارداد 1/10/86 به خواندگان است.

در مورد اجرای تبصره 2 ماده 4 قرارداد مذکور راجع به وصول و پرداخت مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا تا تاریخ قرارداد و به نسبت سهام مورد معامله، خواهان ها مستحق دریافت این مطالبات هستند. با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، این امر منوط به تحقق شرایطی است، منجمله معین شدن میزان دقیق مطالبات، پرداخت آن از شخص ثالث (شرکت رجا) به شرکت کوثر و مآلاً اجرای مفاد تعهد خریداران در مقابل فروشندگان سهام به میزان سهام خریداری شده. خواندگان هنوز این مطالبات را وصول نکرده اند تا واجب الادا شود که این امر مورد قبول خواهان ها نیز هست. معذلک به عقیده داور، چنانچه این مطالبات خواندگان طوعاً پرداخت نشود، لاجرم باید شرکت کوثر در مرجع قضایی ذیصلاحیت دعوای مطالبه مطرح کند. برای اینکه اجرایاین قسمت از مفاد توافق طرفین بلااجرا و معلق باقی نماند، با توجه به اینکه خواندگان دعوای اصلی سهامداران عمده در شرکت کوثر هستند و با لحاظ صورت جلسه مورخه 1/10/86 بیش از دو سوم سهام متعلق به آنان است و در مدیریت شخصیت حقوقی نقش موثر دارند، خواندگان اصلی مکلف و ملزم هستند سعی و اهتمام خود را برای وصول و ایصال مطالبات مذکور ظرف مدت معقولی بکار ببندند و نتیجه را به خواهان ها اعلام نمایند و در غیر این صورت مسئول تعلل در انجام تکلیف می باشند.

چون شرکت کوثر و شرکت رجا در مرکز داوری درخواستی و اختلافی را مطرح ننموده اند، بنابراین داور صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صحت و میزان این مطالبات ندارد و اظهار نظر داور اختلاف مطروحه بین سهامداران قبلی و فعلی شرکت کوثر و محدود به آن است.

ثانیاً : در خصوص دعوای متقابل آقای حمید و سایرین به ظرفیت خواهان های دعوی اصلی، نظر به اینکه در ذیل لیست تبصره 3 ماده 4 قرارداد (راجع به تعهدات خریداران)، مقرر گردیده «بدیهی است که پرداخت و یا مبلغی که فراموش شده و یا از قلم افتاده باشد و در اقلام فوق قید و منظور نگردیده مشمول مقررات این قرارداد نبوده و به عهده فروشندگان نسبت به سهام شان خواهد بود و خریداران مجاز هستند که برای وصول اینگونه دیون فروشندگان از منافع و یا مطالبات آنان برداشت نمایند ... »

نظر به اینکه در اولین جلسه داوری بر این موضوع آقای وکیل خواهان ها دعوای اصلی تاکید کردند و آقا حمید اعلام داشته در خصوص تعهداتی که آقایان قبول کرده اند، تقاضای دعوای تقابل برای وصول مطالبات از محل تعهدت را دارد و مآلاً خوهانهای دعوای اصلی (خواندگان دعوای متقابل) به آثار قرارداد استنادی مأخوذند.

نظر به اینکه کارشناس رسمی دادگستری به شرح نظریه ثبت شده به شماره 102 مورخ 2/1/89 تعهدات فروشندگان را که خارج از لیست تبصره 3 ماده 4 قرارداد عهده دار بوده اند، بالغ بر 4,202,677,000 ریال (چهار میلیارد و دویست و دومیلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار ریال) تعیین نموده است و با توجه به اطلاق مطالبات به تعهدات خارج از لیست، و اینکه موجبی برای عدم متابعت از نظریه کارشناس به نظر نمی رسد، و با درنظر گرفتن نسبت سهام خریداری خواهان متقابل از خواندگان دعوی تقابل، و با توجه به لایحه ثبت شده به شماره 237 مورخ 21/2/89 آقای حمید نامبرده استحقاق مطالبه و دریافت مبلغ 583,294,740 ریال (پانصد و هشتاد و سه میلیون و دویست و نود و چهار هزار و هفتصد و چهل ریال) را ازخواندگان دعوای متقابل دارد و مجاز است که آن را از محل مطالبات فروشندگان وصول و برداشت نماید.

دردعوای خواهان متقابل یعنی بی ارزش بودن سهام فروخته شده، نظر به اینکه نظریه کارشناس منتخب در این پرونده خلاف این ادعا را نشان می دهد، و ضمن اینکه هیچگونه اثر وضعی در قضیه ندارد، اساساً موجه به نظر نمی رسد زیرا با توجه به ماده 456 قانون مدنی، تمام انواع خیارات در جمیع معاملان لازمه ممکن است موجود باشد، و شرایط و موقعیت اعمال آن و فوری بودن ضمانت اجرای قانونی آنها نیز در قانون مشخص شده است، لکن خواهان ها هیچ گاه از آنها استفاده نکردند. بنابراین دعوی خواهان متقابل در این خصوص قابل پذیرش به نظر نمی رسد و نتیجتاً به بطلان آن اعلام نظر میشود. در مورد درخواست های دیگر خواهان تقابل در لایحه به علت اجبار شرکت کوثر به پرداخت دیون ایجاد شده، امکان بازپرداخت تسهیلات مأخوذه از بانک میسر نشده بر همین اساس پرداخت سود موردنظر بانک از طرف فروشندگان سهام به میزان دیون ایجاد شده به نسبت 52 % سهام فروخته شده تا تاریخ تسویه حساب دیون مذکور را مطالبه نموده، صرف نظر از صحت و سقم این ادعا، که مدرکی برای آن ارائه نشده، به لحاظ نداشتن موقعیت و وجاهت قانونی و عدم تسری و ارتباط این ادعا به قرارداد، و اینکه عدم امکان پرداخت بدهی به بانک مستند به فعل خواندگان تقابل نیست، ادعای مذکور قابل استماع نیست و قرار رد آن صادر می گردد.

با توجه به ماده 46 قواعد داری مرکز داوری (موضوع آئین نامه نحه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران) طرفین باید بالمناصفه حق الزحمه آقای کارشناس را مطابق تعرفه مصوب قوه قضاییه پرداخت نمایند. که مبلغ بیست میلیون ریال اعلام گردید.

در مورد هزینه های داوری با توجه به مواد 497 و 498 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 58 و 59 و 62 قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران، پرداخت هزینه های داوری و اداری در مورد دعوای اصلی به عهده طرفین دعوای مذکور و در خصوص دعوای متقابل، به عهده خواهان و خواندگان دعوای متقابل است که مطابق قواعد داوری و آئین نامه مصوب بالمناصفه و با احتساب و وضع پرداختی علی الحساب طرفین پرداخت نمایند. با توجه به ماده 56 قواعد داوری مرکز داوری (موضوع آئین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران) ابلاغ رای داوری پس از امضای رای، موکول به پرداخت هزینه های داوری است. رای صادره قطعی و پس از ابلاغ، وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی لازم الاجراست.

داور پرونده

یونس قهرمانی

نمونه رأی داوری با موضوع اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال به نحو تقریب



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: