حقوق خبر

نمونه رأی داوری با موضوع صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 311,500,000 ریال بابت وجه چهار فقره چک ثمن قرارداد شماره 86/274 مورخ 15/5/86 با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ عدم وصول چک ها تا زمان پرداخت

نمونه رأی داوری با موضوع صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 311,500,000 ریال بابت وجه چهار فقره چک ثمن قرارداد شماره 86/274 مورخ 15/5/86 با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ عدم وصول چک ها تا زمان پرداخت

25

شماره رای: 250/12/89/د/36

تاریخ صدور رای: 30/5/1390

کلید واژه:

ایراد به صلاحیت مرکز داوری؛ رسیدگی همزمان دردو مرجع؛ نمونه رای داوری؛ تفسیر قصد طرفین در نحوه حل و فصل اختلافات؛ فسخ؛ حق حبس بخشی از ثمن؛ وصف تجریدی چک؛ اصل عدم استماع ایرادات دراسناد تجاری؛ اکل مال به باطل؛ رویه قضایی؛ مبیع کلی ما فی الذمه و کثیر الامثال؛ الزام به ایفای تعهدات قراردادی؛ گارانتی سازنده اصلی؛ خیار «تخلف از وصف»؛ دارا شدن بلاجهت؛ انتقال سند تجاری به شخص ثالث؛ علم مشتری به عیب مبیع؛ ارش؛ خیار فسخ؛ اعتراض به نظریه کارشناس خارج از مهلت؛ خیار تخلف از وصف.


 

www.newslaw.net

خواهان (و خوانده دعوای تقابل): شرکت آذر با وکالت آقای کریم حاجی زاده پاکدل

خوانده (وخواهان دعوی متقابل): آقای محمد سعید با وکالت آقای شهرام آکوئی محصل

خواسته خواهان اصلی: صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 311,500,000 ریال بابت وجه چهار فقره چک ثمن قرارداد شماره 86/274 مورخ 15/5/86 با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ عدم وصول چک ها تا زمان پرداخت

خواسته خواهان دعوای تقابل: صدور حکم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به خسارات ناشی از تخلفات قراردادی و عدم اجرای برخی از مفاد قرارداد بر اساس نظریه کارشناس دادگستری

مرجع رسیدگی: مرکز داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: آقای عباس گلزاری مطلق

گردش کار

خواهان دعوای اصلی در تاریخ 24/5/89 درخواست داوری بین خوانده و خواهان به خواسته وصول وجه 4 فقره چک برگشتی ثمن قرارداد شماره 86/274 مورخ 15/5/86 در اعتبار خواهان قرار گرفته لکن در سررسید معین به علت کسر موجودی پرداخت نشده برگشت خورده است، به مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تقدیم و ضن ارائه کپی قرارداد و صورت جلسه تحویل و همچنین کپی چک ها و گواهی های عدم پرداخت اعلام می نماید که در اجرای قرارداد مذکور خواهان به تعهدات خود عمل نموده و مورد معامله به صورت صحیح و سالم به خوانده تحویل گردیده و صورت جلسه تحویل نیز امضا شده است ولی وجه چک ها به شماره های 368677 مورخ 27/1/87 به مبلغ 80,000,000 ریال ، 368679 مورخ 27/3/87 به مبلغ 75,000,000 ریال ، 368678 مورخ 27/2/87 به مبلغ 80,000,000 ریال و 368680 مورخ 27/4/87 به مبلغ 76,50,000 ریال جملگی عهده بانک سپه بابت ثمن معامله در اختیار خواهان قرار گرفته اند برگشت شده اند و تقاضای رسیدگی به استناد مواد 228 قانون مدنی و 198 ؛ 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ عدم وصول چک ها تا زمان پرداخت را نموده است.

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران طی نامه شماره 707/الف/36 مورخ 30/5/89 درخواست خواهان را به خوانده ارسال کرد ولی به علت تغییر مکان، ابلاغ میسر نگردید. در تاریخ 23/6/89 از وکیل خواهان درخواست می شود تا نشانی جدید خوانده اعلام گردد که نشانی جدید در تاریخ 13/7/89 به مرکز اعلام گردید.

مرکز داوری در تاریخ 19/7/89 امضاءکننده ذیل این رای را به سمت داور واحد تعیین و به طرفین ابلاغ می نماید تا چنانچه اعتراض یا جهات ردی به داور تعیین شده دارند مراتب را اعلام نمایند. وکیل خواهان طی نامه شماره 89/د/36 مورخ 26/7/89 قبولی خود را در خصوص داور تعیین شده اعلام می کند و خوانده جهات ردی اعلام نمی کند. داور تعیین شده نیز قبولی خود را در تاریخ 25/7/89 به مرکز داوری ایران اعلام می نماید.

با دعوت از طرفین و وکلای آنها جلسه ای در تاریخ 20/8/89 در محل مرکز داوری ایران تشکیل می گردد. طرفین دعوی در جلسه حاضر نشدند ولی وکلای آنها بدون شرکت در جلسه لوایح خود را ارسال کردند. وکیل خوانده در لایحه ارسالی ضمن ایراد به صلاحیت مرکز داوری اعلام می نماید که موضوع اختلاف بنا به درخواست خواهان و با در نظر گرفتن محل انعقاد قرارداد و حوزه قضائی مربوطه که قبلاً موضوع را بررسی کرده ؛ اتاق بازرگانی تبریز است و لذا رسیدگی در خصوص موضوع واحد ؛ طرفین واحد ؛ اختلاف واحد و قرارداد واحد به صورت همزمان دردو مرجع رسیدگی مغایر با مقررات است. وکیل خوانده نیز در لایحه تقدیمی اعلام می نماید که اولا مرجع حل اختلاف در قرارداد اتاق بازرگانی ایران تعیین شده است که محل آن در تهران است و ثانیا خواهان با توجه به صلاحیت مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران از دعوی مطروح در اتاق بازرگانی تبریز انصراف داده است.

ماده 7 قرارداد طرفین در خصوص نحوه حل اختلافات به شرح زیر نگارش یافته است:

«1-7 در صورت بروز اختلاف یا مشکل احتمالی طرفین باید به صورت دوستانه حل و فصل نمایند.

2-7 در صورت عدم حل اختلاف با تعیین حکم از طرفین؛ حل و فصل اختلاف با حکمیت خواهد بود و نظر حکمیت برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

3-7 در غیر این صورت عدم حل اختلاف اتاق بازرگانی ایران بر طبق گزارش کتبی حکم و استماع طرفین قرارداد مرجع حل اختلاف خواهد بود.»

با توجه به نگارش ناصحیح متن ماده مذکور که تشخیص قصد و نیت طرفین را در نحوه حل و فصل اختلافات با مشکل مواجه نموده است، داورپرونده مقرر می نماید تا جلسه دیگری به تاریخ 16/10/89 با حضور اصحاب دعوی تشکیل گردد تا از موضوع رفع ابهام شود. همچنین مقرر می گردد ضمن مکاتبه با اتاق بازرگانی تبریز آخرین وضعیت پرونده مطروح در کمیسیون حل اختلاف تبریز استعلام شود. داور طی نامه مورخ 23/8/89 به طرفین دعوی ابلاغ و جلسه دوم در وقت تعیین شده با حضور طرفین دعوی و وکلای آنها در محل مرکز داوری تشکیل شد. وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اعلام می نماید که رسیدگی به موضوع از طریق ارجاع به حکمیت در تبریز انجام شده است ولی به لحاظ طولانی شدن رسیدگی و با عنایت به بند 3-7 قرارداد که اتاق بازرگانی ایران مرجع داوری تعیین شده است اقدام به طرح دعوی حاضر نموده است ضمن اینکه شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی نیز اتاق بازرگانی ایران را مرجع حل اختلاف اعلام نموده است.

وکیل خوانده نیز در پاسخ اعلام می نماید که طبق قوانین و مقررات داوری چنانچه داور به هر علتی از انجام داوری نا توان باشد و یا موضوع از طریق داور حل و فصل نگردد قرارداد ارجاع داوری باطل می گردد نه آنکه مسأله مجدداً در مرجع هم عرض رسیدگی شود. ضمن اینکه فردی به نام آقای شیوخی در اجرای بند 2-7 قرارداد به عنوان حکم اقداماتی کرده است که نتیجه ای در بر نداشته و در مرحله بعد اتاق بازرگانی تبریز به عنوان داور موضوع بند 3-7 قرارداد وارد رسیدگی شده ست. وکیل خوانده در پاسخ به این سوال داور که آیا موافقت نامه کتبی تعیین آقای شیوخی به عنوان حکم موضوع بند 2-7 قرارداد وجود داشته است اظهار می نماید که توافق کتبی وجود نداشته است ولی اتاق بازرگانی ایران در تبریز این موضوع را تائید می نماید و ثانیاً افرادی حاضر به شهادت هستند. در ادامه جلسه طرفین دعوی توافق می نمایند مدت داوری در مرکز داوری اتاق ایران سه ماه دیگر تمدید گردد.

با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه رسیدگی از اتاق بازرگانی تبریز استعلام شد که آیا حکمیت موضوع بند 2-7 قرارداد را شخصی به نام آقای مهندس شیوخی انجام داده و اتاق بازرگانی تبریز به عنوان داور موضع بند سه ماده 7 قرارداد وارد رسیدگی شده است؟ و اینکه آیا در حال حاضر نیز موضوع در آنجا در حال برسی است و یا اینکه موضوع مختومه شده است؟

کمیسیون حل اختلاف اتاق بازرگانی در پاسخ به استعلام انجام شده ؛ طی نامه شماره 1270/89 مورخ 26/12/89 اعلام می نماید که: الف: آقای مهندس شیوخی یه عنوان حکم قرارداد موضوع اختلاف دخالت نکرده اند زیرا اولا طرفین توافقی جهت حکمیت و داوری ایشان نکرده اند ثانیا مفاد صورت جلسه مورخ 5/2/89 نیز ناظر به تعرفه کانون کارشناسان تهران است. ب: دخالت کمیسیون حل اختلاف اتاق بازرگانی تبریز نیز صرفاً به منظور برقراری صلح و سازش فی مابین طرفین بوده است و این کمیسیون داور نبوده و نیست. زیرا اولاً توافق نامه داوری بین طرفین جهت حکمیت این کمیسیون وجود ندارد ثانیاً به موجب قرارداد مرجع حل اختلاف اتاق بازرگانی ایران تعیین شده است.

تصمیم داور در خصوص ایراد خوانده به عدم صلاحیت

با عنایت به ماده 7 قرارداد، اظهارات اصحاب دعوی و وکلای آنها و نامه های واصله از کمیسیون حل اختلاف اتاق بازرگانی به نظر می رسد طرفین دعوی برای حل و فصل اختلافات خود سه مرحله را به شرح زیر پیش بینی نموده اند:

1-حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه و از طریق مذاکره.

2-در صورت عدم حل اختلاف ؛ ارجاع موضوع به حکم مرضی الطرفین

3-در صورت عدم حل و فصل موضوع توسط حکم، رسیدگی به موضوع از طریق اتاق بازرگانی ایران با عنایت به گزارش کتبی حکم.

در پرونده حاضر به علت عدم امکان توافق بین طرفین، حل اختلاف از طریق ارجاع موضوع به حکم مرضی الطرفین به اتاق بازرگانی تبریز محول شده است و ادعای وکیل خوانده به اینکه حکمیت (مرحله دوم) را آقای مهندس شیوخی انجام داده است؛ به علت فقدان هرگونه توافقنامه کتبی و همچنین اتاق بازرگانی تبریز هرگونه حکمیت آقای شیوخی را نفی کرده قابل قبول نیست.

دخالت اتاق بازرگانی تبریز در حل اختلاف نیز بنا به اعلام کتبی مرجع مذکور صرفا به منظور برقراری صلح و سازش فی مابین طرفین و در اجرای بند 2 از ماده 7 قرارداد بوده است.

همچنین طبق ماده 3 از قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران محل مرکز داوری در شهر تهران است. بنابراین کمیسیون های حل اختلاف مستقر در مراکز استان ها و یا شهرهای دیگر مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محسوب نمی گردند. به علاوه طرفین عملاً در جلسات رسیدگی در مرکز داوری شرکت کردند و حتی با تمدید مدت داوری موافقت کرده اند.

لذا با توجه به مطالب مذکور و اسناد موجود در پرونده و با تلقی کردن نامه شماره 1270/89 مورخ 26/12/89 کمیسیون حل اختلاف اتاق بازرگانی تبریز به عنوان گزارش کتبی حکم موضوع بند سه از ماده 7 قرارداد صلاحیت مرکز داوری اتاق ایان محرز است و داور منتخب نیز خود را صالح به رسیدگی تشخیص می دهد.

www.newslaw.net

رسیدگی به ماهیت دعوی

جلسه اول رسیدگی به ماهیت دعوی در تاریخ 1/2/90 ، جلسه دوم در تاریخ 15/2/90 و جلسه سوم در تاریخ 6/5/0 به تصدی داور پرونده تشکیل و اظهارات طرفین استماع می گردد. وکیل خوانده در تاریخ 11/2/90 و قبل از تشکیل جلسه دوم دادخواست تقابل خود را به مرکز داوری تقدیم می نماید. با توجه به تقاضای وکیل خواهان دعوی تقابل به ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، تعیین و مقرر می گردد کارشناس مذکور با حضور در محل و بازدید از ماشین آلات در خصوص کشور سازنده، ظرفیت دستگاه، مدل و سال ساخت، ظرفیت کمپرسور هوا، تاریخ عملی و راه اندازی و علت تاخیر، ارزش واقعی تجهیزات در زمان تحویل، هزینه راه اندازی و تفاوت قیمت دسستگاه موجود با دستگاه مندرج در قرارداد اظهار نظر نماید.

نظریه کارشناس در تاریخ 31/3/90 واصل و به نظر کارشناس، کشور سازنده، ظرفیت دستگاه، سال ساخت و ظرفیت کمپرسور هوای ماشین آلات موجود با مشخصات مندرج در قرارداد مطابقت نمی نماید.

نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ و اعلام می گردد چنانچه اعتراض و یا ایرادی به نظریه کارشناس دارند اعلام نمایند خواهان دعوی در مهلت تعیین شده اعتراضی نمی کند. وکیل خواهان دعوی تقابل طی نامه شماره مورخ 20/4/90 درخواست می نماید تا جهت تعیین میزان دقیق خسارات وارده به موکلشان از کارشناس درخواست شود تا در خصوص فقرات 1، 2، 4، 5 گزارش، ارزش ریالی محاسبه و اعلام شود. داور پرونده گزارش کارشناس را کافی دانسته و نیازی به استعلام مجدد از کارشناس نمی بیند. خواهان دعوی اصلی نیز در تاریخ 8/5/90 به نظریه کارشناس اعتراض و تقاضای ارجاع موضوع به تعاونی اکسیژن داران را می نماید ولی به نظر داور پرونده به علت کفایت نظریه کارشناس و همچنین اعتراض و درخواست خارج از موعد تعیین شده، نیازی به ارجاع امر به تعاونی اکسیژن داران نیست.

خلاصه ادعاها و مدافعات و مطالب مطرح شده طرفین دعوی و وکلای آنها در جلسات رسیدگی به شرح زیر است:

ادعاهای خواهان دعوی اصلی

1-خواهان به موجب قرارداد مورخ 15/5/86 اقدام به فروش یک دستگاه هواساز UB60 مدل 2007، ساخت کشور بوسچی به خوانده نموده و از بابت بخشی از ثمن معامله چهار فقره چک جمعاً به مبلغ 311,500,000 ریال از خوانده دریافت نموده است که به علت عدم موجودی برگشت خورده اند، دستگاه مورد معامله به صورت صحیح و سالم به خوانده تحویل و خوانده با امضای صورت جلسه تحویل کالا، دستگاه را از نظر سلامت، قطعات، مدل و میزان ظرفیت تولید تائید و تصدیق نموده است. با توجه به ماده 362 قانون مدنی، تعهد فروشنده به تسلیم مبیع و تعهد خریدار با دریافت مبیع می بایست ثمن را می پرداخته است.

2-با توجه به وصف تجریدی چک ها، رسیدگی به موضوع چک ها می بایست با عدم توجه به تعهد سابق و قرارداد فی مابین مورد رسیدگی قرار گیرد و بقای آن در ید خواهان نشان از اشتغال ذمه خوانده به پرداخت وجه چک ها دارد.

3-چنانچه موضوع قرارداد با مشخصات مندرج در قرارداد مطابقت نداشته است، خوانده می توانسته است قرارداد را فسخ کند و حق حبس بخشی از ثمن را نداشته است. خوانده دعوی اصلی اقدام به فسخ قرارداد نکرده بنابراین به کیفیت موجود مبیع را قبول نموده و در نتیجه متعهد به پرداخت وجه است.

4-با توجه به اینکه ماشین آلات موضوع قرارداد پس از خرید از شرکت بوسچی مستقیما به کارگاه خریدار منتقل شده است و دستگاه مورد نظر به مدت یک سال گارانتی سازنده را داشت، لذا چنانچه موضوع عدم مطابقت در مهلت متعارفی به فروشنده اعلام می شد، در این صورت امکان استرداد دستگاه به سازنده و تامین بدل وجود داشت ولی با توجه به تاخیر بیش از یک سال و استفاده از ماشین آلات، امکان استرداد و تامین بدل منتفی شده است و در واقع خواننده با تاخیر و تعلل در اعلام نقص ادعایی، به ضرر خود اقدام کرده و خواهان مسئولیتی ندارد.

دفاع خوانده و طرح دعوی متقابل

مطالب وکیل خوانده دعوی اصلی در مقام دفاع و همچنین به عنوان خواهان در دعوی تقابل به شرح زیر است:

الف) دفاع خوانده

1-طبق قرارداد یک دستگاه ماشین آلات تولید گاز اکسیژن مدل 2007 با ظرفیت UB60 ساخت ایتالیا، به مبلغ 1,357,000,000 ریال به خوانده فروخته شده است ولی کشور سازنده، سال ساخت و ظرفیت دستگاه تحویلی با مشخصات مندرج در قرارداد مغایرت دارد و برای اثبات این ادعا تقاضای ارجاع موضوع به کارشناس را می نماید.

2-امضای خوانده دعوای اصلی در صورت جلسه تحویل به معنای تخلیه دستگاه در محل کارخانه بوده و مثبت اصالت و انطباق آنها با مشخصات موجود در قرارداد نیست.

3-چک های موضوع دعوی در اجرای قرارداد در اختیار خواهان دعوای اصلی قرار گرفته و عدم توجه محاکم دادگستری در مرحله بدوی و تجدید نظر که بدون ورود به ماهیت دعوی و توجه به وصف تجریدی چک ها، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت مرکز داوری صادر کرده اند، موید این ادعا است. ضمناً وجه چک های مورد نظر به حساب دادگستری تودیع شده است.

www.newslaw.net

ب) دعوی تقابل

1-باتوجه به مغایرت مشخصات ماشین آلات تحویلی با مشخصات مندرج در قرارداد که در این خصوص تقاضای ارجاع موضوع به کارشناس شده است، خسارات ناشی از تخلفات قراردادی و عدم اجرای برخی از مفاد قرارداد مورد تقاضا است و مبلغ خواسته فعلا با احتساب دعوی اصلی و مازاد آن به مبلغ 100 میلیون ریال تقویم می گردد.

2-مدت اجرای قرارداد 4 ماه و مدت نصب و راه اندازی و آموزش 2 ماه بوده است و ماشین آلات می بایست در تاریخ 15/11/86 شروع به کار می کردند. در حالی که 6 ماه پس از تاریخ مذکور (10/5/87) ماشین آلات راه اندازی شده اند و به علت تاخیر صورت گرفته خساراتی به علت پرداخت بی مورد حقوق کارگران، تاخیر در بهره برداری و شروع به بازپرداخت تعهدات بانکی به خوانده وارد شده است.

3-به موجب ماده 5 قرارداد شماره 86/274 ، هزینه نصب و راه اندازی با فروشنده بوده است که به علت استنکاف فروشنده از انجام تعهد، خوانده شخصاً عهده دار هزینه ها شده است.

4-خوانده دعوی تقابل قبلا مبلغ 50 میلیون ریال طبق رسید پیوست بابت چک های موضوع دعوی از خواهان دعوی تقابل وصول نموده است.

ارزیابی دعاوی طرفین و پاسخ های ارائه شده

1-ادعای وکیل خواهان در دعوی اصلی در خصوص تحویل صحیح و سالم و مطابق با مشخصات مندرج در قرارداد به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که ماشین آلات موجود را از نظر سال ساخت، کشور سازنده و ظرفیت آن مغایر با مشخصات مندرج در قرارداد دانسته است و نظریه مذکور علیرغم ابلاغ به خواهان دعوی اصلی در مهلت تعیین شده مصون از هرگونه ایراد باقی مانده است قابل پذیرش نیست.

2-درخصوص ادعای دیگر وکیل خواهان دعوی اصلی در خصوص تجریدی بودن وصف چک ها این تذکر لازم است که اصل عدم استماع ایرادات در اسناد تجاری مجوزی برای استفاده بلاجهت و دارا شدن بلا سبب نیست و اکل مال به باطل نمی توان کرد و انتقال مال از شخصی به شخص دیگر صرفا بر مبنای رضایت طرفین امکان پذیر است. طبق رویه قضایی موجود نیز، وصف تجریدی اسناد تجاری زمانی قابل استناد است که سند تجاری از دارنده اولیه به شخص ثالث منتقل شده باشد که در این صورت دارنده ثانویه سند تجاری در قبال ادعای صادر کننده می تواند به وصف تجریدی سند تجاری استناد نماید، اما در مانحن فیه خواهان دعوی اصلی چک های موضوع دعوی را مستقیما از خوانده دعوی اصلی دریافت نموده است و بین چک های صادره و تعهدات مندرج در قراراداد رابطه پایه ای وجود دارد. بنابراین استدلال وکیل خواهان دعوی اصلی در این ارتباط نیز مردود است.

3-وکیل خواهان ادعا می نماید که در صورت متصف نبودن مبیع به اوصاف موجود در قرارداد، خریدار صرفا حق فسخ یا قبول مبیع را با اوصاف موجود داشته است و حق حبس ثمن قرارداد را نداشته است. این ادعا زمانی قابل پذیرش است که مبیع عین شخصی بوده و اوصاف مقرر بین طرفن به منظور تقیید مبیع باشد و نه اشتراط بایع. اگر مبیع عین شخصی معین و به شرط دارا بودن اوصاف خاصی باشد، در این صورت چنانچه مبیع فاقد وصف مذکور باشد خریدار چاره ای جز فسخ یا قبول مبیع در وضعیت موجود را ندارد. اما چنانچه مبیع کلی ما فی الذمه و کثیر الامثال باشد در چنین فرضی نمی توان ادعا کرد که خریدار صرفا مخیر به فسخ معامله و یا قبول مبیع در کیفیت موجود است، چرا که امکان تبدیل و تعویض نیز وجود دارد و خریدار می تواند الزام فروشنده به تامین وتبدیل مبیع را درخواست نماید. در قرارداد موضوع اختلاف نیز ماشین آلات مورد نظر کلی ما فی الذمه و کثیر الامثال است و فروشنده (خواهان) می توانست با تعویض کمپرسور و افزایش ظرفیت آن به گونه ای اوصاف مبیع را با اوصاف مندرج در قرارداد منطبق نماید.

4-در خصوص ادعای دیگر خواهان پرونده اصلی خوانده می بایست در مهلت متعارفی عدم انطباق کالای تحویلی با شرایط قرارداد را به خواهان اعلام و درخواست تبدیل مبیع را می نمود و یا اینکه با اقدام قانونی مناسب الزام خواهان دعوی اصلی به ایفای تعهدات را می خواست تا از گارانتی سازنده اصلی استفاده و مبیع معیوب را تعویض می کرد، قابل قبول به نظر می رسد و خریدار (خوانده) در طول یک سال اول از تاریخ تحویل ماشین آلات درخواست استرداد ماشین آلات را به فروشنده نداده و بر عکس ماشین آلات مذکور را به کار انداخته و از آن بهره برداری نموده است. به عبارت دیگر با تحویل مبیع، خریدار از عدم اتصاف آن به اوصاف مقرر در قرارداد مطلع شده و می بایست در مهلتی که عرفاً قابل پذیرش است، تبدیل ماشین آلات تحویلی را با ماشین آلات دیگر و یا الزام خواهان را به ایفای تعهدات قراردادی مطالبه میکرد. تاخیر قابل توجه خوانده در اعلام عدم انطباق ماشین آلات، در امور تجاری متعارف نیست و عملاً موجب محرومیت فروشنده از استناد به گارانتی سازنده اصلی گردیده است.

5-خوانده در آخرین جلسه داوری اقرار به دریافت مبلغ 50,000,000 ریال از مبالغ چک ها نمود و بنابراین این خواسته خواهان دعوی اصلی از 311,50,000 ریال به 261,500,000 ریال کاهش یافت.

6-از خواسته وکیل خواهان دعوی تقابل چنین استنباط می گردد که خواهان دعوی تقابل خواستار بقای قرارداد و اخذ ارش است، در حالیکه در مانحن فیه ادعای تخلف از وصف مطرح است و اخذ ارش صرفا در خیار عیب قابل اعمال است ؛

7- ادعای وکیل خواهان دعوی تقابل هزینه نصب و راه اندازی با خواهان دعوی اصلی بوده است به صراحت بند 2-2 قرارداد مردود است، اگرچه مسئولیت نصب و راه اندازی طبق بند 2-5 قرارداد به عهده خواهان دعوی اصلی بوده و به علت عدم نصب و راه اندازی خساراتی به خوانده دعوی اصلی وارد شده است.

با توجه به مطالب مذکور و ادله و استدلالات طرفین، مفاد قرارداد و نظریه کارشناس رسمی دادگستری، داور ختم رسیدگی را در تاریخ 30/5/1390 اعلام و با تکیه بر وجدان و شرف خویش به شرح زیر در ماهیت دعوی انشاء رای می نماید:

رای داور

1-خواهان دعوی اصلی در آخرین جلسه داوری اقرار به دریافت مبلغ 50,000,000 ریال از مبالغ چک ها نمود. بنابراین خواسته خواهان دعوی اصلی از 311،500،000 ریال به 261,500,000 ریال کاهش می یاید.

2-به نظر داور، با توجه به اینکه خوانده دعوی اصلی هیچگونه اقدامی جهت مطالبه مبیع بر اساس مشخصات قرارداد در مدت متعارفی از زمان تحویل نکرده است، لذا خواهان دعوی اصلی مستحق دریافت خواسته به شرح مندرج در بند یک مذکور است، ولی از طرف دیگر عدم انطباق اوصاف ماشین آلات تحویلی با آنچه در قرارداد تعیین شده است طبق نظریه کارشناس محرز است و با عنایت به قواعد مسلم فقهی از جمله قواعد "لاضرر" و "اکل مال به باطل" محکوم نمودن خوانده به تادیه کل مبلغ مذکور خلاف انصاف و عدالت است (که خواهان دعوی اصلی مجوز استناد به آنها را به داور اعطاء نموده است). بنابراین داور با لحاظ این موضوع که طرفین دعوی بالسویه در عدم ایفای تعهدات مربوط به خود نقش و دخالت داشته اند، لذا خوانده دعوی اصلی را به پرداخت نصف خواسته مذکور معادل 130,750,000 ریال به نفع خواهان دعوی اصلی محکوم می نماید.

3-با عنایت به اینکه هزینه نصب و راه اندازی ماشین آلات بر اساس بند 2-2 قرارداد 50,000,000 ریال بوده است و به علت عدم ایفای تعهد خوانده عوی تقابل، خواهان دعوی تقابل مجبور به پرداخت 125،000،000 ریال یعنی 75,000,000 ریال بیشتر از مبلغ قرارداد شده است، لذا خوانده دعوی تقابل به پرداخت مابه التفاوت مبلغ معادل 75,000,000 ریال در حق خواهان دعوی تقابل محکوم می گردد.

4-با لحاظ نمودن موارد 2 و3 مذکور و تهاتر مبالغ مربوط به محکومیت هر یک از دو طرف، نهایتاً مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و نیز ماده 226 قانون مدنی، در مجموع خوانده دعوی اصلی به پرداخت مبلغ 55,750,000 ریال در حق خواهان دعوی اصلی محکوم می گردد.

5-سایر ادعاهای طرفین دعوی به علت فقد دلیل رد می گردد.

6-طرفین مکلفند هزینه های داوری را مطابق جدول منضم به آئین نامه مربوط به تعرفه هزینه های داوری پرداخت نمایند.

این رای قطعی و پس از ابلاغ، وفق قانون آئین دادرسی مدنی برای طرفین لازم الاتباع است.

www.newslaw.net

داورپرونده

عباس گلزاری مطلق

نمونه رأی داوری با موضوع صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 311,500,000 ریال بابت وجه چهار فقره چک ثمن قرارداد شماره 86/274 مورخ 15/5/86 با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله وخسارات تاخیر تادیه از تاریخ عدم وصول چک ها تا زمان پرداخت



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: