حقوق خبر

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت و اجرای قرارداد مورخ 31/3/88 با احتساب خسارات وارده و هزینه داوری

مطالبه خسارت و اجرای قرارداد مورخ 31/3/88 با احتساب خسارات وارده و هزینه داوری

26

شماره رای: 241/24/88/د/36

تاریخ صدور رای: 10/12/1389

کلید واژه:

حق تمدید مدت داوری؛ قرار ارجاع به کارشناس؛ منافع ممکن الحصول؛ فورس ماژور؛ نمونه رای داوری؛ اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه؛ هیات کارشناسی؛ تحریم ها علیه ایران و مشکلات تبعی آن؛ مشیت الهی و قوه قهریه؛ مشکلات سیاسی-اقتصادی در روابط کشورها؛ منافع محقق الوصول؛ عدم حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب خارج از حیطه اختیار طرفین قرارداد؛ منافع ممکن الحصول و عدم النفع؛ داوری بر اساس انصاف.


 

www.newslaw.net

خواهان ها: آقایان علی رضا و جعفر با وکالت آقای محمدحسن عظمتی

خواندگان: خانم ها ملوک و راحله، آزاده و بهاره با وکالت مع الواسطه آقای احمد صیادیان و خانم مریم پایان طبری

خواسته: مطالبه خسارت و اجرای قرارداد مورخ 31/3/88 با احتساب خسارات وارده و هزینه داوری

مرجع رسیدگی: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اجرای قانون اساسنامه (مصوب 14/11/1380)

داورپرونده: آقای اباذر محبی

گردش کار پرونده:

در این پرونده آقایان علی رضا و جعفر طی درخواست داوری که تحت شماره 1445 مورخ 15/10/88 در دبیرخانه مرکز داوری ثبت شده، قرارداد مورخ 31/3/88 منعقده با خانم ها ملوک و راحله، بهاره و آزاده را به همراه فتوکپی 4 برگ اظهارنامه رسمی مبادله شده بین طرفین، ارائه و اظهار داشته اند نامبردگان فوق به موجب قرارداد ابرازی، متعهد به انجام اقدماتی شده اند که علی رغم انجام تعهدات اینجانبان، با ارسال اظهارنامه پیوست، ما را در بلاتکلیفی قرارداده و به همین علت خسارات مادی و معنوی درخور توجهی را به ما تحمیل نموده اند. فلذا با توجه به اینکه طبق قرارداد مذکور، آن مرکز به عنوان داور تعیین شده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم الزام نامبردگان به اجرای تعهدات خود و جبران خسارات تحمیلی را داریم.

با تشکیل پرونده در این مرکز و ارسال یک نسخه از مدارک خواهان ها برای خواندگان، آقای هوشنگ بعنوان وکیل کاری نامبردگان (به موجب وکالت نامه رسمی شماره 147194 مورخ 12/4/82 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران)، طی نامه وارده به شماره 1530 مورخ 30/10/88 دبیرخانه مرکز، در پاسخ به ادعاهای خواهان ها اظهار داشته که به علت مبهم بودن موضوع قرارداد و عدم انجام تعهدات بهره بردار (خواهان ها)، توافق دیگری بین طرفین انجام شده که به کان لم یکن شدن قرارداد فعلی و عقد قرارداد جدید منجر شده، لکن قبل از اجرا شدن آن، طی اظهار نامه رسمی، ملغی بودن قرارداد به خواهانها انجام شده است. همچنین در پاسخ به نامه مرکز داوری، خواهان های پرونده با توجه به اینکه روز 1/7/88، تاریخ آغاز بهره برداری از محل بوده، تا تاریخ 30/10/88 میزان خسارت وارده به خود را روزانه 175 میلیون ریال و جمعاً دو میلیارد و یکصد میلیون ریال اعلام داشته و اضافه کرده اند که با توجه به استمرار وضعیت به وجود آمده، به این خسارات همچنان افزوده می شود. با توجه به تعیین ارزش خواسته، هزینه های داوری مبلغ 59,750,000 ریال تعیین، و پرداخت آن به صورت مساوی بر عهده طرفین قرار گرفته است. پس از پرداخت هزینه داوری، اینجانب را دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران به عنوان داور برگزید و به طرفین اعلام شد چنانچه به داوری شخص معینی توافق دارند، یا اعتراض و جهات ردی به داور تعیین شده دارند، ظرف یک هفته اعلام نمایند که طرفین ایراد و اعتراضی نکردند. متعاقب چند نوبت مکاتبه و تبادل لوایح، نهایتاً روز 23/12/88 جهت استماع اظهارات و دلایل طرفین تعیین شد و اصحاب اختلاف با امضای قرارنامه داوری، به داور اختیار دادند تا با در نظر گرفتن اسناد و مدارک آنها، ظرف مدت 6 ماه به موضوع رسیدگی نموده و انشاء رای نماید. حق تمدید مدت داوری، تعیین کارشناس و سایر اختیارات مورد نیاز برای رسیدگی و انشاء رای نیز به داور واگذار شده و طرفین پذیرفته اند که رای صادره توسط داور را قطعی و لازم الاجرا بدانند. در این جلسه، آقای حمید صیادیان و خانم مریم پایان طبری با تسلیم وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی، خود را به عنوان وکیل خواندگان معرفی و پس از استماع بخشی از نظرات طرفین، بر انجام مذاکره اصلاحی و فیصله دادن به اختلاف، به روشی غیر از داوری توافق شد و مقرر گردید جلسه تجدید شود تا چنانچه موضوع از طریق دوستانه حل نشد، متعاقباً با اعلام یکی از طرفین رسیدگی ادامه یابد.

به علت عدم حصول توافق، رسیدگی ادامه یافت و آقای محمدحسن عظمتی در جلسه 25/1/89 به وکالت از خواهان ها در پرونده وارد شده است. در این جلسه، خواهان ها مجددا تقاضای اجرای قرارداد و جبران خسارت خود را نموده، وکیل خواندگان هم با اعلام تخلفات متعدد خواهان ها – ازجمله وارد کردن شخص ثالثی به نام شرکت شانار به قرارداد، بدون اخذ موافقت کتبی خواندگان – آن را اجرای ندانستته، خواستار موافقت با پیشنهاد جایگزین شده است. همچنین؛ عدم نصب تجهیزات که بر عهده آنان بوده به علت ارسال نشدن تجهیزات خریداری شده از کشور ایتالیا، (به علت تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر و بلوکه شدن وجوه ارسالی برای خرید آنها) بوده است. بدین لحاظ مطالبه خسارت نابجاست. با این همه؛ چنانچه کارشناس خبره ای اظهار نظر نماید، تمکین خواهدشد.

با توجه به اینکه خوهان ها مدعی اجرای تعهدات قراردادی خود تا قبل از ممانعت خواندگان بوده و معتقدند در صورت انجام تعهدات متقابل خواندگان، بهره برداری از محل موضوع قرارداد از تاریخ 1/7/88 امکان پذیر بوده و با توجه به انکار این موضوع از طرف خواندگان، معاینه محل و بررسی موضوع، توسط کارشناس ذیصلاح ضروری شناخته و طبق ماده 46 آئین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری (قواعد داوری مرکز)، قرار ارجاع به کارشناس صادر شد تا کارشناس منتخب با مطالعه پرونده، اوراق و مدارک طرفین و بازدید محل و ارزیابی نوع ومیزان تعهدات انجام شده طرفین، امکان بهره برداری از محل و تاریخ متعارف برای شروع کار از تاریخ ممانعت خواندگان و بالاخره در مورد منافع ممکن الحصول خواهان ها برای هر ماه اظهار نظر نماید. بدین منظور آقای حساس کارشناس رسمی دادگستری به قید قرعه تعیین شد تا پس از تادیه مبلغ پانزده میلیون ریال حق الزحمه کارشناسی – که به طور مساوی برعهده طرفین قرار گرفته – نظر کارشناسی خود را اعلام نماید. کارشناس منتخب پس از بررسی موضوع و معاینه محل، به طور خلاصه اینگونه اعلام کرده است:

1-هزینه های انجام شده خواهان ها، مبلغ 384,041,000 ریال وارزش کارهای طراحی و فعالیت خودشان 450,000,000 ریال

2-چنانچه از ادامه فعالیت ممانعت نمی شد، امکان بهره برداری از محل طبق قرارداد وجود داشته است.

3-با توجه به سطح فروشگاه و موقعیت منطقه ای آن، درآمد آن برای 6 ماهه اول، روزانه به طور متوسط پنجاه میلیون ریال برآورد می گردد.

باتوجه به وجود مغایرت در ارقام و ابهان در نظریه فوق، نظریه تکمیلی از کارشناس خواسته شده که برابر نظریه مذکور، سود ماهیانه خواهان ها ماهیانه 600,000,000 ریال برآورد شده است.

با ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین پرونده، آقای صیادیان وکیل محترم خواندگان با لایحه وارده به شماره 445 مورخ 30/3/89 در دبیرخانه مرکز، به نظریه کارشناسی اعتراض نموده که ماحصل آن بی توجهی کارشناس به اسناد و مدارک مربوط به ثبت شرکت خواهان ها، حاکمیت حالت فورس ماژور به علت عدم ارسال تجهیزات خریداری شده از ایتالیا در اثر تحریم ها و فراهم نبودن امکان بهره برداری از محل در زمان اعلام شده از سوی کارشناس است.

با توجه به اعتراض فوق، جلسه دیگری در اریخ 20/4/89 با حضور طرفین و کارشناس پرونده برگزار شد که کارشناس، پس از ملاحظه اعتراضات، آنها را غیر وارد دانسته و بهره برداری از محل را (با توجه به تاریخ ممانعت خواندگان) نهایتا در تاریخ 15/7/88 امکان پذیر اعلام کرد. در این جلسه خواهان ها در پاسخ به ایراد عدم توجه به حاکمیت شرایط فورس ماژور اعلام می دارند، اگرچه در جریان مذاکرات مقدماتی خواندگان با طرف خارجی برای خرید تجهیزات حضور داشته اند و بخشی از مذاکرات و توافقات با حضور ایشان صورت پذیرفته، اما هیچ الزامی به خرید از خارج نبوده و چنانچه خرید از داخل صورت می گرفت، اجرای قرارداد در موعد مقرر امکان پذیر بود. در پایان این جلسه وکیل خواندگان با توجه به نصب تجهیزات در محل، آمادگی موکلین خود را برای دراختیارگذاشتن محل و اجرای قرارداد با همان شرایط قبلی اعلام کرده است. مشارالیه، طی لایحه دیگری، اوراق و مدارک مربوط به وجود موانع واقعی در مسیر ورود تجهیزات به کشور را ضمیمه پرونده نموده است. نهایتا با عنایت به عدم انطباق نظریه کارشناس واحد، با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه، موضوع به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع شد تا با مطالعه اعتراض وارده و سایر عواملی که در جهت تبیین قضیه و تسهیل رسیدگی و کشف حقیقت موثر می دانند، نظریه خود را در چارچوب قرار صادره، همچنین تعیین زمان متعارف برای بهره برداری از محل اعلام نمایند. حق الزحمه کارشناسی هم 45 میلیون ریال تعیین و بر عهده معترض (خواندگان) قرار گرفته که پرداخت کرده اند.

هیات کارشناسان با بررسی و مطالعه قضیه، نظریه خود را در تاریخ 27/6/89 اینگونه اعلام کردند:

1-با توجه به توافق ضمنی خواهان ها و همکاری آنها در مراحل اولیه خرید خارجی بخشی از تجهیزات، و با عنایت به شرایط خاص زمانی از نظر تحریم ها علیه ایران و مشکلات تبعی آن، چنانچه همکاری طرفین قطع نمی شد، می توانستند از آغاز سال 89 از محل بهره برداری کنند.

2-هزینه های انجام شده بابت طراحی و تجهیز دفاتر اداری، خرید تجهیزات، تدوین استاندارد و لی اوت (lay out) و همچنین هزینه های کارشناسی و داوری جمعا 542,875,000 ریال است که در صورت توافق بر اجرای قرارداد، بخشی از آنها باید از لیست هزینه های قابل پرداخت به خواهان ها کسر می گردد. ضمنا هیات کارشناسی جمعا مبلغ 363,000,000 ریال بابت خرید لوازم و تجهیزات اداری و طراحی و پارتیشن بندی و تجهیز دفاتر اداری و تدوین لی اوت و استانداردهای مورد نیاز منظور نموده و مابقی آن تا مبلغ 542,875,000 ریال را مربوط به هزینه های کارشناسی و داوری اعلام کردند.

3-از بابت خسارات وارده ناشی از ممانعت خواندگان از استفاده از محل هم با توجه به امکان بهره برداری از محل تا اول سال 89 و با عنایت به اینکه عدم اجرای قرارداد از طرف خواندگان، موجب شده که خواهان ها نیز برای خرید کالای قابل عرضه در فروشگاه، سرمایه گذاری نقدی نکنند و از این بابت متضرر نشوند. بنابراین، ضرر وارده به ایشان از بابت تاخیر 5 ماه مربوط به هزینه های مستقیم زمان صرف شده بوده که ماهیانه 50,000,000 ریال می گردد.

4-این هیات، جمع کل مبلغ قابل پرداخت به خواهان ها را تا آن تاریخ، 792,875,000 ریال اعلام کرده است. در تاریخ 6/7/89 نظریه هیات کارشناسی به طرفین ابلاغ گردید و با توجه به اعلام آمادگی خواندگان برای تحویل محل اجرای قرارداد، مقرر شد فردای همان روز محل موضوع قرارداد و مبلغ پانصد میلیون ریال طی یک فقره چک بانکی به منظور تکمیل تجهیزات مورد نیاز، در حضور داور به خواهان ها تحویل شود. بدین منظور طی جلسه ای که به تاریخ 7/7/89 با حضور داور و کارشناس پرونده در محل اجرای قرارداد تشکیل شد، طرفین اختلاف در معیت داور و وکلایشان از محل بازدید کردند و ضمن مشاهده تجهیزات منصوب یا آماده نصب در محل، یک فقره چک بانکی به خواهان ها تحویل و نامبردگان با رویت فضای اصل فروشگاه، انبار کالا، دفتر استقرار کارکنان و محل اداری فروشگاه، پذیرفتند تا ظرف مدت یک هفته، صورت جلسه جداگانه ای تنظیم و مراتب را به مرکز داوری گزارش دهند. همچنین مقرر شد از محل وجه چک مذکور تجهیزاتی که بر عهده خواندگان بوده، خریداری و چنانچه نیاز به مبلغ بیشتری بود، در قبال ارائه فاکتور پرداخت شود. زمان بهره برداری از محل نیز روز پانزدهم آذر ماه سال 89 تعیین گردید.

متعاقبا آقای محمدحسن عظمتی وکیل محترم خواهان ها به موجب لایحه ثبت شده به شماره 889 مورخ 18/7/89 در دبیرخانه مرکز داوری، اعتراضاتی بدین شرح بر نظریه کارشناسی وارد کرده است.

اولاً ، حاکمیت شرایط فورس ماژور، مربوط به زمانی است که حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان و زلزله یا نظایر آن، ناشی از مشیت الهی و قوه قهریه بروز نماید و مشکلات سیاسی-اقتصادی در روابط کشورها از موارد فورس ماژور نیست. ثانیاً ، هیات کارشناسی هزینه تدوین استاندارد و لی اوت را که کارشناس واحد 450 میلیون ریال تعیین کرده بدون دلیل و مبنای صحیح به یکصد میلیون ریال کاهش داده است و ثالثاً ، راجع به منافع محقق الوصول موکلین، که در نظریه کارشناس واحد تعیین تکلیف شده، هیچ نظری نداده اند و آن را منوط به تصمیم مجدد داور کرده اند که این بخش جزو عمده ترین ضررهای وارده به موکلین است. ایشان تقاضای اتخاذ تصمیم بر اساس مواد و 220 و 221 قانون مدنی و ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی و قانون مسئولیت مدنی را نموده است.

در پی توافق بر اجرای قرارداد و بهره برداری از محل، حسب نامه ها و مکاتبات بعدی طرفین، فروشگاه در تاریخ 3/10/89 افتتاح شد و خواهان ها نیز جبران خسارت خود را تقاضا کردند. بدین منظور جلسه ای در تاریخ 27/11/89 با حضور خواهان ها و وکلای خواندگان برگزار گردید که طرفین با ابراز رضایت ازشروع همکاری، به ذکر برخی از اشکالات جزئی پرداختند که در جریان کار مرتفع خواهد شد. خواهان ها مجددا را برای پرداخت آن طبق نظریه کارشناسی و داور اعلام کرد.

با توجه به مراتب فوق ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل انشاء رای می شود.

www.newslaw.net

رای داوری

در اختلاف آقایان علیرضا و جعفر به طرفیت خانم ها ملوک و راحله ، بهاره آزاده، راجع به مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد 31/3/88 و اجرای قرارداد موصوف، که به موجب آن بنا بر تحویل 800 متر مربع از طبقه همکف، 300 متر مربع انبارداری در زیر زمین و 60 متر مربع فضای اداری از مجتمع تجاری به همراه وسایل و تجهیزات فروشگاهی به خواهان ها و مقرر بوده که از تاریخ 1/7/88 فروشگاه مواد غذایی و لوازم بهداشتی در محل دایر گردد، نظر به اینکه خواندگان در تاریخ 10/6/88 (20روز قبل از آغاز بهره برداری محل) به موجب اظهارنامه رسمی ارسالی برای خواهانها، یک جانبه قرارداد را فسخ نموده و از حضور آنان در محل ممانعت کردند و همچنین با توجه به اسناد و مدارک مضبوط در پرونده و نظریات کارشناسان رسمی دادگستری، اجرای تعهدات قراردادی طرفین تا قبل از تاریخ فوق، طبق روال عادی جریان داشته و خواهان ها برای آماده سازی محل موضوع قرارداد هزینه هایی پرداخته و فعالیت هایی داشته اند که ممانعت خواندگان موجب محرومیت آنها از منافع مورد انتظار شده، ادعای مطروحه موجه شناخته می شود.

مع الوصف آنچه بعنوان منافع ممکن الوصول و عدم النفع ایام پس از تاریخ 1/7/88 مطالبه شده، قابل پذیرش نیست. زیرا؛ هرچند برابر توافق قراردادی، بایستی از تاریخ فوق بهره برداری از محل آغاز می شد، لکن از آنجایی که برابر اسناد و مدارک ابرازی خواندگان، خرید یخچال ها و بخشی از تجهیزات اصلی فروشگاه از خارج صورت گرفته که وصول و نصب آنها در محل، به علت تحریم های اقتصادی تا پایان سال 1388 به طول انجامیده، عملا امکان بهره برداری از محل موضوع قرارداد تا ابتدای سال 1389 وجود نداشته است. بنابراین؛ از آنجائیکه وضعیت حادث شده خارج از حیطه اراده و اختیار خواندگان بوده، حاکمیت شرایط فورس ماژور محرز است و طبق مقررات مربوط به قوای قهریه فورس ماژور، خواندگان را نمی توان مسئول ورورد خسارت به خواهان ها شناخت.

ایراد و اعتراض وکیل خواهان ها در مورد شرایط فورس ماژور، امکان خرید تجهیزات فروشگاهی از داخل کشور و نادیده گرفتن منافع ممکن الحصول از سوی هیات سه نفره کارشناسی نیز موجه نیست، زیرا، برخلاف اظهار وکیل محترم خواهان ها، حاکمیت شرایط فورس ماژور منحصر به وقوع بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله یا طوفان نیست. بلکه بروز هرگونه حادثه غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتنابی که خارج از حیطه اختیار طرفین قرارداد باشد (مانند جنگ، اعتصاب و تحریم) نیز مشمول مقررات فورس ماژور است. ثانیاً ، همراهی و همکاری خواهان ها در جریان خرید تجهیزات از خارج –که در مراحل اولیه همکاری طرفین وجود داشته و مورد تصدیق آنان نیز قرار گرفته، به منزله مشارکت در پذیرش ریسک خرید از خارج است و منصفانه نیست، در زمانی که سرمایه خواندگان برای خرید از خارج مصرف شده، و در حال پیگیری موضوع برای برای ورود تجهیزات هستند، تکلیف مضاعفی بر آنان تحمیل گردد تا ملزم به تخصیص سرمایه دیگری برای خرید از داخل کشور باشند. بنابراین حاکمیت شرایط فورس ماژور در ایام تاخیر در وصول تجهیزات به کشور از نظر داور تجهیزات به کشور مردود اعلام می شود.

و اما منافع ممکن الحصول بعد از تاریخ نصب تجهیزات نیز، صرف نظر از اینکه محرومیت خواهان ها از منافع مورد انتظار، نتیجه بلافصل ممانعت خواندگان نبوده و بین خودداری خواندگان از انجام تعهدات قراردادی خود، با تفویت منافع خواهان ها، رابطه علی و معلولی وجود ندارد، نظر به اینکه بخش اعظم سود حاصل از فروش کالا در فروشگاه، مربوط به سرمایه اختصاصی خواهانها برای خرید و عرضه کالا و خدمات جانبی آن بوده که به علت اجرا نشدن قرارداد، عملا چنین سرمایه ای را اختصاص نداده اند، منافع قابل توجهی آن هم به میزان اعلام شده از سوی کارشناس واحد از ایشان فوت نشده، خواهان ها نیز مدرکی بر ورود ضرر واقعی به خود ارائه نکرده اند. فلذا، نظریه هیات سه نفره کارشناسی در این بخش منطبق با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه اعلام می شود و ایرادات مطروحه نمی تواند آن را مخدوش و متزلزل نماید. به علاوه، نظر به اینکه طرفین به شروع بهره برداری از محل و اجرای قرارداد توافق کردند هزینه های مربوط به پارتیشن بندی، طراحی و تدوین استانداردها و لی اوت، خرید لوازم و تجهیزات اداری و دفتری قابل مطالبه نیست. مع ذلک فقط مبلغ پنجاه میلیون ریال ماهیانه ضرر ناشی از تاخیر و هزینه های مستقیم خواهان ها که هیات کارشناسان تعیین و اعلام کرده، مقرون به عدالت و انصاف است و مستنداً به مواد 226 و 27 قانون مدنی و ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی، خواندگان، ملزم به جبران این قسمت از خسارات می باشند.

النهایه، با توجه به مراتب فوق و باعنایت به اعلام آمادگی وکیل خواندگان در جلسه داوری مورخ 20/4/89 به رفع ممانعت از ورود خواهان ها و تحویل محل، که پس از تمهید مقدمات لازم، این امر در تاریخ 7/7/89 با حضور داور و کارشناس پرونده صورت پذیرفته، خواهان ها به دریافت خسارات مستقیم مربوط به ایام بعد از نصب تجهیزات در محل تا روز تحویل، طبق نظر هیات کارشناسی استحقاق دارند.

بناء علیهذا، مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 226 قانون مدنی و نیز مواد 515 و 519 و 520 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی، خواندگان مکلفند مبلغ سیصد و یازده میلیون و ششصد و بیست هزار ریال بابت اصل خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد از اول سال 1389 تا تاریخ 7/7/89 بپردازند. بنابراین هر یک از خواندگان ملزم است سهم خود از مبلغ 311,625,000 خسارت را متساویا به هریک از خواهان ها متناسب با سهم او پرداخت نمایند. پرداخت هزینه داوری بالمناصفه برعهده طرفین است.

رای صادره قطعی و پس از ابلاغ برای طرفین لازم الاجراست.

داورپرونده

اباذر محبی

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت و اجرای قرارداد مورخ 31/3/88 با احتساب خسارات وارده و هزینه داوری

 



+ 1
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: