حقوق خبر

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت و استرداد سه فقره چک و الزام به پرداخت بدهی

مطالبه خسارت و استرداد سه فقره چک و الزام به پرداخت بدهی

27

شماره رای: 244/38/86/د/36

تاریخ صدور رای: 30/1/1390

کلید واژه:

قرار کارشناسی؛ فورس ماژور؛ مطالبه خسارت؛ هزینه های سرمایه گذاری و کارمزد؛ تهاتر؛ نمونه رای داوری؛ یوزانس؛ عرف؛ تسبیب.


 

خواهان اصلی و خوانده تقابل: آقای علی با وکالت آقای دکتر هادی میرخانی

خوانده اصلی و خواهان تقابل: شرکت پارس با وکالت آقای سید امراله حجازی

خواسته: مطالبه خسارت و استرداد سه فقره چک و الزام به پرداخت بدهی

مرجع رسیدگی: مرکز داوری اتاق ایران در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: آقای اباذر محبی

www.newslaw.net

گردش کار

در تاریخ 7/9/86 آقای علی طی درخواست داوری که تحت شماره 1088 در دبیرخانه مرکز داوری به ثبت رسیده با ارسال سه نسخه فتوکپی از قراردادهای شماره 1323 مروخ 15/8/85 ، 1326 مورخ 14/8/85 ، 1560 مورخ 25/9/85 منعقده فی ما بین شرکت پارس با آقای علی، اعلام داشته که اجرای هر سه قرارداد با مشکل مواجه و خسارت هنگفتی را به وی تحمیل نموده است. فلذا با توجه به ماده 9 هر سه قرارداد (که مرکز داوری را بعنوان حکم تعیین کرده) درخواست رسیدگی نموده است.

متعاقباً و در پاسخ به درخواست توضیح مرکز، خواهان طی لایحه دیگری اظهار داشته که در اجرای قراردادهای سه گانه فوق، سه فقره چک به شرکت خوانده تحویل داده که با توجه به حویل 238 تن EPS موضوع یکی از قراردادها، فقط چک مربوط به این قرارداد باید نزد خوانده باقی بماند و دو فقره دیگر باید مسترد گردد. همچنین 306 تن مواد موضوع قرارداد دیگر نیز بدون اجازه در بازار به فروش رفته است.

با ابلاغ خواسته خواهان به خوانده اصلی و چندین بار مکاتبه، نهایتا طی لایحه ثبت شده تحت شماره 1456- 29/11/86 ، صورت جلسه مورخ 28/8/86 تنظیمی بین طرفین ارسال و اعلام شده که با توجه به توافق طرفین راجع به حل و فصل اختلاف قرارداد شماره 1323 ، از تاریخ تنظیم این صورت جلسه، مرکز داوری فاقد صلاحیت است.

سپس امضا کننده ذیل بعنوان داور منتخب مرکز تعیین شده و خواهان اصلی هم در پاسخ به نامه خوانده، علاوه بر معرفی آقای محمد پناه بعنوان نماینده حقوقی خود، صلاحیت مرکز را بر اساس بند 9 قرارداد محرز دانسته و توافق بعدی را بی ارتباط با صلاحیت مرکز اعلام کرده است. تعیین داور به طرفین ابلاغ شد تا چنانچه اعتراض یا جهات ردی به داور تعیین شده وجود دارد، اعلام نماید. سپس با توجه به تبادل لوایح صورت پذیرفته و عدم اعلام جهات رد دارو، صلاحیت داوری و سمت اینجانب محرز گشته و روز دوشنبه 29/2/87 جهت استماع دلایل طرفین تعیین و به آنان ابلاغ شده است.

در این جلسه آقای محمد پناه به نمایندگی و وکالت از طرف خواهان اصلی حضور داشته و آقای حجازی نیز با ارائه معرفی نامه شماره 151/م/87 – 8/2/87 به همراه یک نسخه اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت متبوع، بعنوان نماینده شرکت پارس در جلسه شرکت کرده و طرفین با امضاء کننده این رای را بعنوان داور پذیرفته اند تا ظرف مدت 9 ماه به اختلاف رسیدگی و انشاء رای نماید. اختیارات داور به شرح قرارنامه داوری است. بر اساس اختیارات این قرارنامه، داور می تواند در صورت اقتضاء مدت داوری را برای مدتی که لازم باشد تمدید نماید. در این جلسه ابتدا وکیل خواهان اظهار داشته از سه فقره قرارداد موضع پرونده، قرارداد شماره 1323 اجرا شده و حساب های آن تسویه شده است که ادعای نداریم. اما در اجرای قراردادهای دیگر، خوانده ملزم به تحویل 306 تن EPS و 100 تن شمش آهن بوده که نه تنها به تعهد خود عمل نکرده و 306 تن EPS را به علت بالا رفتن قیمت به نفع خود در بازار فروخته، بلکه دو فقره چک های تضمینی قراردادهای فوق را برگشت زده و درصدد وصول آنها است. لذا الزام وی به انجام تعهدات قراردادی و جبران خسارات وارده مورد استدعاست.

وکیل خوانده در پاسخ به اظهارات فوق، ضمن تصریح بر صلاحیت مرکز داوری، تقاضای رسیدگی به ادعای خود در قرارداد شماره 1323 را نیز نموده و با مدیون دانستن خواهان اصلی از بابت آن، تعیین میزان دقیق آن را مستلزم اظهار نظر کارشناس دانسته و تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را نموده است. همچنین خواهان اصلی تعیین میزان دقیق خسارات خود را منوط به نظر کارشناسی نموده که با توجه به درخواست طرفین، آقای کاشف کارشناس رسمی دادگستری، با حق الزحمه ده میلیون و پنجاه و پنج هزار ریال – که بالمناصفه برعهده طرفین قرار گرفته و پرداخت شده- به قید قرعه تعیین، تا ظرف مدت یک ماه با مطالعه پرونده و بررسی اسناد و مدارک طرفین، میزان طلب یا بدهی متقابل طرفین بابت قرارداد شماره 1323 را مشخص نماید. همچنین با توجه به طرح ادعای متقابل خوانده، انجام تشریفات اداری مربوط به تعیین میزان خواسته تقابل و سایر موارد مربوط به تکمیل پرونده، مقرر شده است.

کارشناس منتخب، با بررسی اسناد و مدارک طرفین و برگزاری نشست های متعدد، نهایتاً در آذر ماه 1387 نظریه کارشناسی خود را به همراه مستندات آن ارائه و اعلام کرده که مانده بدهی خوانده متقابل (آقای علی) به خواهان تقابل مبلغ 298/ 1،168,136 ریال است.

این نظریه به طرفین ابلاغ شد، خوانده اصلی (خواهان متقابل) نسبت بدان اعتراض نموده، وکیل خواهان نیز ابهاماتی را در خصوص آن مطرح کرده است. متعاقباً حسب تصمیم داور، کارشناس پرونده رفع ابهام نمود و هیچ یک از ایرادات مطروحه را موجب تخدیش اعتبار نظریه کارشناسی ندانسته و بر نظر خود باقی مانده است. فلذا با توجه به اعتراض واصله و ابهامات موجود در نظریه، موضوع به کارشناسی هیات سه نفره ارجاع شده تا با مطالعه پرونده و اعتراضات طرفین، نظریه کارشناسی خود را اعلام نمایند. بدین منظور سه نفر کارشناس رسمی به قید قرعه برگزیده شدند. حق الزحمه کارشناسی نود میلیون ریال تعیین گردیده که به علت استنکاف خواهان کلا خوانده اصلی آن را تادیه کرد.

هیات کارشناسی موصوف، پس از مطالعه پرونده، تشکیل جلسه با اصحاب اختلاف و استماع دلایل و ملاحظه مستندات آنان، ارائه مدارک خواهان اصلی را لازم دانسته اند. خوانده اصلی (خواهان تقابل) نیز به موجب لایحه وارد شده به شماره 819 مورخ 15/6/88 در دبیرخانه مرکز داوری، برخی از نکات مورد نظر کارشناسان را ارائه و توضیح داده است. در جریان رسیدگی هیات کارشناسان، جلسات متعددی برگزار، اسناد و مدارکی از طرفین مطالبه و آمار و ارقام وجوه پرداختی و دریافتی آنان لیست چکهای تحویل شده به خوانده اصلی، ضمیمه پرونده شد. با توجه به اینکه بخشی از ادعای خواهان اصلی مربوط به واردات 306 تن EPS موضوع قرارداد سوم خود با خوانده بوده، در این خصوص نیز مکاتبات متعددی صورت پذیرفته و صورت هایی ضمیمه پرونده شده که بر ورود چنین کالایی بعد از عقد قرارداد با خواهان اصلی به کشور دلالت دارد.

نهایتا هیات کارشناسی، در تاریخ 14/10/88 نظریه خود را انشاء و به مرکز داوری تسلیم کرد. ماحصل این گزارش آن است که از سه فقره قرارداد موضوع اختلاف، قرارداد شماره 1326/85 با توافق خواهان اصلی فسخ و اعتبار اسنادی مربوطه باطل گشته که در قبال استرداد یک فقره چک تضمینی مربوط به این قرارداد به خواهان، نامبرده بایستی مبلغ 47,571,962 ریال بپردازد. قرارداد شماره 1323 اجرا شده که مطالبات خواهان تقابل از بابت آن معادل 3,896,674,685 ریال است. اعتبار اسنادی مربوط به قرارداد 1560 منعقده بین طرفین نیز ابطال شده و از بابت آن کالایی به کشور وارد نشده است. بنابراین کل طلب خواهان تقابل بابت اجرای قرارداد فوق الذکر و هزینه های مربوط به هر سه قرارداد، معادل 3,990,262,183 ریال است.

با ابلاغ نظریه هیات کارشناسی به طرفین، وکیل خواهان اصلی، طی لایحه ای وارده به شماره 1557 مورخ 6/77/88 در دبیرخانه مرکز، اعتراض کرده و تقاضای ارجاع موضوع به هیات پنج نفره را نموده است. از طرف دیگر؛ با توجه به نیاز به رفع ابهام از نظریه کارشناسی واحد، اخذ توضیح از هیات کارشناسان در این زمینه ضرورت داشت، با تعیین وقت رسیدگی مورخ 15/2/89 ، اصحاب اختلاف و هیات کارشناسی به جلسه رسیدگی دعوت شده اند. در این فاصله وکیل خواهان اصلی استعفا نموده و آقای هادی میرخانی وکیل پایه یک دادگستری به جانشینی ایشان در پرونده اعلام وکالت نموده اند. با تشکیل جله رسیدگی، ابتدا طرفین اختلاف تمدید مدت های داوری را که بر اساس اختیار حاصل از قرارنامه داوری داور انجام داده بود پذیرفتند و ضمن تمدید 6 ماهه با توجه به اصرار خواهان اصلی بر اجرای قرارداد 1560 از سوی خوانده و فروش کالای آن در بازار به نفع خود و تاکید بر وجود مدارک مربوطه در پروند، از وی خواسته شد مدارک استنادی را در حضور داور به کارشناسان ارائه دهد. پس از ملاحظه مدارک مورد نظر خواهان اصلی، هیات کارشناسان اعلام داشتند، اعتبار اسناد مورد نظر خواهان، در تاریخ 7/8/85 و قبل از عقد قرارداد با وی (که در تاریخ 25/9/85 بوده) گشایش یافته و کالایی که براساس آن وارده شده، ارتباطی با خواهان اصلی ندارد. همچنین به عقیده هیات کارشناسی، وجوه ادعایی پرداخت شده به تاریخ قبل از انعقاد قرارداد 1560، مربوط به قراردادهای قبلی بوده و ارتباطی با این قرارداد نداشته و اعتبار اسنادی گشایش شده برای آن هم، بعد از گذشت 9 ماه از تاریخ گشایش، ابطال شده و کالای بابت آن به کشور وارد نگردیده است. نمایندگان خوانده اصلی درپاسخ به علت عدم اجرای قرارداد 1560، به تحریم اقتصادی و حاکمیت شرایط فورس ماژور استناد کرده اند. وکیل خواهان اصلی در جلسه مورخ 30/2/89 ، واردات همزمان کالای موضوع قرارداد 1323 و دریافت وجه مربوط به این قرارداد از طرف خوانده را حاکی از واهی بودن ادعای فوق اعلام و اضافه نموده، به همین علت بوده که موکل او استرداد 130 میلیون تومان پرداخت قبلی خود را نیز تقاضا نکرده است. همچنین برگشت زدن چک تضمینی مربوط به قرارداد 1560 از سوی خوانده، با اعتقاد وی به معتبر بودن قرارداد، دلالت دارد. نمایندگان خوانده با استناد به مدارک موجود در پرونده، اظهار داشته اند تاریخ بارگیری کالای مربوط به خودمان و قرارداد قبلی خواهان، حدود 40 روز قبل از تاریخ عقد قرارداد 1560 بوده و آنچه پرداخت شده نیز، مربوط به قرارداد قبلی بوده است. همچنین برگشت زدن چک تضمینی هم مستند به اختیار حاصل از ماده 5 قرارداد 1323 بوده که این حق را به کارگزار (خواهان تقابل) داده است.

نظر به استناد شرکت خوانده به حاکمیت شرایط فورس ماژور و بروز تحریم های اقتصادی، بنا به تصمیم داور، از اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین استعلام و ارائه مدارک مربوط به فروش 306 تن پلی استارین، از خوانده خواسته شد. در پاسخ به استعلام، اتاق بازرگانی ایران و چین طی نامه شماره 546 مورخ 24/4/89 به علت فقدان سابقه در خصوص سوال مطروحه، پاسخ به آن را غیرمقدور اعلام کرد. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به عدم پذیرش حاکمیت شرایط فورس ماژور، به منظور محاسبه میزان خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد 1560، موضوع به کارشناسی ارجاع شد تا کارشناس منتخب، براساس مدارک ابرازی طرفین و محتویات پرونده، میزان سود و زیان احتمالی خواهان در نتیجه اجرای قرارداد را محاسبه و اعلام نماید. بدین منظور آقای ساعدی به عنوان کارشناس پرونده انتخاب شد تا ظرف مدت یک ماه نظریه کارشناسی خود را اعلام نماید. کارشناس منتخب با توجه به فقدان اسناد و مدارک مثبته و عدم وجود مرجع قیمت گذاری قابل استناد، امکان محاسبه سود و زیان احتمالی ناشی از قرارداد را غیرممکن دانسته است. متعاقبا در جلسه ای که با حضور طرفین جهت اظهارنظر در خصوص موضوع کارشناسی تشکیل شد، وکیل خواهان اصلی تقاضای ارائه دفاتر مالی شرکت خوانده را نمود و نماینده خوانده نیز به موجب لایحه ای که به شماره 1037 مورخ 19/8/89 ثبت دبیرخانه مرکز شد، ضمن تشریح علل عدم اجرای قرارداد، نهایتا سود حاصل از فروش 306 تن کالای مربوط به خود را معادل 472,528,778 ریال اعلام کرده است. وکیل شرکت خوانده همچنین طی لایحه وارده به شماره 1145 مورخ 8/9/89 دبیرخانه مرکز و پیرو لایحه قبلی، 70 برگ فتوکپی بارنامه و اسناد مالی و حسابداری شرکت موکل خود را ضمیمه پرونده نموده و به استناد ماده 10 قرارداد 1560/85 موضوع پرونده، خواهان را بی حق برای مطالبه خسارت دانسته است. قسمت اخیر ماده 10 مذکور مقرر می دارد: چنانچه به هر علت، واردات کالا از محل مجوزهای لازم انجام نشود کارفرما (خواهان اصلی) حق هیچگونه ادعا و اعتراض به کارگزار (خوانده اصلی) را نخواهد داشت. فلذا با توجه به اینکه شرایط بین المللی، مانع ورود کالا شده، شرکت موکل (خوانده اصلی) حق داشته به هر علتی نتواند کالای موضع قرارداد را تامین نماید، آن را فسخ کند و کارفرما حق اعتراض و ادعایی ندارد.

با پذیرش این بخش از دفاع خوانده، با مداقه در نظریه هیات کارشناسی، ابهاماتی در آن به نظر رسید که با تشریح موارد آن در صورت جلسه و توضیح شفاهی به یکی از اعضای هیات کارشناسی، رفع ابهام از نظریه موصوف مقرر گردید. در اجرای تصمیم فوق، هیات کارشناسان طی نظریه تکمیلی شماره 430 مورخ 19/11/89 رفع ابهام نمود و رقم نهایی مستقر بر ذمه خواهان اصلی در مقابل خوانده را 638/100/741/3 ریال اعلام کردند.

با ابلاغ نظریه تکمیلی به طرفین، شرکت مهندسی پارس طی نامه ای که تحت شماره 1498 مورخ 21/1/89 ثبت دبیرخانه مرکز شده، اعلام کرد که مدت تاخیر در پرداخت بدهی آقای علی بابت خسارت تاخیر باید تا تاریخ 18/11/89 (یعنی 44 ماه) محاسبه گردد. همچنین با توجه به پرداخت سهم نامبرده از هزینه داوری، آن را نیز مطالبه کرده است.

وکیل خواهان اصلی نیز به موجب نامه شماره 1535 مورخ 1/12/89 احتساب پرداخت های موکل خود در اجرای قراردادهای فسخ شده، بابت مطالبات قرارداد دیگر را غیر موجه دانسته، با استناد به ماده 282 قانون مدنی، تعیین مبالغ پرداختی بابت هر یک از دیون را، حق موکل خود دانسته است. بنابراین؛ کارگزار (خوانده اصلی) بایستی وجوهی را که بابت قرارداد اجرا نشده دریافت کرده، مسترد نماید نه اینکه آن را بابت مطالبات خود در قرارداد دیگر محاسبه کند. ایشان همچنین با انجام محاسباتی راجع به نرخ ارز و قیمت کالای موضوع قرارداد و تطبیق آن با وجوه پرداختی موکل خود، وی را بری الذمه دانسته و صدور حکم بی حقی خواهان متقابل را تقاضا و ادعای اصلی خود را تکرار کرده است.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به روشن شدن ابعاد قضیه، ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداند متعال به شرح ذیل انشاء رای می شود:

www.newslaw.net

رای داوری

در خصوص اختلاف آقای علی با وکالت آقای هادی میرخانی به طرفیت شرکت پارس با وکالت آقای حجازی به مطالبه خسارت و استرداد سه فقره چک تضمین مربوط به قراردادهای منعقده بین طرفین، همچنین ادعای متقابل شرکت پارس به طرفیت آقای علی مطالبه دیون ناشی از اجرای قرارداد شماره 1323/85 مرخ 15/8/85 و خسارات وارده، در خصوص دعوای اصلی؛

اولاً : با توجه به اینکه از سه فقره قراردادهای شماره 1326/85 مورخ 14/8/85 و 1323/85 مورخ 15/8/85 و 560 مورخ 25/9/85 ، فقط قرارداد 1323 اجرا شده و دو قرارداد دیگر، بنا به عللی که تشریح خواهد شد به مرحله اجرا نرسیده و با عنایت به آنکه علی رغم رسیدگی مکرر و دقیق کارشناسان منتخب در پرونده، هیچگونه دلیلی که در مورد قرارداد 1323، حکایت از ورود خسارت به خواهان نماید، به داور و کارشناسان ارائه نشده، این بخش از خواسته به لحاظ فقد ادله اثباتی مردود اعلام می گردد.

ثانیاً : قرارداد شماره 1326 مورخ 14/8/85 اجرا نشده و طبق نظر و توافق خواهن اقاله گشته و اعتبار اسنادی آن نیز ابطال شده است. بند 3-5 این قراداد مقرر می دارد: چنانچه به هر علت گشایش اعتبار اسنادی کالا و یا حمل کالا انجام نپذیرد، کارفرما (خواهان) مکلف به پرداخت هزینه های انجام شده قانونی توسط کارگزار (خوانده) است. خوانده مکلف است در قبال دریافت مبلغ 47,571,962 ریال بابت هزینه های گشایش و ابطال اعتبار اسنادی آن، چک شماره 377840/1 به مبلغ 5,650,000,000 ریال عهده جاری 3042246 شعبه مرکزی بانک سپه را به خواهان مسترد نماید.

ثالثاً : راجع به قرارداد شماره 1560 مورخ 25/9/85 موضوع واردات 306 تن EPS که خواهان مدعی است، این قرارداد به اجرا درآمده و خواننده کالای وارد شده به کشور را به علت بالا رفتن قیمت، در بازار به فروش رسانده، مدارک استنادی خواهان – به ویژه اسنادی که در جلسه داوری مورخ 15/2/89 در حضور داور، به کارشناسان ارائه شد- نه تنها دلالتی بر تعلق کالا به خواهان ندارد، بلکه موید این معناست که اعتبار اسنادی کالای مورد بحث، در تاریخ 7/8/85 (یعنی بیش از 45 روز قبل از عقد قرارداد شماره 1560) گشایش یافته و هیچ ارتباطی با قرارداد منعقده با خواهان نداشته است. بعلاوه؛ اسناد و مدارک مربوط مضبوط در پرونده نشان می دهد، بعد از عقد قرارداد اخیر الذکر، اعتبار اسنادی شماره 473752/85/10305 مورخ 16/12/2006 برای آن، نزد بانک پارسیان گشایش یافته و بعد از سه نوبت تمدید، نهایتاً در تاریخ 27/4/2008 ابطال شده و طی نامه شماره 992/88/10305 مورخ 11/6/88 بانک گشاینده اعتبار، تایید شده است. بنابراین؛ ادعای تعلق کالای فروخته شده از سوی خوانده به قرارداد مذکور، مقرون به واقع نیست.

در خصوص عدم اجرای قرارداد از سوی خوانده نیز، اگر چه حاکمیت شرایط فورس ماژور احراز نگردیده و هرچند دلیل بر رضایت خواهان بر فسخ و اقاله آن ارائه نشده، لکن سه نوبت تمدید مدت اعتبار اسنادی یاد شده و مکاتبات خوانده با فروشنده خارجی، بر تلاش متعارف وی بر اجرای قرارداد دلالت دارد. مضافا اینکه در ماده 10 قرارداد مخلف فیه، مقرر شده: "چنانچه به هر علتی واردات کالا از محل مجوزهای لازم انجام نشود کارفرما (خواهان) حق هیچگونه ادعا و اعتراض به کارگزار (خوانده) نخواهد داشت." بنابراین؛ انصراف خوانده از تداوم وضعیت سابق موجه تشخیص داده می شود و خواهان از این بابت حق مطالبه خسارت ندارد. بعلاوه؛ اطلاق عبارت «به هر علت» مندرج در ماده مذکور، داور را از احراز شرایط فورس ماژور بی نیاز نموده و حق مطالبه خسارت خواهان را منتفی ساخته است. استدلال وکیل خواهان که خوانده با ارائه چک تضمین موضوع قرارداد به بانک محال علیه، اعتقاد و قصد خود را بر اجرایی شدن قرارداد به منصه ظهور رسانده و نیز، دلالت بر اجبار خوانده به انجام تکلیف مالایطاق ندارد. زیرا؛ صرف نظر از اینکه برابر بند 3-7 و ذیل ماده 5 الحاقیه شماره 851546/4 مورخ 25/9/85 ، حق استفاده از هرگونه سند یا محلی که کارگزار (خوانده) برای وصول طلب خود صلاح بداند پیش بینی شده اساسا صحت و اعتبار قرارداد هیچگاه مورد تکذیب و انکار نبوده تا لازم باشد در مقام احراز قصد و نیت خوانده، به چنین اقدامی استناد کرد. مضافاً اینکه، اوراق و محتویات پرونده بوضوح نشان می دهد که خوانده تلاش و همت لازم برای اجرای قرارداد را بکار بسته، اما بعلتی که خارج از حیطه اقتدار او بوده، نتوانسته آن را به اجرا درآورد. فلذا؛ مستنبط از ماده 227 قانون مدنی آن است که نمی توان خوانده را مسئول و ضامن دانست و این قسمت از ادعای خواهان نیزمردود اعلام می گردد.

از طرف دیگر؛ باتوجه به اینکه هیچ یک از بندهای قرارداد مورد بحث به اجرا در نیامده، خوانده نیز نمی تواند به استناد بخش هایی از قرارداد اجرا نشده، مطالبه خسارت یا هزینه های مقدماتی آن (از قبیل هزینه گشایش و ابطال اعتبار اسنادی) را بنماید و عرفاً اینگونه هزینه ها درفعالیت های عمده تجارتی قابل چشم پوشی است و تحمیل آن به طرف مقابل، فاقد وجاهت قانونی است. با توجه به اجرا نشدن این قراداد، خوانده مکلف است یک فقره چک شماره 335133/1 بانک سپه و به مبلغ 6,470,000,000 ریال را به خواهان مسترد نماید.

و اما؛ در خصوص ادعای متقابل شرکت پارس به طرفیت آقای علی به الزام وی به پرداخت بدهی ناشی از اجرای قرارداد شماره 1323/85 مورخ 15/8/85 طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری، اولا : با توجه به اینکه کارشناسان برگزیده، طی بررسی های مفصل مدارک طرفین و استماع توضیحات اصحاب اختلاف، متفقاً خوانده تقابل را بدهکار شناخته اند؛ و با عنایت به آنکه اجرای قرارداد، مورد تائید خوانده تقابل قرار گرفته و نیز با توجه به اینکه نظریه نهایی هیات سه نفره کارشناسی، با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه منطبق است، مستنداً به مفهوم ماده 265 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 198 همان قانون ناظر بر مواد 10، 219،265 قانون مدنی، خوانده تقابل مکلف است مبلغ 2,071,325,696 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 87,626,514 ریال بابت هزینه های سرمایه گذاری و کارمزد موضوع ماده 4 قرارداد در حق خواهان تقابل پرداخت نماید.

استناد وکیل محترم خوانده تابل به ماده 282 قانون مدنی و ملزم دانستن خواهان متقابل به استرداد پیش پرداخت مربوط به قرارداد اجرا نشده هم پذیرفتنی نیست. زیرا موکل ایشان دیون متعدد نداشته تا در مقام تادیه دین بتواند حق موضوع ماده 282 را اعمال نماید. بلکه ایشان (برفرض قبول وجوه تادیه شده، به عنوان پیش پرداخت) از قراراد اول مدیون، و بابت قرارداد اجرا نشده، طلبکار بوده که بین این دو قهراً تهاتر صورت گرفته است. بنابراین؛ قضیه مطروحه از حکم مقرر در ماده 282 قانون مدنی خروج موضوعی داشته، تکلیف آن را باید در ماده 295 قانون مدنی جستجو کرد. این ماده مقرر می دارد: «تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد. بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله مینمایند بطور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.» در مانحن فیه، اگرچه ممکن است خوانده تقابل از بابت قرارداد اجرا نشده طلبکار باشد، لکن از آنجایی که از جهت دیگری به طرف مقابل مدیون بوده، دین او تا میزان پیش راخت به صورت قهری تهاتر شده است.

در خصوص 5/2 درصد خسارت ماهیانه ای که بر اساس توافق قراردادی طرفین، در نظریه کارشناسی به نفع خواهان متقابل منظور و محاسبه گردیده نیز با توجه به اینکه :

اولاً : برابر بند 3-7 الحاقیه شماره 1546/85/ع مورخ 25/9/85 قرارداد شماره 1323، استحقاق خواهان تقابل به دریافت این بخش از خسارت، منوط به اعلام قبلی وی به طرف مقابل، قبل از سر رسید دوره یوزانس بوده، که در این زمینه دلیل محکمه پسندی بر ابلاغ به خوانده (قبل از سررسید دوره یوزانس) ارائه نشده ؛

ثانیاً : خواهان متقابل با استفاده از اختیار مذکور در قسمت اخیر همین بند و ماده 5، از چک تضمین قرارداد استفاده کرده به موجب تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک زمینه جبران اینگونه خسارات برای وی موجود است و میتواند این بخش از خسارات خود را از این طریق تامین نماید،

ثالثاً : محکوم به رای حاضر نیز به وسیله چک موجود نزد خواهان تقابل پرداخت خواهد شد، تحمیل خسارت مضاعف به خوانده ناعادلانه است.

فلذا؛ با توجه به مراتب فوق، این بخش از خواسته تقابل ناموجه و مردود اعلام می شود و آقای علی ملزم است، در قبال دریافت اصل دو فقره چک های شماره 377840/1 و 335733/1 ، مبلغ 2,206,524,172 ریال (دو میلیارد و دویست و شش میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و یکصد و هفتاد و دو ریال)، بابت اصل دین، هزینه گشایش و ابطال اعتبار اسنادی و کارمزد اجرای قرارداد شماره 1323/85/ع مورخ 15/8/85 ، و مبلغ 129,538,000 ریال (یکصد و بیست و نه میلیون و پانصد و سی و هشت هزار ریال) سهم هزینه کارشناسی و سایر هزینه های داوری را از باب تسبیب، بوسیله تامین و پرداخت وجه یک فقره چک شماره 335742 بانک سپه، در حق شرکت پارس پرداخت نماید. رای صادره قطعی و پس از ابلاغ برای طرفین لازم الاجرا است.

داور پرونده

اباذر محبی

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت و استرداد سه فقره چک و الزام به پرداخت بدهی



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: