حقوق خبر

نمونه آرای داوری با موضوع مطالبه 25,000,000 ریال بابت پس کرایه حمل

32

شماره رای: 254/3/90/د/36

تاریخ صدور رای: 30/5/1390

کلید واژه:

صلاحیت داور؛ اصل لزوم و حسن نیت در قراردادها؛ نمونه رای داوری؛ انکار بعد از اقرار؛ مادام که شرط داوری به طریق قانونی زائل نشده کراراً قابل استناد است؛ انصاف و عدالت؛ مسئولین متصدی حمل و نقل؛ اقامتگاه شخص حقوقی؛ مطالبه پس از کرایه حمل.


 

خواهان: شرکت روشن

خوانده: شرکت سوری

خواسته: مطالبه 25,000,000 ریال بابت پس کرایه حمل

مرجع رسیدگی: داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/11/1380)

داور پرونده: آقای سهیل مهرآمیز

www.newslaw.net

گردش کار

شرکت روشن طی شرحی که در تاریخ 8/8/89 به شماره 979 در مرکز داوری اتاق ایران ثبت رسیده است باقی مانده کرایه حمل محموله متعلق به شرکت سوری را مطالبه و اعلام می نماید مبلغ 25,000,000 ریال بابت پس کرایه این حمل از خوانده طلبکار است. به شرکت سوری ابلاغ و آقای مدیر عامل شرکت مذکور طی شرح مورخ 9/9/89 اعلام می دارد که به این موضوع سابقاً رسیدگی شده و شرکت روشن به پرداخت خسارت محکوم گردیده است و دادخواست ابطال رای داوری نیز در شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران رد گردیده است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.

مرکز داوری اتاق ایران طی شرحی به تاریخ 19/9/89 ضمن یادآوری مفاد رای صادره در پرونده کلاسه 36/86/36 موضوع ادعای شرکت سوری به طرفیت شرکت روشن به خواسته مطالبه خسارت و غیره اعلام می نماید که در صورت تمایل شرکت سوری می تواند رقم مورد ادعای شرکت روشن را با خسارت مورد لحوق حکم داوری تهاتر نموده که تلاش های مرکز در این خصوص به نتیجه نمی رسد. در جلسه 14/9/89 که برای مصالحه بین طرفین تشکیل شد نیز نتیجه ای نداشت و داور پرونده علی رغم مذاکرات طولانی با طرفین موفق به حل و فصل موضوع نشد.

مکاتبات مرکز داوری نیز بدون پاسخ مانده و شرکت روشن به استناد قرارداد استدعای رسیدگی و صدور رای داوری را مینماید. لذا ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف وجدان انشاء رای می نماید.

«رای داوری»

دعوی شرکت روشن به طرفیت شرکت سوری مطالبه باقی مانده کرایه حمل و محموله به مقصد سویس به میزان بیست و پنج میلیون ریال است :

1-رسیدگی شکلی و اظهار نظر راجع به صلاحیت

خواهان به مرکز داوری اتاق ایران با توجه به توافق نامه شماره 2049 مورخ 14/8/86 و مستنداً به ماده 9 آن مراجعه کرده است که مرجع حل اختلاف را اتاق بازرگانی ایران ذکر نموده و رای صادره در موضوع اختلاف را قطعی و لازم الاجرا می داند. خوانده در نامه مورخ 9/9/89 خود اعلام نموده است که به این موضوع قبلاً رسیدگی شده و مراجعی از قبیل داوری اتاق حق رسیدگی مجدد به موضوع را ندارند اما این ادعا خوانده محکوم به رد است چون که اولاً ادعای شرکت روشن مطالبه پس کرایه ناشی از عملیات حمل موضوع قرارداد 249 است در حالی که موضوع دعوی مطروحه سابق که به شماره پرونده 36/86/36 ثبت گردیده و اتفاقاً به تصدی اینجانب داور این پرونده منجر به صدور رای شده و رای صادره را اجرای احکام مجتمع قضایی صدر اجرا کرده است، مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد شرکت روشن مبنی بر نرسانیدن محموله به مقصد و تحمیل هزینه های اضافی بر شرکت سوری برای انتقال محموله از مرز سوییس به مقصد لوزان بوده است. بنابراین، موضوع در پرونده هیچ ربطی به یکدیگر نداشته و به علت استقلال خواسته کاملاً مستقل بوده و به صورت مجزا قابل رسیدگی است. ثانیاً از باب مبحث تراضی به داوری که ممکن است مورد تردید خوانده قرار گیرد باید اشاره کرد که تراضی بر رسیدگی مرکز داوری اتاق ایران قبلاً و به موجب قرارداد فی مابین که صحت و اصالت آنها در پرونده سابق و نه در پرونده حاضر مورد تردید قرار نگرفته و مفروغ عنع است، واقع گردیده و نیاز به تراضی مجدد در این خصوص نیست. ثالثاً چنانچه احد طرفین صلاحیت داور را رد کند در حالی که ساقباً شرط داوری را به رسمیت شناخته و حتی به آن استناد کرده و از آن استفاده نموده است برخلاف اصل لزوم و حسن نیت در قراردادها است و در حکم انکار بعد از اقرار است که مسموع نیست و موجب تضییع حقوق طرف دیگر دعوی خواهد شد چرا که در عمل محاکم دادگستری در صورت وجود شرط داوری در قرارداد خود را فارغ از رسیدگی دانسته و دادخواست متقاضی را رد می نمایند و بدین سان نهاد داوری مکلف است با توجه به بقای اعتبار شرط داوری، به موضوع رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر نماید. رابعاً مادام که شرط داوری به طریق قانونی زائل نشده کرراً قابل استناد است و مضافاً از باب قواعد انصاف و عدالت پذیرش این نکته دشوار است که در هنگام بروز اختلافات متعدد به شکل متقابل بین طرفین یک قرارداد، احد از طرفین به محض پیروزی در یک مورد، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده را به این علت که احتمال یا قطعیت محکومیت خود را در پرونده دیگر محرز و مسلم می داند، رد کند. در پرونده امر شرکت سوری در اختلاف مربوط به مطالبه خسارت از متصدی حمل، صلاحیت مرکز داوری را به رسمیت می شناسد، در رسیدگی ها شرکت می کند و رای صادره را اجرا می نماید و اینک در هنگام مطالبه حقی که متصدی حمل و نقل خود را محق به مطالبه آن می داند، صلاحیت مرکز را رد می کند و از حضور در رسیدگی ها امتناع می کند. نظر به مراتب مذکور به نظر داور صلاحیت مرکز داور اتاق ایران در خصوص رسیدگی به اختلاف مطروحه محرز و مسلم است و ایراد سوری محکوم به رد می باشد.

www.newslaw.net

2-در ماهیت:

خواسته خواهان به شرح درخواست از مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، مطالبه بیست و پنج میلیون ریال بابت پس کرایه است که به نظر داور مقرون به صحت است چون که کرایه حمل اجرتی است که متصدی حمل بابت عمل به قرارداد خود مستحق آن می شود و عدم ایفاء تعهدات قراردادی یا ابفاء ناقص آنها بدان سان که در مورد پرونده حاضر واقع گردیده، صرفاً صاحب کالا را مستحق مطالبه خسارت می نماید و الا معوض قرارداد حمل که کرایه حمل است، حق متصدی حمل است. این مفهوم در تمامی کنوانسیون های مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا چه آنکه حمل از طریق دریا باشد و یا از طریق خشکی یا هوا صورت پذیرد صادق است و به همین لحاظ مقررات مرتبط با مسئولیت های متصدیان حمل به گونه ای تدوین و اجرا می گردند که مسئولیت جبران خسارات ناشی از فقدان کلی یا جزئی کالا یا خسارت ناشی از تاخیر مستقل از کرایه حمل طرح و بحث می شود، مگر آن که صراحتاً مقرره ای در فرض فقدان کلی کالا (مانند کنوانسیون های حاکم بر حمل ریلی) استرداد کرایه حمل را وظیفه متصدی حمل بداند اما در پرونده حاضر که مقررات مربوط به حمل زمینی بر آن حاکم است هیچ مقرراتی که متصدی حمل را در صورت ایفاء ناقص تعهدات از کرایه حمل محروم نماید وجود ندارد ضمن آنکه در قرارداد فی مابین نیز چنین مساله ای شرط نشده است که در صورت عدم رسانیدن محموله به مقصد به صورت صحیح و سالم، متصدی حمل مستحق کرایه حمل نخواهد بود و مندرجات بند 1 ماده 5 قرارداد تنها وظیفه شرکت حمل را در سالم رسانیدن محموله به مقصد عنوان می نماید و نمی توان ضمانت اجرایی به جز مسئولیت مدنی متصدی حمل در جبران خسارات احتمالی برای آن ملحوظ داشت لذا به رغم اظهارات مدیر عامل شرکت خوانده در مکاتبه مورخ 4/5/88 با مرکز داوریی که طی شماره 607 ثبت دبیرخانه مرکز گریده است بنا به دلایل فوق این اظهارات فاقد وجاهت قانونی بوده و النهایه مستنداً به مواد 10 ، 219 ،221 قانون مدنی حکم به محکومیت شرکت سوری به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت پس کرایه در حق شرکت روشن صادر و اعلام می گردد. ضمناً شرکت خوانده محکوم به پرداخت هزینه داوری به میزان سه میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان تسبیب در حق خواهان محکوم می شود.

رای صادره حضوری است به علت آنکه:

اولاً خوانده دعوی شخص حقوقی است و مطابق ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقی که مرکز امور مهم ایشان است از جمله الزامات ثبت و فعالیت این اشخاص است لذا فرض بر این است که اقامتگاه شخص حقوقی همان محلی است که در روزنامه رسمی شرکت درج و نشر گردیده است و در صورت اعلام نکردن تغییر اقامتگاه اصل بر آن است که شرکت در محل اعلام شده به عنوان اقامتگاه فعالیت دارد.

ثانیاً در پرونده امر خوانده در جلسه دادرسی مورخ 14/9/90 شرکت نموده است لکن نامه های بعدی که مامور ابلاغ مرکز داوری اتاق ایران به محل قانونی شرکت ابلاغ کرده به صورت ابلاغ قانونی بوده است بدون جواب باقی مانده و نامه شماره 258/3/0/د/36 مورخ 7/3/90 نیز به علت عدم حضور در محل شرکت با توجه به دو بار مراجعه مامور ابلاغ بی نتیجه بود. لکن هیچ مدرک یا سندی که دلالت بر تغییر قانونی اقامتگاه شرکت سوری داشته باشد بدست نیامده است ضمن آنکه پاسخ های شرکت به مکاتبات مرکز داوری در ادعای شرکت روشن به طرفیت شرکت سوری به تاریخ های 23/4/88 به شماره 88/8944 ، 4/5/88 به شماره 89/8947 و 9/9/89 فاقد شماره حکایت از اطلاع شرکت از ادعای مطروحه و پاسخ به آن را دارد. و با توجه یه مراتب بالا، رای صادره حضوری تلقی و قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است.

داور پرونده

سهیل مهرآمیز

نمونه آرای داوری با موضوع مطالبه 25,000,000 ریال بابت پس کرایه حملPDF



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: