شرایط اعمال تخفیف مجازات بر اساس ماده 38 قانون مجازات اسلامی
اقسام تخفیف مجازات
اسباب تخفیف مجازات در نظام قضائی کشور ما بر دو دسته هستند:
- معاذیر قضایی تخفیفدهنده مجازات یا تخفیف قضائی
- معاذیر قانونی تخفیفدهنده یا همان تخفیف قانونی
یک- گاهی قانونگذار بدون اشاره به جرائم خاص، تخفیف مجازات را با تعیین شرایط مشخص به قاضی اجازه داده است. این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قضایی تخفیف مجازات نامیده میشود.
دو- گاهی هم قانونگذار بهصورت موردی در جرائم خاص، عوامل معینی را بهعنوان موجبات تخفیف بیان کرده و مرتکبان آن جرائم را تحت شرایطی مشمول مجازات کمتر دانسته است. به این موارد در اصطلاح حقوقی، علل قانونی تخفیف مجازات گفته میشود.
علل قضایی تخفیف مجازات
در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرائم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخصشده در قانون محکوم نماید. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز میسازد، آناست که قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتند از:
۱- توبه
توبه بهمعنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح گردد و دیگر مرتکب جرم نشود. بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان میدهد، از تخفیفهایی بهرهمند میگردد.
ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده است: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط میشود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.»
بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات او میباشد و گاهی سبب معافیت خواهد بود.
معافیت از مجازات: در جرائم درجه شش، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آنها از ۲ سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نباشد.)
تخفیف مجازات: در جرائم درجه یک تا پنج (یعنی جرائمی که مجازات آنها بیش از ۲ سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت ۵ ساله از فعالیتهای اجتماعی است.)
۲- موارد تخفیفدهندهی مجازاتها
قانونگذار در مادههای ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی یک قاعده کلی را همراه با شرایط و میزان تخفیف بیان نموده که در اکثر جرائم قابل اعمال است.
در ماده ۳۸ شرایط اعمال تخفیف بیان شده است و زمانیکه قاضی، یک یا چند بند از بندهای این ماده را احراز نماید، این اختیار را دارد که به میزان معینی از حدّاقل مجازات عبور کند. این شرایط عبارتند از:
۱- گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی
۲- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
۳- اوضاع و احوال خاص مؤثّر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزهدیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثّر وی درحین تحقیق و رسیدگی
۵- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
۶- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم
۷- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
۸- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
در چه جرائمی میتوان قواعد تخفیف مجازات را اعمال نمود؟
در همه جرائم بهجز موارد زیر که تحت عنوان استثنائات این قاعده ذکر میشوند:
۱) این تخفیف صرفاً در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است. بنابراین اعمال تخفیف در حدود و قصاص و دیات امکانپذیر نیست.
۲) کسانی که سه نوبت محکومیت قطعی داشته باشند، نمیتوانند از تخفیف مجازات بهرهمند شوند.
۳) مجازات کسانی که مرتکب جرم کلاهبرداری شدهاند، قابل تخفیف نیست.
۴) رانندهای که هنگام تصادف از کمک فوری به مصدوم اجتناب مینماید و یا صحنه تصادف را ترک میکند، از تخفیف مجازات محروم میشود.
۵) هرگاه محکومی بهدلیل یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف قرار گیرد، قاضی نمیتواند بار دیگر به استناد بند دیگری از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تخفیفدادهشده را کاهش دهد.
نحوه تخفیف مجازات بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی
مطابق تغییرات اعمال شده در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه می تواند مجازات تعزيری را به نحوی كه به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح زیر تقليل دهد يا تبديل كند:
الف- تقليل مجازات حبس به ميزان يك تا سه درجه در مجازاتهای درجه چهار و بالاتر؛
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه
پ- تبديل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه يك تا چهار؛
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛
ث- تقليل ساير مجازاتهای تعزيری به ميزان يك يا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه يا یک درجه پایینتر؛
تبصره- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که بهموجب آن مجازات تخفیف می¬یابد، حکم به حبس کمتر از نود و يك روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.
شرایط اعمال تخفیف بر اساس ماده 38 قانون مجازات اسلامی
در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی شرایط اعمال تخفیف مجازات بیان شده است و زمانیکه قاضی، یک یا چند بند از بندهای این ماده را احراز نماید، این اختیار را دارد که به میزان معینی از حدّاقل مجازات عبور کند. این شرایط عبارتند از:
۱- گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی
۲- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
۳- اوضاع و احوال خاص مؤثّر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزهدیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
۴- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثّر وی درحین تحقیق و رسیدگی
۵- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
۶- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم
۷- خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار جرم
۸- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
عوامل قانونی تخفیف مجازات
در پارهای موارد قانونگذار ضمن بیان جرم و مجازات آن، عواملی را بهعنوان علل تخفیف مجازات بیان نموده که در صورت احراز آن شرایط، اعمال تخفیف از طرف قاضی الزامی است. در ادامه بهطور اجمالی به بررسی بعضی از این موارد خواهیم پرداخت.
۱- کسانی که در جرائم مربوط به تهیه سکه تقلبی و یا ورود آن به کشور شرکت داشتهاند و با مراجع قضایی و ضابطین برای کشف جرم و تعقیب متهمان همکاری کنند. (ماده ۵۲۱)
۲- کسانی که مرتکب جرائم مربوط به جعل مهر و علامت ادارات و… شدهاند، و قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند یا سایر مرتکبان را معرفی نمایند، بهعلت همکاری با ماموران مشمول تخفیف مجازات میشوند. (ماده ۵۳۱)
۳- کسانی که شخصی را بهطور غیرقانونی توقیف کرده، ولی قبل از تعقیب، شخص توقیفشده را رها کنند یا اقدامات لازم را برای رها شدن او انجام دهند. (ماده ۵۸۵)
۴- فراری دادن یا مخفی کردن شخصی که به جرمی متهم شده، جرم محسوب میشود. حال اگر این فرد رابطه خانوادگی با متهم متواری یا پنهانشده داشته باشد، مجازات او از نصف حداکثر مجازات مجرمان عادی تجاوز نمیکند. (ماده ۵۵۴)
۵- اگر راننده مقصر که عامل تصادف بوده، مصدوم را برای معالجه و استراحت به مکان مناسب انتقال دهد، مجازات او الزاماً باید تخفیف داده شود. (ماده ۷۱۹)
۶- توبه در جرایم غیر اخلاقی به عنف یا اکراه سبب تبدیل مجازات اعدام به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو است. (حبس از شش ماه تا دو سال، ۳۱ تا ۹۹ ضربه شلاق)
نکتهای که باید بدانیم آنستکه همانطورکه مشخص است، در این موارد گاهی قانونگذار میزان تخفیف را بهطور دقیق مشخص کرده است و گاهی تخفیف را بهطور مطلق بیان کرده و تعیین میزان آن را در اختیار قاضی قرار داده است.
تفاوت تخفیف قضایی با قانونی
در تخفیف قضائی، اعمال یا عدم اعمال تخفیف بنا به اختیار دادگاه است و قاضی در انجام تخفیف قضائی، مخیر است؛ اما در تخفیف قانونی، غالباً قاضی در هر مورد مکلف به اعمال تخفیف است و در صورتی که مرتکب یا جرم ارتکابی شرایط لازم و مقرر در قانون را داشته باشد، قاضی مکلف است، مجازات مرتکب را تخفیف دهد؛ تفاوت دیگر این دو دسته از اسباب تخفیف آن است که کیفیات مخفف برای تمامی جرایم به طور کلی پیشبینی میشوند و این کیفیات منحصراً در جرایم تعزیری سبب تخفیف مجازات میگردند؛ اما معاذیر قانونی مخفف بهطور خاص در مورد جرایم خاصی پیشبینی شدهاند و به نوعی استثناء محسوب میشوند. معاذیر قانونی مخفف منحصر به جرایم تعزیری نیستند بلکه در مورد حدود نیز در حیطۀ قوانین خاص مرتبط با این جرایم مواردی از عذرهای مخفف قانونی به چشم میخورد مثل توبه یا عفو. جهات تخفیف در مورد معاذیر مخفف قانونی در هر مورد متفاوت از دیگری است.
دیدگاه