حقوق خبر
فسخ نکاح

ادله قائلین بر جواز فسخ نکاح در صورت درمان عیوب (قسمت 2)

یکی از بنیادین ترین استدلال های قائلین بر عدم وجود جواز فسخ نکاح نظریه نفی ضرر می باشد. این افراد تکیه کلام خود را به این سمت معطوف داشته اند که وقتی ضرر از بین رفته باشد، گویا از ابتدا هیچ مشکلی بروز ننموده است، لذا دیگر دلیلی برای آنکه بتوان نکاح را فسخ نمود باقی نمی ماند. این دیدگاه هرچند از جهتی درست می نماید، ولی ایراد محکمی بر آن وارد است و آن اینکه دفع ضرر از یک مسأله دلیلی بر سقوط یک حق در رابطه با شخص دیگر نمی باشد

پایگاه خبری حقوق نیوز

ادله قائلین بر جواز فسخ نکاح در صورت درمان عیوب

بقای ضرر در فرض درمان عیب

یکی از بنیادین ترین استدلال های قائلین بر عدم وجود جواز فسخ نکاح نظریه نفی ضرر می باشد. این افراد تکیه کلام خود را به این سمت معطوف داشته اند که وقتی ضرر از بین رفته باشد، گویا از ابتدا هیچ مشکلی بروز ننموده است، لذا دیگر دلیلی برای آنکه بتوان نکاح را فسخ نمود باقی نمی ماند. این دیدگاه هرچند از جهتی درست می نماید، ولی ایراد محکمی بر آن وارد است و آن اینکه دفع ضرر از یک مسأله دلیلی بر سقوط یک حق در رابطه با شخص دیگر نمی باشد. به عنوان مثال اگر فردی با خودروی شخصی خود با فرد دیگری تصادف نماید و بخواهد هزینه های بیمارستان فرد مصدوم شده را بپردازد، این امر دلیل نمی شود که فرد مصدوم به بیمه شکایت ننموده و از سهم بیمه ای خویش غافل گردد. در واقع دفع ضرر از جمله بدیهیاتی است که برای صورت پذیرفتن یک معامله وجود آن لازم می نماید، ولی این بدان معنی نیست که حقوقی که به موجب این ضرر از قبل ایجاد شده است، از بین رفته باشد، چه آنکه اگر در یک معامله شرط شود که در صورت تأخیر در ارسال یک کالا، مبلغ مشخصی به عنوان خسارت باید به خریدار پرداخت شود، در این صورت هرچند مورد معامله به درستی در اختیار خریدار قرار گرفته باشد، ولی فروشنده مکلف خواهد بود که خسارت تعهدشده را نیز بپردازد. در رابطه با درمان بیماری ها نیز این امر صادق است. به عبارت بهتر وقتی

قرار باشد احد زوجین منتظر بماند تا یک شخص به درمان خویش بپردازد، در این صورت مانند آن است که حقی از وی زائل نشده، بلکه باید خسارتی نیز به عنوان گذر این مدت زمان دریافت دارد و با توجه به اینکه خسارتی در این حوزه مطرح نمی شود، دست کم می توان به بقای حق خیار فسخ قائل بود، چراکه درست است ضرر نفی شده محسوب می شود، ولی این بدان معنی نیست که حق فسخ نکاح که برای ایشان به خاطر انشای عقد در زمان حصول بیماری ایجاد شده است، زائل گردیده باشد، بلکه حداکثر اثری که این مهم می تواند داشته باشد، آن است که زوج یا زوجه می توانند خیار خویش را اعمال ننمایند و با در نظرگرفتن اینکه هر شخصی مایل است با یک فرد سالم زندگی مشترک خویش را ادامه دهد و برای رسیدن به این مسأله نیز چه بسا وی رنج بسیاری در دوران درمان زوج یا زوجه خویش تحمل نموده باشد، امر بدیهی است که وی نخواهد از این خیار استفاده نماید، ولی این عدم استفاده از حق خیار فسخ نمی تواند به معنای عدم وجود حق در نظر گرفته شود و چه بسا در برهه ای از زمان حتی بعد از درمان فرد بخواهد از حقی که پیشتر به وی اعطا شده، بهره مند گردد، زیرا نباید فراموش کرد، اگرچه درمان باعث می شود خود بیماری زائل گردد، ولی نمی تواند آثار ناشی از وجود بیماری را از بین ببرد. منظور از آثار مربوط به بیماری، همان بعد اجتماعی و، فشار روحی و روانی ناشی از بروز بیماری خواهد بود .وقتی زن یا مردی به عقد دیگری درمی آید در حالی که ممکن است یکی از آنها به بیماری موجب فسخ نکاح مبتلا شده باشد، ماسوای مشکلات اجتماعی و دیدگاه عرفی که در زمان بروز بیماری بر این خانواده بار می شود، حتی بعد از درمان نیز از نظر عرفی ممکن است این افراد تحت فشار قرار بگیرند و از ناحیه همان بیماری که امروز درمان شده است، متحمل ضرر گردند، پس شاهدیم که ضرر واقعی به معنای تام خود از بین نرفته است و وقتی هنوز احتمال بروز ضرر از ناحیه بیماری بر زوجین وجود دارد، لذا دیگر نمی توان به عدم جواز فسخ نکاح سندیت بخشید.

تعبدی بودن ادله فسخ نکاح

برخلاف آنکه برخی معتقدند می توان به ملاکات احکام به طور کلی دست یافت و قائل بر این هستند که فقیه با دریافت این مضمون حتی می تواند حکم شرعی را تغییر دهد، ما بر آن هستیم که نمی توان به هیچ عنوان فلسفه حقیقی احکام را دریافت نمود، چرا که اگر بر این باور برسیم که توانایی رسیدن به ملاکات حقیقی احکام را دارا می باشیم، دیر یا زود این باور حاکم می شود که خود نیز می توانیم به تشریع احکام نوین دست یازیم که البته این مسأله در خیلی از مواقع بروز نموده و غالباً تحت عنوان احکام ثانویه شاهدیم به کررات عده ای از فقها دست به مخالفت با اصل شریعت می زنند، چنانچه عمر در زمان خود عقد موقت یا همان متعه را حرام اعلام نمود و باعث شد که زنا در بین مردم گسترش یابد و به قول امیر مؤمنان امام علی )ع( اگر عمر متعه را حرام نمی کرد، فساد در بین جوانان رواج نمی یافت، در واقع عمر بر این باور بود که می تواند فلسفه حقیقی عقد نکاح را دریافت نماید و در نتیجه متعه را امر مذموم اخلاقی شمرده و حکم به حرام بودن آن داده است و این باور در طی سالیان دراز به حدی در بین جوانان گسترش یافته است که حتی مؤمن ترین آنها نیز در رابطه با متعه دیدگاه و باور درستی ندارند و آن را بد می شمارند، حال آنکه هیچ حلالی از خداوند بر مردم بد نبوده و نخواهد بود و در مورد فسخ نکاح نیز وقتی خداوند حکم به حلال بودن این مسأله دارد، ما نمی توانیم به صرف آنکه دیگر مورد عیب را نمی بینیم، حق زوج یا زوجه را در اعمال خیار فسخ نکاح نادیده انگاریم. در واقع گفتار مبتنی بریک سری از باورهای منطقی صرف نمی تواند برای شرع مقدس التزام عملی ایجاد نماید و عدول از آنچه که با سند و مدرک و با پشتوانه روایی در بین مسلمین رواج یافته است، هرگز با یک سری از تحلیل های عقلی قابل رد یا تغییر نیست. از همین رو به عقیده ما وقتی هیچ روایت مستقلی دال بر سقوط خیار بعد از درمان بیماریهای موجب فسخ نکاح وارد نشده است، دیگر نمی توان این امر را به سایر بیماریها تسری داد. شاید این ایراد مطرح شود که در رابطه با بیماری عنن از نظر شرعی سقوط حق خیار فسخ نکاح به رسمیت شناخته شده است و می توان آن را به سایر بیماری ها تعمیم داد، ولی در پاسخ به این ایراد باید عرض نمود، نظر به اینکه روایات واردشده در رابطه با بیماریهای موجب فسخ نکاح متعدد می باشد و در همه آنها فقط بیماری عنن به صورت مجزا وارد شده است، این بدان معنی است که شارع مقدس بیماری دیگری را وارد این حوزه ننموده، چراکه اگر قصد داشت که در رابطه با سایر بیماریها هم همین نگرش را بر مردم عرضه دارد بر امام )ع( و پیامبر )ص( ایشان واجب بود که آن را به اطلاع مردم برسانند، سکوت امام )ع( در این زمینه و عدم بیان یک قاعده کلی برای تمسک بر این مهم خود نشان از آن دارد که چنین قصدی ازسوی شارع مد نظر نبوده است. در واقع سیر طبیعی احادیث واردشده نیز این را به ما میرساند که ائمه هدی )ع( همواره در تلاش بوده اند تا به جای پاسخ به سؤالات موردی و حل مشکلات مردم، تلاش کنند قواعد کلی را برای آنها عرضه کنند تا اگر زمانی فقیهی بخواهد بدان استناد نماید و حکم شرعی مردم را بیان کند با مشکل مواجه نشود و نیک شاهد آن هستیم که در رابطه با بیماریهای موجب فسخ نکاح این مورد صورت نپذیرفته است و این خود دلیلی محکمی است که نمی توان قائل بر دریافت ملاکات احکام در این حوزه گردید و ما نیز اعتقاد بر آن داریم تا زمانی که نص مشخص در این حوزه وارد نشده باشد با استدلال عقلی نمی توان نص موجود را آماج استدلال های منطقی برای رفع و یا تحدید دایره اختیاراتی دانست که بر اساس روایات برای مردم جاری دانسته شده است. آنچه که بیان شد، فرع بر آن است که در تقابل بین نص وعقل با در نظرگرفتن طولی بودن ادله چهارگانه، هرگز نوبت به استدلال عقلی نمیرسد، وقتی نص در رابطه با یک موضوع وجود دارد عقل جایگاهی برای تغییر آن ندارد، البته برخی معتقدند که نص مانند حدیث و روایات می تواند آیات کلام الله مجید را تخصیص بزند . در این مورد از دیدگاه ما نیز تردید وجود ندارد، ولی دیدگاه مخالف نیز خالی از قوت نیست، لکن هیچ دیدگاه فقهی شیعی به صراحت بر این باور نیست که با عقل نیز می توان نص را تخصیص زد، بلکه غالباً بر این اندیشه مهر تأیید می زنند که عقل می تواند کاشف از قول معصوم شمارده شود، البته اهل تسنن با عنایت به آنکه قیاس را با سایر منابع ادله احکام دارای برابری و برتری می دانند ، البته لازم به ذکر است برخی از منابع اهل تسنن حجیت قیاس را بر مبنای روایت ابوطاهر میدانند، شاید به این باور برسند که می توان از طریق اعمال قیاس به ملاکات احکام دست یافت، لذا وقتی در مورد عنن با درمان شدن آن حقی برای زوجه در فسخ وجود نخواهد داشت، پس در سایر بیماری ها نیز بدین نحو خواهد بود. در مواجهه با این دیدگاه مسائل متعدد دیگری قابل طرح است، از جمله آنکه به فرض که بتوان به قیاس در این مورد استناد ورزید، سؤال است که چرا نباید این مورد را فقط در مورد عیوب مخصوص مردان به رسمیت شناخت، زیرا روایت واردشده مربوط به بیماری است که در مرد وجود دارد و برای زن خیار فسخ ایجاد می نماید به عبارت بهتر صورت صحیح قیاس آن خواهد بود که در سایر عیوبی که مربوط به مردان می شود زن در صورت درمان شدن عیب دارای حق خیار نخواهد بود، ولی این بدان معنی نیست که بتوان حکم عکس این قضیه را نیز صادق دانست. به عبارت بهتر در عیوبی که مخصوص به زنان می شود لزوماً حق خیار فسخ مرد از بین نمی رود، ولی با توجه آنکه در مذهب حنفیه فقط عیوب مربوط به مردان موجب فسخ نکاح می شود و عیوب مربوط به زنان به هیچ عنوان اختیار فسخ را ایجاد نمی نماید. شاید تمسک بر این اصل خالی از اشکال بنماید، هرچند بازهم ایراد دیگری نیز مطرح می شود و آن اینکه در رابطه با بیماری عنن مهلت یک ساله درمانی در نظر گرفته شده است. به عبارت بهتر، زمانی حق فسخ نکاح برای زن از بین می رود که بعد از یک سال دوره درمان هنوز فرد قابلیت نزدیکی با زوجه را نداشته باشد، لذا در صورت قیاس کردن این مورد نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. ازهمین رو اگر دوره درمان بخواهد بیش از یک سال به طول بینجامد، دیگر نمی توان به قیاس در این حوزه استناد ورزید، زیرا شرط یک سال که در روایت ها به صراحت بیان شده است، قابل تغییر نمی باشد و نمی توان از آن افاده اطلاق برای دوره های درمانی شد که ممکن است چندین سال به طول بیانجامد، پس حتی در صورتی که استناد به قیاس را در فرق مذهبی اهل تسنن جایز بشماریم، باز هم باید قید یک ساله بودن دوره درمان را در نظر بگیریم و از آن عدول ننماییم.

دلالت نداشتن انحصار اسباب فسخ نکاح بر سلب حق پس از درمان

هرچند ما نیز بر این امر قائلیم که وجود عیوب در فرد به عنوان تخصیص برای فسخ نکاح شمارده می شود، ولی این بدان معنی نیست که از بین رفتن تخصیص بتواند حق ایجاد شده ای را از بین ببرد. به عبارت بهتر همان طوری که یک فرد ممکن است در صورت فوت مورث خود، دارای سهم الارث شود و قبل از دریافت این سهم الارث از دنیا برود، این بدان معنی نیست که سهم وی را به سایر بازماندگان خواهند بخشید، بلکه بدان معنی است که این مال جزء اموال شخصی خودش محسوب می شود و به ورثه ای که و نه به ورثه ای - منتسب به وی باشند، خواهد رسید که هم ردیف با وی ارث دریافت نموده اند. در واقع تخصیص نیز در این مورد موجود می باشد که همان مقوله ارث بری برای مورث است، ولی با فوت وی که عملاً تخصیص نیز از بین رفته است، حق وی از بین نرفته و به دیگری انتقال داده شده است.

در رابطه با فسخ نکاح نیز اگر با تخصیص خوردن، یعنی حصول بیماری برای فردی حقی ایجاد شود، این بدان معنی نیست که بیماری وقتی از بین برود، این حق ایجاد شده نیز از بین خواهد رفت، زیرا وی در زمان تخصیص، محق شمارده شده است و این حق به وی منتقل شده است اینکه وی هنوز از آن استفاده ننموده است، موجب سقوط نخواهد شد و برای سقوط حق نیازمند دلیل هستیم. در این مورد دلیل یا همان نص تنها در یک بیماری و آن هم عنن وجود دارد و دلیل دیگری یافت نشده است، البته این مسأله فرع بر آن است که تخصیص حکم ایجاد نمینماید، بلکه دامنه یک حکم را می تواند افزایش دهد یا تحدید کند و در رابطه با فسخ نکاح تخصیص موجب تحدید دایره انحلال نکاح می گردد، لذا وقتی مورد تخصیص از بین برود، این امر موجب نمی شود احکامی

که در زمان تخصیص انتقال آنها قطعی شده است، از بین برود، بلکه نسبت به آینده دیگر حقی ایجاد نمی شود و به بیان بهتر حقی که زمان تخصیص ایجاد شده است، بعد از آن با رفع تخصیص قابل نقص نیست، مگر آنکه مخصص دیگری بیاید و آن را رد نماید یا آنکه عام حاکم به درجه ای ازقوت باشد که مخصّص وارد شده نهی از عام شمرده شود و در نکاح تخصیص ناشی از بروز بیماری نهی از عام ضد نمی باشد، بلکه صورتی از صور مختلف انحلال نکاح شمارده می شود که تحت شرایطی در اختیار افراد مختلف اعم از زن و مرد قرار میگیرد و چون ضدیت در بین عام و مخصص وارد شده وجود ندارد، لذا بعد از درمان شدن عیب نیز نمی توان به عدم وجود حق فسخ رأی داد.

پایان

بیشتر بخوانید:

ادله قائلین بر جواز فسخ نکاح در صورت درمان عیوب (قسمت 2)

 

منبع: تأثیر درمان عیوب بر حق فسخ نکاح - پژمان برزعلی - سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0

 

نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: