حقوق خبر
نظام قضایی ایران

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 2

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 2
 

پایگاه خبری حقوق نیوز

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت

موارد دیگر از تداخل عوام و رجاله در مـسایل عـمومی را در وقـایع خراسان می‌توان یافت‌.در‌ عصر‌ ناصری،اصحاب سراچه که زیر چتر حمایت‌ حاج‌ میرزا‌ حـبیب‌ مـجتهد‌ خـراسانی‌ در مشهد به روشنگری و اصلاحات فرهنگی و دینی می‌پرداختند، مورد حملهء متحجران قرار گرفتند. مرشد ایـشان مـیرزا مهدی خدیو گیلانی در معرض خطر قتل بود و فرار کرد و حاج‌ میرزا حبیب مـجتهد از مـشهد نـفی بلد و حاجی فاضل خراسانی به دگز تبعید شد.1در همین اوان،یکی از اعضای اصحاب سراچه بـه نـام میرزا زین العابدین سبزواری،به دستهء‌ مخالفان‌ پیوست و در 1313 ق قریب هشتصد نفر از طلاب عـلوم دیـنی را کـه از جماعت الوار و اکراد اطراف مشهد بودند،دور خود جمع کرد و از هریک از این هشتصد نفر‌ به‌ بذل مـال و جـان به سود خود بیعت گرفت و در مقابل،آنان را به یک جفت ششلول و یـک چـماق مـسلح کرد و بدین‌گونه با سپاه‌(!)خود‌ دست به دخالت در کارهای‌ عمومی‌ و محدود کردن آزادی‌های مردم زد.آنـان،از جـمله،«هـرکس را که می‌دیدند سبیلش را نزده و دارای شارب است،فورا او را توقیف کرده، شارب‌های‌ او‌ را می‌زدند و بـعد،اتـباع‌ مسلمان‌ روسیه را هم مانع می‌شدند که با لباس‌[محلی و عادی خودشان که با لباس و حجاب معهود شـیعیان خـراسان متفاوت بود]به حرم امام رضا (ع) بروند...در 1315 ق به مثله کردن بعضی بهائیان‌ پرداخـتند‌ و از جـمله حاجی محمد نامی را...مثله می‌کنند،با تـپانچه او را مـی‌کشند و بـا نفت و هیزم پیکرش را آتش زده و نیم‌سوخته او را در چاه مـبال مـی‌اندازند».

چند سال بعد‌، اختلافات‌ صوفی ستیزی‌ در بیدخت گناباد به اوج رسید و عاقبت، حاج مـلا سـلطان محمد گنابادی، معروف به سـلطان عـلی شاه‌(1251-1327 ق) بـه تـحریک سـلطان الواعظین عربشاهی سبزواری‌ در شب بیست‌ و شـشم‌ ربـیع‌ الاول 1327 به قتل رسید و مخالفان، پس‌ از آن «آنچه از اطفای نور خدا توانستند،کردند، از منبر رفتن و نـسبت‌های‌ زشـت دادن و لعن کردن‌ و فقرا‌ را مجبورا تـوبه دادن و مـردم را مـحرک شدن و به مـنازعه و ادعـا بر فقرا واداشتن...زوجـهء کـربلایی حسین بیدختی...را گرفتند و به تحریک سید محمد رضا...تا سه روز شکنجه نموند...دست‌ و پایـش را سـوزن و نیش کارد زدند و بالاخره او را آوردند بـه خـانهء سید[محمد]رضا کـه پایـتخت سـوارهای بلوچ و حاج ابو تـراب [نوقابی‌]بود در بیدخت،و اغلب فقرای مأخوذ را در آنجا حبس و آزار‌ و قصّ‌ شارب و تکلیف برائت می‌کردند و نقدی به قـدر مـیسور از او می‌گرفتند.»

4-بسیاری از والیان و حاکمان، اوقات خـود را بـه خـوشگذرانی و تـفریح و تـفرّج و شکار می‌گذاراندند و کـار دادرسـی عرفی را به نایب‌ الایاله‌ها‌ و نایب الحکومه‌ها یا کلانتران و کدخدایان واگذار کرده بودند و آنان نیز به نـوبهء خـویش،نـسبت به مردم بی‌پناه ظلم می‌کردند و داد دادخواهان را نـمی‌دادند و گـاهی حـتی در فـهم دسـتور مـافوق‌ خود‌ دچار اشتباه می‌شدند و به قول معروف،اگر رئیس می‌گفت کلاه بیاور،آنان سر می‌آوردند. نمونه‌ای مضحک از بدفهمی دستور مافوق که منجر به مجازات یک شهروند بـی‌گناه تهرانی شد‌، به‌ گزارش‌ مرحوم ضیاء لشکر در یادداشت‌های‌ خطی‌اش‌ آن‌ بود که حاکم تهران،کامران میرزا نایب السلطنه(فرزند ناصر الدین شاه)یک سال که سر در نقاره خانه را در‌ تهران‌ بـه‌ رسـم معهود در روز چهاردهم شعبان به مناسبت‌ میلاد‌ امام زمان(ع) آذین می‌بستند، به معاون خود(وزیر نظام)دستور داد که:بگو«میز بزرگ»را بیاورند و جار هفت‌ شاخه‌(شمعدان‌ هفت شعله)را روی آن بگذارند.وزیـر نـظام،بلافاصله،پس‌ از رفتن کامران میرزا،دو نفر فراش فرستاد تا پیر محترمی را که به«میز بزرگ»(میرزا بزرگ‌) معروف‌ بود‌ و ریشی بلند و اندامی اسـتخوانی داشـت، نزد او می‌آوردند و سپس دستور داد‌ او‌ را زیـر سـردر نقاره خانه ایستانده و چنبرهء مخصوص طبق کشی را به دست او دادند که‌ روی‌ سرش‌ بگذارد و آن‌گاه طبقی را با جار سنگین هفت شعله روی سر او‌ گذاشتند‌ و سـاعت‌ها‌ او را هـمچون مقصری که به امـر حـاکم باید چنین عقوبت شود، زیر سردر‌ نقاره‌ خانه‌ نگاه داشتند.هرکس از وزیر نظام و فراشان،علت این عقوبت یعنی تقصیر مجازات شونده‌ می‌پرسید‌، جوابی جز امر نایب السلطنه نمی‌دادند.تا آنـ‌که وقـت غروب خود نایب السلطنه‌ با‌ کالسکه‌اش‌ برای بازدید در محل حاضر شد و چون چشمش به میرزا بزرگ که شمعدان هفت‌ شعله‌ را با ناتوانی روی سر نگاه داشته بود، افتاد،از وزیر نظام،مـعاون‌ خـود‌، پرسید‌ کـه این‌ شخص کیست که طبق جـار هفت شاخه روی سرش گذاشته‌اید؟ وزیر نظام گفت: «همان‌«میز‌ بزرگ‌»که خود دسـتور فـرموده بـودید!»

5-دادرسی عرفی، از این جهت که شخص شاه در رأس‌ آن‌ قرار‌ داشت، در تئوری، قابل تجدید نظر از حاکم بـه ‌ ‌والی و از والیـ‌ به‌ شاه بود.اما در عمل،شیوهء تظلّم و دادخواهی در دادرسی عرفی نهادینه نشده بـود و قـاطبهء مـردم‌ از‌ امنیت قضایی محروم بودند. این بیدادها در آثار منظوم و منثور بازمانده از‌ عهد‌ قاجار انعکاس یافته اسـت و از جمله ابو‌ النصر‌ فتح‌ اللّه شیبانی کاشانی،با شکایت از عدم‌ امنیت‌ قضایی در قصیدهء مـعروف«دادیّه»خود از پادشاه تـقاضای دادگـستری و برقراری عدالت قضایی‌ کرده‌ و گفته است:

دادگر آسمان که‌ داد‌ به شه‌ داد‌

داد‌ که تا خاکیان رهند ز بیداد

داد‌ ترا‌ داد که داد دهی تو

ور ندهی داد،داد از تو کند‌ داد‌

داد ده امروز تا که داد‌ دهندت‌

فردا کانجا یکی‌ اسـت‌ بنده و آزاد

در طول عمر‌ قاجار‌، روند استقلال حکام شرع در برابر حکام عرف، که از اواخر عمر صفوی‌ شروع‌ شده و به استثنای دورهء کوتاه‌ سلطنت‌ نادر‌ شاه ادامه یافته‌ بود‌، به شکل فزاینده‌ای پیـش‌ رفـت‌ و به همین دلیل، دادرسی عرفی زیر نظر والیان و حاکمان منصوب از سوی دولت نسبت‌ به‌ دادرسی شرعی که مستقیما و مستقلا به‌ وسیله‌ مجتهدان اداره‌ می‌شد‌، بالنسبه‌ کم رنگ می‌نمود. یعنی‌ مجتهدان، جـز در مـوارد استثنایی، رأسا به عنوان صاحبان محاضر ترافع،بی‌هرگونه احساس نیازی به‌ توافق‌ یا تأیید مراجع عرفی، بالاستقلال به‌ تمام‌ دعاوی‌ مدنی‌ رسیدگی‌ می‌کردند و در پرتو‌ مشروعیت‌ سنتی و مذهبی خود کـاملا از کـنترل دولت مستقل بودند.در این دوران،تنها قضایایی که یا‌ با‌ امنیت‌ ملی(همچون خروج نظامی،شورش یا خیانت‌ نسبت‌ به‌ دولت‌)یا‌ نظم‌ عمومی(احداث اربعه)مرتبط بود،به وسیلهء حـکمرانان و کـارگزاران مـنصوب از سوی حکومت مرکزی تعقیب و مـجازات مـی‌شد،کـه نمونه‌های آن مقابلهء دولت مرکزی با شورش شیخ عبید‌ اللّه کرد در آذربایجان غربی، شورش بابیه در قلعهء طبرسی در مازندران و شورش حسن خان سالار در خراسان اسـت.بـه جـز این‌چنین موارد استثنایی،رسیدگی به اکثریت قضایا حـق انـحصاری‌ والیان‌ محلی(حکام عرف)از یک سوی مجتهدان محلی از سوی دیگر بود.اما تقسیم صلاحیت بین حکام عرف و شرع،بـه‌طور کـامل رعـایت نمی‌شد و در بعضی موارد،حتی هنگامی که‌ حاکمان‌ عرفی در مقام رسـیدگی به پرونده‌های جزایی در صدد تعقیب و دستگیری متهم‌ برمی‌آمدند‌،اگـر مـتهم خـود را به‌ حوزهء‌ اقتدار مجتهدان-یعنی منزل مسکونی مجتهد که اکثرا دار القـضای او بـود،یا مساجد و مدارس دینی-می‌رسانید،به آیین «بست نشینی»از دسترس حکام‌ عرفی‌ مصون می‌ماند.به دلیـل‌ چـنین‌ اوضـاعی،احتشام السلطنه که خود در 1306 قمری حاکم خمسهء زنجان بوده است، می‌نویسد:«حـکومت،در مـقابل آخـوند و نفوذ و جمعیت آنها و دخالت‌هایی که در امور می‌کردند،به کلی بی‌اقتدار بود‌.»

شواهد‌ اقتدار روحـانیون در عـصر قـاجار به عنوان مراجع دینی و شرعی در برابر حکام عرفی بسیار است و در اینجا تنها برای نـمونه بـه ذکر چند مورد مهم اقتصار می‌شود:

الف- جبهه‌گیری‌ روحانیون‌ در برابر‌ دولت قاجار پس از شکست ایران از روسـیه ی تـزاری کـه بر اثر قتوای مراجعی همچون سید محمد‌ مجاهد به تجدید جنگ ایران با روسـیه(دومـین شکست ایران در‌ جنگ‌)منجر‌ شد.

ب- قتل گریبایدوف، سفیر فوق العاده روسیه در تهران، بـه فـتوای شـیخ مسیح استر آبادی الاصل تهرانی ‌‌المسکن‌ معروف به ایلچی کش.

ج- الغای قرارداد رژی بر اثر مـخالفت حـاج میرزا حسن‌ آشتیانی‌ در‌ تهران با آن و تأیید و تقویت او از سوی حاج میرزا حسن شـیرازی کـه بـا صدور‌ فتوای تحریم تنباکو ضرب شستی عظیم به ناصر الدین شاه نشان داد.

د- اجبار‌ ناصر الدیـن شـاه بـه‌ عزل‌ میرزا حسین خان سپهسالار در اثر تهدید ملاعلی کنی،که اگر شـاه صـدر اعظم خود را عزل نکند،مردم شاه را به کشور راه نخواهند داد.

هـ- مشهودترین و عادی‌ترین مورد اقتدار‌ مقامات روحـانی، نـهاد بست نشینی بود. اشخاصی تحت تعقیب(اعم از اشخاص تحت پیگرد کیفری،مـانند مـتهمان به قتل،یا محکومان مدنی،مانند ورشـکستگان) بـا بـست‌نشینی در خانهء مجتهدان یا مکان‌های‌ مقدس‌ از تیررس صـلاحیت مـأموران حکومتی(فراش باشی،داروغه،محتسب،محصل و دیگر مأموران رسمی اجرای احکام دولتی)مـصون و در امـان بودند.

تردیدی نیست که در بـسیاری از مـوارد، اختلاف‌نظرها مـنافع روحـانیون‌ قـدرتمند‌ با مراجع دادرسی عرفی و حکومتگران مـحلی،ریـشه در جاه‌طلبی و مال دوستی بعضی از این روحانیون داشت که تعدادی از ایشان از ثروتمندان و دولتـمندان درجـه اول کشور شده بودند.برای‌ مثال‌، مـلاّ علی کنی در تهران،حـاج آقـا محسن عراقی در اراک،ملا رفیع شـریعتمدار رشـتی در گیلان و حاج میرزا ابراهیم شریعتمدار در سبزوار،هر چهار نفر از مالکان بزرگ‌ کشور‌ مـحسوب‌ مـی‌شدند.اما این نکته را‌ نیز‌ بـاید‌ مـنظور نـظر داشت که یـکی از دلایل عمدهء اقتدار مجتهدان محلی و گرایش مردم‌ به‌ حکومت‌ شرعی ایشان و پناه جستن و تـحصّن در حـریم آنان‌، بی‌نظمی‌ غریب و فساد عجیب حـکومتگران وقـت بود کـه اغـلب بـرای سرکیسه کردن مردم یـا گرفتن اقرار از متهم به شکنجه‌ و تحمیل‌ مجازات‌های‌ غیر انسانی اشخاص می‌پرداختند و مردم برای رهایی از ظـلم حـکام‌ عرف به مجتهدان پناه می‌بردند. بـه گـزارش حـاکم زنـجان،«چـندین هزار»حکم قـضایی نـاحق و ناسخ و منسوخ در دست‌ طرفین‌ دعوی‌ در سراسر ایران بود که«به واسطهء رشوه و پیشکشی که نزد‌ مـنشی‌های‌ امـین السـلطان فرستاده می‌شد و یا به توسط وسائط و واسـطه‌هایی کـه نـزد خـود ایـشان راه پیـدا می‌کردند‌ و از‌ شدت‌ شرم حضور و میل به این‌که همه‌کس از او راضی شود،حکم را‌ نخوانده‌ مهر‌ می‌کرد.»

این اظهارنظر عام احتشام السلطنه نسبت به علل و عوامل صدور احکام قضایی از‌ سـوی‌ مصادر‌ حکومتی،از این جهت حائز اهمیت است که وی در مقام حاکم مستقل زنجان‌، خود‌،این مشکلات را طی دورهء حکومتش تجربه کرده و برای نمونه شواهدی از مشاهدات‌ و تجربیات‌ خود‌ را در برخورد با احکام ضـد و نـقیض صدر اعظم وقت و مجتهدان محلی در دعوی‌«آقا‌ خان قاجار علیه امام جمعهء ابهر»چنین گزارشی کرده است که در یک‌ مرافعهء‌ ملکی‌،چون اسناد مالکیت طرف او که از سوی مجتهدان مـحلی صـادر شده بود، معارض بود‌،او‌ در مقام حاکم منصوب از سوی دولت مستقیما از شخص صدر اعظم‌ وقت‌ کسب‌ تکلیف می‌کند.صدر اعظم می‌گوید:«من،برحسب عرض عـارض و تـظلّم آنها حکم می‌دهم،شما حـاکم‌ هـستید‌؛باید‌ تحقیقات نموده و احقاق حق نمایید.»بنابراین،صدر اعظم اعتراف می‌کند که وی‌«برحسب‌ عرض عارض»یعنی فقط به صرف اعلام و اظهار یک طـرفهء شـاکی و بدون دادن فرصت دفاع بـه‌ طـرف‌ شکایت یا مطالعهء اسناد و مدارک هر دو طرف،حکم صادر می‌کند؛این‌ است‌ که حاکم زنجان،با رسیدگی مستقل و بررسی‌ اسناد‌ و مدارک‌ هر دو طرف،حکم قطعی به ذی‌ حق‌ داده و احکام صـادر از سـوی امین السلطان و ناصر الدین شاه را به همراه‌«احکام‌ شرعی که از مصادری صادر‌ می‌شد‌ که به‌ جای‌ خود‌ مقصرتر از امین السلطان‌ها بوده و هستند‌«،از‌ طرفین دعوی می‌گیرد و می‌سوزاند.

بدتر از ایـن اوضـاع‌، اخلال‌ و دخـالت بعضی شخصیت‌های بی‌مسؤولیت کشور در‌ کارهای قضایی و اجرایی است‌.شاید‌ بدترین نمونهء آنها دخالت‌های بیجا‌ مهد‌ علیا(مـادر ناصر الدین شاه)در مسایل بزرگ قضایی و جزایی باشد.برای نمونه‌،مـهد‌ عـلیا پس از مـرگ شوهرش‌،حاج‌ میرزا‌ آقاسی،صدر اعظم‌ وقت‌ را از صدارت معزول‌ و منفصل‌ کرد.1وی پس از جلوس پسرش ناصر الدین شاه بـه ‌ ‌سـلطنت نیز بزرگترین مانع‌ اقتدار‌ و حسن جریان اصلاحات امیر کبیر و عامل‌ عمدهء‌ توطئه‌ها عـلیه‌ او‌ بـود‌،کـه عاقبت به قتل‌ امیر منجر شد.

نامه‌ها، عرض حال‌ها و شکوائیه‌هایی که در طول سلطنت قاجاریان از گـوشه‌وکنار کشور‌ به‌ شخص شاه یا صدر اعظم یا‌ مراجع‌ رسمی‌ دادرسی‌ عرفی‌ مـانند دیوان خانه‌،دیوان‌ تـظلمات عـامه یا مجلس تحقیق مظالم نوشته شده‌اند،از منابع مهم تاریخ قضایی ایران به شمار‌ می‌روند‌ و از‌ آن میان،در مجموعهء مفصلی شامل دو‌ هزار‌ و شانزده‌ عریضه‌ که‌ طی‌ سال‌های 1300 تا 1303 ق به دفتر مجلس تحقیق مظالم رسـیده و در کتابخانهء مرکزی دانشگاه تهران موجود است،بخشی به محاکمات عرفی اختصاص داد.

بیشتر بخوانید:

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 1

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 3

 

منبع: نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت - سید حسن امین

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی



+ 0
مخالفم - 0
سرخط خبرها: