حقوق خبر
نظام قضایی ایران

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 3

به‌ اکثریت قریب به اتفاق دعاوی خصوصی در ایران عصر قاجار توسط مجتهدان، به عنوان حاکمان شرع، رسـیدگی مـی‌شد. امتیاز محاکم شرع در برابر مراجع عرفی به این دلیل بود که‌ این‌ محاکم از نظر حقوق ماهوی و شکلی، از یک نظام منسجم، توسعه یافته و قابل پیش‌بینی- برپایه ی احکام و ضوابط فقه شیعه ی امـامیه -بـرخوردار بود


 

پایگاه اطلاع رسانی حقوق نیوز

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت

مراجع قضایی شرعی

به‌ اکثریت قریب به اتفاق دعاوی خصوصی در ایران عصر قاجار توسط مجتهدان، به عنوان حاکمان شرع، رسـیدگی مـی‌شد. امتیاز محاکم شرع در برابر مراجع عرفی به این دلیل بود که‌ این‌ محاکم از نظر حقوق ماهوی و شکلی، از یک نظام منسجم، توسعه یافته و قابل پیش‌بینی- برپایه ی احکام و ضوابط فقه شیعه ی امـامیه -بـرخوردار بود. یعنی به خلاف دادرسی عرفی که در‌ نهایت‌ به ارادهء شخصی و میل و رأی فرد حاکم یا والی و در رأس هرم نظام استبدادی،شخص شاه،بستگی داشت و سلطان مستبد در عمل می‌توانست‌ بدترین‌ خیانت‌ها و جـنایت‌ها را عـفو کند‌ و کمترین‌ سوء ادب یا جسارت شفاهی که به شدیدترین وجهی مجازات کند، در دادرسی شرعی، «قواعد بازی» (قوانین ماهوی و شکلی) از قبل برمبنای متون مدون‌ تثبیت‌ شده بود.بنابراین،در‌ پرونده‌های‌ عـادی و مـعمولی-از قـبیل ازدواج، طلاق، ارث، معاملات خصوصی(غیر تـجاری)،اخـتلافات مـلکی و نقدی-هر پرونده‌ای که در محضر یکی از مجتهدان به عنوان حاکم شرع مطرح می‌شد،به‌طور منظم‌ و یکسان‌ و یکنواخت،جریان عادی خود را از تـرافع دعـوی (یـعنی اظهار شکایت شاکی و مدعی، ارائهء مستندات، گذراندن شـهود، دفـاعیات مدعی علیه، یا سوگند خوردن او، یا ردّ سوگند به مدعی)تا صدور حکم نهایی و قـطعی از سـوی حـاکم شرع طی می‌کرد.البته این قاعدهء کلی‌ و اصل تئوریک هـمیشه در عمل به دلایل مختلف،از جمله دلایل‌ زیر‌، رعایت‌ نمی‌شد:

الف-همچنان که حکام شرع هرکجا می‌توانستند در حوزه ی صلاحیت‌های حـکام عـرف اخـلال می‌کردند، حکام عرف ‌‌هم‌ در پرونده‌هایی که در محاضر حاکمان شرع مطرح مـی‌شد،دخـالت می‌کردند،به این‌ معنی‌ که‌ اولا،ارجاع پرونده به حاکمان شرع صورت عدم توافق طرفین به حـکومت مـجتهد مـعین، و ثانیا‌ طی شدن جریان عادی پرونده نزد حاکمان شرع، و ثالثا اجرای حـکم نـهایی صـادر‌ شده از سوی حاکمان‌ شرع‌،همه در گرو آن بود که حاکمان عرف یا دیگر متنفذان دولتـی و مـحلی نـسبت به موضوع شکایت یا دو طرف دعوی،حساسیتی نداشته باشند و در مقام مداخله یا اخلال در شـروع‌ یـا جریان یا ختم پرونده برنیاید.

ب-بسیاری از مجتهدان،عالمان یا عالم نمایانی که مـحضر تـرافع و فـتوا داشتند، به حکم ضعف بشری و با نبودن شیوهء تجدید نظر قضایی در احکام ایشان‌،از‌ جـهت مـالی و غیرمالی نفوذپذیر بودند و در مواردی هم که شخص مجتهدی واجد عدالت شرعی بود، اصـحاب مـجلس و اطـرافیان ایشان- از فرزند و خویشاوند و محرّر و شهود در مرحلهء دادرسی گرفته تا اجامر‌ و اوباش‌ و الواط مسلح در مرحلهء اجرای احـکام-قـادر به نفوذ یا اخلال در پرونده یا اجرای حکم و خلاصه تضییع حق بـودند و یـا بـه دلیل حقه‌بازی و طراری اصحاب دعوی یا به‌ دلیل‌ ظاهرسازی و حیله شرعی از سوی شهود، همان مـجتهدان عـادل پرهـیزکار در عمل به صدور احکامی که خلاف عدالت و در جهت تضییع حقوق ذوی الحقوق بـود، دسـت می‌زدند. به همین‌ دلایل‌ بود‌ که بعضی از عالمان دینی‌ پرهیزکار‌، مانند‌ سید علی شوشتری (استاد شـیخ مـرتضی انصاری)، دست از مسند قضا شستند و انزوا گزیدند و بعضی دیگر، همچون شیخ مـرتضی انـصاری، به‌ شاگردان‌ خود‌ توصیه کردند که در خـصوص مـشاغل روحـانیون، تدریس‌ را‌ چه برای رضای خدا و چه بـرای دنـیا بر عهده بگیرند و امامت جماعت را تنها برای رضای خدا قبول کنند‌،اما‌ قـضاوت‌ را چـندان سخت بشناسند که آن را حتی بـرای رضـای‌ خدا، یـعنی از بـاب تـکلیف شرعی و واجب عینی در وقتی که فـقیه جـامع الشرایط من به الکفایه در‌ دسترس‌ نباشد‌، نیز برگردن نگیرند.

در چنین اوضاعی کـه مـجتهدان پرهیزکار و محتاط تن‌ به‌ قبول مـسؤولیت قضا نمی‌دادند، میدان بـرای مـجتهدان یا نیمه مجتهدان بی‌تقوا بـرای بـسط قدرت در حوزهء‌ قضایی‌ بازتر‌ می‌شد. بعضی از این مجتهدان مبسوط الید در شهرهای بزرگ،از جـمله‌ اصـفهان‌، تبریز‌،کرمانشاه، زنجان و سبزوار، دسـتگاهی شـبیه حـکومت با«سپاه خـصوصی» بـرای خود ایجاد کرده و بـه‌ اسـتقلال‌ به‌ اجرای احکام خود می‌پرداختند.در اکثریت قریب به اتفاق موارد، این سپاه خصوصی،بـه‌ تـعبیر‌ حامد الگار، «از رهگذر مخالفت با دولت و اجـرای فـتواهای مجتهد، بـر قـدرت روحـانیون‌ می‌افزود‌.و در‌ عوض اجازه داشـت که به غارت و دزدی بپردازد و هرگاه در معرض تعقیب و تهدید قرار‌ می‌گرفت‌، می‌توانست در مسجدها و خانه‌های علما بـست بـنشیند.» نمونهء آن،حکومت آقا محمد علی‌ بـهبهانی‌(وفـات‌ 1216 ق) صـاحب مـقامع مـعروف به صوفی کـش در کـرمانشاه است که خود صوفیان را رأسا‌ محاکمه‌ کرد و پس از احراز عدم تشرع آنان،ایشان را بند نهاد و در‌ مواردی‌(مـعصوم‌ عـلی شـاه هندی، مظفر علی شاه کرمانی، معطر عـلی شـاه کـرمانی) فـتوای قـتل ایـشان را‌ صادر‌ کرد‌. این مجتهد مستبد در رسالهء خیراتیه که در ردّ صوفیان نوشته است‌، اعتراف‌ می‌کند که حتی هنگامی که برای تهنیت جلوس فتحعلی شاه از کرمانشاه به تهران آمده اسـت‌، «در‌ دار السلطنه تهران مشغول تعزیر و تنبه ملا حده صوفیه و فرق ضاله ظلمه‌ شده‌، بنابر درویش کشی نهاده و سرهایی آنها را‌ تراشیده‌ و کلاه‌ مخروطی آنها را پاره پاره و از آن‌ دیار‌ و حوالی قلندران آواره نموده گریزان و رو به مـزار نـهاده و اجازه ضرب و شتم و آزار‌ ایشان‌ را به بسیاری از دوستان‌ داده‌ است». بدین‌گونه‌، تقسیم‌ حوزهء‌ صلاحیت قضایی بین حکمرانان دولتی و مجتهدان‌ مسبوط‌ الید، در اکثر موارد محکوم به هیچ اصل و ضابطهء حقوقی نـبود و در‌ عـمل‌ کاملا وابسته به قدرت،سیاست و مدیریت‌ شخص حکمران وقت در‌ برابر‌ مجتهد محل بود. به‌طور کلی‌، اگرچه‌ مجتهدان و حواشی و اطرافیان ایشان می‌خواستند که مـراجع انـحصاری دادرسی در همهء دعاوی و تظلّمات‌ بـاشند‌، امـا حکمرانان علی الرسم علاوه‌ بر‌ رسیدگی‌ به احداث اربعه‌،در‌ پرونده‌های حقوقی هم با‌ گرفتن‌ ده درصد از ارزش خواسته از دادخواهان ایرانی و پنج درصد از دادخواهان بیگانه به‌ پرونـده‌های‌ تـجاری نیز رسیدگی می‌کردند.

عـلاوه، در مواردی هم که مجتهدان محلی به اصطلاح مبسوط الید نبودند و نیروی کافی یـا سـپاه خـصوصی برای اجرای احکام خود نداشتند، حکمرانان دولتی، با گرفتن مبلغی‌ به‌ عنوان «حق الاجرا» از مـحکوم له به اجرای احکام صادر از محاکم شرع می‌پرداختند. افضل الملک کرمانی که خود در اواخـر سلطنت ناصر‌ الدین‌ شـاه قـاجار به مدت دو‌ سال‌ با داشتن سمت پیشکاری حکومت(نایب الحکومه)سبزوار، به قول خودش «تحقیقات در تظلمات رعایای آن بلد را به عهده» داشت، در خصوص مجتهد‌ متعین‌ و حاکم شرع متنفذ سبزوار‌، یعنی‌ حاج مـیرزا ابراهیم شریعتمدار(وفات 1315 ق) نوشته است:

«حاجی میرزا ابراهیم شریعتمدار...در صفحهء ایران از اعجوبه‌های جهان...در بلدهء سبزوار ساکن بودند، اما والی خراسان را به یک اشارهء‌ خود‌ معزول می‌ساختند...شأن ایشان اجل بر این بـود کـه رشوتی بستانند و حکم ناحق بدهند، لکن در حمایت و رعایت اشخاصی که به ایشان پناه می‌بردند، طوری ساعی بودند که ممکن بود‌ شخص‌ ناحقی در‌ ادعای خود کار از پیش ببرد و مدعی علیه،مـظلوم واقـع گردد».

افضل الملک سپس به مواردی چند‌ از دعاوی ملکی اشاره دارد که در یک مورد جمعی از‌ رعایای‌ بی‌کس‌وکار‌ در مسألهء آب نهری که از خویشاوندان شریعتمدار بودند، محروم شدند. افضل الملک در پی ارجاع پرونده ‌‌بـه‌ مـیرزا حسین مجتهد شهرستانی که در مقام حاکم شرع،حق را به آن‌ رعایای‌ بی‌نام‌ و نشان داده بود، در صدد اجرای حکم صادره از حکام شرع برمی‌آید. در این وقت‌،بستگان شریعتمدار به او مراجعه کرده و از او اسـتفتاء مـطلب کـردند. شریعتمدار در‌ مقام دفاع از وابستگان‌ خـود‌ بـه انـظار و فتاوی مخالف فقیهان سلف استناد کرده و به قول افضل الملک«شریعتمدار چون می‌خواست از این دسته حمایت کند و به فتوای علمای ایـن زمـان نـمی‌دانست «حکمت بذلک» گوید و حکم حقانیت‌ دهد، لهذا بـه اخـتلاف آراء مجتهدین رجوع کرده در صدر عریضهء این دسته،به عبارت عربیه نگاشت که شیخ مفید در کتاب فلان در چنین مورد،چـنین گـوید، کـه از آن‌ عبارت‌ دلیل بر حقانیت این دسته بود.» افضل المـلک برای آن‌که هم از حقوق رعایا دفاع کند و هم مسؤولیت صدور حکم ناحق را به عهده نگیرد، در جواب نگارش شـریعتمدار، ضـمن‌ تـشریح‌ و تبیین شکایت رعایا نوشته است که من با احکام فقهای سـلف آشـنایی ندارم، اگر شـما و یـا دیـگر فقیهان زنده در این باب حکم و فتوایی داشته باشید، بفرمایید تا حکومت اجـرا کـند. شـریعتمدار نیز در برابر این موضع‌گیری زیرکانه حاضر به‌ دادن‌ حکم‌ به ناحق نشده و در نتیجه‌ افـضل‌ المـلک‌ تـوانست حکم سابق خود را به سود رعایا و ضرر بستگان شریعتمدار اجرا کند. عین عبارات افـضل المـلک دربارهء این مرافعه این‌ است‌:

مرحوم‌ شریعتمدار میل نداشتند که به امر نـاحق فـتوا‌ دهـند‌، ولی از بستگان خود به رمز و اشاره خیلی تقویت می‌کردند که مجریان احکام ملتی و دولتی مـجبور بـه امضاء بودند‌...من‌ بنده‌ که...از حمایت مرحوم شریعتمدار در حق بستگان خود اطلاع‌ داشـتم، بـا چـندین قرینه ی حالیه و مقالیه، دانستم که مرحوم شریعتمدار هم خواسته است صریحا بی‌دینی نکند و به رأی یـکی‌ از‌ علمای سلف متمسک شود، و هم از بستگان خود حمایت ورزد...من‌ این‌ داستان پراکـنده بـرای آن نـگاشتم که دیگر دانشمندان یاسا و قانون ملتی، حمایت بستگان خود را کنار‌ انداخته‌ و تعصب‌ نورزیده، درهرحال کـه بـاشند دربـارهء دشمن یا دوست، به‌طور صراحت مقصد نگارنده‌ و توریه‌ در‌ کار نیارند.

بیشتر بخوانید:

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 1

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 2

 

منبع: نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت - سید حسن امین

پایگاه خبری حقوق نیوز - مقالات حقوقی

 

 



+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

سرخط خبرها: