امروز: پنج شنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۰ برابر با ۲۶ ربيع الآخر ۱۴۴۳ قمری و ۰۲ دسامبر ۲۰۲۱ میلادی
کد خبر: 277599
۲۸۷
۱
۰
نسخه چاپی

ارجاع اجباری به داوری شامل چه مواردی می شود؟

ارجاع اجباری به داوری شامل چه مواردی می شود؟

موارد ارجاع اجباری به داوری

مطابق قوانین ایران از جمله موارد ارجاع اجباری به داوری رسیدگی به اختلافات بازار بورس و اوراق بهادار،رسیدگی به اختلافات قرارداد پیش فروش ساختمان، خصوصی سازی، قراردادهای پیمانکاری و اختلافات خانوادگی (طلاق) می باشند که در این نوشتار به بررسی هر یک از این موارد می پردازیم.

داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی ایران شناخته شده است در اصل داوری یک مرجع رسیدگی توافق محور می باشد که طرفین به منظور برخورداری از مزیت‌های خاص آن از جمله تسریع در رسیدگی ، کاهش هزینه ها ، کاهش پرونده‌های دادگستری و… در تعیین آن توافق می کنند.

پس اصولاً ارجاع اختلافات طرفین بر مبنای توافق آنها صورت می‌گیرد اما مواردی در قانون پیش‌بینی شده است که حل و فصل اختلاف و ارجاع دعوا به داوری اجباری می باشد.

۱- ارجاع اجباری اختلافات بازار بورس و اوراق بهادار به داوری

در قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ هیئت داوری با ماهیت اجباری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات بازار اوراق بهادار پیش‌بینی شده است مطابق قانون فوق اختلافات مربوطه ابتدا باید به کانون‌های ذیربط برای حصول سازش ارجاع شود در صورتی که در این مرحله سازش حاصل نشود اختلافات برای حل و فصل مرجع داوری ارجاع می شود .(ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار)

لازم به ذکر است که قانون بازار اوراق بهادار بر مبنای برخورداری فعالان بازار از مزیت‌های رسیدگی داوری هیئت داوری را جهت حل و فصل اختلافات مربوطه به این بازار تعیین کرده و ضوابط و مقررات خاصی را برای آن مشخص نموده که آن را از داوری آیین دادرسی مدنی متمایز کرده است.

هیئت داوری از صلاحیت رسیدگی به اختلافات فعالان این بازار برخوردار است بنابراین رسیدگی به اختلافات مزبور از صلاحیت مراجع قضایی و اداری خارج است هرچند دادگاههای دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند.

این صلاحیت جنبه ذاتی و امری دارد و یکی از مصادیق داوری اجباری می باشد.

رسیدگی به جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار

رسیدگی به جرایم اصولاً در صلاحیت مراجع قضایی است و مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به جرائم را ندارد درخصوص این موضوع هم ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار چنین مقرر کرده است:

سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم این قانون را گردآوری کند و به مراجع قضایی جهت رسیدگی کیفری اعلام نماید.

به عبارت دیگر صلاحیت هیئت داوری قانون مزبور رسیدگی به اختلافات مالی و غیرمالی فعالان این بازار ( اختلافات بین کارگزاران بازارگردانان سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط و فعالان حرفه ای)می باشد. اختلافات و دعاوی مانند ابطال معامله صدور گواهینامه نقل و انتقال سهام و…

۲- داوری اجباری در قرارداد پیش فروش ساختمان

از موارد دیگر ارجاع اجباری به داوری، داوری در قراردادهای پیش فروش ساختمان است.

در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیش فروش ساختمان ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان چنین مقرر کرده است:

کلیه اختلافات ناشی از تعبیر ،تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش فروش ساختمان توسط هیئت داوری متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد.

داوری در این قراردادها بر خلاف اصلی توافق محور بودن داوری بوده و مبتنی بر توافق طرفین نیست به یک تکلیف قانونی است. با این وجود طرفین در حین تنظیم قرارداد الزاماً باید شرط داوری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات قراردادی در قرارداد درج کنند.

۳- ارجاع اجباری به داوری در اختلافات ناشی از خصوصی سازی

مطابق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی در ماده ۲۰ چنین مقرر شده است:

رسیدگی به اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیئت داوری می باشد این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد بنابر این مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای راجع به واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی نهاد داوری می باشد و مراجع قضایی دادگستری در این خصوص صلاحیت ندارند.

۴- داوری اجباری در قراردادهای پیمانکاری

در قراردادهای دولت با پیمانکاران خصوصی تعیین مرجع داوری به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادها امری ضروری است. به عبارتی دیگر درج شرط داوری در این قراردادها اجباری می باشد.

۵- ارجاع اجباری دعوای طلاق به داوری

یکی دیگر از موارد ارجاع اجباری به داوری ارجاع طلاق به داوری است این اجبار ناشی از قانون می‌باشد و توافق طرفین در آن تاثیری ندارد.

مطابق آیین‌نامه مربوط به داوری در طلاق

نسبت به درخواست های طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها در دادگاه خانواده یا قائم مقام آن تسلیم می شود، چنانچه اختلاف از طریق دادگاه حل و فصل نشود، رسیدگی به موضوع با صدور قرار ،به داوری ارجاع می گردد.

پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف هستند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط مقرر در این آیین‌نامه است به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و اگر بین اقارب فرد واجد شرایط نباشد و نتواند داوری معرفی کند در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور ، دادگاه از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران می نماید.

  • منبع
  • ایران داوری

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید