همبستگي، ناسيوناليسم، بحران‌های قومی و قوميت از جمله مفاهيمی هستند كه از سالهاي ميانی قرن بيستم و به طور مشخص از دهه 60 ميلادی با رويكردهای مختلفی در حوزه علوم انساني مورد بررسی و تبيين قرار گرفتند. جامعه‌شناسی، روانشناسی اجتماعی، علوم سياسی و جغرافيای سياسی از جمله رشته‌هايی هستند كه بيشترين توجه را به اين موضوعات مبذول داشتند.
ريشه‌شناسی واژه قوم
كلمه قوم يا Ethinie در فرانسه و Ethnic در انگليسي امروز در همة زبان‌هاي اروپايي وجود دارد. ما با اين كلمه در تركيب‌هاي آن به صورت Ethnology يا مردم‌شناسي كه قبلاً در فارسي به «قوم‌شناسي» ترجمه مي‌شد و Ethnography كه آن را «مردمنگاري» (و قبلاً قوم‌نگاري) ترجمه مي‌كرديم آشنا هستيم. هرچند در دو مورد اخير در فارسي امروز واژه «مردم» به جاي پيشوند Ethno جا افتاده ست اما در ساير موارد اغلب از همان واژه قوم استفاده مي‌كنيم. در زبان انگليسي واژه Ethnic عمدتاً به اقليتهاي غير آنگلوساكسون در آمريكا اطلاق مي‌شد مثلاً به يهوديان ، ايتاليايي‌ها و اسپانياي‌هاي آمريكايي.
در يونان باستان واژه Ethnos به قبايل كوچنده‌اي اطلاق مي‌شود كه هنوز در شهرها يا پوليس‌ها مستقر نشده بودند. بنابراين در اين مفهوم مي‌توان چند تقابل را مشاهده كرد. نخست تقابل ميان نوع زيست شهري و نوع زيست غير شهري و غيرساكن كه خود به معني تقابل دونظام سازمان يافتگي است. اين امر نوعي تقابل ديگر را نشان مي‌دهد كه ميان سياست و عدم سياست يا ميان دولت و عدم دولت مي‌توان بر آن تأكيد كرد. قوم‌ها، گروه‌هايي خارج از حوزة سياست تلقي مي‌شدند، زيرا اين حوزه به شهر محدود مي‌شد. تقابل ديگر، ميان خداباوري شهروندان و بي‌دين بودن قوم‌ها بود. تقابل ديگر كه شايد نتيجه و تبلور ساير تقابل‌ها بود، تقابل تاريخ در برابر عدم تاريخ است. يونانيان در واقع خود را درون فرايند تاريخي قرار مي‌دهند حال آنكه قوم‌ها را فاقد چنين بُعد، چنين حافظه و چنين سرنوشتي مي‌پنداشتند. (برتون، 1384 : 233)
ديد و نگاه يونانيان به اقوام غير شهري تحقيرآميز و منفي بود و اين ديدگاه در دوران قرون وسطي نسبت به گروههاي غير مسيحي تكرار شد و كلماتي چون pagan ، Gentile ، Ethnie همگي كمابيش نوعي توحش و نوعي كفر معني مي‌دادند.
در قرن 19 واژه Ethnie معنايي نژاد گونه داشت و افرادي چون آرتور دوگوبينو و واشه دولاپوژ در آثار خود از اين واژه در مورد نژادهاي پست‌تر اروپايي ستفاده كردند.
قوميت از سالهاي مياني قرن بيستم به يكي از مفاهيم اصلي در علوم اجتماعي تبديل شد و تا به امروز به صورت موضوعي سياسي در مطالعه و در پژوهش‌هاي كاربردي باقي ماند. براي مثال ماكس وبر دربارة گروههاي قومي معتقد است كه اين گروههاي انساني داراي باوري ذهني به اجداد مشترك هستند. باوري كه دليل آن مي‌تواند شباهت‌هاي فيزيكي، شباهت در رسوم، حافظه و خاطرات مشتركي باشد كه با يكديگر در كوچ و سكونت داشتند.
فردريك بارث نيز درباره قوم چنين مي‌گويد : «واژة گروه قومي در ادبيات انسان‌شناسي معمولاً به جمعيتي اطلاق مي‌شود كه داراي خودمختاري زيادي در باز توليد زيستي خود باشد، ارزشهاي فرهنگي بنيادين داشته باشد كه درون اشكال فرهنگي با وحدت آشكاري گرد هم آمده باشند و يك ميدان ارتباطي و كنش متقابل بسازند، داراي يك احساس تعلق به يك واقعيت بيروني باشند كه آنها را از ديگران تفكيك كند.»
بنابراين مهمترين خصوصيات يك قوم را مي‌توان در موارد زير دانست :
نياكان مشترك واقعي يا باور به نياكاني اسطوره‌اي
نام مشترك
سرزمين مشترك
زبان مشترك
فضاهاي مشترك زيستي
رسوم و آداب مشترك
ارزشهاي مشترك
احساس تعلق به يك گروه واحد
الگوهای سياستگذاری قومی
امروزه، در ادبيات سياسي و اجتماعي از دو مدل يا الگوي عمده سياستگذاري قومي و فرهنگی بحث به ميان آمده است كه عبارتند از :
مدل همانند سازي
مدل تكثر گرايي
همانندسازی (Assimilation)
واژه همانند سازي از ريشه لاتين (Assimilation) به معناي مشابه ساختن يا مشابه شدن اخذ شده است كه در فارسي معادل‌هايي نظير : تطبيق، همساني، يكي‌سازي و همانند سازي يافته است.
از آغاز اين مفهوم در علوم طبيعي وبه معناي جذب وهضم مواد در بدن به كار برده مي‌شد. ولي بعدها در جامعه‌شناسي به معناي فرايند پذيرش ارزشها، الگوها و سبك زندگي گروه برتر توسط اقوام و گروه‌هايي از جامعه به ترتيبي كه در بطن گروه برتر جذب و هضم شوند، به كار رفته است. (صالحي اميري 52:138)
اين سياست ناظر بر تلاش دولتها در جهت استحاله و حذف ارزشها و مميزهاي هويتي گروههاي مختلف قومي است، در جهت يا در جريان ارزشهاي كلان ملي و حكومتي از طريق به كار گيري ابزارها و شيوه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم. حالا اين ابزارهاي مستقيم و غيرمستقيم مي‌توانند مادي، معنوي، سياسي و نظامي باشند، ولي مهمترين ويژگي‌شان اين است كه مي‌خواهند گروههاي قومي را حذف يا استحاله كنند. اين سياست را سياست همانند سازي يا شبيه‌سازي مي‌نامند.
در اين سياست دولتها تلاش می كنند تا با بكارگيري ابزارها و شيوه‌هاي مختلف گروههاي قومي را در جريان و جهت ارزشهاي كلان ملي و حكومتي قرار دهند.
در مدل همانند سازي هويت و اصالت فرهنگي گروههاي قومي مورد توجه قرار نمي‌گيرند و مجريان اين سياست، مديران يا گروههاي همانند شونده را در مرحله مادون خود مي‌پندارند كه بايد آنها را به سوي تمدن رهنمون سازند و به درجه يا رتبه‌اي عالي برسانند.
همانندسازي توأم با خشونت زماني ايجاد مي‌شود كه گروه حاكم با اتخاذ اقدامات خشونت‌آميز، ايجاد فشارهاي اقتصادي مانند جلوگيري از ارتقاي افراد گروه اقليتي به مشاغلي خاص، همانندسازي را با خشونت اعمال مي‌كنند تا افراد گروه اقليت تحت اين گونه فشارها خود را با گروه اكثريت تطبيق دهند.
بديهي است همانند سازي مانع عمده‌اي براي رشد و تكامل فرهنگ گروههاي قومي يا اقليتي مي‌باشد.
عكس‌العمل گروهها در برابر همانندسازي اغلب جنبه دفاعي دارد، مانند : مهاجرت‌هاي دسته جمعي، انتشار كتاب و نشريه‌هاي مختلف به منظور زنده نگه داشتن فرهنگ و سنت‌ها و بالاخره مراجعه به سازمانهاي بين‌المللي.
تكثر گرايی (Pluralism)
در ديدگاه تكثر گرايي ضمن پذيرش حضور گروههاي قومي مختلف در جامعه، به ارزشهاي قومي و خاص آنها احترام گذاشته مي‌شود و در عين حال تلاش مي‌شود تا اين گروهها ضمن حفظ ارزشهاي خود به منافع و ارزشهاي كلان و ملي نيز بيانديشند.
در جامعه كثرت گرا تمامي گروههاي فكري و فرهنگي پذيرفته مي‌شوند و با حفظ ويژگي‌هاي خود به مشاركت و همزيستي در يك نظام اجتماعي و سياسي مي پردازند. البته تحقق چنين امري متضمن پذيرش بي‌طرفي از جانب نظام سياسي حاكم باشد. در تكثرگرايي در عين آنكه بر تفاوت‌ها و تنوعات قومي و گروهي تأكيد مي‌شود بر وجود يك ساختار سازماني مشترك در جامعه كه گروههاي مختلف را به يكديگر پيوند مي‌دهد نيز تأكيد مي‌رود.
عوامل تأثيرگذار بر سياستهای قومی
چهار عامل عمده بر سياستهای قومی تأثيرگذار است كه عبارتند از :
- سرشت دولت : يعني اينكه دولتها يا دموكراتيك هستند يا استبدادی، يا مطلقه هستند، يا كثرت‌گرا و اين بر نگرش و رويكرد استراتژی آنها تأثيرگذار است.
- تركيب جمعيتي از جمله مؤلفه‌هايي است كه بر سياستهاي قومي تأثيرگذار است، براي نمونه اگر جامعه يكدست باشد شايد اصلاً سياست قومي نياز نباشد، يا نسبت گروههاي قومي هم، تأثيرگذار است، اكثريت بودن ، اقليت بودن. گروههاي حاكم نقش بسيار مؤثري در تعيين سياستهاي قومي يا تعامل ميان دولت و گروههاي قومي ايفا مي‌كنند.
- اصول قانون اساسي وپيش‌بيني‌هاي قانوني بر سياستها و راهبرداي قومي تأثيرگذار است.
- الگوها و آرمانهاي ايدئولوژيك نظام بر سياستهاي قومي تأثيرگذار است.
بحران مشروعيت
واژه مشروعيت از ريشه لاتين legitimuse گرفته شده كه به معناي قانوني يا بر طبق قانون است.
بحران مشروعيت زماني بوجود مي‌آيد كه مباني قانوني و حقوقي يك دولت توسط نيروهاي اجتماعي مورد ترديد قرارگيرد و كارآمدي نظام و رهبران آن زير سؤال رود. البته بايد در نظر داشت كه هيچ حكومتي نيست كه خالي از هرگونه بحران مشروعيت باشد و در همه حكومتها گروههاي مخالف و ناراضي وجود دارند اما آنچه اهميت دارد وسعت و عمق اين نارضايتي است. چنانچه مخالف و انتقاد نسبت به حكومت آنچنان وسيع و عميق شود كه متوجه قواعد اساسي و زيربنايي و مباني قانوني نظام سياسي شود آنگاه بحران مشروعيت پيدا مي‌شود.
مي‌توان سه نوع بحران مشروعيت را از يكديگر تفكيك كرد. يكي بحران مشروعيتي كه متوجه شخص حكام سياسی است. دوم بحران مشروعيت درجه دو كه متوجه سياستهاي رايج است. طبعاً اين بحران عمق بيشتری مي‌يابد و سوم بحران مشروعيت درجه يك كه در آن كل نظام سياسي حاكم زير سؤال می رود. در حالت اخير قواعد اساسي تشكيل و استقرار نظام سياسی مورد ترديد يا مخالفت بخش عمده‌ای از مردم قرار می گيرد.
به طور كلي بحران در مشروعيت رژيم‌های غير دموكراتيك عموماً به دلايل گوناگونی رخ مي‌دهد، از جمله :
1- پيدايش ايدئولوژی رقيب و بسيج افكار عمومي برگرد آن در مقابل ايدئولوژي مسلط
2- پيدايش تعبير و تفسيری دگرگون از ايدئولوژی مسلط
3- بحران در كاركردهاي عمومی دولت در مواردي كه مشروعيت رژيم‌ها با كارآمدي آنها پيوند نزديكي در افكار عمومي پيدا كرده باشد.
4- تركيب اصول مشروعيت بخش متعارض در درون دستگاه ايدئولوژي مسلط و بروز تعارض فزاينده ميان آن اصول
5- عدول طبقة حاكمة سياسي در عمل از اصول و مباني نظري ايدئولوژی مشروعيت بخش مسلط
6- تحول در افكار عمومي و خالي شدن تكيه‌گاه اجتماعي ايدئولوژي مسلط كه همان مفهوم متداول بحران مشروعيت است
7- گرايش رقابت سياسی در جهت تبديل شدن به منازعات خام قدرت به خصوص زمانی كه نهادهاي باثباتی براي هدايت و ساماندهی سياست وجود نداشته باشد. اين مورد نه تنها با فقدان مبانی اقتدار بلكه با نابودی وحدت نخبگان سر و كار دارد.
8- بی اعتمادی تعميم‌يافته در ميان نيروهای مختلف اجتماعی كه نه تنها متوجه سياستمداران بلكه متوجه كل نظام سياسي و قواعد اساسي آن می شود.
مشروعيت متزلزل و فرسودگي اقتدار سياسی، تهديد داخلی را براي رژيم حاكم به صورت اعتراضات سياسی، خرابكاری، قيام و شورش فزونی می بخشد. همچنين نقصان سطح مشروعيت و بي‌ثباتی داخلي، تهديدات خارجي و رفتارهاي خصمانه نسبت به آن كشور را افزايش مي‌دهد. همانگونه كه بيان شد بحران مشروعيت داراي درجات مختلفي است كه رهبران نظام سياسي (درجه سه)، سياستهاي اعمال شده توسط حكومت (درجه دو) و در حادترين شكل كل نظام و مباني اقتدار (درجه يك) را دربرمي‌گيرد.
عوامل كاهش اعتماد سياسی اقوام به نظام سياسی
سياست يكسان‌سازی
يكي از عوامل مهم ايجاد تنش ميان گروههاي قومي و نظام سياسي، سياست دولت در جهت ايجاد هويت‌هاي خالص قومي، ملي، مذهبي و... در درون جامعه مي‌باشد.
اين نظامهاي سياسي اغلب بواسطه پيروي از ايدئولوژي‌هاي كلي پرداز در صدد هستند تا به كردارها و زندگي سياسي و اجتماعي افراد و گروههاي مختلف جامعه معنا و شكل بخشند. آنها تلاش مي‌كنند تا هويت‌هاي گروههاي مختلف قومي، مذهبي ، ملي و غيره را كه خصلتي موزائيك گونه به جامعه مي‌دهند را در جهت يكدستي پيش ببرند. از سوي ديگر از چشم‌اندازي غيرايدئولوژيك و يا چشم‌انداز ديالكتيك تاريخي هويت‌ها همواره ناخالص، مركب، آميخته؛ ناتمام ، سيال، گذرا و در حال بازسازي هستند و بوسيله آنچه در قالب «غير» متصور مي‌شود، تعين تشخص مي‌يابند. (احمدي، 1386 : 115)
اقليتهاي قومي داراي مشتركات فرهنگي، تاريخي و زباني هستند و ناديده انگاشتن اين مشتركات و تلاش براي يكسان‌سازي و ايجاد هويت خالص باعث مي‌گردد تا آنها به درجات مختلف به خود سازمان دهند و براي جلوگيري از جذب و حل شدن در درون فرهنگ و ايدئولوژي غالب در برابر سياستهاي نظام سياسي بايستند.
همانگونه كه در مبحث بحران مشروعيت عنوان شد، سه نوع بحران مشروعيت وجود دارد كه اولي متوجه شخص حكام سياسي، دومين مورد، متوجه سياستهاي رايج و در سومين حالت نيز كل نظام سياسي حاكم زير سؤال مي‌رود. مقدمه رشد اين بحرانهاي مشروعيت در درون گروههاي قومي به سطوح اعتماد آنها به نظام سياسي بستگي دارد.
نظامهاي سياسي ايدئولوژيك كه سياستهاي همانند سازي را دنبال مي‌كنند و عمدتاً رژيمهايي غيردموكراتيك هستند از يك سو از اقليتهاي قومي انتظار دارند كه اعتماد پيشيني و اعتماد نهادي شده نسبت به نظام سياسي و دولتمردان آن داشته باشند و از سوي ديگر با دنبال كردن سياسهاي يكسان‌سازي و جذب اين گروهها در ايدئولوژي غالب زمينه اقدامات تقابلي را در گروههاي قومي تقويت مي‌كنند. گسترش و پيشرفت در وسايل ارتباطي و دسترسي به اطلاعات موجبات تغيير در جهان‌بيني گروههاي قومي را فراهم مي‌كند و موجبات آگاهي بيشتر و عميق‌تر آنها از جهاني كه در آن زندگي مي‌كنند، مي‌شود. رشد فرهنگ بازانديشي و نقد در ميان گروههاي قومي آنها را نسبت به سياستهايي كه بر آنها اعمال مي‌شود پرسشگر كرده و موجبات نقد آنها را فراهم مي‌كند.
تئوری محروميت نسبی
تئوري محروميت نسبی براي تشريح بحران‌های قومی كاربرد زيادی دارد و مي‌توان آن را به عنوان عاملي به شدت تأثيرگذار بر جهت‌گيري و عملكرد اقوام بويژه در حوزه سياسي مورد بررسي قرار داد.
مقوله يا مفهوم محوری اين نظريه محروميت است. محروميت همان آگونه كه از معناي لغوی آن نيز مستفاد می شود، به طور ضمنی ناظر بر شرايط نابرابر اجزای يك جامعه است. شرايطی كه در آن برخي از شهروندان از امكانات و امتيازات بيشتری نسبت به برخی ديگر بهره‌مندند و گروه نابرخوردار در نسبت سنجی ميان وضعيت خود و وضعيت گروه برخوردار به احساسی دست می يابند كه محروميت ناميده می شود. نكته اساسی در تحليل محروميت به عنوان يك عنصر تأثيرگذار بر رفتار جمعی، اين است كه آيا محروميت يا عدم برخورداری از برخی امتيازات امری طبيعی است يا مصنوعی و غير طبيعی. محروميت آنجا كه غير طبيعی و به ناحق جلوه می نمايد به عاملي تأثيرگذار در رفتار جمعي تبديل مي‌شود. به همين دليل است كه نقش عامل ذهني يا احساس محرويت امري مهم تلقی مي‌شود. بر اساس اين ديدگاه، شورش و بحرانهاي سياسی هنگامي صورت مي‌گيرد كه معترضين به اين نتيجه برسند كه بنا به دلايل و عواملي از امكانات موجود يا آنچه مورد انتظارشان است كمتر از آنچه حقشان مي‌باشد، دريافت مي‌كنند. از اين رو براي دست يافتن به حقوق و منافع بيشتر يا تسكين سرخوردگي ناشي از محروميت به پرخاشگري و خشونت سياسي متوسل مي‌شوند. نكته مهم در اين نظريه اين است كه شرايط بد مادي يا محروميت مطلق مستقيماً به اعتراض و شورش منتهي نمي‌شود، بلكه واكنش ذهنی يا روانی در مقابل اين شرايط است كه عامل تعيين كننده محسوب مي‌شود.
رانتي بودن دولت و تمركز پاسخگويي به مطالبات و نيازها در حوزه دولت، جهت‌گيري محروميت نسبي را متوجه دولت مي‌كند.
حوزه سياسي و اقتصادي از جمله مهمترين حوزه‌هايي هستند كه احساس محروميت ناشي از آنها مي‌تواند تأثيرات ذهني و رواني منفي را در قوميتهاي مختلف بوجود آورد و عكس‌العملها و واكنشهاي ناشي از آن مي‌تواند بحرانهاي قومي را در جامعه ايجاد كند.
چنانچه دخالت اقوام مختلف در فرايندهاي سياسي كشور كمرنگ بوده و ناديده انگاشته شود و آنها در ساختار سياسي كشور دخالت داده نشوند، احساس محروميت ناشي از آن باعث كاهش اعتماد سياسي اقوام به نظام سياسي موجود و حتي به زير سؤال بردن مشروعيت آن مي شود.
در حوزة اقتصادي نيز توسعه ناموزون و عدم برخوداري مناطق داراي اقوام مختلف از امكانات اقتصادي و رشد كند اقتصادي آنها در مقايسه با ديگر مناطق كشور باعث، رشد محروميت در اين مناطق مي‌شود كه نارضايتهاي ناشي از آن بر نگرشهاي سياسي موجود تأثيرگذار خواهد بود.
رشد احساس محروميت مهمترين عاملي است كه اقوام مختلف را وا مي‌دارد تا بر عليه نظم سياسي – اجتماعي موجود واكنش نشان دهند و چنانچه خواسته‌هاي آنها با سركوب دولت و نظام سياسي همراه باشد، واكنش اقوام از فاز غير خشونت‌آميز به فاز خشونت‌آميز تغيير مي‌يابد و بحران سياسي مشروعيت حادتري بوجود مي‌آيد.
رشد اين تصور ذهني در ميان اقوام كه در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي وضعيت ناعادلانه‌اي حاكم است و امكان برخورداري آنها براي كسب قدرت سياسي، به دست آوردن پست‌هاي حكومتي ونظامي، دسترسي به امكانات رفاهي، بهداشتي، آموزشي ، اقتصادي، حفظ منزلت و هويت فرهنگي – اجتماعي، در حفظ زبان، گويش، مذهب و... در مقايسه با ديگر اقشار جامعه در وضعيت مساوي و هماهنگ قرار ندارد، سبب كاهش اعتماد آنها به چهارچوبهاي قانوني موجود و سياستهاي اتخاذ شده از سوي دولتمردان مي‌شود كه به تدريج و با رشد اين نارضايتي و عدم توجه به نظام سياسي به آن زمينه را براي زير سؤال بردن مشروعيت نظام حاكم فراهم مي‌سازد.
نتيجه گيری
بديهی است اعتماد سياسی شهروندان يك جامعه به ساختار سياسی يكی از اصلی ترين پايه‌های مشروعيت آن نظام به حساب می آيد به گونه‌ای كه هرگونه تغيير در آن مي‌تواند البته بحران مشروعيت از آغاز مستقيماً مبانی حكومت را زير سؤال نمی برد بلكه در ابتدا سياستها و دولتمردان را در برمی گيرد و در مراحل عميق و در صورت عدم توجه نخبگان سياسی ترميم سياستهای خود كل ساختار سياسي را دچار بحران مشروعيت می كند.
در كشورهایی كه داراي اقوام مختلف می باشند، اعتماد سياسی و مشروعيت نظام سياسی حساس‌تر است زيرا اين اقوام با دو شكل از هويت يعني هويت قومی و هويت ملی سروكار دارند و اتخاذ سياستهايی متعادل كه هر دو شكل هويت آنها را در برگيرد لازم و ضروری است. اما عمدتاً مناقشات قومی در كشورهای دارای قوميت های مختلف از تعارض ميان سياستهای نظام سياسی با هويت قومی اين اقوام است كه بوجود می آيد. بی توجهی به تفاوتهای فرهنگی اين اقوام با فرهنگ غالب در اين كشورها و اتخاذ سياستهای يكسان‌سازی فرهنگی در كنار تبعيض‌های سياسی و اقتصادی در مورد اقوام كه باعث ايجاد تصور ذهنی منفی و احساس محروميت نسبی در آنها می شود، به شدت بر اعتماد سياسی آنها به نظام سياسی تأثيرگذار است و موجب زير سؤال رفتن مشروعيت آن به درجات مختلف در ميان اين اقوام می شود.
گردآوری: عاطفه کریمی
دیدگاه