امروز: شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ صفر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 266991
۳۵۰۹
۱
۰
نسخه چاپی
تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام

تاثیر فوت در روند اجرای احکام مدنی در ایران

طبق ماده قانون اجراي احكام مدني يكي از شرايط اجراي حكم درخواست كتبي محكوم له يا وكيل يا قائم مقام وي است، بنابراين تا مراجعه خواهان يا وكيل وي، پرونده به بايگاني راكد ارسال مي گردد و به محض مراجعه هر يك از آنها و درخواست كتبي آنها مبني بر صدور اجرائيه، پرونده از بايگاني، اخذ و با داشتن مابقي شرايط ماده ٢ قانون اجراي احكام مدني، اجرائيه صادر و به محكوم عليه ابلاغ مي شود

تاثیر فوت در روند اجرای احکام مدنی در ایران

تاثیر فوت در روند اجرای احکام مدنی در ایران

اجرای احكام مدنی در حقوق ايران

اجراء در لغت به معنای عمل كردن، روان كردن، وتعيين وظيفه نمودن است و و در اصطلاح به كار بردن قانون يا به كار بستن احكام دادگاهها و مراجع رسيدگی اداری يا اسناد رسمی را اجرا گويند. اما احكام جمع حكم است يعنی ابراز نظر پس از تصديق در هر امری از امور اعم از دعاوی، تصميمات اداری و. . .

در اصطلاحات اجرای احكام، اجرای اسناد رسمی، اجرای مالياتی، اجرای موقت، اجراييه، اجرائيه ثبتی، اجراييه دادگاه، اجراييه سند ذمه ای، اجراييه سند رهنی، اجراييه سند شرطی، ورقه اجرای و ضمانت اجراي اسناد لازم الاجرا اجراي رأی داور، اجرای مدنی، اجرای كيفری و . .به كار رفته است.

اجرای حكم در دو معنا عام و خاص استعمال شده است: معنی عام شامل اجرای حكم و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضايی است و مفهوم خاص برای اجرای حكم فقط احكام را در بر مي گيرد. اجرای حكم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به كار ميرود و گاهی در برابر اجرای مالياتی و همچنين اجرای شهرداری استخدام می شود. اجرای احكام مدنی در مقابل اجرای احكام كيفری است. علی ايحال براساس مقررات قانونی اجرای يك حكم مدنی به تناسب ماهيت و محتوای حكم دارای مقررات خاص است. اولين اقدام برای شروع اجرای حكم ابلاغ حكم دادگاه می باشد، يعنی پس از آنكه رای دادگاه قطعی شده و به دايره اجرای مدنی زير نظر مدير اجرای مدنی (رئیس دفتر) ارسال می گردد و مدير اجرا به تقاضای محكوم له برای شروع به اجرا اقدام به ابلاغ رای نمايد. بر اين اساس بايد گفت نخستين گام برای اجرای حكم ابلاغ آن است كه به طريق زير انجام می گيرد.

كيفيت ابلاغ احكام در دادرسی مدنی

ابلاغ يك حكم در دو حالت متصور است.

حالت اول: آنكه ذی نفع دارای آدرس نباشد. در چنين وضعيتی چه بسا ممكن است حكم صادره غيابی بوده باشد، يعنی اصولا دادرسی نيز به صورت غيابی بوده است يعني خوانده در هيچ يك از جلسات حضور نداشته و لايحه دفاعيه تقديم نكرده و وكيل وی نيز در هيچ يك از جلسات دادگاه حضور نداشته باشد و وكيل وی نيز لايحه دفاعی نداده باشد و وقت دادرسي به خوانده ابلاغ واقعي نشده باشد كه معمولا اجرای رای غيابی منوط به معرفی ضامن می باشد.

از آنجا كه راي غيابي همواره ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی از سوی محكوم عليه می باشد و چه بسا رای غيابی در اثر واخواهی محكوم عليه توسط دادگاه صادر كننده حكم نقص شود، كه قهرا با اجازه اجرای احكام غيابی منافات خواهد داشت، قانونگذار برای رفع اين مشكل موضوع تامين را مطرح كرده است كه بايد از سوی محكوم له تامين داده شود كه در صورت اجرا و نقض حكم غيابی در آينده بتوان خسارت وارده به محكوم عليه را از محل تامين كار سازی نمود.

اين بيان مقنن در يك مقطع خاص و در بعضی از احكام ممكن است كافی باشد مثل مواردی كه مالی جا به جا شود ليكن در برخی از موارد نيز مشكل آفرين خواهد بود وقابل جبران نيست. مثل حكم طلاق كه در صورت اجراي اين حكم و ازدواج مجدد زوجه و پيدا شدن زوج نخست كه خسارت آن قابل جبران نيست و به جا بود قانونگذار قيد در صورت امكان يا عدم بروز مشكل را ذكر می كرد. در تمام حالاتی كه آدرسی از خوانده در دست نباشد مطابق مقررات قانونی بايد از طريق نشر آگهی نسبت به ابلاغ حكم اقدام شود بديهی است در چنين حالتی مدير اجرا بايد هزينه نشر آگهی را از محكوم له دريافت نمايد . مهلت محكوم له برای پرداخت هزينه نشر آگهی يكماه می باشد.

حالت دوم آنكه محكوم عليه دارای نشانی باشد در چنين وضعيتی محكوم عليه دارای دو حالت است.

1 -آنكه شخصيت حقيقی باشد.

2- آنكه شخصيت حقوقی باشد.

در صورتی كه محكوم عليه شخصيت حقيقی باشد خود دارای 2 حالت است:

1 - آنكه غير ورشكسته باشد.

2- آنكه ورشكسته باشد.

مامورين اجرای احكام مدنی

بر اساس مقررات قانونی از جمله مواد اوليه قانون اجرای احكام مدنی مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه می كند و به قدر لازم از مامورين مربوطه كه اصطلاحا دادورز ناميده ميشوند استفاده می كند. به محض وصول اجراييه و ثبت آن در دايره اجرای احكام مدني آقای مدير اجرا هر يك از اجراييه ها را به يكي از دادورزان ارجاع مي نمايد و ذيل برگ اجراييه نام دادورز مورد نظر را مي نويسد و چنانچه دادورز به تعداد كافي در اختيار نداشته باشد و يا اصولا دادورزي در آن تشكيلات نباشد مدير اجرا از ساير كارمندان دفتر دادگاه مثل مدير دفتر دادگاه يا ساير كارمندان يا از مامورين انتظامي براي اجراي حكم استفاده مي كند.

چگونگی و نحوه اجرای احكام مدنی

بر اساس مقررات قانوني پس از آنكه پرونده از حيث صدور حكم قطعي و صدور اجراييه مهياي اجرا گرديد بايد اقدامات زير در راستاي اجراي حكم دادگاه انجام گيرد:

1 - ابلاغ اجراييه به محكوم عليه كه چگونگي ابلاغ بيان شد.

2 - توجه به توافق طرفين براي اجرا كه بر اساس ماده ٤٠ قانون اجراي احكام مدني طرفين مي توانند براي چگونگي اجرا با يكديگر توافق نمايند اين توافق مي تواند شامل اعلام مهلت براي اجرا، تعيين مكان خاص براي اجرا، نحوه تسليم محكوم به، وصول بخش از آن و گذشت بخش ديگر و شبيه آن باشد.

3- تكليف محكوم عليه به اجراي اختياري حكم كه بر اساس مقررات قانوني در مرحله نخست محكوم عليه مكلف است كه به طور اختياري ظرف مدت ١٠ روز مفاد حكم را اجرا كند يا ترتيب اجراي آن را بدهد يا اينكه مالي را معرفي كند كه حق محكوم له از آن مالقابل وصول باشد.

4 - در صورتي كه محكوم عليه از اجراي اختياري خودداري نموده و از سوي ديگر نتواند ترتيبي براي وصول محكوم به اعلام كند و خود را معسر بداند موظف است صورت اموال خود را به دايره اجرا اعلام نمايد كه براساس مقررات قانوني چنانچه ظرف مدت ٣ سال دروغ بودن ادعاي وي كشف شود علاوه بر ضبط و توقيف مال كشف شده، محكوم عليه به يك روز تا ٦١ روز حبس محكوم خواهد شد . البته امروزه براساس ماده ٣ قانون وصول بخشي از در آمد دولت حداقل حبس ٩١ روز است. قهرا در اين مورد بايد تبديل به جريمه شود.

5- ارائه طريق توسط محكوم له به دادورز: براساس ماده ٣٧ قانون اجراي احكام مدني محكوم له مي تواند راه هائي را براي سهولت در اجرا به دايره اجراي احكام يا دادورز ارائه نمايد كه در چنين حالتي دادورزان براساس راهنمائي محكوم له اقدام به اجراي حكم خواهند نمود.

6- اخذ عين محكوم به و تسليم و تحويل آن به محكوم له توسط دادورز: بدين توضيح كه اگر محكوم به عين معين باشد و دستيابي به عين مزبور ممكن باشد دادورز موظف است عين مزبور را اخذ و به محكوم له تحويل نمايد اعم از آنكه عين مزبور منقول ياشد يا غير منقول كه قهرا تسليم هريك به تناسب نوع مال خواهد بود. كما اينكه اگر محكوم به انجام يك عملي باشد كه موضوع تعهد محكوم عليه بوده است، محكوم عليه موظف خواهد بود عمل مزبور را راسا و مباشرتا انجام دهد مثل احداث يك باب خانه و چنانچه انجام آن توسط شخص محكوم عليه ميسور نباشد توسط شخص ديگري با واگذاري موضوع از سوي دادگاه حكم اجرا خواهد شد و هزينه مربوطه يعني دستمزد انجام دهنده عمل طبق نظر كارشناس از محكوم عليه گرفته خواهد شد . اين امر همواره با نظر دادگاه و اشراف دايره اجراي احكام انجام خواهد گرفت.

تاثير فوت (اصيل) در نظام حقوقی ايران

با صدور حكم و قطعيت آن مرحله دادرسی به پايان مي رسد و دفتر دادگاه تا مراجعه خواهان و درخواست اجراي حكم از جانب وي، پرونده را بايگاني مينمايد. طبق ماده 2 قانون اجراي احكام مدني يكي از شرايط اجراي حكم درخواست كتبي محكوم له يا وكيل يا قائم مقام وي است، بنابراين تا مراجعه خواهان يا وكيل وي، پرونده به بايگاني راكد ارسال مي گردد و به محض مراجعه هر يك از آنها و درخواست كتبي آنها مبني بر صدور اجرائيه، پرونده از بايگاني، اخذ و با داشتن مابقي شرايط ماده 2 قانون اجراي احكام مدني، اجرائيه صادر و به محكوم عليه ابلاغ مي شود.

فوت محكوم له قبل از صدور اجرائيه

حال اگر خواهان در اين مرحله فوت نمايد تا مراجعه ورثه وی پرونده بايگانی می گردد. ماده 2 قانون اجراي احكام مدني بيان مي دارد « حكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجراء گذارده مي شود كه به محكوم عليه با وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد». به موجب اين ماده تا محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانوني وي درخواست اجراي حكم ننمايد دادگاه تكليفي در خصوص اجراي حكم صادره ندارد. اين امر برخلاف اجراي احكام دادگاه كيفري است . غير از آن بخش از احكام كه جنبه خصوصي دارد. حال چنانچه بعد از صدور حكم و قطعيت آن خواهان فوت نمايد، و بر فرض اينكه خواهان وكيل داشته و وكيل حق دخالت در مرحله بالاتر و اجراي حكم داشته باشد باز هم وكيل وي حق درخواست صدور اجرائيه ندارد، چون به موجب ماده 678 قانون مدني با فوت وكيل عقد وكالت باطل می گردد و فقط ورثه، وصي، قيم و ولي قهري مي توانند اين درخواست را بنمايند. ماده 678 مقرر می دارد: « وکالت به طرق زیر مرتفع می شود:

1- به عزل موكل

2 - به استعفاي وكيل

3- به موت يا جنون وكيل يا موكل

حال اگر محكوم به قابل تجزيه باشد مثل مطالبه وجه، با مراجعه هريك از ورثه به ميزان سهم الارث وي اجرائيه صادر و اگر قابل تجزيه نباشد مثل خلع يد با درخواست هر يك از ورثه اجرائيه در خصوص تمام خواسته صادر مي گردد. نقش ولي قهري و قيم نيز زماني رنگ مي گيرد كه يكي از ورثه محجور باشد كه در اين صورت با حضور ولي و قيم و ارائه مدارك مثبت سمت و درخواست كتبي وي دفتر دادگاه اجرائيه صادر مي نمايد.

فوت محكوم عليه قبل صدور اجرائيه

ماده 10 قانون اجراي احكام مدني بيان مي دارد: « اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود اجرائيه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ مي گردد و هر گاه حجر يا

فوت محكوم عليه بعد از ابلاغ اجرائيه باشد مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه به آنها اطلاع داده خواهد شد» طبق اين ماده اگر قبل از ابلاغ اجرائيه محكوم عليه فوت شود اجرائيه به ورثه، وصي، ولي يا قيم ابلاغ ميشود كه در اين خصوص دو حالت متصور است. حالت اول اين است كه اجرائيه به طرفيت محكوم عليه صادر ميگردد و قبل از ابلاغ محكوم عليه فوت مي نمايد در اين صورت اجرائيه به ورثه، وصي، ولي يا قيم ابلاغ مي گردد كه البته ميبايست طبق ماده 31 قانون اجراي احكام مدني محكوم له ورثه محكوم عليه را معرفي نمايد. حالت دوم اين است كه پس از قطعيت حكم و قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه فوت نمايد كه در اين صورت نيز به نظر مي رسد به دو روش مي توان عمل كرد.

روش اول اين است كه اجرائيه بطرفيت ورثه صادر و به آنها ابلاغ مي گردد.

«ممكن است محكوم عليه قبل از صدور اجرائيه فوت شده باشد، در اين صورت با معرفي ورثه توسط محكوم له، اجرائيه بطرفيت ورثه صادر خواهد شد. مشروط بر اين كه مورد اجرا، جنبه مالي داشته و قابل انتقال تعهد از مورث به ورثه باشد».

روش دوم اين است كه اجرائيه به طرفيت محكوم عليه متوفي صادر و به ورثه محكوم عليه ابلاغ ميگردد. در اين كه كدام دو راه حل صحيح تر است بايد گفت در اين حالت مي بايست اجرائيه بطرفيت محكوم عليه صادر گردد. چون وفق ماده ٢٤٨ قانون امور حسبي ورثه زماني مكلف به پرداخت ديون مورث خويش هستند كه تركه را قبول نموده باشند . ماده فوق مقرر مي دارد: « در صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند هر يك مسئول اداء تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينكه ثابت كنند ديون متوفي زايد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقي مانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين صورت نسبت به زائد از تركه مسئول نخواهند بود». طبق اين ماده زماني ورثه متعهد به پرداخت ديون مورث خويش هستند كه تركه را قبول نموده باشند. بنابراين زماني مي توانيم اجرائيه بطرفيت ورثه صادر نمائيم كه مطمئن شويم كه متوفي تركه داشته و ورثه آن را قبول نموده باشد.

فوت محكوم له بعد از صدور اجرائيه

بعد از صدور اجرائيه، اجرائيه ابلاغ شده به محكوم عليه به همراه دادنامه جهت اجرا به اجراي احكام ارسال مي گردد از اين پس بطور رسمي وظيفه دايره اجراي احكام شروع مي شود. اجراي احكام تحت مسئوليت مدير اجراي احكام و زير نظر رئيس دادگستري مبادرت به اجراي حكم مي نمايد .وفق ماده ٢١ قانون اجراي احكام مدني، مدير اجراي احكام مي بايست پرونده راثبت و براي آن كلاسه اي تشكيل دهد.

ماده ٢١ قانون اجراي احكام مدني مقرر مي دارد: « مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده اي تشكيل مي دهد تا اجرائيه و تقاضاها و كليه برگ هاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود» وفق ماده مذكور به محض وصول اجرائيه مدير اجراي احكام دستور ثبت پرونده را داده و وقت احتياطي براي پرونده تعيين مي نمايد، تا طرفين جهت اعلام نحوه اجراي حكم به دايره اجراي احكام مراجعه نمايند.

معمولا در رويه كم اتفاق مي افتد كه محكوم عليه در فرجه قانوني ١٠ روز پس از ابلاغ اجرائيه به محكوم عليه جهت اجراي مفاد اجرائيه در اجراي احكام حاضر شود و در اكثر مواقع محكوم له نحوه اجراي حكم را بيان مي دارد. حال اگر محكوم له پرونده فوت نمايد. تكليف مشخص نيست وقانون اجراي احكام مدني در اين خصوص ساكت است . شايد بتوان گفت مي توان از ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني و ماده ١٠٥ قانون آئين دادرسي مي توان وحدت ملاك گرفت و محكوم عليه را دعوت نمائيم تاورثه محكوم له را معرفي و پس از معرفي ورثه، آنها را جهت پيگيري عمليات اجرايي دعوت نمائيم.

همچنين ماده ١٠٥ قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي دارد: « هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شوديا سمت يكي از آنها كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف ديگر اعلام ميدارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اينكه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد داشت». اما اين نظر داراي اشكال است .

چرا كه محكوم عليه هيچ وقت ورثه را معرفي نمي نمايد تا برعليه وي اقدام نمايند و اگر محكوم عليه حاضر به چنين كاري شود به طريق اولي مفاد اجرائيه را اجرا مي نمايد. آن چه در عمل و رويه نگارنده حقير تجربه نموده ام، خيلي به ندرت پيش مي آيد كه محكوم عليه شخص محكوم له را محق بداند و حق را به وي بدهد . زيرا اصلا حقي براي وي قائل نيست، پس چگونه ميتوان از چنين محكوم عليه اي توقع داشته باشيم تا در صورت فوت محكوم له بيايد ورثه محكوم له را معرفي نمايد. به نظر بنده حقير مي بايست در اين صورت براي پرونده وقت احتياطي طولاني مدت تعيين نمود، و اخطاريه استحضاري تحت عنوان ورثه محكوم له به آدرس محكوم له ارسال تا ورثه جهت پيگيري عمليات اجرايي حاضر گردند .

هر چند اين اخطاريه اثر قانوني ندارد، منتها مي توان مطمئن شد كه ورثه از وجود پرونده مطلع گرديده اند على الخصوص كه اخطاريه در اجراي مقررات مواد ٦٨ و ٦٩ قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ گردد. البته مي توان از ماده ١٠ قانون اجراي احكام مدني نيز كمك گرفت واخطاريه اي كه مشتمل بر مفاد اجرائيه و عمليات اجرايي باشد به ورثه محكوم له ابلاغ نمود. حال چنانچه با انجام اين اقدام ورثه جهت پيگيري مراجعه ننمايند، مي بايست از ماده ٣١ قانون اجراي احكام مدني وحدت ملاك گرفت و تا مراجعه ورثه عمليات اجرايي را متوقف و پرونده را بايگاني نمود. در پرونده كلاسه ٩١٠١٣٥ اجراي احكام مدني آقاي علي. ق محكوم به تخليه يك واحد مسكوني در حق خانم كيم مي گردد.

محكوم له به اجراي احكام مراجعه و اجراي احكام در اجراي بندط ماده ٤ قانون نيروي انتظامي جمهوري27/ 4/1369 مراتب را به كلانتري مربوطه اعلام تا نسبت به اجراي حكم اقدام نمايد. كلانتري پس از مدتي در پاسخ اعلام مي دارد با توجه به فوت محكوم له و مراجعه ورثه وي براي اجراي حكم تكليف را روشن نمايد. اجراي احكام به كلانتري اعلام نمود در صورتي كه ورثه خواهان پيگيري عمليات اجرايي مي باشند به دايره اجراي احكام مراجعه نمايند . ورثه به دايره اجرا مراجعه و پس از ارائه گواهي فوت محكوم له و گواهي انحصار وراثت و در خواست كتبي آنها مبني بر ادامه عمليات اجرايي، مجددا جهت اجراي حكم به كلانتري مراجعه و با راهنمايي آنها حكم صادره اجرا و پرونده پس از وصول نيم عشر اجرايي از محكوم عليه مختومه می گردد.

در پرونده كلاسه ٨٩٠٢٣٥ اجرايي آقاي ج. پ محكوم به عطف ريشه درخت هاي خانه خويش در حق آقاي م. د ميگردد . محكوم له جهت اجراي حكم به دايره اجرا مراجعه و درخواست اجراي حكم صادره را مي نمايد، مقررات ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني به محكوم له تفهيم ميگردد. محكوم له جهت اتخاذ تصميم در خصوص انتخاب يكي از دو روش ماده ٤٧ قانون اجراي احكام مدني از دايره اجرا خارج مي گردد اما پس از مدتي شخصي كه خود را ورثه محكوم له معرفي مي نمايد جهت ادامه عمليات اجرايي به اجراي احكام مراجعه مي نمايد.

دايره اجرا از وي گواهي فوت محكوم له و گواهي انحصار وراثت ميخواهد اما شخص مذكور از ارائه مدارك فوق خوداري و ديگر به اجراي احكام مراجعه نمي نمايد، پس از مدت مديدي كه محكوم له به دايره اجرا مراجعه نمي نمايد اجراي احكام، اخطاريه استحضاري مبني بر پيگيري عمليات اجرايي براي محكوم له ارسال مي نمايد، مامور ابلاغ گزارش مي دهد كه محكوم له فوت نموده و اخطاريه را وفق ماده69 قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ نموده و نسخه رويت شده اخطاريه را اعاده مي نمايد . اجراي احكام نيز پرونده را از آمار كسر و بايگاني مي نمايد .

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید