امروز: سه شنبه, ۰۶ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۰۹ ربيع الأول ۱۴۴۲ قمری و ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 274174
۱۱۹
۱
۰
نسخه چاپی

تعریف جعل و کلاهبرداری | تفاوت‏‌های جرم جعل و کلاهبرداری | مجازات کلاهبرداری و جعل

 مجازات کلاهبرداری و جعل

جعل و کلاهبرداری از جمله جرایمی هستند که ارتکاب آنها موجب بر هم زدن نظم عمومی است و از جمله جرایم غیر قابل گذشتی هستند که وقوع آنها در جامعه آثار و نتایج زیانباری را بر جای می گذارد. این دو جرم هم با یکدیگر مرتبط می باشند و هم تفاوت هایی دارند.

تعریف کلاهبرداری و جعل

کلاهبرداری به این معنا است که شخصی با به کار بردن تقلب، اموال دیگران را ببرد. البته او باید سوءنیت هم داشته باشد؛ یعنی بداند کاری که دارد میکند، متقلبانه است و همچنین قصد بردن مال دیگری را نیز داشته باشد.

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبرداری را تعریف نموده است. به طور خلاصه می‌توان گفت که کلاهبرداری به این معنا است که شخصی با به کار بردن تقلب، اموال دیگران را ببرد. البته او باید سوءنیت هم داشته باشد؛ یعنی بداند کاری که دارد می‌کند، متقلبانه است و هم‌چنین قصد بردن مال دیگری را نیز داشته باشد.

جعل و تزویر به این معنا است که شخصی بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری از طریق یکی از راههای پیشبینی شده در قانون دست به ساختن یا تغییر دادن آگاهانه هر چیزی مثل سند بزند و قصد داشته باشد که آن را به عنوان سند اصلی جا بزند.

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز تلاش کرده است که جعل را تعریف کند. جعل و تزویر به این معنا است که شخصی بر خلاف حقیقت و به ضرر دیگری از طریق یکی از راه‌های پیش‌بینی شده در قانون دست به ساختن یا تغییر دادن آگاهانه هر چیزی مثل سند بزند و قصد داشته باشد که آن را به عنوان سند اصلی جا بزند.

 تفاوت‏‌های جرم جعل و کلاهبرداری

تفاوت‏‌های جرم جعل و کلاهبرداری

حال که به صورت خلاصه تعریف جعل و کلاهبرداری را مورد اشاره قرار دادیم، در این مرحله به بیان مهم‌ترین تفاوت‌های میان این دو جرم خواهیم پرداخت. این تفاوت‌ها به شرح زیر است:

1. جرم کلاهبرداری از مصادیق جرائم علیه اموال و حق مالکیت است و جرم جعل از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است. دلیل این تقسیم‌بندی آن است که جعل در اسناد به خصوص جعل در اسناد رسمی، موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به ارزش و اعتبار اسناد می‌شود و در نتیجه روابط اجتماعی مردم مختل می‌گردد.

2. برای تحقق کلاهبرداری لازم است که حتماً مالی از قربانی جرم برده شود و کلاهبردار یا شخص موردنظر وی از آن نفعی ببرد. در حالی که برای تحقق جرم جعل همین که کاری که جاعل انجام می‌دهد، قابلیت ضرر رساندن به شخصی را داشته باشد، برای مجرم تلقی شدن او کافی است و ضرورتی ندارد که حتما ضرری به جامعه یا شخص معینی وارد شود یا سودی نصیب جاعل یا شخص مورد نظر وی گردد.

3. برای تحقق جعل همین اندازه که در شکل یا مفاد سند تغییر متقلبانه‌ای ایجاد شود، کافی است و ضرورتی ندارد که حتماً از آن سند استفاده شده باشد، اما برای تحقق کلاهبرداری لازم است که حتماً ضرری از جانب کلاهبردار به طرف مقابل برسد و خود کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی منتفع شوند.

4. جعل منحصراً در اسناد و نوشته‏‌های مکتوب واقع می‌شود، ولی برای اینکه کلاهبرداری تحقق یابد، ضرورتی وجود ندارد که از سند استفاده شود. در واقع جرم کلاهبرداری از طریق هر رفتاری و با استفاده از هر ابزار متقلبانه‌ای می‌تواند محقق شود.

5. آن‌چه جرم کلاهبرداری را از سایر جرائم متمایز می‏‌سازد، آن است که در اکثر این جرائم افراد بدون اینکه رضایت یا آگاهی داشته باشند، مورد جرم واقع می‌شوند و اشخاص مجرم به جان و مال آن‌ها صدمه می‌زنند، اما در کلاهبرداری مجرم به‌گونه‏‌ای عمل می‏‌کند که مالک مال فریب‏ می‌خورد و سپس خودش از روی میل و رضایت و چه‌بسا التماس (به امید کسب منافع سرشار) مال خود را در اختیار مجرم قرار می‏‌دهد. البته همان­‌طور که گفته شد، تحقق این امر نیاز به صحنه‌سازی و به‌کارگیری مانور متقلبانه توسط مجرم دارد. به همین جهت کلاهبرداران بر خلاف بسیاری از مجرمان (از قبیل: سارقان عادی) معمولاً از هوش و ذکاوت بالاتری برخوردارند و از این استعداد ذاتی برای قربانی کردن بزه‌دیدگان استفاده می‌کنند.

6. جعل و کلاهبرداری از لحاظ مجازات هم با یکدیگر تفاوت دارند.

تعریف جعل و کلاهبرداری

مجازات کلاهبرداری و جعل

مجازات کلاهبرداری

مطابق ماده یک قانون تشدید، مجازات کلاهبرداری عادی یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده شده است.

حال اگر مرتکب کلاهبرداری، کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‏ها باشد یا اگر مرتکب خود را بهعنوان مامور دولت یا موسسات عمومی معرفی کند یا جرم را از طریق تبلیغ عامه با وسایل ارتباطی جمعی مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه و… انجام دهد، کلاهبرداری از نوع مشدّد خواهد شد و مجازات آن، دو تا ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال بردهشده و نیز انفصال ابد از خدمات دولتی (یعنی اخراج دائم کارمند دولت) خواهد بود.

مجازات جعل و استفاده از سند مجعول

مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول مطابق مواد ۵۲۴ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی حسب مورد عبارت است از حبس و جزای نقدی یا هر دو با هم.

ماده 524– هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده 525 – هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1 – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2 – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3 – احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
4 – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
5 – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.

تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده 526 – هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.

ماده 527 – هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

ماده 528 – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529 – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530- هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌آورد و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 531 – اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌شد.

ماده 532 – هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.

ماده 533 – اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 534 – هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 535 – هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 536 – هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537 – عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا‌دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 538 – هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 539 – هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم میگردد.

ماده 540 – برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 541 – هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها،‌مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 542 – مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

  • منبع
  • بنیاد وکلا
  • تابناک
  • قانون مجازات اسلامی

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید