آثار مطبوعاتی دارای محتواهای بسیاری هستند که مهم‌ترین‌های آن مقاله، نقد و تفسیر، تیترها، اخبار، عکس، کاریکاتور، گزارش و مصاحبه می‌باشند. در صورتی که در هر یک از این موارد اصالت و ابتکار وجـود داشـته باشد، از آن جایی که نشأت گرفته از خلاقیت و تلاش پدیدآورنده‌ی آن است، مورد حمایت کپی‌رایت قرار خواهد گرفت.
مقررات کشور ایران درباره حقوق مالکیت ادبی و هنری در مطبوعات
مقررات ایران در دو دسته مقررات راجع بـه مـالکیت ادبی و هنری و مقررات مربوط به مطبوعات بررسی می‌شود.
1- مقررات حقوق مالکیت ادبی و هنری
الف - قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348
در این قانون می‌توان موادی را یافت که به شکل غیرمستقیم مـربوط بـه مطبوعات هـستند مانند ماده ی 1 که به تعریف اثر می‌پردازد. اما تنها ماده‌ای که مستقیماً به مطبوعات و نشریات مرتبط مـی‌شود، ماده‌ی 8 این قانون است. این ماده ناظر به نقض این قـانون در خـصوص مـطبوعات، آثار منتشره در آن و مؤلفان آن می‌باشد.
ب - قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی
با توجه به نقصی که در ایـن قـانون نسبت به ترجمه‌ی کتب، نشریات و آثار صوتی بود، در ششم دی ماه 1352 قانونی با عـنوان «قـانون تـرجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی» تصویب شد. در ماده 2 این قانون، تکثیر نشریات به همان زبـان و شکلی که چاپ شده به قصد بهره‌برداری مادی از هر طریقی بدون اجازه‌ی دارنـده ممنوع اعلام شده اسـت. البـته طبق ماده‌ی 5 این قانون، بهره‌برداری از نشریات در جایی که جنبه‌ی غیرانتفاعی و با هدف تحقیق و آموزش باشد، با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز خواهد بود. ماده‌ی 7 نیز در جایی که استفاده و تکثیر نشریات بـدون اجازه‌ی دارنده‌ی آن باشد، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است و ماده‌ی 9 نیز به ضمانت اجرای مدنی ناشی از نقض حقوق مؤلف در مطبوعات اشاره دارد.
ج – قانون تجارت الکترونیکی
با پیشرفت سیستم‌های ارتباطی و مبادله‌ی آسـان اطـلاعات، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 به تصویب می‌رسد. ماده 62 این قانون را می‌توان مرتبط با مطبوعات دانست چرا که مطبوعات الکترونیکی، آثار فکری هستند که به صورت داده پیام‌اند و حقوق مادی و مـعنوی آنـ‌ها در اختیار مؤلف است. علاوه بر این همان‌گونه که در متن این ماده آمده‌است، در صورتی که آثار مورد حمایت در قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی به شکل الکترونیکی باشند، مـشمول حـمایت قرار می‌گیرند. بر این اساس می‌توان بیان داشت که نشریات الکترونیکی نیز همانند نشریات نوشتاری مورد حمایت کپی‌رایت قرار دارند.
د - لایحه حمایت از مالکیت فکری
این لایحه برای رفع ابـهام نـمودن از قـانون فعلی و به روز کردن آن تنظیم شـده‌است و در بـخش اول خـود یعنی تعاریف، به تعریف اثر جمعی پرداخته است. بند 4 ماده‌ی 1 بیان می‌دارد: «اثر جمعی اثری است که با ابتکار و مسئولیت یـک شـخص تـوسط دو یا چند پدیدآورنده خلق و به نام مبتکر مـنتشر شـود.» می‌توان بیان داشت که روزنامه و نشریات ادواری از مصادیق اثر جمعی به حساب می‌آیند.
ماده‌ی2 نیز مقاله، شعر، قصه و هـر نـوشته‌ی مـکتوب دیگر با مضمون ادبی، علمی، فنی و هنری اعم از دست نـوشته، چاپی یا الکترونیکی را جزء آثار قابل حمایت می‌شمارد که این آثار می‌توانند در روزنامه‌ها یا مجلات به کار بـرده شـوند و طـبق این قانون مورد حمایت کپی‌رایت خواهند بود. خود مطبوعات یعنی روزنـامه‌ها و مـجلات ادواری، از آن جهت که یک اثر نوشتاری محسوب می‌گردند نیز مورد حمایتند. علاوه بر این آثار، آثـار شـفاهی از قـبیل سخنرانی، نطق علمی، خطابه، موعظه و نظایر آن نیز که مورد استفاده در مطبوعات چـاپی و الکـترونیکی هـستند، جزء آثار مورد حمایت این قانون در نظر گفته شده‌اند.
مواد دیگری که به مـطبوعات مـربوط مـی‌شوند مواد 20 ،22 ، 25 و 35 هستند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
2. مقررات راجع به مطبوعات
الف - قـانون مـصوب 1326 قمری
اولین قانون مطبوعات ایران، مصوب پنجم محرم سال 1326 هجری قمری است کـه بـه تـقلید از قانون مطبوعات 29 ژوئیه 1881 فرانسه به تصویب رسیده است.
موادی که در این قـانون مـرتبط با حوزه‌ی کپی‌رایت (حق مؤلف) است را بیان خواهیم نمود. ماده‌ی 1 این قانون اشـاره بـه ایـن موضوع داشت که چاپخانه‌ها موظف هستند هرآنچه که می‌خواهند به چاپ برسانند، اسم و رسم نـویسنده و نـیز اسم و رسم خود را در آن ذکر نمایند. ماده‌ی 7 نیز مقرر می‌داشت که «اسم و رسـم مـدیر روزنـامه و اسم مطبعه که در آن روزنامه چاپ می‌شود، ذکر شود». همچنین به موجب ماده‌ی 8 نیز «عنوان روزنـامه یـا جـریده» نیز بایستی ذکر می‌گردید و در صورت تخلف دارای ضمانت اجرا بود. ماده‌ی 15 مربوط بـه درج اعـلانات رسمی در روزنامه‌ها بود که مدیر روزنامه حق طفره و تعویق از درج آن را نداشت، چراکه به نظر می‌رسد این مـهم بـه دلیل آگاهی عمومی از اعلانات رسمی کشور بود که جزء محدودیت‌های حمایتی کـپی‌رایت مـحسوب می‌شود.
ماده 32 این قانون «جعل اخبار و مـقالات فـتنه انـگیز و انتشار آنها و نسبت آنها به کسی بـه دروغ را مـمنوع اعلام کرده و ضمانت اجراهایی را ترتیب داده است».
این مواد، مواردی بود که مربوط بـه حـوزه‌ی کپی‌رایت می‌شد. اما پیش‌بینی ایـن مـوارد بسیار نـاقص بـود و نـیاز به اصلاحات داشت.
ب - قانون مصوب 1364 شـمسی
قـانون مطبوعات در تاریخ قانون‌گذاری ایران، بحث برانگیزترین متنی بوده است که به تـصویب رسـیده و در عین حال دست کم پنج بـار به کلی ازبین رفـته و مـتن جدیدی جایگزین آن شده است. در نـهایت در اسـفندماه سال 1364 این قانون به تصویب می‌رسد. البته آخرین اقدام در زمینه‌ی فعالیت‌های مطبوعاتی، اصـلاحیه‌ای اسـت که در تاریخ 30/1/1379 و در آخرین روزهای دورهـ‌ی پنـجم مـجلس شورای اسلامی بـه تـصویب رسیده است.
قـانون مـذکور کم و بیش به رعایت حقوق مؤلف می‌پردازد. مثلاً تبصره‌ی 3 ماده 5 انتشار مطالب اختصاصی نـشریات را بـا نام پدید آورنده‌ی اصلی او مجاز اعـلام نـموده است. یـا در بـند 9 مـاده 6 سرقت ادبی را اخلال بـه حقوق خصوصی افراد دانسته است و یا این که ماده 33 رعایت حفظ نام یا علامت نـشریه را لازم دانـسته است و یا تقلید از نام یا عـلامت نـشریه‌ی دیـگری ولو بـا تـغییرات جزئی را ممنوع اعـلام کـرده و انتشار آن را مجاز ندانسته است.
بنابراین با بررسی در خصوص پیشینه‌ی حقوق مؤلف در مطبوعات در قوانین کپی‌رایت و نیز قـوانین مـطبوعات ایـران، بایستی بیان داشت که در قوانین و مقررات مـربوط بـه هـر دو ، رعـایت حـقوق مـؤلف به عنوان یک حق برای دارنده‌ی یک اثر به نحو پراکنده‌ای بیان گردیده است و نقض آن اخلال به حقوق خصوصی افراد دانسته شده است.
مقررات بین‌المللی درباره حقوق مالکیت ادبی و هنری در مطبوعات
1. مـقررات مربوط به حوزه مالکیت ادبی و هنری
الف: کنوانسیون برن
قدیمی‌ترین معاهده‌ی بین‌المللی در حوزه‌ی کپی‌رایت، کنوانسیون برن است، که در پنجم دسامبر 1887 لازم الاجرا گردید. در واقع این سند، سنگ بنای رشته‌ی حقوق مالکیت ادبـی و هـنری را تشکیل می‌دهد.
چیزی که شاید مهم‌ترین مسأله در ایجاد کنوانسیون از آغازش بوده است، تأکید آن بر دسته‌بندی «آثار» دارای کپی‌رایت است که در ماده‌ی 2 بیان شده‌اند. اهمیت مشابهی نیز مـربوط بـه دارندگان این آثار دسته‌بندی شده و حقوق ناظر بر آنها است.
آثاری که مرتبط با بحث مطبوعات هستند و در این کنوانسیون مورد حمایت قرار گـرفته‌اند، در مـاده 2 احصاء شده‌اند و شامل کنفرانس‌ها، نـطق‌های کـوتاه، متون رسمی قانونی، اداری یا قضائی و نیز آثار ادبی و هنری دیگر مانند مقاله، طراحی، نقاشی و عکاسی می‌باشند. اخبار روز که در بند 8 این ماده آمده است، از حـمایت کـپی‌رایت مستثنی شده‌است. با ایـن وصـف هرگونه حق مادی و یا معنوی که در این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده‌است، در مورد دارندگان این آثار اعمال خواهد شد.
ماده 2 مکرر، 10 و 10 مکرر نیز شامل مقرراتی هستند که مربوط به حـوزه‌ی مـطبوعات می‌باشند. بنابراین با توجه به اهمیتی که مطبوعات و آثار مطبوعاتی در جوامع بشری دارند، این کنوانسیون در مواد خود به آنها پرداخته است و مقرراتی را وضع نموده است.
ب: معاهده‌ی وایپو راجع به حـقوق مـؤلف
معاهده‌ی دیـگری که در خصوص کپی‌رایت است و می‌توان از آن در مواردی که به مطبوعات مرتبط می‌شود استفاده نمود، معاهده‌ی وایپو راجع بـه حقوق مؤلف، مورخ 20 دسامبر 1996 است.
به دلیل تحولات ناشی از فناوری‌های اطـلاعات و ارتـباطات مـانند نرم افزارها و پایگاه‌های داده و مبادلات الکترونیکی، سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) برآن شد تا مقررات کنوانسیون برن را بـه روز کـند.
ماده‌ی 3 این معاهده اعلام می‌دارد که مواد 2 تا 6 کنوانسیون برن در مورد ایـن مـعاهده نـیز اعمال خواهد شد.
براساس آن، همان‌گونه که ذکر شد ماده 2 و 2 مکرر کنوانسیون برن به مسائلی مـی‌پرداخت که در آن مربوط به مبحث مطبوعات بود.
ماده‌ی 5 نیز مربوط به مجموعه‌ای از اطلاعات اسـت که پایگاه داده1 نامیده مـی‌شود. ایـن ماده می‌تواند مرتبط با مطبوعات باشد زیرا از آن جایی که مطبوعات هم به شکل سنتی( چاپی) و هم الکترونیک هستند، بخش مطبوعات الکترونیک می‌تواند مرتبط با این ماده باشد.
ماده 10 این معاهده بـه محدودیت‌ها و استثنائات می‌پردازد. براساس این ماده کشورهای عضو دارای این اختیار هستند که موارد استثنا شده از حقوق انحصاری دارنده‌ی اثر ادبی و هنری را در قوانین ملی خود پیش‌بینی نمایند. بر این اساس تکثیر مـطبوعات درجـایی که با رعایت شرایط و ضوابطی باشد، مانند این که با هدف اطلاع رسانی باشد، می‌تواند یکی از محدودیت‌های اعمال شده در مورد حقوق مادی مؤلف باشد که کشورها آن را در قوانین خود اعمال کـنند.
لازم بـه ذکر است موادی که در این معاهده راجع به حقوق انحصاری مؤلف است، در مورد آثار مطبوعاتی نیز قابل اعمال خواهد بود؛ زیرا همان گونه که بیان شد آثاری که در مـطبوعات از آنـ‌ها استفاده می‌شوند می‌توانند به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته شوند، حال این آثار می‌توانند به شکل چاپی یا کاغذی باشند و یا به شکل الکترونیکی.
2. مقررات مربوط به حـوزه حـقوق بـشر
الف: اعلامیه جهانی حقوق بشر (مـصوب 10 دسـامبر 1948)
آنـچه در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مرتبط با بحث حقوق مؤلف است، مواد 17، 27 و 29 است که به طور اختصاصی به بحث مطبوعات مربوط نـمی‌شود، امـا مـی‌توان به طور غیر مستقیم میان آنها و حقوق مـؤلف در مـطبوعات ارتباطی را به وجود آورد. به بیان دیگر، از آن جایی که این مواد به طور کلی بیان شده‌اند، به شکل غیر مـستقیم مـرتبط بـا بحث ما نیز می‌شوند.
ماده‌ی17 بیان می‌دارد: «1- هر شخص، مـنفرداً یا به طور اجتماع حق مالکیت دارد.2- احدی را نمی‌توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود». بر این اساس مـؤلفان آثـار ادبـی و هنری که شامل مؤلفان آثار مندرج در مطبوعات نیز می‌شوند، دارای حق مـالکیت نـسبت به اثر خود خواهند بود. حق مالکیت نسبت به اثر پدیدآمده یا به شکل فردی اسـت و یـا مـانند آنچه که در اثر جمعی مطرح است به نحو جمعی است. طبق آنـچه کـه در بـند دوم این ماده آمده‌است، حق مالکیت که شامل مالکیت فکری یا مالکیت ادبی و هنری مـی‌شود، غـیر قـابل اسقاط است و کسی نمی‌تواند دیگری را از داشتن آن محروم نماید.
ماده‌ی دیگری که مربوط به بـحث مـا می‌شود، ماده‌ی 27 است. این ماده مقرر می‌دارد: «1- هرکس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجـتماع شـرکت کـند، از فنون‌ها و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد. 2- هرکس حق دارد از حمایت منافع مـعنوی و مـادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود». این ماده را می‌توان ناظر بـر مـبحث کـپی‌رایت دانست.
بر اساس بند اول ماده‌ی 27، همه‌ی افراد حق دارند تا از تمامی هنرها و فنون که شـامل آثـار علمی، ادبی و یا هنری می‌شود، برخوردار شوند. بهره‌مندی از آثار و هنرها شامل آنـچه کـه در مـطبوعات منتشرمیشوند نیز خواهد شد. البته از طرفی این بند ناظر به آزادی اطلاعات هم می‌باشد چـرا کـه در مـتن آن آمده همه‌ی افراد می‌توانند آزادانه از فنون و هنرها بهره‌مند گردند. به عبارت دیـگر اسـتفاده‌ی افراد از آثار، اطلاعات و علوم آزاد است. البته ماده‌ی 29 این آزادی را تابع محدودیت‌هایی دانسته است که کشورها برای خـود مـقرر می‌نمایند.
در خصوص بند دوم ماده‌ی 27 نیز باید بیان داشت که این بند پس از جـنگ جـهانی دوم به رسمیت شناخته شده است و ناظر بـر مـنافع مـؤلفان می‌باشد. اما در یک مفهوم کلی باید بـیان داشـت که استانداردهای حقوق بشری برای حمایت از مؤلفان، استانداردهای حداقلی می‌باشد. دسته‌بندی حقوق مـادی و مـعنوی که ناشی از محصولات علمی و ادبـی بـرای مؤلفان شـناخته مـی‌شود، بـه دست کنوانسیون‌های حقوق بشری نمی‌باشد و قـانون‌گذاری‌های مـلی و کنوانسیون‌های مربوط به حقوق مؤلفان مانند کنوانسیون برن بایستی آنها را برشمارند.
نـکته‌ای کـه در این خصوص باید بیان داشت ایـن است که حمایت مـذکور در بـند دوم ماده‌ی 27 تنها به یک مـؤلف یـا خالق اثر دلالت ندارد، بلکه در مواردی که یک اثر به صورت جمعی مـانند یـک نشریه باشد نیز دارای حـقوق مـادی و مـعنوی خواهد بود.
مـاده‌ی 29 در بـند دوم خود، محدودیت‌های ناظر بـر حـقوق مادی و معنوی مؤلفان را تابع قانون و رعایت حقوق دیگران دانسته است و مقرر می‌نماید:«هر کـس در اجـرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تـابع مـحدودیت‌هایی است کـه بـه وسـیله‌ی قانون، منحصراً به مـنظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شـرایط یـک جامعه‌ی دموکراتیک وضع گردیده است». بـنابراین اعـلامیه‌ی حـاضر در مـقام شـمارش این محدودیت‌ها نـمی‌باشد و بـه رسمیت شناختن آنها با قوانین ملی کشورها و کنوانسیون‌های مربوطه خواهد بود.
ب: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سـیاسی(مـصوب 16 دسـامبر 1966)
موادی که در این میثاق به نوعی مـرتبط بـا حـقوق مـؤلف بـه طـور کلی است، ماده‌ی 18 و 19 می‌باشد. بر اساس این دو ماده، هر انسانی دارای حق آزادی ابراز عقیده و آزادی تفحص، تحصیل و اشاعه‌ی اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شـفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ و یا هنری خواهد بود. نحوه‌ی ابراز و اجرای این حقوق در بسیاری از موارد از طریق مطبوعات یعنی روزنامه‌ها و مجلات صورت می‌گیرد که از این لحاظ می‌تواند مرتبط بـا بـحث ما نیز باشد.
طبق بندهای سوم مواد 18 و 19 این میثاق، آزادی‌های مذکور تابع محدودیت‌های قانونی است که یکی از آنها رعایت حقوق دارندگان آثار ادبی، علمی و هنری است و در این مواد تـحت عـنوان «حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران» ذکر شده است.
ج: میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب16 دسامبر 1966)
تنها ماده‌ای را که در این میثاق می‌توان مـرتبط بـا حق مؤلف دانست، ماده‌ی 15 اسـت کـه می‌توان آن را با مطبوعات نیز در ارتباط دانست. بر اساس قسمت الف و ب بند 1 ماده‌ی 15، «هر انسانی دارای حق شرکت در زندگی فرهنگی» و «بهره‌مند شدن از پیشرفت‌های علمی و مجاری آن» را دارا مـی‌باشد. یـکی از راه‌های شرکت در زندگی فـرهنگی و بـهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی، از طریق مطبوعات است که لازمه‌ی استفاده و بهره‌بردن از آنها رعایت حقوق مؤلفان آنها می‌باشد که در بند ج همین ماده ذکر گردیده است. بر اساس این بند، «هرکس حق بهره‌مند شـدن از حـمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هر گونه اثر علمی _ ادبی یا هنری خود می‌باشد».
این حقوق برای حفظ، رشد و انتشار علم و فرهنگ است و پیش‌بینی منافع مادی و معنوی به دلیل تشویق، تـوسعه و مـشارکت در زمینه‌های عـلمی و فرهنگی می‌باشد.
به رسمیت شناختن حق هر انسانی برای شرکت در زندگی فرهنگی و بهره‌مندی منافع حاصل از آن، بـا عنوان «حق دسترسی به اطلاعات و فرهنگ» شناخته می‌شود که بیشتر از طـریق مـطبوعات صـورت می‌پذیرد. حق هر انسان برای شرکت در زندگی فرهنگی شامل مشارکت با افراد دیگر برای ایجاد آثار فـکری و احـساسی جامعه، و به اشتراک گذاشتن آنها با دیگران است.
از دولت‌ها انتظار می‌رود اقداماتی را بـرای حـمایت و حـفظ حقوق مندرج در این ماده انجام دهند و متعهد به آن گردند.
با بررسی تاریخچه‌ی حقوق مؤلف در زمـینه‌ی مطبوعات در سطح بین‌المللی و در دو حوزه‌ی مقررات مربوط به مالکیت ادبی و هنری و مقررات مربوط بـه حقوق بشر، روشن گـردید کـه مقررات مالکیت فکری و بالأخص کنوانسیون برن به نحو شایسته‌ای به این موضوع پرداخته است و به دنبال آن نیز معاهده‌ی وایپو راجع به حقوق مؤلف، مقررات آن را به روز کرده است.
در خصوص مقررات مربوط بـه حوزه‌ی حقوق بشر نیز باید بیان کرد که در اعلامیه حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهره‌مندی هر شخص از منافع معنوی و مادی آثار عـلمی، فـرهنگی و یا هنری خود به طور کلی بیان گردیده است و در این مورد می‌توان مطرح نمود که هر سه سند به نحو غیرمستقیم به رعایت حقوق مؤلف در مطبوعات پرداخته‌اند.
منبع: کپی رایت در مطبوعات - محمدهادی میرشمسی - علوم خبری شماره 23 - 1396
دیدگاه