امروز: شنبه, ۰۹ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۰۴ ربيع الأول ۱۴۴۴ قمری و ۰۱ اکتبر ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 263404
۱۲۲۵
۲
۰
نسخه چاپی

رأی دادگاه با موضوع تفسیر عبارت «حل‌وفصل اختلافات به شیوه مرضی‌الطرفینی»

رأی دادگاه با موضوع تفسیر عبارت «حل‌وفصل اختلافات به شیوه مرضی‌الطرفینی»

● تفسیر عبارت «حل‌وفصل اختلافات به شیوه مرضی‌الطرفینی»

مرجع صدور: شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده : اگر در قرارداد تصریح ‌شده باشد که «در صورت اختلاف، طرفین مساعی لازم در جهت رفع اختلاف به‌صورت مرضی‌الطرفین به عمل خواهند آورد» استنباط از عبارت مرضی‌الطرفین، تعیین حکم (داور) مرضی‌الطرفین است.

تاریخ رای نهایی: 1393/01/30

شماره رای نهایی : 9309970238000079

www.newslaw.ir

رای بدوی

در مورد دادخواست آقای ق.ن. فرزند الف. با وکالت آقای ک.ب. به‌طرفیت خواندگان به اسامی 1- آقای م.خ. 2- آقای م.ک. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت دستمزد پیمان‌کاری خواهان بابت قسمت دوم ساخت اسکلت فلزی ساختمانی فعلاً مقوم بر مبلغ 000/100/5 تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه؛ همچنین در مورد دادخواست دیگر خواهان یادشده به‌طرفیت خواندگان یادشده به خواسته الزام به پرداخت الباقی دستمزد پیمان‌کاری بابت قسمت اول ساخت اسکلت فلزی ساختمانی مقوم بر مبلغ 10 میلیون تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی که به‌موجب کلاسه 920040 به لحاظ وحدت منشأ و وحدت طرفین در راستای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رسیدگی توأمان صادر و لف این پرونده اصلی شده است؛ دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان وکیل وی و دفاعیات خوانده پرونده (آقای م.خ.) به شرح اوراق و مندرجات پرونده، مطابق قرارداد پیمان‌کاری شماره 5022 /ق.ش/01/91 مورخ 1/4/1391، ساخت اسکلت فلزی ساختمانی (شامل مونتاژ و جوشکاری و تمییز کاریِ ستون‌ها و پل‌ها و باد بندها و الحاقیات و راه‌پله) پروژه 24 طبقه برج ف. در ازاء هر کیلوگرم 185 تومان به خواهان واگذارشده بود، خواهان پرونده قسمت اول کار را (که مربوط به پرونده لفی است) اجرا کرده و تکمیلاً تحویل خوانده داده است و عمده اقدامات قسمت دوم کار را نیز اجرا کرده و تحویل خوانده نموده و خوانده پرونده متعاقباً آن را تکمیل کرده است و اکنون در مورد میزان و درصد کارهای انجام‌شده بین طرفین اختلاف‌نظر است. با عنایت به مفاد و مؤدای اظهارات شهود تعرفه شده توسط خواهان پرونده و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور ساختمان که هر یک از مراحل حل مونتاژکاری، جوشکاری و تمییز کاری به ترتیب به میزان 50%، 40% و 10% از کل کار را شامل می‌شود در مورد 84 عدد پل اسکلت فلزی ساختمان به وزن 24440 کیلوگرم که 10% آن به جهت انجام نشدن تمییز کاری کسر شده و نهایتاً 21996 کیلوگرم قابل‌محاسبه است و در مورد 24 عدد ستون جمعاً به وزن 186915 کیلوگرم، نسبت به 16 عدد از آن ستون‌ها 10% به جهت انجام نشدن تمییز کاری کسر شده و نهایتاً 112149 کیلوگرم قابل‌محاسبه است و نسبت به 8 عدد از آن ستون‌ها 50% به جهت انجام نشدن تمییز کاری و جوشکاری کسر شده و نهایتاً 5/3152 کیلوگرم قابل‌محاسبه است لذا ارزش دستمزد خواهان بابت قسمت دوم کار معادل مبلغ 037/580/30 تومان است. نظریه کارشناس به‌غیراز 8 عدد ستون یادشده، در مجموع با اوضاع‌واحوال معلوم و محقق قضیه انطباق دارد و مصون از ایراد مؤثر باقی‌مانده است. در مورد قسمت اول کار (موضوع پرونده لفی) که ابتدائاً مقداری از کار توسط شخص دیگری انجام‌شده بود، سپس به خواهان واگذار گردید، خوانده اظهار داشته که خواهان از600/116 کیلوگرم یادشده فقط 87000 کیلوگرم انجام داده لذا دستمزد وی بابت اجرای پیمان‌کاری یادشده معادل 000/059/16 تومان است و مبلغ 000/706/23 به وی پرداخته است و البته مبلغ 000/700/3 تومان از آن پرداختی‌ها به کارگران خواهان به اسامی ح.ح. و ر.الف. بوده است لذا تقاضای ردّ دعوای موضوع پرونده لفی را دارد. خوانده مدعی است فقط مقدار کمی از کار توسط شخص دیگری انجام‌شده بود و با توجه به سنگین بودن پارت اول به لحاظ اینکه الکترود و کار زیادی لازم داشت لذا توافق شفاهی شد که کل 100% کار در حق وی احتساب شود و ضمناً خوانده متعهد شد مبلغ 5 میلیون تومان نیز علاوه بر آن پرداخت نماید لذا کل بدهی خوانده بابت پارت اول معادل 000/571/26 تومان بوده و خوانده فقط 19 میلیون تومان از آن را پرداخته است و البته مبلغ 700 هزار تومان بابت هزینه غذای کارگران که توسط خوانده پرداخته‌شده از آن کسر می‌شود لذا الباقی بدهی خوانده بابت قسمت اول کار معادل 000/871/6 تومان است و ضمناً به کارگران یادشده بدهی نداشته و هیچ اذن یا اجازه‌ای برای پرداخت مبلغ 000/700/3 تومان مورد ادعای خوانده نداده است لذا دفاعیات خوانده را قبول ندارد. توجهاً به اینکه مقدار کار انجام‌شده پارت اول که توسط شخص دیگر انجام‌شده بوده، معلوم نبوده و اگر مقدار قابل‌توجه بود، قطعاً در قرارداد لحاظ می‌شد حال‌آنکه در قرارداد، هیچ اشاره‌ای به آن نشده است و با توجه به مفاد اظهارات شهود خواهان که تعهد خوانده به پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان به خواهان را گواهی کرده‌اند و خواهان نیز ادای سوگند شرعی نمود که به کارگران یادشده هیچ بدهی نداشته و هیچ اذن یا اجازه‌ای در پرداخت مبلغ مذکور نداده است لذا ادعا و اظهارات خواهان در پرونده لفی نیز وارد است و مستنداً به مواد 10 و 190 و 219 و 225 و 336 قانون مدنی و مواد 2 و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 خوانده پرونده (آقای م.خ.) به پرداخت مبلغ 037/580/30 تومان بابت دستمزد ساخت قسمت دوم اسکلت فلزی ساختمانی (موضوع پرونده اصلی) و به پرداخت هزینه دادرسی علی‌الحساب به مبلغ 113500 تومان و به پرداخت دستمزد کارشناس به مبلغ 300 هزار تومان و به پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه طبق نرخ شاخص‌های تورمی بانک مرکزی از تاریخ طرح دعوا (1/11/1391) تا زمان وصول در حق خواهان محکوم‌شده و همچنین نامبرده (آقای م.خ.) در مورد پرونده لفی به پرداخت مبلغ 000/871/6 تومان بابت الباقی دستمزد ساخت قسمت اول اسکلت فلزی ساختمانی و به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 140 هزار تومان در حق خواهان محکوم شد. در مورد خوانده دیگر (آقای م.ک.) که قرارداد به امضاء وی نرسیده است به لحاظ عدم توجه دعوا، وفق مواد 84 (بند 4) و 89 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار ردّ دعوا صادر و اعلام شد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. ضمناً صدور اجرائیه موکول به واریز الباقی هزینه دادرسی به مبلغ 600/509 تومان است.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک ـ ساری

www.newslaw.ir

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای م.ن. به‌طرفیت آقای ق.ن. به شرح لایحه و دادخواست 501 مورخ 14/9/92 از دادنامه شماره 501 مورخ 29/7/92 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک متضمن محکومیت وی به پرداخت وجوه بابت دستمزد ساخت قسمت دوم اسکلت فلزی ساختمانی موضوع پرونده اصلی لف شده و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و همچنین به پرداخت دستمزد بابت الباقی دستمزد ساخت قسمت اول اسکلت فلزی ساختمانی و پرداخت هزینه دادرسی به شرح دادنامه صرف‌نظر از ماهیت موضوع نظر به اینکه طبق قرارداد استنادی شماره 5022 مورخ 1/4/91 دربند 11 قرارداد اعلام‌شده در صورت اختلاف طرفین مساعی لازم در جهت رفع اختلاف به‌صورت مرضی‌الطرفین به عمل خواهند آورد استنباط از مرضی‌الطرفین تعیین حکم مرضی‌الطرفین است که هیچ اقدامی جهت تعیین حکم صورت نگرفته و این امر مانع ورود دادگاه به موضوع اختلاف است بنابراین دادگاه اعتراض را وارد می‌داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ‌عنه را نقض نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ رحیمی

www.newslaw.ir

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

دانلود رأی دادگاه با موضوع تفسیر عبارت «حل‌وفصل اختلافات به شیوه مرضی‌الطرفینی»

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید