امروز: پنج شنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
کد خبر: 263671
۷۱۷۶
۲
۰
نسخه چاپی

رد مال در انتقال مال غیر، در صورتی که خریدار و صاحب مال هر دو شاکی باشند یا این که یک نفر از آن ها باشد چگونه خواهد بود؟

رد مال در انتقال مال غیر، در صورتی که خریدار و صاحب مال هر دو شاکی باشند یا این که یک نفر از آن ها باشد چگونه خواهد بود؟

نمونه بزه انتقال مال غیر و رد مال

رد مال در انتقال مال غیر، در صورتی که خریدار و صاحب مال هر دو شاکی باشند یا این که یک نفر از آن ها باشد چگونه خواهد بود؟

آقای صدقی (تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه)

در بزه انتقال مال غیر که در حکم کلاه برداری است، شخص مال غیر را منتقل می کند و از جهت انتقال که به شکل بیع یا صلح ... می باشد اموال نامشروعی به دست می آورد:

الف) چنانچه شکایت توسط خریدار و صاحب مال هر دو مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال نسبت به وجوه یا اموالی که خریدار بابت خرید (مال غیر) پرداخت کرده است به نفع وی انشای حکم می کند و در مورد صاحب مال، چنانچه مال مورد کلاهبرداری مال منقول باشد و از تصرف مالک خارج شود دادگاه رد آن مال را به نفع صاحب مال حکم میدهد؛ لیکن اگر مال غیرمنقول و سابقه سند رسمی داشته باشد رد مال در مورد مذکور در صوررتی مورد حکم دادگاه قرار میگیرد که مالک با جعل سند رسمی مال را (ولو ظاهراً) از اختیار قانونی صاحب مال خارج کند که در این صورت رد مال که همان ملک موضوع شکایت است مورد حکم قرار میگیرد؛ اما چنانچه متهم با سند عادی، مال غیر منقول را منتقل کند چون به مالکیت صاحب مال (دارای سند رسمی) خدشه ای وارد ننموده است (ماده 22 قانون ثبت) رد مال (ملک) موضوعیت ندارد، مگر شاکی (صاحب مال) خساراتی را برای اثبات شکایت خود متحمل شده باشد که در این صورت ، دادگاه مکلف است نسبت به خسارات متحمل رای دهد. بدیهی است چنانچه ملک از تصرف مالک خارج گردد دادگاه باید برای رد مال ملک موضوع شکایت را به صاحب آن رد نماید.

ب) چنانچه شکایت توسط یکی از افراد ذی نفع مانند خریدار مال غیر و یا صاحب مال مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال، حس مورد به شرح فوق اقدام می کند.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد)

اتفاق نظر همکاران: در جرم انتقال مال غیر به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قاضی تکلیف دارد ضمن تعیین مجازات، حکم به رد صاحب مال صادر نماید و مال باید به مالک قانونی آن مسترد شود . در فرض سوال وقتی که خریدار و صاحب مال شاکی باشند مبیع به صاحب آن یعنی مالک آن مسترد می شود و ثمنی که مجرم (انتقال دهنده مال غیر/9 اخذ کرده به خریدار مال غیر مسترد می شود و در فرضی است که یکی از آنان شاکی باشد حسب مورد اقدام می شود به این شرح که وقتی مالک شاکی است مبیع بع وی مسترد می شود و زمانی که خریدار شاکی است ثمن به وی مسترد می شود.

آقای موسوی (مجتمع قضایی شهید بهشتی)

دردعوی کیفری انتقال مال غیر، اینکه چنین شخصی شاکی خصوصی است. حالات مختلفی متصور است ؛ در یک حالت ممکن است شاکی خصوصی صاحب مال (موضوع انتقال به غیر) باشد، در حالت دیگر، شاکی خصوصی هم صاحب مال و هم خریدار باشند و در حالتی دیگر ممکن است هیچ یک از این دو شاکی خصوصی نباشد ؛ چرا که موضوع جنبه عمومی داشته و ممکن است که با دخالت و اظهار مدعی العموم دعوی شکل گیرد که البته این حالت به ندرت اتفاق می افتد.

حال اگر شاکی خصوصی هر دو نفر صاحب مال و خریدار باشند و مال موضوع انتقال وجود داشته باشد، اصل مال به صاحب آن و ثمن ماخوذه به خریدار مسترد خواهد شد.

اگر شاکی خصوصی صاحب مال باشد و خریدار وجود نداشته باشد و نیز اگر شاکی خصوصی خریدار باشد و صاحب مال وجود نداشته باشد در این که به ترتیب مذکور اصل مال به صاحب مال و ثمن ماخوذه به خریدار مسترد می گردد تردیدی نیست مشکل از این جهت است که با توجه به این که صاحب مال شاکی نبوده وجود ندارد و یا فرض اخیر خریدار شاکی نبوده وجود ندارد آیا مرجع کیفری تکلیفی به رد مال یا ثمن دارد؟

به نظر می رسد در بین این دو گزینه فقدان تکلیف دادگاه کیفری در اصل مال یا ثمن در شرایطی که صاحب مال یا خریدار، شاکی نبوده وجود ندارند با این که دادگاه به ترتیب مذکور دستور استرداد اصل مال یا ثمن را صادر کند، گزینه اخیر به عدالت، منطق و اصول حقوقی نزدیک تر است ؛ زیرا عدل و منطق قبول نمی کند در شرایطی که محکوم علیه هیچ علقه قانونی و شرعی بر مال ثمن ندارد و تعلق بر مال یا ثمن زمینه ساز بزهکاری وی بوده، اجازه دهیم همچنان مال یا ثمن در اختیار وی باشد. در عوض حاکم با اختیار محصله از مقررات عام و به عنوان امین از سوی صاحب مال یا ثمن، آن را از محکوم علیه اخذ نموده، وفق ملاک ماده 10 قانون مجازات اسلامی ترتیب ضبط و نگهداری آن را تا انتقال به صاحب آن فراهم می نماید.

ذکر این نکته ضروری است که دستور رد مال منوط به آن است که عین مال موجود باشد و الا برای مطالبه عین یا مثل یا قیمت آن، صاحب مال ناگزیر به طرح دادخواست می باشد و موضوع مشمول ضرر زیان ناشی از جرم می شود. (نظریات شماره 3822/7-23/6/1376 و 5886/7-31/6/1380 اداره حقوقی)

آقای جعفری (مجتمع قضائی اطفال)

رد مال در سوال، در موارد مختلف متفات است. اگر شاکی خریدار مال غیر باشد ثمنی که پرداخت کرده است به اومسترد خواهد شد. اگر شاکی صاحب مال باشد مال به صاحب مال رد می شود. اگر شاکی هر دو نفر باشند، رد مال مورد معامله به صاحب مال و رد ثمن معامله به خریدار انجام خواهد شد . اگر خریدار فقط شاکی باشد ثمن به خریدارمسترد و مال در صورت شناسایی مالک حتی با فرض عدم شکایت او به مالک رد خواهد شد و درصورت عدم شناسایی مالک تا شناسایی او مال به دادسرا به عنوان مرجع نگهداری اموال مجهول المالک تحویل می شود.

آقای سفلایی (مجتمع قضائی بعثت)

هر چند در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر گفته شده که انتقال دهنده، کلاهبردار محسوب می گردد، لیکن عمل موضوع این قانون با عمل مجرمانه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تفاوت دارد. در قانون تشدید، دو طرف قابل تصور است یکی کلاهبردار که بر اثر فریب دیگری فریب دیگری مالی تحصیل نموده و نفر دوم که مالباخته است و بر اثر فریب، کلاهبردار مالی به او داده است در حالی که در قانون راجع به انتقال مال غیر سه طرف متصور است: 1-انتقال دهنده ، 2-انتقال گیرنده ، 3-مالک تطبیق حکم مقرر در قانون تشدید. این قانون مواجه با این اشکال است که در قانون تشدید منظور از مال موضوع کلاهبرداری مالی است که کلاهبردار بر اثر جرم تحصیل نموده است، بنابراین اصل است حکم مقرر در ماده یک قانون تشدید، ناظر بر ثمن حاصل فروش است و جزای نقدی نیز معادل همین مال تعیین می شود بنابراین در صورتی که خریدار شکایت نکرده باشد دادگاه تکلیفی بر صدور حکم بر رد مال ندارد.

در فرضی که مال شکایت نموده با تعبیری که گذشت صرفاً در صورتی مال مورد انتقال موضوع حکم قرارداد می گیرد که مال در اختیار داده باشد و شمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی باشد یا حالت دیگر این که خریدار نیز عالم به متعلق به غیر بودن مال باشد که مطابق قانون راجع به انتقال مال غیر مشارالیه نیز به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود در این صورت حکم به رد مالی که بر اثر این معامله به دست آورده صادر و به مالک برگردانده می شود.

در صورتی که هر دو نفر شکایت کرده باشند در صورت وجود مال، مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف می شود در غیر این صورت چون حکم به رد مال در مورد کلاهبرداری صادر و مال فروخته شده نزد او نیست محکومیت او علاوه بر استرداد ثمن به رد مبیع موجه نیست.

آقای جعفری رامیانی (قاضی دیوان عالی کشور)

فرض سوال ناظر بر موردی است که هم صاحب مال که مالش از سوی غیر مورد انتقال قرار گرفته است و هم کسی که مال غیر به واگذار و انتقال یافته (منتقل الیه) از ناقل شاکی باشند. در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات کلاهبرداری عبارت است از تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال. عبارت ماده مذکور در آن قسمت که ناظر به تعیین مجازات است بدین شرح است: «... و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکومی شود» در این بخش از ماده، رد اصل مال که نوعاً امری مدنی و حقوقی است بر مجازات حبس و جزای نقدی که امر کیفری است مقدم شده است و همین امر بیانگر آن است که رد اصل مال، از نظر قانون گذار موضوعیت دارد.

در صورت احراز اتهام انتقال مال غیر دادگاه باید نسبت به تحویل مال به صاحبش میز حکم صادر نماید و صاحب مال قاعدتاً شاکی می باشد. در فرض سوال هم صحب مال (کسی که مالش از سوی غیر به دیگری انتقال یافته) و هم منتقل الیه (فردی که مال را انتقال گرفته) از فرد کلاهبردار شاکی هستنند، هر دو شاکی که حق و مالشان را کلاهبردار برده، صاحب مال هستند در نهایت اصل مال (مال واگذار و فروخته شده) به فردی که آن مال واقعاً به اوتعلق داشته مسترد شده و آنچه ما به ازای آن از منتقل الیه (وجه نقد یا مال) گرفته شده به همین شاکی باید مسترد گردد؛ به عبارت دیگر کاهبردار (محکوم الیه) مکلف است که اصل مال فروخته شده را به صاحبش و آنچه را که از خریدار دریافت کرده به خریدار تحویل دهد.

آقای صالحی (دادگستری فیروزکوه)

اتفاق آرای همکاران قضائی: مراد از رد مال در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 رد اموال مکتسبه در اثر کلاهبرداری است که در موضوع بحث ما همان ثمن اخذ شده از خریدار می باشد و در صورت شکایت خریدار مال غیر ، دادگاه به رد مال نیز حکم خواهد داد و در صورت عدم شکایت ایشان دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست و تصریح قانون گذار به رد مال در ماده یک قانون مرقوم از باب غلبه وجود و شکایت مال باخته در موارد مذکور می باشد؛ لیکن در خصوص رد مال فروخه شده از سوی فروشنده مال غیر، دادگاه با تکلیفی مواجه نیست.

آقای ناصری صالح آبادی (قاضی دیوان عالی کشور)

طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجور قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب است و کلاهبردار حسب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 علاوه بر مجازات و جزای نقدی به رد اصل مال به صاحبش نیز محکوم می شود.

در فرض سوال با توجه به نص صریح رد اصل مال به صاحبش، اعم از اینکه صاحب مال و یا خریدار و یا هر دو شاکی باشند با احراز انتقال مال غیر، اصل مال باید به صاحبش برگردد و خریدار با تقدیم دادخواست علیه فروشنده غیر اصیل طبق ماده نه قانون مجازات اسلامی وجه پرداختی و ضر و زیان خود را مطالبه می کند.

آقای امیری (دادسرای ناحیه 29 تهران)

در مورد این سوال به نظر می رسد منظور طراح سوال این بوده است که آیا برای رد مال به صاحب آن نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی هستیم یا خیر؟

در موارد سه گانه قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند ... مصوب 1302 هیچ گاه این موضوع اشاره نشده که دادگاه جزایی یا دادسرا، حکم یا دستور به رد مال صادر کند و این امر متبادر به ذهن می شود که رد مال به مالک، نیازمند طرح دعوی حقوقی است؛ ولی با دقت در کل اجزای مواد فوق که در آن قید شده مالی را که مالک نیست به دیگر منتقل می کند و یا مالی را که مالک نیست به نحو غیرقانونی تملک کند و تصرف خود درآورد تا رد مال (عین یا عوض و خسارات وارده بازداشت خواهد شد. این امر متبادر به ذهن می شود که رد مال نیازمند طرح دعوی حقوقی نیست و دادسرا یا دادگاه جزایی می تواند دستور به رد مال و خسارات دیگر بدون تقدیم دادخواست حقوقی بنماید، در این قانون اشاره شده در صورت عدم رد عین مال یا عوض و خسارات شخص در بازداشت می ماند و در واقع این جزء قانون می خواهد نتیجه عدم تمکین از دستور دادسرا و یا دادگاه جزایی را راجع به رد مال ذکر کند و می توان گفت عدم ذکر این موضوع حذف به قرینه است.

آقای میری (دادسرای ناحیه چهار تهران)

نظریه اکثریت همکاران قضائی این است که در هر صورت، اول به صاحب مال مسترد می شود و خریدار در صورت داشتن شکایت مستحق بهای پرداختی و یا قیمت روز مال میباشد که مستلزم تقدیم دادخواست و البته چنانچه صاحب مال شکایتی نداشته باشد و مراجعه ای نکرده باشد و شاکی فقط خریدار باشد مال همچنان در ید خریدار تا حضور صاحب مال و اعلام شکایت شاکی باقی می ماند.

آقای شاه حسینی (دادگستری ورامین)

مطابق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کسی که مال غیر ار با علم به این که مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل می نماید، کلاهبردار است و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود. ماده 238 قانون مجازات عمومی مبین تعریف بزه کلاهبرداری است و مطابق این ماده کلاهبردار علاوه بر مجازات حبس، به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود. با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، مطابق ماده یک قانون گذار اقدام به تعریف مجدد بزه کلاهبرداری نموده است و با این وصف از این جهت (تعریف کلاهبرداری و مجازات آن) باید قانون سابق ماده 238 را منسوخ فرض نمائیم.

در قانون سال 1367 ، قانون گذار مقرر کرده است کلاهبردار علاوه بر تحمل مجازات حبس و جزای نقدی به رد اصل مال به صاحبش نیز محکوم می شود؛ بنابراین تحمل محکومیت کلاهبردار به رد مال در حق صاحب آن از جمله نقطه افتراق قانون جدید با قانون با قانون سابق است.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه نمی توان گفت بزه انتقال مال غیر که خود تعریف جداگانه دارد (ماده یک قانون راجع به انتقال به غیر مصوب 1308) دقیقا با تعریف کلاهبرداری منطبق است، بلکه صرفاً قانون گذار اعمال مجازات کلاهبرداری را در خصوص کسی که مال غیر را منتقل می نماید، مقرر نمودهاست و نظر به اینکه ارجاع قانون راجع به انتقال به غیر به ماده 238 بودهاست و در این ماده مجازات رد مال قید نشده است، بنابراین علی الاصول موضوع رد مال اساساً در بزه انتقال مال غیر به مالک منتفی است؛ با آن وصف در پاسخ به سوال با در نظر گرفتن مباحث فوق باید گفت: اولاً: در فرض وقوع بزه انتقال مال غیر، چنانچه خریدار، شاکی باشد، مالی که مورد کلاهبرداری بوده است، ثمن معامله است و همین ثمن که بدون رضایت خریدار و بدون جواز قانونی در ید کلاهبردار قرار گرفته به خریدار مسترد می شود ؛

ثانیا: اگر مالک شاکی باشد چون بزه انتقال مال غیر، کلاهبرداری نیست (چه اینک آنچه کلاهبردار با اعمال متقلبانه تصاحب نموده است، ثمن معامله است نه عین مال) بنابراین موظف به اعاده ثمن به خریدار است و مالک جهت وصول عین مال خود یا بدل آن حسب مورد مطابق قواعد غصب، به غاصب رجوع می نماید. بدیهی است از این مجرا رجوع مالک به شخص کلاهبردار به عنوان اولین ید غاصبانه از باب مقررات غصب و طرح دعوی حقوقی بلامانع است؛ لیکن محکومیت کلاهبردار به رد عین مال به عنوان بخشی از مجازات کلاهبرداری در حق مالک موجه به نظر نمی رسد؛

ثالثا: در فرضی که هر دو شاکی باشد حسب آنچه در قسمت اول و دوم آمده است، ثمن به خریدار مسترد می شود و مالک به طرح دعوی حقوقی با رعایت مقررات و قواعد حاکم بر غصب ارشاد می شود.

آقای طاهری (مجمع قایی شهید صدر)

با توجه به اینکه در فرض سوال، عمل مجرمانه کلاهبرداری مصور است نسبت به هر یک از اعمال متقلبانه باید تجزیه داشته باشیم تا ببینیم چه مالی از چه کسی برده شده است؟

اگر شامی خریدار باشد ثمن باید به خریدار برگردد و چنانچه صاحب مال باشد مال به صاحبش برمیگردد. تنها فرض باقی مانده این است که اگر با سند رسمی منتقل شده باشد (با مدرک جعلی و طی اعمالی متقلبانه) در مقابل سند رسمی فقط ادعای جعل پذیرفته می شود و تا زمانی که از اعتبار نیفتاده باشد قابل استناد است در مجتمع دو نظریه وجود داشت:

1-عدهای معتقد بودند که با تقدیم دادخواست ضرر و زیان از همان مرجع کیفری درخواست ابطال سند رسمی را نمود.

2-عده دیگری معتقد بودند که دادگاه کیفری صلاحیت ابطال سند رسمی را نداشته و می بایستی به دادگاه مدنی مراجعه شود و مجدد از مرجع کیفری در خواست بازگشت مال را نماید.

نظر اول در اولویت بود .

آقای پور قربان (دادسرای ناحیه 10 تهران)

با توجه به اینکه فروشنده مال غیر با عملیات متقلبانه خود را به جای مالک معرفی و مال را فروخته است با عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب است. اگر فقط خریدار شاکی باشد چنانچه صاحب مال شناسایی شده باشد مال به وی تحویل داده خواهد شد ؛ هرچند درخواست نکرده باشد. اگر مجهول المالک باشد مطابق ماده 28 قانون مدنی عمل خواهد شد.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (9/8/87) :

برای پاسخ به سوال مذکور سه فرض متصور است :

فرض اول : خریدار و صاحب مال هر دو شاکی هستند. در این صورت با اثبات بزه فروش مال غیر، متهم علاوه بر مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به رد مال نیز محکوم خواهد شد ؛ یعنی مال فروخته شده به صاحب آن و ثمن موضوع کلاهبرداری به خریدار رد می شود.

فرض دوم : در این فرض خریدار شاکی است. در این جا نیز متهم، طبق ماده یاد شده مجازات می شود و به رد مال محکوم می گردد که در نتیجه ثمن معامله موضوع کلاهبرداری به خریدار رد می گردد و مال موضوع کلاهبرداری با توجه به اینکه صاحب آن شکایت نکرده طبق ملاک ماده 10 قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تعیین تکلیف می شود.

فرض سوم : در این فرض مالک مال شاکی است در این صورت نیز متهم، طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به مجازات و رد مال محکوم می شود اصل مال به صاحب آن (شاکی) رد می شود و خریدار چون اعلام شکایت نکرده می تواند از طریق حقوقی ثمن مورد معامله و خسارت وارده را مطالبه کند.

توضیح اینکه در همه فروض یاد شده، چنانچه مال فروخته شده، غیر منقول باشد و با جعل اسناد و مدارک و با تنظیم سند رسمی به خریدار و ایادی دیگر منتقل شده باشد و احیاناً در آن اعیانی و احداث بنا شده باشد، در این صورت اجرای حکم رد چنین ملکی قابل تحقق نیست، بلکه مالک آن می تواند از طریق حقوق ابطال اسناد جعلی و خلعید و قلع و قمع بنا را بخواهد.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید